به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی،‌ دکتر بهزاد رحمانی خاطرنشان کرد: مهمترین وظیفه‌ای که کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات برعهده دارد، محاسبه نسبت بین اعمال جراحی بین رشته‌ای است. به عنوان مثال عمل آپاندیسیت و کاتاراکت، باید در بین رشته جراحی و چشم بر مبنای یک پایه منطقی سنجیده شود و سختی کار و ارزیابی آنها محاسبه شود.

وی ادامه داد: نسبت اعمال جراحی به یکدیگر بر اساس سختی و ریسک کار، احتمال وجود خطرات، صرف زمان و دانشی که پشت آن وجود دارد، تعیین شده است. کتاب ارزش نسبی مقوله ای کاملا درون بخشی و درون سازمانی است و صرفا به جامعه پزشکی باز می‌گردد. در حقیقت این جامعه پزشکی است که باید در مورد این کتاب و محتویات آن اظهار نظر کند.

رحمانی اظهار داشت: نهادهای دولتی چون وزارت بهداشت و نظام پزشکی، در مورد تدوین این کتاب اختیارات لازم و امکان اصلاحات کامل را دارند. اما تا سال‌های اخیر هیچ نقشی را برای انجمن‌ها در تدوین این کتاب قائل نبودند.

وی بیان داشت: خوشبختانه با اینکه انجمن ها در تدوین این کتاب مورد توجه قرار گرفتند، اما نحوه اجرا و در نهایت نتیجه کار، مطلوب نیست. وزارت بهداشت در یک سال و نیم گذشته با دعوت از انجمن‌ها به ویرایش کتاب تحت عنوان بومی‌سازی کدهای پزشکی پرداخت اما نتیجه آن قابل قبول نبود.

رئیس انجمن جراحان عمومی ایران با اشاره به اینکه متاسفانه پیشنهادات انجمن‌ها توسط بیمه‌ها جرح و تعدیل شد، افزود: به جرات می توان گفت پیشنهاداتی که انجمن‌ها و حداقل انجمن جراحان عمومی در مورد این کتاب و محتوای آن داده بود، شاید تنها 15 درصد در کتاب جدید اجرایی شد.

وی با عنوان اینکه تعدادی از همکاران این کتاب را با وضعیت ارتباط مالی بیمار و پزشک مرتبط کرده‌اند، خاطرنشان کرد: یکی از همکاران عنوان کرده بود که با ایجاد طرح تحول نظام سلامت، سهم پرداختی بیماران به 8 درصد رسیده است و نوید دادند که با اجرایی شدن این کتاب، سهم پرداختی مردم از 8 به 6 درصد کاهش خواهد یافت.

رئیس انجمن جراحان عمومی ایران در توضیح اینکه آیا این کتاب می‌تواند ارتباط مالی میان بیماران و جامعه پزشکی را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر، افزود: این کتاب یک طرح درون سازمانی در جهت ایجاد عدالت بین رشته‌ای و ایجاد عدالت در هر رشته‌ای در باب جراحی‌های مختلف است.

وی با گلایه از اینکه متاسفانه جامعه پزشکی در تعیین این k نقشی ندارد، گفت: درست است که نمایندگانی (که پزشک هستند) از سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و حتی کمیسیون بهداشت مجلس در شورای عالی بیمه حضور دارند، اما بیانگر مطالبات جامعه پزشکی نیستند و متاسفانه حضور دو نماینده از انجمن‌ها ‌در این مجموعه تاکنون اجرایی نشده اس.

انتهای خبر/