به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی فتاحی روز چهارشنبه در مراسم امضای سند تفاهمنامه بین سازمان نظام پزشکی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوع جرم قوه قضائیه، اظهارداشت: رسیدگی احساسی به جرائم پزشکی، عوارض بدتری برای مردم و نظام سلامت دارد.

وی با عنوان این مطلب که تشکیل پرونده برای گروه پزشکی می تواند عوارض ناگواری به دنبال داشته باشد، گفت: بررسی ها نشان می دهد که تشکیل پرونده قضائی برای جامعه پزشکی، ۸۰ درصد اعتماد به شغل پزشکی را تحت تاثیر قرار می دهد و در ۶۰ درصد موارد منجر به عدم پذیرش بیماران از سوی پزشکان می شود.

فتاحی ادامه داد: تشکیل پرونده های قضائی برای جامعه پزشکی، آنها را وارد طب دفاعی می کند و در نتیجه از پذیرش بیماران پرخطر خودداری می کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید در رسیدگی به پرونده های پزشکی مراقب مشکلات احتمالی باشیم، تصریح کرد: جداسازی خطا از عارضه در بعضی از پرونده های پزشکی بسیار مشکل است و مرز نزدیکی به هم دارند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه ۳ تا ۴ درصد اقدامات درمانی در همه کشورهای دنیا منجر به شکایت می شود، گفت: این درصد در کشور ما خیلی پایین تر است.

فتاحی به آمار سال ۹۳ شکایت از پزشکان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۸۰۰ میلیون کار درمانی در کشور انجام شده است که ۱۲ هزار پرونده پزشکی تشکیل شد که تنها ۴۰۰۰ پرونده منجر به شکایت شده است.

وی با بیان این مطلب که باید انگیزه شاکی و علت خطا را بررسی کنیم، گفت: ضریب شکایت از جامعه پزشکی در یک استان نسبت به استان دیگر ۵۰ برابر متفاوت است که این موضوع نشان می دهد، انگیزه های متفاوتی در تشکیل پرونده و شکایت از گروه های پزشکی وجود دارد.

فتاحی تاکید کرد: هر جا تعداد کادر پزشکی نسبت به جمعیت کمتر بوده است، آمار شکایت از پزشکان بیشتر است. ولی متاسفانه رویه برخورد ما یکسان است.