سلام علیکم
احتراماً ،
با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید ، جامعه خدوم پزشکی با رویکردی امیدوارانه به
استقبال برنامه های دولت حاضر شتافته و منتظرتدابیر اساسی و جدی در عرصه نظام سلامت
بودند . با اعلام برنامه های دولت و آغازطرح تحول نظام سلامت ، اکثریت مطلق فعالین
حرف گوناگون پزشکی برای همکاری و همسوئی با برنامه های دولت اعلام آمادگی نموده و نماینده قانونی ایشان یعنی سازمان نظام پزشکی
جمهوری اسلامی ایران نیز بیشترین تلاش را در تعامل سازنده و ارائه کارشناسی های
فنی و دقیق در همسوئی با سیاست طرح تحول نظام سلامت بعمل آورده است . سخن از عدالت
در سلامت ، هم برای گیرندگان خدمات و هم
برای ارائه دهندگان آن بود و به همین دلیل پتانسیل پرارزش فعالین حرف پزشکی در
خدمات سیاست دولت تدبیر و امید قرار گرفت .
در مجمع عمومی مردادماه 1393 ، جمعی از وزرای دولت تدبیر و
امید و مسئولین درجه اول نظام حاضر شده و جملگی ضمن تکریم حمایت جامعه پزشکی از
تحول نظام سلامت به سمت عدالت محوری ، اظهار داشتند گروههای آسیب پذیر جامعه پزشکی
مانند متخصصین اطفال ، داخلی ، عفونی و بویژه بزرگترین گروه جامعه پزشکی یعنی
پزشکان عمومی ، در برنامه های دولت تدبیر و امید و در سیاست های تعرفه گذاری شورایعالی
بیمه از توجه وِِیژه و اولویت در تخصیص منابع برخوردار خواهند بود.
از زمان آغاز طرح تحول سلامت ، هجمه بی سابقه و کم نظیری بر
علیه جامعه پزشکی آغاز شد که متاسفانه از تربیون های رسمی و دولتی نیز آتش تهیه ای
فراهم می شد و پزشکان بطور کلی متهم به صفات رذیله ای شدند که ذکر آنها از جانب مقامات
رسمی کشور ، سابقه و قرینه قبلی نداشت .
انحرافات عده قلیلی به حساب اکثریت قاطع فعالین حرف پزشکی گذاشته
شد و عمده تبلیغات سال اول دولت تدبیر و امید ، بر محور گرفتن خاطیان و مبارزه با
زیر میزی گذشت .
خوشبختانه پس از استقرار سیستم نظارت ملی و بررسی موارد
مشکوک پوچ بودن ادعاهای سابق برملا شد و آشکار گردید که اقلیت بسیار ناچیزی ،
برخلاف برنامه های تحول نظام سلامت حرکت می کنند که با این تعداد اندک نیز عمدتاً توسط
بازرسین و ارگانهای نظارتی سازمان نظام پزشکی برخورد قانونی و بایسته صورت پذیرفت
.
در ملاقات اعضای ارکان سازمان نظام پزشکی با مقام معظم
رهبری نیز ایشان بر سلامت اکثریت مطلق فعالین این جامعه صحه گذاشته و فرمودند که
این تبلیغات پر سرو صدا پیرامون زیر میزی صحیح نیست (نقل به معنی).
جناب آقای دکتر جهانگیری :
ملاحظه بفرمائید از یکطرف این رویکرد مثبت و شاداب جامعه پزشکی و از آنطرف
این سنگینی اتهامات و تبلیغات دولتی بر علیه این قشر خدوم . آیا این آغاز یک روند
همکاری و همفکری و همدلی می تواند قلمداد شود؟
وقتی قرار شد هر کس که دعوی عدالت محوری و دوستی با مردم
دارد ، پزشکان را مورد لعن و نفرین قرار دهد ، آن خواهد شد که در تبلیغات صدا و
سیما شاهد بودیم و آخرین پرده های آنرا نیز جنابعالی قطعاً بهتر از هر کس دیگری
قضاوت خواهید فرمود.
در زمینه تعرفه های خدمات سلامت نیز ، سازمان نظام پزشکی
یعنی ریاست کل محترم آن ، شورایعالی و مجمع عمومی سازمان از همکاری کارشناسانه با
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و نهایتاً شورایعالی بیمه فرو گذار
نکردند.
حاصل این همفکری و معاضدت کتاب تعرفه های نسبی خدمات سلامت و اصلاحیه اخیر آن بود ، و
بالطبع این انتظار واقعی نیز وجود داشت که در نیمه دوم فعالیت دولت تدبیر و امید
شاهد رویکردی
متفاوت از سوی هیات وزیران و وفای به عهد و توجه به عدالت
درجانب ارائه کنندگان خدمات سلامت باشیم .
چنانچه قطعاً اشراف دارید مطابق قانون توسعه پنجم بند ه ماده
38 ، شورایعالی بیمه وظیفه دارد در ابتدای هر سال تعرفه های جدید خدمات سلامت را
اعلام نماید . و درکارشناسی این تعرفه ها نیز بر مبنای بند 8 ماده 1 قانون بیمه
خدمات همگانی ، قیمت تمام شده باید پایه محاسبات سالیانه باشد .
علیرغم انعطاف فراوان شورایعالی سازمان نظام پزشکی و
نمایندگان این سازمان در شورایعالی بیمه در پایان سال 93 ، تعرفه های تشخیصی و
درمانی برای سال 1394 تعیین گردید و متاسفانه بهنگام اعلام از سوی مقامات مسئول
دولتی ، مصوبات شورایعالی بیمه نیز دستخوش جرح و تعدیل شده و جالب
ترین پدیده این فعل و انفعالات اینست که کم ترین سهم را دربرخورداری از ارزش نسبی
خدمات، آسیب پذیر ترین و مهمترین گروههای جامعه پزشکی بویژه پزشکان عمومی و پزشکان
خانواده درسال 1394 خواهند داشت.
جناب آقای دکتر جهانگیری ;
با عنایت به عرایض پیش گفته ، به نمایندگی از اعضای مجمع
عمومی سازمان نظام پزشکی ، از اقصی نقاط کشور ضمن اعتراض به رویه تعرفه گذاری اخیر
اکیداً خواستار اصلاح این امر مهم، و بازگشت به مصوبات شورایعالی بیمه هستیم . به
همین دلیل با حمایت قاطع از نامه شماره 5728/1 مورخ 9/2/1394 ریاست کل محترم
سازمان نظام پزشکی ، بدینوسیله از آن مقام محترم مستدعی است با بذل توجه به حساسیت
این موضوع و تبعات نگران کننده آن دستور بفرمایند تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی
در سال 1394 موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد.
دکتر
عباس آقازاده
رئیس
مجمع عمومی
انتهای پیام / ر