دکتر علیرضا زالی با حضور در بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفتگو با خبرنگار نظام پزشکی، با بیان اینکه  بودجه سنواتی تجلی نگاه دولت به نظام سلامت در سال آتی خواهد بود، اظهار داشت: تعریف بودجه سال آینده نیز در بخش منابع عمومی کشور هرچه پایدارتر و با ثبات بیشتری همراه باشد، منطقی تر خواهد بود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به تاخیرهای چند ماهه در پرداخت مطالبات پزشکان و بیمارستان‌ها و همچنین نارضایتی به وجود آمده میان جامعه پزشکی گفت: در آستانه سال 95 اعلام می‌کنیم که حجت بر بیمه‌ها تمام شدنی است و باید منابع خود را برای سال 95 طراحی کنند و برای تامین منابع خود در سال 95 تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال هم آوایی که از بیمه‌ها می‌شنویم مبنی بر عدم رشد تعرفه‌های 95 است، تصریح کرد: ما به شدت این موضوع را محکوم می کنیم. اگر مسیر غلط گذشته ادامه یابد، نتیجه‌ای جز گسترش زیرمیزی و نارضایتی جامعه پزشکی به دنبال نخواهد داشت.

زالی با عنوان اینکه چالش موجود در حوزه سلامت با تاخیر پرداخت بیمه‌ها به شدت عمیق تر خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر تعرفه‌ها در سال 95 به صورت منطقی رشد نکرده و در زمان مقرر نیز اعلام نشود،‌ سناریوی تلخ سالهای گذشته مجددا تکرار می‌شود.

*تخصیص اعتبارات در حوزه سلامت، سهم پایینی را به خود اختصاص داده است

وی با تاکید بر اینکه استفاده از منابع نسبتا شناور و مواجی مانند مالیات بر ارزش افزوده این خطر رادارد که در زمان مناسب بودجه ها واصل و به اندازه کافی محقق نشود، ابراز داشت: تخصیص اعتبارات سال جاری در حوزه سلامت اگر چه در میان اکثر دستگاه های اداری و اجرایی از سهم بالاتری برخودار بود اما عموما سهم پایینی را به خود اختصاص داده بود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: در حال حاضر بیشترین نگرانی از منظر جامعه پزشکی تاخیر در پرداخت‌هاست. هرچند در آغاز طرح تحول نظام سلامت با باز شدن پنجره‌ها و منافذ اقتصادی قابل توجه، توانستیم موسسات حقیقی و حقوقی نظام سلامت را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تا حد زیادی با مجموعه فرایندهای جدید آشنا کنیم اما متاسفانه بعد از مدتی مجددا با رکود و تاخیر در پرداخت‌ها روبرو شدیم.

وی با گلایه از اینکه تجمیع بیمه ها در قانون توسعه پنجم به عنوان سازو کاری در بسته سلامت قانون گذار عملا محقق نشده است، اظهار داشت: این مهم با ایجاد یک سیاست گذاری و وحدت رویه در منابع بیمه ای کشور در حوزه پایه  محقق خواهد شد اما از آن جایی که در بیمه های پایه با سلایق متفاوت اجرایی مواجه هستیم، آسیب بسیاری را به این مهم وارد آورده است.

به گفته زالی انسجام و تجمیع  بیمه ها بر مبنای سیاست مشترک شاید نظر اول قانون گذار است و با این کار چون منابع بیمه ای به شکل متمرکز، همگرا و هدفمند، قابلیت بازتوزیع را دارد، می تواند منجر به صرفه جوی در منابع و مصرف بهینه آن  شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به متن قانون، تجمیع بیمه ها باید محقق شود، تصریح کرد: مگر آن که قانونگذار در برنامه ششم توسعه، نگاهی متفاوت به این موضوع داشته باشد.

*بیشترین موضوع اختلاف در تجمیع بیمه ها، محل اسقرار آن است

وی با تاکید بر اینکه بیشترین موضوع اختلاف در تجمیع بیمه ها، محل اسقرار آن است، اظهار داشت: اینکه این محل در کدامیک از وزارتخانه های بهداشت یا رفاه باشد، چالش بسیاری را از نظر کارشاسی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: همکاران مستقر در وزارت بهداشت و جامعه پزشکی به علت حجم قابل توجه دیرکرد در پرداخت مطالبات توسط بیمه ها گلایه های بسیاری دارند و عملا شیرینی تغییرات تعرفه ای نه در بخش دولتی و نه در خصوصی محقق نشده  و بسیاری از بیمارستانهای دولتی بین 5 تا 7  ماه کسری جدی و مطالبات دارند.

زالی در ادامه گفت: بیش از 70 درصد اتکای منابع مالی بیمارستان‌های خصوصی به منابع بیمه تکمیلی است و در صورتی که این منابع به موقع پرداخت نشود، بیمارستان‌ها قطعا دچار مشکل می‌شوند. به همین دلیل است که امروز با موجی از نارضایتی پزشکان روبرو هستیم. البته این سناریو در بخش دولتی خیلی تلخ تر است به طوری که بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را سراغ دارم که در استمرار زندگی روزمره خود دچار مشکل شدند. از طرف دیگر مالیات جامعه پزشکی را نیز از 10 درصد به 20 درصد افزایش داده‌اند.

* نظام سلامت سالهاست که از زخم کهنه کاهش اعتبارات رنج می‌برد

به گفته وی نظام سلامت سالهاست که از زخم کهنه کاهش اعتبارات رنج می‌برد و قیمت تمام شده خدمات در بخش دولتی و خصوصی هیچگاه در طول 20 سال گذشته محقق نشده است. همچنین تاخیر در اعلام تعرفه‌های دولتی و خصوصی به شدت اقتصاد این بخشها را تحت الشعاع قرار داده است.

زالی افزود: امروز اگر از تاخیر چند ماهه در بازپرداخت مطالبات دولتی نگرانیم به خاطر آن است که امکان تحمل این وضعیت به هیچ عنوان در بخش دولتی وجود ندارد چرا که بیمارستان‌های دولتی وارد طرح تحول شدند که با کسری قابل توجه نقدینگی و تاخیر در پرداخت‌ها روبرو بودند. البته داروخانه‌های ما نیز به صورت جدی در بحث بازپرداخت‌ها مشکل دارند.

وی در خصوص کسورات بیمه‌ای گفت: بحث کسورات در بخش دولتی و خصوصی متاسفانه به صورت قابل توجهی اسناد را دچار مشکل می‌کند. اسنادی که از بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به بیمه‌های پایه و تکمیلی ارسال می‌شود به شدت دستخوش تغییر می‌شوند و همین امر پزشکان را ناراحت کرده و موجبات عصبانیت آنها را فراهم آورده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی به همراهی جامعه پزشکی با وجود تاخیرهای چند ماهه در پرداخت مطالباتشان اشاره کرد و افزود: جا دارد از جامعه پزشکی تشکر کنم. برای آنکه بیمه‌های پایه و تکمیلی بتوانند خود را به نظام نوین تعرفه‌ای برسانند، در سال گذشته جامعه پزشکی همراهی بسیار خوبی کردند.

*بیمه‌ها همچنان به بیمارستان‌ها و پزشکان بدهکارند

وی اضافه کرد: در سال گذشته ما به نیابت از جامعه پزشکی چند ماه اجرای تعرفه‌ها را متوقف کردیم تا بیمه‌ها بتوانند خود را به این مسیر برسانند. هرچند اصلاح تعرفه‌ها نهایتا آبان ماه سال گذشته اتفاق افتاد و ما به منظور رسیدن بیمه ها به این مسیر، تعرفه‌ها را ابتدای سال اعلام نکردیم، اما باز هم شاهدیم که بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و پزشکان بدهکارند.

زالی افزود: این پذیرفتنی نیست که بیمه‌ها بگویند پول نداریم و به همین دلیل حق پزشکان را نمی‌دهیم. اگر امروز بیمه ها مشکل نقدینگی دارند، وظیفه‌شان اقتضا می‌کرد که بروند و برای سال 94 منابع لازم را طراحی کنند. این مبحث به اعتقاد ما حق الناس است؛ امروز حق الناس جامعه پزشکی مخدوش شده است.

به گفته وی در زمانی که دبیرخانه شورای عالی بیمه در وزارت بهداشت مستقر بود، از نظر بروکراسی کار سبک تر و سیاست گذاری در یک جا صورت می گرفت البته در حال حاضر با شرایط حاکم و متفاوت بر وزارت رفاه و سازمان های بیمه گر پایه هم وزیر رفاه و هم روسای بیمه های پایه افکار مترقی داشته و علاقه مند هستند که به تعرفه ها کمک بیشتری کنند اما کمبود منابع تا حدی از تحقق منویات آن ها جلوگیری کرده است.

* فرآیند قانون تجمیع بیمه ها درون ظرفیت هیات وزیران قابلیت تحقق دارد

زالی با عنوان اینکه  فرآیند قانون تجمیع بیمه ها درون ظرفیت هیات وزیران قابلیت تحقق دارد، افزود: پش بینی من آن است که در قانون توسعه ششم بر آن ابرام شود این در حالی است که در احکام توسعه برنامه های توسعه کشور که اخیرا توسط رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شده چنین موردی وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید دید کارگروه هایی که در تدوین برنامه ششم فعال هستند چگونه عمل می کنند اما به نظر من جامعه پزشکی از تجمیع بیمه ها مشروط بر اینکه اعتبارات سریع تر واصل شود و پرداخت ها صورت گیرد، موافق هستند اما اگر نتیجه تجمیع بیمه ها باز همین فرایند در بحث مطالبات باشد، به تبع رضایت خاطر آن ها  را به همراه نخواهد داشت.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با گلایه از اینکه دست برتر در شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت و نظام پزشکی نیستند، خاطرنشان کرد: یعنی از نظر آرا و توزیع آن، سهم بیشتر در اختیار سازمانهای بیمه گر پایه است و ما به عنوان ارائه کنندگان خدمات، حداقل آرا را دارا هستیم و به همین علت بسیاری از برنامه های ما در تعرفه ها با چالش جدی در شورای عالی بیمه روبرو است.

انتهای پیام/ع