دکتر بهزاد رحمانی رئیس  انجمن علمی جراحان عمومی ایران در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که این انجمن در نشستی متفاوت و مطالبه گر برای چاره جویی دردهایی که امر درمان مردم شریف ایران را به مخاطره انداخته ،از اعضای جامعه پزشکی درخواست نمود تا گرد هم بیایند ؛ اظهار داشت : این نشست پس از کنگره یازدهم انجمن جراحان عمومی برگزار شد که محورهای مورد بحث آن به خطر افتادن امنیت حرفه ای جامعه پزشکی و آثار آن در سلامت مردم بود.

وی با اشاره به ا ین که در پایان این نشست بیانیه ای با  امضاء 350 نفر از جامعه پزشکان به تصویب رسید تا نامه هایی به مراجع ذیربط توسط کمیته پیگیری منتخب خودشان نوشته شده و متناسب با پاسخ مسوولان مربوطه اقدام شود؛ افزود: بیانیه پایانی نشست هم اندیشی مطالبات جامعه پزشکی (جراحان عمومی ) برای تامین شرایط مناسب خدمت رسانی و بهبود وضعیت سلامت ملت ایران است .

وی با ابراز این که بیانیه روی سایت انجمن علمی جراحان عمومی است تا کل جامعه پزشکی بتوانند به آن رای دهند ادامه داد :جامعه پزشکی در این بیانیه ضمن تعیین کمیته ای جهت حفظ آرامش و سلامت روانی جامعه به منظور مشارکت با رسانه ها برای جلوگیری از انتشار اخبار کذب پزشکی خواستار این شدند که اعضاء کمیسیون های پزشکی قانونی و هیئت های انتظامی نظام پزشکی در موارد پرونده های مطروحه از انجمن ها تعیین شوند و ملاک رسیدگی کریکولوم مربوطه باشد تا عدالت نیز رعایت شده باشد.

وی با اشاره به افزایش شکایت های مطروحه از سوی بیماران علیه پزشکان اذعان داشت : انگیزه افزایش این شکایات دیه 300 میلیون تومانی در ماه حرام است و از طرفی اگر بیماری شاکی باشد و پس از یکسال و نیم پزشک تبرئه شود حق اعاده حیثیت ندارد.

وی در توضیح این مطلب بیان داشت : در این موارد گفته می شود که بیمار شکایت نکرده بلکه تظلم خواهی نموده و در فقه تشیع کسی که تظلم خواهی می کند در حقیقت افترا به کسی نزده تا مخاطب بتواند اعاده حیثیت کند لذا دیه 300 میلیون تومانی بدون هیچ تهدیدی برای همراه بیمار جذاب ا ست .

رحمانی با ابراز تاسف از این که ترکیب کمیسیون های پزشکی رسیدگی به دادخواست ها مناسب نیست تصریح کرد : پیشنهاد کردیم تا ترکیب کمیسیون ها از طرف انجمن ها مشخص شود تا افرادی که بیماری سخت و مشکل دارند ، سرگردان نشوند زیرا پزشکان آزادی تصمیم گیری را از دست داده اند .

به گفته وی در بخش دیگری از این بیانیه درخواست تغییر قانون از مجلس شورای اسلامی در باب حذف عنوان مجرمانه از خطاهای پزشکی و تلطیف عنوان قتل غیر عمد مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی در مورد بیماران فوت شده ناشی از اقدامات پزشکی از طریق مراجع ذیربط شده است.

رئیس انجمن علمی جراحان عمومی افزود : جامعه پزشکی خواهان این شدند تا طرح شکایات کیفری از جامعه پزشکی در وحله اول از طریق شورای حل اختلاف انجام و در صورت عدم حصول ؛ نتیجه به دادسرا ارجاع شود .

***تشکیل صندوق دیات برای جامعه پزشکی سراسر کشور

وی تشکیل صندوق دیات برای جامعه پزشکی سراسر کشوررا  با مشارکت سازمان نظام پزشکی کل از دیگر مطالباتی عنوان کرد که در بیانیه جامعه پزشکی مطرح شده و گفت :قابل قبول شدن بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه در دادسراها و تامین حق دادخواهی و اعاده حیثیت توسط پزشکان تبرئه شده در همان مرجعی که شکایت به جریان افتاده است و همچنین تعیین مرجع رسیدگی کننده به شکایات از اعضاء کمیسیون های پزشکی از دیگر مطالبات جامعه پزشکان است که در بیانیه به تصویب رسیده است.

رحمانی به ابلاغ مهمات کریکولوم جراحی عمومی و سایر رشته ها به قوه قضائیه و ابهام زدایی از آن در خصوص صلاحیت جراحان عمومی و سایر رشته ها در انجام اعمال جراحی مشمول کریکولوم اشاره کرد و اظهار داشت : با توجه به پیشرفت لحظه ای علم پزشکی ، علاوه بر موارد درج شده در کریکولوم آموزشی هر رشته ، آموزش کوتاه مدت مصرح در قانون مورد توجه و رعایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

***بازگشت حق تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی

رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران با اشاره به این که تعرفه ها از سوی شورای عالی بیمه تعیین می شود گفت : ترکیب این شورا شامل گیرندگان خدمت است و از ارائه دهندگان خدمات فقط یک نماینده از سوی وزارت بهداشت و یک نماینده از سوی سازمان نظام پزشکی حضور دارد بنابر این درخواست تغییر ترکیب اعضای شورای عالی بیمه را داریم به گونه ای که خدمت دهندگان به نسبت مناسب در تعیین تعرفه ها صاحب حق رای باشند.

وی با بیان این که قصد ما بررسی آثار و تبعات مسائل مطرح شده در بیانیه بر روی سلامت مردم است خاطرنشان کرد : انجمن پزشکان عمومی نیز اقدام به برگزاری نشت هم اندیشی نموده تا با همفکری و همکاری جامعه پزشکی به نتایج مطلوبی در خصوص رفع معضلات موجود بپردازند.

***افزایش سرانه درمان راهگشای بسیاری از مشکلات

رحمانی به سرانه 13 هزار و 500 تومان برای هر نفر ایرانی اشاره کرد و گفت : سرانه درمان در کشور ما بسیار کم است و هزینه ای است که دولت برای درمان هر ایرانی طی یکسال در نظر گرفته است که به بخش دولتی و بیمه ها می رود.

وی افزود : بیمه ها همواره از کسری بودجه گلایه دارند و بخش دولتی هم امکانات لازم و کافی را برای ارائه خدمات به بیماران ندارد در حالی که اگر سرانه درمان 100 برابر شود مردم به راحتی به بخش دولتی مراجعه کرده و دیگر نیازی به فروش لوازم زندگی خود برای ورود به بخش خصوصی ندارند.

وی تصریح کرد : نگاه دولت به امر پیشگیری و درمان اولویت دار نیست در حالی که سایر کشورها به سلامت اهمیت ویژه ای داده و جزء اولویت های نخست آنها در سیاستگذاری ها تلقی می شود.

به گفته رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران اگر بیمه ها کارآمد بوده و بخش های دولتی نیز از امکانات مطلوب برای ارائه خدمات بهره مند باشند هیچ بیماری به اجبار به بخش خصوصی برای درمان مراجعه نمی کند بلکه مسئله اختیار و انتخاب بوجود می آید و بیمارانی که خواهان امکانات بیشتری بوده و از توان مالی لازم برخوردارند بخش خصوصی را برای درمان خود انتخاب می کنند.

انتهای پیام / ر

(استفاده از اخبار با ذکر منبع بلامانع است )