عضو شورای عالی نظام پزشکی با گلایه از این که وزارت بهداشت اطمینان لازم را به جامعه پزشکی ندارد گفت : طبق قانون مصوب مجلس تمامی پزشکان برای فعالیت خود باید پروانه صلاحیت حرفه ای را از نظام پزشکی مربوطه دریافت کنند در حالی که وزارت بهداشت برای شاغلان بخش دولتی این قانون را نقض می کند.
بهنام عباسیان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار نظام پزشکی با بیان این که قوانین مصوب سازمان نظام پزشکی کاملا واضح و روشن است اذعان داشت: پزشکان ما وقتی می خواهند وارد مراکز دولتی شوند ابتدا باید پروانه اشتغال خود را باطل کنند که این امر خلاف قانون بوده و نباید وزارت بهداشت به این قانون شکنی ادامه دهد.
وی با اشاره به این که وزارت بهداشت نباید خود را جدا از جامعه پزشکی بداند ، افزود:: تا زمانی که به نهادینه خود ارزش نگذاریم ؛ انسجام لازم بین بدنه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بوجود نخواهد آمد و چالش ها همچنان ادامه می یابد.
وی با تاکید بر این که جایگاه پزشکان در جامعه متزلزل شده است ، ادامه داد : علاوه بر هجمه هایی که علیه جامعه پزشکی وجود دارد در بدنه این جامعه نیز همبستگی و وحدت رویه مشاهده نمی شود که از آن جمله می توان به فشار مضاعفی که بر پزشکان عمومی وارد است ، اشاره نمود.
عباسیان پزشکان عمومی را سطح اول مراجعه بیماران به مراکز درمانی عنوان کرد و اظهار داشت:در همه جای دنیا بیمار برای درمان خود ابتدا به پزشک عمومی مراجعه می کندو در صورت نیاز برای بررسی بیشتر به متخصص و فوق تخصص ارجاع داده می شود در حالی که در نظام سلامت ایران نظام ارجاع و سطح بندی خدمات توسط خود پزشکان رعایت نمی شود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که در آمد نظام پزشکی مراکز استان ها از محل صدور پروانه مطب و گاها برنامه های آموزشی ا ست، تصریح کرد : باید به قوانین مصوب احترام بگذاریم و وزارت بهداشت نیز خود را تافته جدا بافته از نظام پزشکی نداند. و اگر همه پزشکان شاغل در بخش دولتی حق عضویت خود را پرداخت نموده و پروانه صلاحیت حرفه ای خود را از نظام پزشکی بگیرند؛ سازمان های نظام پزشکی خود کفا شده و بسیاری از مشکلات موجود برطرف می شود.
وی به اجرای طرح تحول اشاره کرد و گفت : با اجرایی شدن این طرح بخش خصوصی به انزوا رفته و تمام فشارهای درمانی بر بخش دولتی وارد شده است و به جرات می توان گفت 75 درصد چالش های نظام سلامت مختص بخش خصوصی است.
وی با اشاره به این که تنها 25 درصد امکانات پزشکی در دست بخش دولتی است اذعان داشت : دولت نمی تواند تمامی زیرساخت ها را برای ارائه خدمات ارزان به مردم آماده کند و زمانی که با ویزیت 3 هزار و 500 تومان در بخش دولتی به مداوای بیماران می پردازد طبیعی است که بخش خصوصی به سمت ورشکستگی کشانده شده و خود بخش دولتی نیز با مشکلات عدیده ای مانند عدم پرداخت به موقع بیمه ها ، استوک دارو و نبود منابع لازم برای تسویه حساب با پزشکان شاغل در این بخش مواجه می شود.
انتهای پیام / ر
(استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع ا ست)