دکتر نوید ناصری عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار نظام پزشکی با بیان اینکه مجلس آتی و کمیسیون بهداشت و درمان آن باید در راه تقويت هرچه بيشتر حس مسووليت پذيرى جامعه پزشكى در بخش خصوصى در قبال كل جامعه کوشا باشد بیان داشت : لازم است مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان  ضمن اعطاى حق قانونى و مصرح تعرفه گذارى خدمات پزشكى به سازمان نظام پزشكى، نقش سازمانهاى مردم نهاد و انجمنها را در فرآیند سالم سازى جامعه پررنگ تر نموده و تصدى گرى دولتى را در اين زمينه كاهش دهند.

وی افزود : انتظار مى رفت پس از ابلاغ سياستهاى كلى سلامت از سوى مقام معظم رهبرى، كه بعنوان سند چشم اندازی بسيار دقيق، همه جانبه نگر و همراه با دور انديشى كامل در نظام سلامت كشور محسوب مى شود، در كميسيونهاى بهداشت اخير، طرحهاى كارشناسى شده اى براى وضع قوانينى مبتنى بر سياستهاى ابلاغى سلامت، تهيه و تدوين شود.

ناصری با اشاره به اینکه در این راستا قوه مجريه با سهولت بيشترى سياستهاى فوق را به مرحله اجرا مى گذاشت ادامه داد : اميد مى رود در مجلس دهم و كميسيون بهداشت آتى، چنين امرى محقق شود و در جهت قانونگذارى در امر سلامت، ضمن سر لوحه قرار دادن سياستهاى كلى سلامت ابلاغى از سوى مقام معظم رهبرى، با بهره گيرى از كارشناسان مختلف و متعدد در عرصه هاى مختلف نظام سلامت، شاهد وضع قوانينى همراه با دورانديشى و عارى از سياستهاى صرفاً عوام پسندانه باشيم.

** ضرورت توجه به پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور

وی با بیان اینکه از مجلس آتى انتظار مى رود در موضوع يكنواخت ساختن قوانين حاكم بر كشور در مقوله پزشك خانواده، با بهره گيرى از تجربيات و نتايج حاصله، بهترين تصميم كارشناسى شده را اخذ نمايد ؛ تصریح کرد :  در اين راه يا ساير كشور هم تحت پوشش طرح پزشك خانواده قرار گيرد و يا دو استان تحت پوشش طرح، از شمول آن خارج شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی خاطرنشان کرد : همچنين در مورد تعدد و تكثر دانشكده هاى علوم مختلف پزشكى موجود در كشور، اميد مى رود كه با دور انديشى لازم، قوانین مفيد و مؤثرى در تغيير كاربرى اين به ظاهر دانشكده هاى علوم پزشكى به مراكز درمانى - پژوهشى تخصصى دولتى يا نيمه دولتى و يا خصوصى وضع شود.

وی با عنوان اینکه شرح وظايف كميسيون بهداشت مندرج در ماده ٥٦ آيين نامه داخلى مجلس، در حيطه هاى بهداشت، درمان، امداد، بهزيستى، تأمين اجتماعى، بيمه هاى اجتماعى و هلال احمر  است گفت : با توجه به فلسفه وجودى قوه مقننه و جايگاه رفيع آن در سياستگذاري هاى كلان كشور و اثرات غير قابل انكار قوانين وضع شده توسط اين قوه در آينده كشور، انتظار مى رفت كه كميسيونهاى بهداشت مجالس اخير فارغ از رفتارهاى جناحى و حمايتهاى بى چون و چرا از سياستهاى ضد و نقيض وزارت هاى بهداشت در دولتهاى اخير، با ديدى كارشناسانه، آينده نگر و عارى از رفتارهاى عوام پسندانه، نسبت به موضوع كلى سلامت، موضع خود را با نگاهى دقيق، متعالى و موشكافانه اظهار مى كردند و در وضع قوانين اين بخش، مقهور قوه اجرايى كشور در دولتهاى اخير نمى شدند.

ناصری اضافه کرد : به طور مثال در موضوع اجراى طرح پزشك خانواده در دولت دهم، با توجه به عدم فراهم سازى زيرساختهاى لازم چه در عرصه فرهنگ سازى نظام ارجاع و چه تأمين بودجه و امكانات سخت افزارى، نرم افزارى و نيروى انسانى، متأسفانه مجلس و كميسيون بهداشت وقت با عدم اظهار نظر كارشناسى همه جانبه نگر و صريح در اين مقوله، شرايطى را فراهم نمود كه سياست يك بام و دو هوا در استانهاى مازندران و فارس با ساير نقاط كشور بوجود آمد كه هنوز و حتى در مجلس اخير هم اين وضع نامتعارف در دو استان مذكور نسبت به قوانين حاكم بر كل كشور ادامه داشته است.

*** افزایش بی رویه و بدون کارشناسی دانشکده های پزشکی معضل نظام سلامت

عضو شورای عالی نظام پزشکی به موضوع موافقت با تأسيس وافزايش بى رويه و بدون كارشناسى دانشكده هاى علوم مختلف پزشكى طى سالهاى ٨٤ تا ٩٢ اشاره کرد و اذعان داشت :  این امر در تضاد كامل با قانون توسعه پنجساله پنجم بود که متأسفانه ديد عوام پسندانه و فاقد آينده نگرى دولتهاى وقت، به كميسيونهاى بهداشت مجالس اخير نيز تا حدود زيادى سرايت كرده كه عاملى شد براى بوجود آمدن معضلى به نام دانشكده هاى فاقد امكانات، اساتيد و تجهيزات لازم كه هنوز هم به طور مناسب تكميل و تجهيز نشده اند.

وی افزود: فارغ التحصيل كردن دانشجويانى با بنيه علمى و عملى پايين تر از استاندارد در آينده مى تواند يكى از معضلات اساسى نظام سلامت قلمداد گردد.

**اعطای حق تعرفه گذاری خدمات پزشکی به سازمان نظام پزشکی

ناصری با اشاره به موضوع ايجاد كشمكش بين بخش خصوصى نظام سلامت كه متولى آن سازمان نظام پزشكى است و بخش هاى دولتى و حاكميتى، بیان داشت : متأسفانه مجلس و كميسيون بهداشت وقت با ديدى كوته بينانه و با ترويج و تحكيم پيش فرض تقابل جامعه پزشكى با مردم، حق تعرفه گذارى خدمات پزشكى را از سازمان نظام پزشكى سلب کرده و بخشهاى دولتى و حتى سازمانهاى بيمه گر را مسئول تعرفه گذارى خدمات بخش خصوصى نمودند تا به زعم خود، در امر باز ستاندن حقوق مردم تحت ظلم و ستم قرار گرفته توسط جامعه پزشكى، نقشى بى بديل بازى كنند كه متأسفانه اثرات شوم و بلند مدت همان فرهنگ سازى تقابل مردم و جامعه پزشكى را كماكان شاهد هستيم و خواهيم بود.

وی درخصوص اجرای طرح تحول نظام سلامت نیز خاطرنشان کرد : این طرح در دولت اخير بدون ارائه نظرات كارشناسى، عميق و آينده نگر از سوى كميسيون بهداشت اجرایی شد و مجلس بصورتى منفعل فقط در قالب مشاهده گر سياستهاى اجرا شده توسط دولت، به ايفاى نقش پرداخته و كماكان منتظر برداشته شدن گامهاى بعدى طرح تحول سلامت براى اعلام حمايت بى چون و چرا از آن و تأمين بودجه از رديفهاى مختلف براى اجراى آن طرح است.

انتهای پیام / ر

(استفاده از اخبار با ذکر منبع بلامانع است )