به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ این سمینار در روز پنجشنبه مقارن با پنجم اسفند ماه ۱۳۹۵ در سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکی مشهد و با حضور مسؤولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- رئیس و اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- اعضای شورایعالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران– معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - مسؤولان سازمان‌های بیمه‌گر پایه کشوری و استانی– روسای دانشگاه های علوم پزشکی قطب آموزشی سراسر کشور- معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی- معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی- مدیران اقتصاد درمان دانشگاه های علوم پزشکی- روسای سازمان های نظام پزشکی (کلان شهرها ) و سایر مقامات کشوری و استانی مرتیط با موضوع برگزار شد .

 بنا بر این گزارش با توجه به مشکلات عدیده در متن جدید  قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر پایه و پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی مشهد و با توجه  به مصوبه (16) چهل و یکمین جلسه شورایعالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مورخ  چهارم آذر ماه ۱۳۹۵ در شهر اصفهان ؛ متن جدید قرارداد بیمه دارای مشکلات عدیده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

ماده 3) مبلغ قرارداد  / مبنای پرداخت مبلغ قرارداد براساس تعرفه و فرانشیز مصوب سالانه هیات محترم وزیران و مقررات داخلی سازمان / نهادمی باشد .

ماده 4) تعهدات مؤسسه 

4-2)مؤسسه موظف به رعایت کلیه تعرفه های تشخیصی – درمانی و دارویی و فرانشیز مصوب هیات محترم وزیران براساس مواد 8 و9 قانون بیمه همگانی و مقررات داخلی سازمان / نهاد می باشد .

4-4)مؤسسه مجاز به دریافت مابه التفاوت بهای بخش خصوصی و دولتی که به عهده بیمه شدگان است براساس تعرفه‌های مصوب و مقررات داخلی سازمان / نهاد می باشد .

ماده 5) تعهدات سازمان

5-1)سازمان / نهاد  متعهد می شود وجه صورتحساب ارسالی مؤسسه را در صورت تامین اعتبار حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان پذیرش اسناد پرداخت کند .

ماده 6) تخلف از مفاد قرارداد  /مؤسسه موافقت می نماید که سازمان رأسا مرجع تشخیص وقوع تخلف از مفاد قرارداد بوده و در صورتی که خسارتی ناشی از عملکرد بیمارستان به سازمان وارد آید سازمان محق است طبق نظر کارشناسان خود یا مراجع علمی داخل و خارج سازمان ؛ به میزان 2 برابر خسارت وارده از مطالبات طرف قرارداد کسر نماید و بدیهی است این افدام نافی اقدامات دیگر براساس دستورالعمل های سازمان نخواهد بود .

ماده 7)  حل اختلاف  /در صورت بروز اختلاف بین سازمان / نهاد و مؤسس / مؤسسین صرفا در خصوص تعلیق و یا لغو قرارداد ؛ مرحله اول ، مرجع رسیدگی توسط سازمان / نهاد و در صورت عدم حل اختلاف کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان نظام پزشکی ، سازمان بیمه‌‍گر حسب مورد ، دانشگاه علوم پزشکی تشکیل گردیده و تصمیم صادره برای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود .

این گزارش حاکی است : موارد زیر در ارتباط با قرار داد ارائه شده به مراکز درمانی غیر دولتی قابل توجه  است  :

• همانطور که مستحضر هستید امسال توسط مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری شده است . بخش عمده‌ایاز فرآیند عملی شدن خواست رهبری ، حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی در جهت جامه عمل پوشیدن به این هدف بزرگ است که بدون حمایت و همراهی بخش‌های خصوصی امکان‌پذیر نمی‌باشد .
• بر اساس سیاست‌های تنظیمی و تفسیر اصل 44تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در نظر گرفته شده است . اما این قرار داد دوگانه در بخش خصوصی و دولتیعملاموجبات تضعیفبخش‌های خصوصی و ناقض اهداف بلند مدت نظام اسلامی است .
• جامعه پزشکی در تمامی سال‌های گذشتهبا مشکلات سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی " از جمله تاخیر در پرداخت‌ها - کسورات و غیره .... " مواجه بوده و با صبوری و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، سیاسی واجتماعیهمکاری لازم را به عمل آوردهو با وجود کمبودها و مشکلات با حداکثر توان به ارائه خدمات و تامین سلامت آحاد جامعه پرداخته است .
• همانطور که مستحضر هستید ، براساس مصوبه مورخ11/04/1374 هیات وزیران و متعاقبا به موجب حکم مقرر ماده 92 از قانون برنامه بودجه 90 ، سازمان‌های بیمه‌گرموظف و مکلف می باشند که به محض دریافت اسناد پزشکی نسبت به پرداخت 60 درصد صورتحساب ارسالی را حداکثر ظرف 2 هفته به عنوان علی‌الحساب پرداخت کنند و ما بقی مطالبات 3 ماه بعد پرداخت گردد .ماده 5 این قرار دارد که پرداخت وجه به مراکز درمانی را منوط به تأمین اعتبارمی نماید عملاتعهد اصلی سازمان را که پرداخت وجه خدمات دریافت شده است را نقض کرده و نیز دور زدن قانون مصوبه مجلس می‌باشد .
• ماده 6 این قرار داد ناقض تمامی بندهای دیگر قرار داد می‌باشد . درهیچ قراردادی سابقه ندارد که یک سوی قرارداد رأسامرجع تفسیر مفاد قرارداد و مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی باشد . درتمامی قراردادها مرجع مرضی‌الطرفین به عنوان مرجع رسیدگی به حل اختلافات احتمالی تعریف شده است .
• ماده سوم وچهارمکه در آن مقرارات داخلی سازمان در کنار تعرفه های مصوبوجاهتی نداشته و تعرفه مصوب هیئت وزیران برای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا بوده و مقررات داخلی سازمانبه معنی عدول از تعرفه مصوب بوده است.

گفتنی است : از آن جاکه نوع خدمات ارائه شده از سوی بیمارستان ها دولتی و خصوصی مشابه بوده و میزان پرداختی بیمه های پایه در هر دو مورد یکسان است ، لذا ایجاد استاندارد دوگانه و تبعیض در نوع قرارداد وجاهت قانونی نداشته و صرفا یک قرارداد منصفانه و دوسویه و با رعایت حقوق طرفین ؛ مورد تقاضا  است و در غیر این صورت مسؤولیت عواقب بعدی آن به عهده سازمان های بیمه گر پایه است.

یاد آور می شود : در این سمینار ضمن اراپه مقالات ؛ پانل پرسش و پاسخ برگزار شد و در انتهای برنامه بیانیه سمینار توسط دبیر سمینار دکتر علی بیرجندی نژاد دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد قرائت شد .