دوشنبه، 30 فروردین 1400

گزارش رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی در خصوص تعیین و تکلیف ساختمان الوند

  • 02 مرداد 1395
  • 12:28
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 298 بازدید
  • Article Rating
گزارش رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی در خصوص تعیین و تکلیف ساختمان الوند
سیر فروش ساختمان الوند از آغاز تا فرجام به عنوان اموال متعلق به نظام پزشکی جمهوری اسلامی در جهت کمک به نظام پزشکی شهرستان ها مبحثی است که برای اطلاع اعضای نظام پزشکی از سیر فروش آن، با دکتر عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی به گفتگو نشستیم.

به گزارش اختصاصی خبرنگار نظام پزشکی متن گفتگو به شرح ذیل است؛

 

*پیشنهاد فروش ساختمان الوند به چه منظور برای اولین بار مطرح شد؟

در مجمع عمومی سال 90 قائم مقام ریاست کل سازمان و رئیس کل سازمان نظام پزشکی در حال حاضر، به دنبال درخواست اعضای مجمع عمومی برای حل مشکلات و نیازهای شهرستان ها به فکر راهی برای کمک افتادند.

در آن زمان مجمع عمومی برای کسب هویت تلاش های بسیاری می کرد تا بتواند جایگاه واقعی خود را ارتقا دهد، در این راستا هیات رئیسه مجمع و قائم مقام رئیس کل دکتر زالی، به دکتر صدر پیشنهاد فروش ساختمان معروف به الوند (واقع درمیدان آرژانتین) از اموال سازمان و املاک متعلق به سازمان را دادند و با موافقت ریاست کل وقت، این پیشنهاد با تایید و تصویب مجمع عمومی سال 1390 همراه شد.

 

*این اموال و املاک شامل چه مواردی هستند؟

از املاک متعلق به سازمان بنده شناخت و احرازی ندارم ولی آن چیزی که مالکیت آن برای ما محرز بود، ساختمان الوند بود تا با فروش آن بتوان کمکی به شهرستان ها کرد. از آن مقطع این مهم در دستور کار بود اما سازو کاری که این مسئله را پیگیری کند، متاسفانه در آن دوره به خوبی تعریف نشده بود.

 

*رئوس اقدامات مربوط به فروش ساختمان الوند چه بوده اند؟

 از سال 92 با انتخابات جدید و روی کار آمدن ریاست کل دکتر زالی تلاش های بسیاری برای اجرا شدن این مصوبه صورت گرفت. با توجه به اینکه مبایعه نامه به نام نظام پزشکی جمهوری اسلامی صادر و به دکتر صدر ماموریت داده شده بود که جهت اخذ سند بنام نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. به صورت کاملا عجیبی، صورت جلسه ای بدون شماره و تاریخ در دفترخانه اسناد رسمی با امضای تعدادی از همکاران پیدا شد که در آن خواستار شده بودند سندهای ساختمان الوند به نام نظام پزشکی تهران بزرگ صادر شود.

تناقض این تغییرات در دفترخانه به سردفتر گوشزد و مدارک قانونی مالکیت نظام پزشکی کل بر ساختمان الوند ارائه شد. در فاصله سال 92 تا 93  اسناد مالکیت واحد های ساختمان الوند با اصلاحیه به نام نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رویت شد.

یک ماه پیش از آغاز مجمع سال 94، دکتر زالی برای تسریع کار فروش ساختمان الوند، بنده را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در تعیین تکلیف ساختمان الوند برگزید و من نیز به محض تعیین و ابلاغ حکم در صدد احراز وضعیت ساختمان الوند از نظر مالکیت، ارزش ملک و ایجاد مقدمات برای مزایده بر آمدم.

 

*برای فروش این واحد ها چه اقداماتی انجام گرفته است؟

کاملا محرز بود که مالکیت ساختمان الوند متعلق به نظام پزشکی ایران است و در تمام اسناد و دفتر بزرگ دفترخانه اسناد رسمی، جمله "مالکیت نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران صحیح است" درج  شده، مهر برجسته بر آن مشاهده و تمام اسناد اصلی نیز موید مالکیت سازمان است.

در این راستا مطابق آیین نامه معاملاتی سازمان کمیته ای تحت عنوان کمیته معاملات تشکیل شد و بنده (به عنوان نماینده رئیس کل)، خزانه دار سازمان، معاون پشتیبانی سازمان، نماینده ای از شورای عالی (دکتر سهرابی) و سه نفر بازرس به عنوان چشم و گوش مجمع عمومی در مزایده و مراحل بعدی انجام وظیفه کردند.

 خوشبختانه سه بازرس به تناوب در همه جلسات حضور داشتند و دو نفراز بازرسین دوره قبل (دکتر کاظمی و دکتر بیژن بابایی) در مسیر احراز مالکیت نظام پزشکی کلشور بارها وقت گذاشته و در تهران به دنبال مقدمات مزایده و غیره بودند، در جریان جلسه کمیته معاملات اینجانب از دکتر بابایی به عنوان بازرس دوره قبل و فرد مطلع دعوت کردم و ایشان نیز در جلسات حضور داشتند.

پس از برگزاری مجمع با درج آگهی در روزنامه ها مزایده دور اول آغاز شد، تعدادی از افراد پاکت گرفتند اما پیشنهادی ارائه نشد. پس از آن گروهی از پزشکان بیمارستان کسری با مراجعه به کمیته به نتیجه کارشناسی قبلی اعتراض کرده و پیشنهاد کارشناسی مجدد را با تقبل تمام هزینه ها دادند. پس از کارشناسی مجدد مزایده دوم برگزار و همکاران پزشک بیمارستان کسری مطابق نرخ کارشناسی موجود دادگستری در پرونده، برنده مزایده اعلام شدند.

 

*زمان برگزاری مزایده دوم کی بود و چرا تاکنون معامله قطعی نشده است؟

مزایده دوم درتاریخ 8/7/94 برگزار شد و بلافاصله پس از روشن شدن نتیجه مزایده از ریاست کل نظام پزشکی طی نامه ای خواستار انجام مقدمات عقد قرار داد شدیم. بنا بود در صورت عقد قرارداد با دریافت سه چهارم مبلغ ساختمان را تحویل داده و باقی آن در دفترخانه دریافت شود. اما پس از اعلام مزایده، شکایتی به عنوان فروش مال غیر مطرح و برای رئیس کل نظام پزشکی احضاریه آمد.

 

*آیا واقعا مالکیت نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محرز بود؟

از آن جایی که در حال حاضر استعلام ها در کشور به صورت الکترونیک و اتوماسیون انجام می شود، افراد باید برای استعلام ملک خود به دفترخانه مراجعه کرده و دفترخانه نیز با وارد کردن رمز و در قبال دریافت مبلغی وارد سامانه شده و استعلام کند تا از اداره ثبت منطقه مربوطه استعلام ابلاغ شود.

 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی تنها نهادی است که قادر به گرفتن استعلام بوده و دارای "شناسه ملی" است و دیگر نظام پزشکی ها چون اصفهان، تهران و غیره فاقد این مهم بوده و نمی توانند برای نظام پزشکی کل کشور هیچ استعلامی را دریافت کنند. با ارائه شناسه ملی، اسناد و مدارک مثبته که در اختیار داشتیم، استعلامی انجام گرفت و جواب استعلام این آمد "سازمان نظام پزشکی با این شناسه ملی، مالک واحد های یازده گانه این ملک (ساختمان الوند) تلقی می شود"

 

*سرنوشت آن شکایت چه شد؟

با در دست داشتن این مدارک، معاونت حقوقی و پارلمانی نظام پزشکی در واحد قضایی حاضر شدند و دادرس نیز پس از استماع سخنان شاکی و مشاهده مدارک موجود، منع تعقیب پرونده را صادر کرد. پس از گذشت 20 روز به علت عدم اعتراض شاکیان، منع تعقیب قطعی شد و شکایت مطروحه ملغی اعلام شد.

 تنها ثمره این شکایت ایجاد فاصله برای عقد قرار داد و مزایده بود چرا که برنده مزایده با پرداخت مبلغ  پانصد و 10 میلیون تومان، منتظر عقد قرار داد و پرداخت باقی مبلغ بود و (از آن جایی که شهرستان ها به علت نیاز مبرم مالی مرتبا با بنده مکاتبه داشتند که بنده شخصا 58 نامه و رئیس کل سازمان نیز ده ها نامه دریافت کردیم) تنها به خاطر شکایتی که باید پاسخ داده می شد عقب افتاد.

 

*نظام پزشکی تهران بزرگ، بالاخره کی می تواند دارای ساختمان و دفتر مستقل باشد؟

اعتقاد ما در هیات رئیسه و در مجمع عمومی بر آن است که اگر نظام پزشکی تهران بزرگ در مکان مناسبی مستقر نباشد، کل کشور از آن متضرر خواهد شد. ما دچار تعصب های احمقانه و راه انداختن دعوا و مرافعه نبوده و تنها برای حل مشکلات قدم بر می داریم اما از هر طرف تحت فشار هستیم. بدیهی است که با اهتمام و پیگیری تمام این مسئله نیز به خوبی حل خواهد شد.

در ادامه، به پشتوانه اعضای مجمع عمومی ( با تلفن ها، پیغام ها و دیدارهایشان) هیات رئیسه تشویق به گرفتن حق اعضای سازمان و ایستادگی شدند. تا اسفندماه سال 94 قراردادی منعقد نشد و ماه ها پس از مزایده نیز به دلیل کارشکنی های فوق قادر به دریافت اعتبار حاصل از فروش نبودیم. طی جلسه ای با شرکت بنده، معاونت پارلمانی و حقوقی، دکتر ایدنی رئیس شورای عالی، دکتر صاحب الزمانی نائب رئیس شورا، دکتر پیوندی رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، هیات رئیسه مجمع عمومی، دکتر ساعی معاون رفاهی و بازرسین، سیر مسائل از آغاز تا فرجام بررسی شد و تمام حاضرین باتفاق آرا این ملک را متعلق به نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دانسته و روند فروش را تایید کردند.

پس از آن، اجازه انعقاد قرارداد صادر شد و مطابق با قرارداد، دو سوم کل مبلغ در حساب جداگانه ای واریز شده است و در حال حاضر منتظر تک برگی شدن سند ساختمان هستیم. به همین منظور فردی را از بیرون سازمان استخدام و کار آماده سازی اسناد برای انتقال قطعی را به وی محول کرده ایم تا بتوانیم  پیش از آغاز مجمع عمومی کل ثمن معامله را از خریدار اخذ کنیم.

 

*اعتبار حاصل از فروش چگونه باید به شهرستان ها برسد؟

هیات رئیسه مجمع عمومی، از 6 ماه گذشته، کمیته ای از معتمدین مجمع که اشخاصی بسیار وزین و جزو سرمایه های ملی کشور محسوب می شوند را تشکیل داده تا با کارشناسی، نحوه تخصیص اعتبار و کمک مالی به شهرستان ها را به صورت نظریه کارشناسی به هیات رئیسه تسلیم و هیات رئیسه نیز آن را در اختیار رئیس کل قرار دهد تا پس از امضای ایشان، اجرایی شود.

تلاش کمیته معتمدین که متشکل از دکتر جعفری نمین از اردبیل، دکتر انصاری از خراسان شمالی، دکتر دهقان زاده از استان فارس، دکتر فتاحی  و دکتر خسرونیا از تهران، دکتر توحیدی فر از یزد، دکتر بانک از اصفهان، دکتر عبیداوی از خوزستان، دکتر رستم زاده از آذربایجان غربی به عنوان نمایندگان مجمع از شهرهای مختلف (که انتخاب آن ها کاملا در حیطه اختیارات هیات رئیسه مجمع بوده)، در پیش گرفتن بهترین راه برای حفظ سرمایه های سازمان است. در این زمینه دو راه پیشنهاد اصلی شده است ابتدا اینکه  مبلغ دریافتی را تقسیم و در اختیار نظام پزشکی های سراسر کشور قرار دهیم و فقط باید هزینه خرید یا اجاره دفتر شود ودوم اینکه این مبلغ را در موسسه یا بانکی به حساب بگذاریم و از محل پشتوانه آن، وام کم بهره با مبالغ بسیار بالاتر را در اختیار شهرستان ها قرار دهیم و اصل مبلغ دست نخورده باقی بماند. مطالب مذکور جزو کارشناسی های کمیته معتمدین است که با کمال دقت و ظرافت از سوی همکاران در حال بررسی است.

کمیته معتمدین افراد با سابقه و معتمدی هستند که تلاش می کنند پیشنهاد صحیح به رئیس کل ارائه کنند. تمام درخواست های واصل شده در اختیار این گروه قرار گرفته و این افراد جلسات منظمی با حضور هیات رئیسه مجمع و بازرسین دارند تا با همفکری و کار کارشناسی مشترک، تصمیم درستی را در خصوص اعتبار حاصل از فروش ساختمان الوند بگیرند.

امید است از یک طرف کارهای آماده سازی اسناد ساختمان و اخذ پاسخ استعلام ها به طور کامل به فرجام برسد تا کل مبلغ از خریدار دریافت شود و از سوی دیگر نیز طرح تقسیم مبلغ تا آغاز مجمع سالیانه آماده شود تا بتوانیم به ده ها شهر خبر خوش داده و کمک موثری را برای حل مشکلات آن ها داشته باشیم.  

انتهای پیام/ع

(استفاده از اخبار با ذکر منبع الزامی است)

 

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.