دکتر محمود فاضل نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار این سازمان با بیان اینکه عملکرد شورای عالی می توانست بسیار قوی تر و بهتر از آنچه اکنون مشاهده می شود ؛باشد افزود: برخی از موانع و زیرساختها سبب شد تا شورا نتواند به اهداف مد نظر خود دست یابد اما این بدان معنا نیست که این شورا اصلا کار نکرده بلکه ایده های خوبی  ارائه داده و اعضاء با انگیره و جدیت به کار خود ادامه می دهند.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه اگر فضا را خوب جهت دهی کنیم باید از نیروهای خود که در سایر بخشها نیز فعالیت می کنند، استفاده مطلوب داشته باشیم تصریح کرد: با حفظ تعادل و منافع کاری هر دو حوزه میتوان به نکات مثبتی دست یافت و پل ارتباطی محکمی برای تعاملات بیشتر ایجاد کرد.

***با واگذاری تعرفه به حاکمیت ا نتظار هر نوع ظلمی می رود

فاضل با اشاره به اینکه تعرفه های اعلامی از سوی هیات دولت واقعی و عادلانه نیست گفت:زمانی که اختیار تعرفه گذاری از نظام پزشکی سلب و به دولت واگذار شد انتظار این گونه مظالم هم می رود زیرا دولت می گوید تعرفه گذاری در اختیار من است وبه عنوان حاکمیت می گویم که عدد تعرفه مناسب است .

وی با بیان اینکه دولت از سازمان نظام پزشکی به عنوان کارشناس نظر مشورتی در خصوص تعرفه ها می گیرد افزود: اینکه نظر کارشناسی این سازمان تا چه اندازه در تصمیم گیری ها اهمیت دارد به سیاست حاکم برمی گردد و دولت هم برای اینکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود را بپوشاند به منابر و معابری که دسترسی دارد فشار مضاعف وارد می کند.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به طرح تحول و گشوده شدن دست دولت برای اعمال سیاستها به پرسنل خود اظهار داشت : با اجرای طرح تحول اغلب اعضای نظام پزشکی به عضویت وزارت بهداشت و دانشگاهها درآمدند زیرا ارتزاق پزشکان از منبع دولتی است و با اینکار دولت ابتدا این گروه را فلج کرده و با دادن وعده و وعید دست آنها را از بخش خصوصی کوتاه نمود.

وی اجرای طرح تحول را سیاستی در جهت وارد کردن فشار برجامعه پزشکی عنوان کرد و افزود: حاکمیت  با دادن وعده پزشکان را به سمت بخش دولتی کشاند و سپس در زیر چتر خود مظالم را به این قشر وارد کرد که در بخش خصوصی هم این امر نمود دارد.

به گفته فاضل هم اکنون فارغ التحصیلان پزشکی برای انجام خدمت به وزارت بهداشت می پیوندند و بعد از انجام تعهدات قانونی خود نیز باید در یکی از دو بخش به فعالیت بپردازند و حق حضور در هر دو را ندارند.

***کاهش ویزیت پزشکان در بخش دولتی خدمت به مردم نیست

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به ویزیت 3 هزارتومانی متخصصان در کلینیک ویژه دانشگاهها ابراز داشت : این عمل خدمت به درمان مردم نیست هرچند که مابه التفاوت را دولت پرداخت می کند اما وقتی ویزیت پزشک عمومی در بخش خصوصی حدود 20 هزارتومان است بیمار رغبتی برای رفتن به بخش خصوصی ندارد و ترجیح می دهد برای هر مشکل کوچکی به پزشک متخصص بخش دولتی مراجعه کند.

فاضل با بیان اینکه این ا مر در ذات خود با قوانین بالادستی دولت تعارض دارد گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی با ارزان کردن خدمات در بخش دولتی مردم را به این بخش سوق می دهیم که نقض قانون است .

وی گسترش امکانات درمانی در کل کشور و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی را از جمله قوانین برنامه عنوان کرد و افزود: مطابق با اصل پزشک خانواده بیمار باید از سطح یک به سطوح دیگر ارجاع داده شود که با ارزان کردن خدمات درمانی متخصصین در بخش دولتی به نقض اصل پزشک خانواده پرداخته شده است.

***هدف طرح تحول تضعیف بخش خصوصی است

وی با ا شاره به اینکه از زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت پزشکان بخش خصوصی بیکار شده اند بیان داشت : با افزایش بار مراجعات بخش دولتی از زمان اجرای طرح تحول ؛ اغلب پزشکان بخش خصوصی بیکار شده اند و وضعیت بخش های پاراکلینیک مانند رادیولوژی و آزمایشگاه نیز به همین منوال است که به جرات می توان گفت بخش خصوصی با اجرای طرح تحول فلج شده است.

وی با بیان اینکه هدف این طرح تضعیف بخش خصوصی بوده است افزود: بدلیل نبود بیمارستان های خصوصی دراغلب شهرهای کوچک ، با کمبود پزشک مواجهه هستیم زیرا پزشکان با مهاجرت به شهرهای بزرگ بدنبال ارائه خدمات درمانی به بیماران و تامین معیشت خود هستند.

***حق نظارتی بر نظام پزشکی واگذار نشده بود تا گرفته شود

فاضل در خصوص گفته های اخیر مقامات وزارت بهداشت مبنی بر سلب نظارت از نظام پزشکی اظهار داشت : سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون تشکیل خود نقش نظارتی ندارد بلکه طبق بند "م "از ماده 3 فقط در تدوين دستورالعملها و آئين نامه هاى نظارتى در مورد مطبها و ساير مؤسسات پزشكى در بخش خصوصى مشاركت دارد.

وی همچنین به تفاهم نامه سامانه 1690 که بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی منعقد شده اشاره کرد و گفت: محتوای این تفاهم نظارت بر اجرای صحیح تعرفه ها و کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت است و اطلاق کلمه واگذاری نظارت بر تعرفه به نظام پزشکی صحیح نیست و نشان از بی اطلاعی مسئولان از قوانین موجود دارد.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با تاکید براینکه نظارتی به سازمان نظام پزشکی واگذار نشده بود که اکنون گرفته شود تصریح کرد : نظارت بر اجرای صحیح تعرفه ها نیز به ستادی متشکل از سازمان های مختلف از جمله بیمه ها ،تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور واگذار شده که نظام پزشکی نیز یکی از اعضای آن است و در تفاهم نامه 1690 نظارت مورد نظر فقط بر اجرای صحیح تعرفه است.

وی با اشاره به اینکه پزشکان سرمایه های اجتماعی هستند که نباید اعتماد مردم نسبت به آنها خدشه دار شود ، خاطرنشان کرد : چنان چه این اعتماد از بین برود ضربه ای  اساسی بر پیکره نظام سلامت توسط متولیان آن وارد شده که در درازمدت سبب خروج پزشکان از کشور خواهد شد.

فاضل با بیان اینکه نظام پزشکی متعهدانه و ایثارگرانه نسبت به امور سلامت که زیربنای جامعه است توجه ویژه ای دارد ؛گفت : نظام پزشکی بدون هیچ چشم داشتی در کنار متولی  اصلی نظام سلامت برای رسیدن به اهداف حوزه بهداشت و  درمان کمک می کند و نباید آن را بی انگیزه کرد.

*** زیرمیزی حاصل سیاست گذاری نادرست تعرفه ای است

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه طبق استعلام از برخی علمای دینی دریافت زیرمیزی اگر براساس توافق طرفین باشد ایرادی ندارد اذعان داشت :  پدیده زیرمیزی به علت نبود زیرساخت است و زمانی که در آمد یک پزشک با توجه به شرایط اقتصادی جامعه متناسب نباشد به سمت احقاق حقوق خود از طریق زیرمیزی می رود.

وی با بیان اینکه بخشی از زیرمیزی می تواند به دلیل طمع بیش از حد باشد افزود: یکی از علل دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان رفتار نادرست قانونگذار در سیاستگذاری هاست که با تعیین تعرفه های ناعادلانه و غیر واقعی باعث ایجاد رابطه مالی بین پزشک و بیمار می شوند.

وی ادامه داد :رابطه بین بیمار و پزشک باید عاطفی و فنی باشد و بیمه ها رابطه مالی را پشتیبانی کنند در حالی که عملکرد آنها در این قسمت ضعیف است .

به گفته فاضل جامعه پزشکی در تمامی عرصه ها دلسوزانه به ارائه خدمات درمانی به بیماران پرداخته اند و نباید با وارد کردن فشار و در تنگنا قراردادن آنها را برای ماندن و خدمت کردن به جامعه بی انگیزه کرد.

انتهای پیام / ر