به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر محسن خلیلی قائم مقام انتطامی سازمان در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده شکایات پزشکان اظهار داشت: درشهرستانها با توجه به اینکه ادارات پزشکی قانونی ؛کمیسیونهای تخصصی فعالی ندارند بر اساس ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی هیاتهای بدوی انتظامی مرجع تخصصی رسیدگی به قصورپزشکی هستند بنا بر این محاکم دادگستری نظر کارشناسی را از هیات های انتظامی درخواست می کنند .

وی با اشاره به اینکه در دادسراهای انتظامی بر وفق قانون سازمان نظام پزشکی و آئین دادرسی انتظامی نظام پزشکی به کیفرخواست ، منع تعقیب ، موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت تاکید شده است ؛ افزود: در دادسرای انتظامی به هیچ وجه بحث صلح و سازش و حل مسائل بطور کدخدامنشی مطرح نمی شود.

به گفته وی پرونده های شکایات حتما باید به مراجع مربوطه که بیشتر شورای حل اختلاف دادگستری است، ارجاع داده شود و حتی به کمیسیون تخصصی اعلام شده زمانی که کارشناسان کمیسیون نظر می دهند ،صرفا به محتوای قصور وارد شوند و نظر صریح خود را که آیا قصوری انجام شده یا نه و اینکه چند درصد از قصور توسط پزشک بوده ،اعلام کنند.

دکتر خلیلی با بیان اینکه با شاکی و پزشک باید با یک نگاه برخورد شود ؛حتی اگر پزشکی که از وی شکایت شده استاد کارشناس باشد ؛خاطرنشان کرد: اگر مدعی هستیم که شکایتها باید به جای چند مرجع رسیدگی به نظام پزشکی برای بررسی کارشناسی برود ،باید این اعتماد را در بیمار ایجاد  کنیم که خدای ناکرده حتی در برخوردمان هم نسبت به پزشکان فرق و اختلافی گذاشته نمی شود .

قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه در کشور ما سالانه مبلغ دیه بالا می رود و از طرفی مردم به حقوق خود آگاهی پیدا می کنند؛تصریح کرد: تمام مراکز درمانی موظفند منشور حقوق بیمار را در پذیرش و اورژانس قرار دهند تا بیمار آن را بداند و نقش مهم رسانه های دیداری و نوشتاری سبب میشود تا مردم در صورتی که کوچکترین نارضایتی از درمان و بستری خود دارند در مراجع مربوطه شکایت خود را مطرح کنند.

وی افزود: در بحث شکایت از نظام پزشکی چون صرفا مساله انتظامی مطرح می شود اکثریت مردم به علت ناآگاهی ازپرداخت خسارت و دیه باید در محاکم  دادگستری طرح شکایت کنند اما در بدو امر به نظام پزشکی مراجعه می کنند.

دکترخلیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چهارمین همایش سراسری مسئولین انتظامی سراسر کشور که 29 آبان ماه در تالارابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد ،بیان داشت:همایش مسئولین انتظامی بعد از تصویب و اجرای قانون جدید از سال 84 برگزار می شود  و درچهارمین دوره آن که دوروزه برگزار شد تلاش نمودیم تا کارگاههای تخصصی با اشتراک نظربیشترهیات های انتظامی شهرستان ها به تبادل نظر بپردازند .

وی افزود: در این دوره برای اولین بار کارگاه تخصصی حقوقی انتظامی پزشکی با شرکت اساتید حقوق و قضات تخصصی جرایم پزشکی برگزار شد.

قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی  با بیان اینکه برای اولین بار در حوزه انتظامی گزارش عملکرد سال 92 را بصورت کامل از سراسر کشور تهیه کردیم ؛ادامه داد :این گزارش  به اطلاع اعضای شورایعالی و معاونین رسید تا مبنای آماری برای سالیان آتی شود و مقایسه علمی نسبت به شکایات و تخلفات داشته باشیم .

وی اذعان داشت :در سال93 فرمهای آماری را استاندارد کردیم تا اطلاعات رسیده را بتوانیم بهتر از سال گذشته جمع بندی و آنالیز کنیم و هم اکنون سیستم نرم افزاری سازمان اگر بتواند مسائل نرم افزاری شبکه های نظام پزشکی را با برنامه های جدید تطبیق دهد، میتوان بصورت آنلاین اطلاعات پرونده ها و نوع شکایات و محکومیت ها را به تفکیک رشته، شهرستان،مراکزدرمانی دولتی، خصوصی ،نظامی ٰ،روزانه و سرپایی داشته باشیم .

دکتر خلیلی در ادامه با بیان اینکه تفکیک نوع شکایات می تواند مفیع واقع شود ،اظهار داشت: اگرعلت شکایت را به تفکیک ایجاد عارضه ؛تبلیغات غیرمجاز ؛ تعرفه ای و اخلاقی ؛ نحوه رفتار پزشک با بیمار یا فعالیت بدون مجوز و پروانه معتبر داشته باشیم؛ پایه آماری برای تحلیل های آینده مراکز تحقیقاتی جهت برنامه ریزی موثر است که تاکنون نداشتیم.

انتهای خبر /