شنبه، 9 اسفند 1399

رئیس انجمن جراحان عمومی : سرانه درمان واقعی دیده شود /نظام سلامت باید اولویت دوم بعد از امنیت باشد

  • 24 بهمن 1394
  • 16:18
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 280 بازدید
  • Article Rating
رحمانی با اشاره به اینکه دولتمردان باید به سلامت نگاه سرمایه گذاری داشته باشند گفت : در تقسیم بودجه ضمن مهم شمردن امنیت باید نظام سلامت نیز جزء اولویت دوم کشور مدنظر قرار گیرد.

دکتر بهزاد رحمانی رئیس انجمن جراحان عمومی در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه سرانه درمان در ایران بسیار ناچیز است اظهار داشت :در کشورهایی مثل کانادا و ترکیه سرانه درمان به ترتیب 14 و 9هزار دلار است در حالی که مقدار آن در ایران 13 هزار و پانصد تومان است .

وی با تاکید بر اینکه سرانه درمان باید صد برابر این مقدار یعنی 1 میلیون و 350 هزار تومان شود افزود : این میزان سرانه بیمه ها را تقویت کرده و دفترچه ها را معتبر می سازد ضمن آنکه جاذبه برای بخش دولتی نیز ایجاد می کند .

به گفته رحمانی با افزایش سرانه درمان بخش دولتی پر محتوا شده و پزشکان مجرب خواهان فعالیت در این بخش خواهند بود.

وی با عنوان اینکه خیلی از رفتارهای سرزده از جامعه پزشکی ناشی از نقص در تعرفه ها بوده است تصریح کرد : اگر سرانه درمان افزایش یافته و تعرفه ها واقعی شود رابطه بین بیمار و پزشک نیز مطلوب شده و دیگر پدیده ای به نام زیرمیزی نخواهیم داشت.

**تعیین تعرفه بخش خصوصی باید به نظام پزشکی سپرده شود

رئیس انجمن جراحان عمومی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز اینکه حق تعرفه گذاری باید به سازمان نظام پزشکی بازگردد گفت : تعیین تعرفه بخش خصوصی ربطی به دولت ندارد مثلا اگر هزینه عمل جراحی ریه در بخش خصوصی 500 میلیون تومان می شود یک حق انتخاب برای بیمار است .

وی افزود : بهتر است تعرفه گذاری بخش دولتی و بیمه ها اختیارش با دولت باشد و از طریق افزایش سرانه درمان قدرتمند شده و به بیماران خدمات مطلوبتری ارائه دهند ، اما اگر کسی خواهان امکانات بیشتری است به بخش خصوصی رفته و پول بیشتری پرداخت کند.

رحمانی اذعان داشت :اگر ساختار بخش دولتی به گونه ای باشد که سرویس با کیفیت و مطلوب به بیماران ارائه دهد و بیمه ها نیز معتبر باشند دیگر بیماران خواهان رفتن به بخش خصوصی نبوده و پدیده زیر میزی روی نخواهد داد .

وی با اشاره به اینکه در سال 95 باید سرانه درمان واقعی شود خاطرنشان کرد : باید این حق را از دولت بخواهیم تا توجه بیشتری به سلامت افراد جامعه و سیستم بهداشتی و درمانی داشته باشد و حق تعرفه گذاری بخش های دولتی و خصوصی به متولیان آن بازگردد.

انتهای پیام /ر

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.