به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر عباس آقازاده مسرور عضو هیات رییسه مجمع عمومی نظام پزشکی با اشاره به مهجور ماندن و غفلت از قانون در تعیین تعرفه ها اظهار کرد:
این اشتباه است که با افزوده شدن تورم به قیمت تعرفه سال قبل، تعرفه سال جدید اعلام شود،در حالی که از سال 90 روشی برای محاسبه تعرفه ها در سازمان نظام پزشکی که مورد قبول شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت اتخاذ شد که تعرفه ها بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده واقعی خدمات پزشکی تعیین شود.
وی با تاکید بر شفاف سازی هزینه های خدمات پزشکی و بهای تمام شده آنها برای مردم ، افزود: برای محاسبه تعرفه ها باید دو جزء اصلی اعم از جزء فنی و جزء حرفه ای را درنظر گرفت که بخش فنی متاثر از تورم سالیانه و جزء حرفه ای متاثر از رشد حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سراسر کشور است.
رئیس نظام پزشکی چالوس، ضمن انتقاد از مهجور ماندن و غفلت از قانون در تعیین تعرفه های پزشکی، تصریح کرد: باتوجه به قانون بیمه همگانی مصوب سال 73 و همچنین بند 9 احکام دائمی(مواردی از قوانین توسعه چهارم، پنجم، و ششم هستند که تکرار شده و بعنوان احکام دائمی تلقی میشوند) مبانی اصلی محاسبه تعرفه طبق روش ذکر شده، باید انجام پذیرد .
وی بیان کرد: اعضای شورای عالی بیمه، متشکل از نمایندگان سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و وزارت رفاه و کار و تامین اجتماعی است که اعضای این شورا مطابق قانون «باید» هر سال تعرفه های سال آینده را معادل با رشد جز فنی و حرفه ای محاسبه کنند تا از ابتدای سال جدید تعرفه های جدید اعمال شود که متاسفانه معمولا تعرفه های تعیین شده با این قانون مطابقت ندارند.
آقازاده از ارسال نامه ای برای شورای عالی بیمه توسط دکتر ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی قبل از پایان سال 97 برای تعیین تعرفه های عادلانه در سال جدید خبرداد و گفت: باتوجه به نوسانات ارزی و اتفاقات پس از خروج آمریکا از برجام در مهرماه سال 97، بسیاری از خدمات پزشکی با تعرفه های موجود امکان پذیر نبود و بر این اساس وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه و نظام پزشکی تصمیم به افزایش 5/5 درصدی تعرفه ها در 6 ماه دوم سال گرفتند که متاسفانه این تصمیم اجرایی نشد.
رییس مجمع عمومی ادامه داد: اکنون، در آغاز سال 98 باتوجه به تورم، نوسانات ارزی و اعمال نشدن افزایش 6 ماه دوم سال گذشته و نبود تعرفه های منطقی طی سالیان دراز، قیمت تمام شده واقعی خدمات پزشکی فاصله زیادی با تعرفه های موجود دارد که همگی بر این مهم واقف هستیم که جبران این فاصله و ایجاد تعرفه واقعی در یک سال امکان پذیر نخواهد بود اما باید به سمت شفاف سازی و تعیین تعرفه های واقعی حرکت کنیم.
عضو هیات رییسه مجمع عمومی ، یادآور شد: پس از اعلام تعرفه های جدید برای سال 98، طی نامه ای دکتر ظفر قندی این مشکل را برای دکتر جهانگیری تشریح کرده و معترض شدند که ، از ابتدای سال معادل این جز فنی و حرفه ای باید افزایش تعرفه داشته باشیم اما متاسفانه تعرفه های جدید هیچ مطابقتی با اینها نداشت.  
آقا زاده با اشاره به صبوری جامعه پزشک و همدلی آنها با وضعیت مردم ، اظهار کرد: در حال حاضر علی رغم اجحاف های اعمال شده در تعرفه ها و همخوان نبودن آنها با حداقل معیارهای جامعه و تورم، پزشکان خواستار واقعی شدن و افزایش ناگهانی تعرفه ها نیستند اما جامعه پزشکی توقع دارد تا تصمیم گیران جامعه در مسیر شفاف سازی و محاسبه تعرفه های منطقی گام بردارند.
این پزشک خانواده گفت: نبود تعرفه های واقعی و فاصله زیاد بین قیمت تمام شده خدمات پزشکی و تعرفه های موجود، قطعا به ضرر مردم و بیماران است چراکه با این شرایط تهیه برخی مواد و ملزومات پزشکی امکان پذیر نبوده و یا با تاخیر و خسران در دریافت کارانه نحوه ارائه خدمات و سطح خدمات کاهش یافته و در پی آن جامعه پزشکی هم متحمل ضر و زیان می شوند.
رییس مجمع عمومی درخصوص مشکلات پزشکان خانواده مازندان و فارس پیرامون تعرفه ها، عنوان کرد: تعرفه های پزشکان خانواده که سرانه نامیده می شود در سال 95 هیچ افزایشی نداشت و در سالهای 96 و 97 هم برای جبران کمبود آن اقدامی انجام نشد و باتوجه به اینکه پزشکان خانواده مطب های شخصی خود را به پایگاه های پزشک خانواده تبدیل کردند و همچنین براساس بررسی های شورای عالی بیمه بالغ بر 70 گونه هزینه برای مطب یک پزشک عمومی درنظر گرفته شده، این افزایش نیافتن سرانه به ضرر پزشکان بوده و پاسخگوی هزینه ها و تورم موجود نیست.
وی در ادامه بیان کرد: باتوجه به محاسبات کمیسیون تعرفه سازمان نظام پزشکی که برای شورای عالی بیمه ارسال شده؛ باید سرانه حداقل 40 درصد افزایش یابد تا به نقطه صفر برسد و خدمات در سطح خوبی به مردم و بیماران ارائه شود
وی تصریح کرد: هدف اصلی از وجود تصمیم گیران حوزه بهداشت و سلامت اعم از نظام پزشکی ، وزارت بهداشت و .... سلامت جامعه ایران است که باید با اتخاذ تصمیمات به موقع و درست در راستای افزایش سلامت مردم تلاش کنند .
وی مشکلات حوزه بهداشت و درمان اعم از ورشکسستگی و بحران ساختاری سازمانهای بیمه گر، مصرف بی رویه دارو، درخواست اقدامات غیرضروری تشخیصی و ... را ناشی از اشکالات ساختار نظام سلامت دانست و افزود: با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در سراسر کشور و همچنین اختصاص کارت الکترونیک سلامت به هر ایرانی، میتوان با نسخه نویسی و ارجاع الکترونیک علاوه بر سهولت انجام خدمات، در کاهش میزان مصرف بیش از حد دارو، کاهی مراجعه بیهوده به متخصصین و فوق تخصص ها، افزایش ارزش کار متخصصین، کاهش اقدامات تشخیصی غیرضروری و همچنین کنترل بیمه کشور هم اثرات مثبتی گذاشت.
عضو هیات رییسه مجمع عمومی ، با بیان اینکه در گذشته عزم جدی برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در وزارت بهداشت وجود نداشته، گفت: باتوجه به شرایط موجود، دوره وزارت دکتر نمکی که به عنوان نظام سلامت جامع نگر و سلامت محور شناخته شده، امیدواریم با همکاری هم نظام ارجاع به طور کامل در کشور مستقر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا وقتی به آینده دلخواه مبنی بر نظام ارجاع، تعرفه های واقعی و کارت سلامت الکترونیک برسیم، علاوه بر کاهش هزینه ها و جلوگیری از اسراف منابع، پول موجود در نظام سلامت درست تر هزینه شده و بیمه گرها پاسخگوی پرداخت تعرفه های واقعی خواهند بود.