به گزارش روابط عمومي نظام پزشكي مصاحبه دكتر محمود فاضل نائب رئيس شوراي عالي سازمان نظام پزشكي با روزنامه سپيد در متن ذيل آمده است:
متوليان سلامت کشور از نحوه نظارت سازمان نظام پزشکي
بر تعرفه‌ها راضي نيستند. چرا؟
ما در قانون نظام پزشکي و اصلاحيه‌هاي آن اصلا تصريحي
بر اينکه امر نظارت به‌عهده نظام پزشکي گذاشته شود، نداريم. نه‌تنها تصريحي نداريم
بلکه اشاره کوتاهي هم به اين موضوع نشده است. از نيم قرني که سازمان نظام پزشکي رسما
و قانونا تشکيل شده، هيچ‌گاه حوزه نظارت به آن واگذار نشده است که حالا بخواهد سلب
شود. اما در ماده 45 قانون نظام پزشکي اشاره شده که وزارت بهداشت قادر است برخي اختيارات
و وظايف خود را به نظام پزشکي بسپارد. وزارت بهداشت از اين ماده استفاده کرده و نظارت
را به نظام پزشکي واگذار کرده است. اولا که تنها بحث نظارت‌بر تعرفه‌ها مطرح است و
نه نظارت‌بر ساير عمليات و پروسيجرهاي ديگر که خيلي هم گسترده هستند. ثانيا نظارت‌بر
تعرفه‌ها به ستادي که سازمان نظام پزشکي نيز عضو آن است سپرده شده است و اين اقدام
به 2 دليل صورت گرفته است. اول اينکه اين يک کار دموکراتيک و تجربه‌شده در ساير کشورهاي
جهان است. دوم اينکه زيرساخت‌هاي آن به‌لحاظ قانون مجلس، درنظام پزشکي وجود دارد. يعني
سازمان ديگري وجود ندارد که براساس قانون مجلس بتوانيم نظارت را به آن بسپاريم. ممکن
است انجمن‌ها هم مطرح باشند اما هيچ‌يک از آنها ازسوي مقنن مصوب نيستند. آنها ممکن
است ازسوي وزارت کشور يا وزارت بهداشت باشند. بنابراين اگر بخواهد وظيفه‌اي واگذار
شود، وزارت متبوع بايد به سازماني واگذار کند که بنيه قانوني دارد. با اين حال نظارت‌بر
تعرفه‌ها به ستادي واگذار شد که اعضاي مختلفي در آن هستند.
اين ستاد از چه اعضايي تشکيل شده است؟
در سطح بالا معاون درمان وزير، معاون نظام پزشکي،
برخي مسئولين وزارت کشور، تعزيرات و ... و اختيار نظام پزشکي به‌عنوان دبير اين ستاد
است و نه رئيس ستاد و مسئول آن. روشي که براي آن تعريف کردند اين است که ازطريق سامانه
1690 اين شکايات به اين ستاد مي‌رسد و اين ستاد آنها را پالايش و موضوعات صرفا مربوط
به تعرفه را گزينش مي‌کند. به‌دنبال راستي‌آزمايي آن مي‌رود و سپس آن‌را طي يک روند
به بخش انتظامي سازمان مي‌سپارد. به اين بخش انتظامي نيز تاکيد شده پرونده‌هايي را
که مربوط به اين مورد است به درخواست وزارت بهداشت و بنابه همکاري نظام پزشکي با متولي
اصلي سلامت، پيش‌نوبت کرده و آن‌را خارج از نوبت بررسي کنند. يعني اگر پرونده‌هاي ديگري
باشد که مدتي از آن گذشته، اما راجع‌به تعرفه نباشد، به نوبت‌هاي بعدي موکول شود که
اين مسائل نشان از صداقت، همکاري و حسن‌نيت سازمان دارد. پس نظام پزشکي اينجا مسئوليت
نظارت ندارد.
پس چرا نام آن ستاد نظارت است؟
اين عبارت غلط‌انداز است. نظارت يعني نيروهايي داشته
باشيم که به مطب‌ها، اماکن درماني و ... مراجعه کنند و مانند همه ماموران، چک‌ليست
داشته باشند. در مرحله بعد پاسخ نظارت‌ها و چک‌ليست‌ها به کميسيون ماده 11 تعزيرات
که در وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها مستقر است، يا به ارگان ديگري به نام نظام پزشکي که
بحث هيات انتظامي در آن مستقر است، يا به خود ستاد نظارت‌بر تعرفه‌ها ارجاع مي‌شود
و در آنجا قضاوت صورت مي‌گيرد و نه نظارت. تاکنون چندهزار شکايت با سامانه 1690 به
اينجا رسيده و بيش از 98 درصد آن شکايت غيرمرتبط است. چراکه مردم به‌خصوص در هفته اول
از اين موضوع مطلع نبودند. اين موارد غربال و شکايات مربوط به تعرفه، رصد شده است و
تعداد بسيار اندکي به دادستان انتظامي و هيات انتظامي ارجاع شده و بلافاصله حکم مربوطه
صادر شده است. پس هيچ‌چيز ديگر معنا ندارد.
پس وظيفه نظام پزشکي تنها مديريت ستاد است؟
دقت کنيد که هريک از اين اصطلاحات بار معنايي دارد.
راهبري و دبيري ستاد نظارت‌بر تعرفه‌ها به‌عهده نظام پزشکي است. اما اين يک ستاد است
که افراد ديگر هم در آن هستند. وظيفه دومي که سازمان تقبل کرده هدايت اين شکايات راستي‌آزمايي
شده به دادستان انتظامي نظام پزشکي و هيات‌هاي انتظامي نظام پزشکي است که همه اين موارد
به‌درستي صورت گرفته است.
منظور از هيات‌هاي انتظامي چيست؟
تعدادي از افراد منتخب، اساتيد دانشگاه، قوه قضاييه،
رئيس پزشکي قانوني و... که در اين زمينه متبحر هستند، به‌علاوه تعدادي از متخصصين دانشگاه‌ها.
مجموعه اين افراد احکامي را صادر مي‌کنند که تا به‌حال همه آنها محکوم‌کننده بوده و
هيچ‌يک تبرئه‌کننده نبوده است. اما در اظهارنظرهاي اخير اصل اين موضوع زير سوال رفت.
از طرف ديگر قانون ماده 3 سازمان نظام پزشکي، 2 بند دارد به نام «م» و «ر». بند «م»
وظايف و اختيارات سازمان را تصريح مي‌کند. يکي از وظايف سازمان مشارکت در تدوين آيين‌نامه‌ها
و دستورالعمل‌هاي نظارتي درمورد مطب‌ها و موسسات بهداشتي درماني و ديگر مراکز پاراکلينيک
در بخش خصوصي است. بنابراين اين جزء وظايف و اختيارات است که در آيين‌نامه‌هاي نظارتي
مشارکت کند که هنوز اين مشارکت مطالبه نشده است. بند «ر» همان ماده مربوط به همکاري
در تدوين آيين‌نامه‌هاي ارزشيابي و مشارکت در اجراي آن براي مراکز درماني و بيمارستاني
است که اين‌هم به منصه ظهور نرسيده است. بنابراين اگر بخواهيم کارهايي را انجام دهيم،
نمي‌توان آنها را مجرد و منتزع انجام داد. الزاما اقتضائاتي دارد که يکي از آنها همين
است که به‌صورت بسته، مجموعه و پکيج باشد. الان متاسفانه نقش سازمان با اعمال سياست‌هاي
تحکمي کمرنگ شده است. تعجب مي‌کنم از برخي دوستان و محترمين جامعه که در کسوت پرافتخار
نمايندگي مجلس خدمت مي‌کنند، اولا بايد به اين مقدمه که بنده عرض کردم اشراف مي‌داشتند
که چيزي که واگذار نشده چطور مي‌خواهد سلب شود؟ بعد مي‌گويند اختيار تعيين تعرفه را
گرفتيم، اختيار نظارت را هم مي‌گيريم.
غير از نمايندگان وزير بهداشت و معاون درمان او
نيز اين اظهارنظر را کرده‌اند.
بله. بنابراين متاسفانه در هر 2 حوزه تقنيني و اجرايي
اين موارد است که ناشي از آن است که اين افراد مقدمه را درنظر نداشته‌اند. در حاليکه
باور و گمان ما اين است کساني که در کرسي‌هاي تقنيني و اجرايي تکيه مي‌زنند، کلمه به
کلمه اظهارنظر آنها داراي بارمعنايي بوده و ممکن است تفسير خاصي از آن صورت گيرد. اولا
چيزي واگذار نشده که بخواهد سلب شود و اين يک قياس مع‌الفارق است. دوما اصلا افتخاري
ندارد که مدام از سلب اختيار تعرفه حرف بزنيد. متاسفانه طي برنامه پنج‌ساله پنجم، لايحه
اختيار تعرفه توسط همين وزارت بهداشت به مجلس برده شد که يک اشتباه فاحش بود. در مملکتي
که نزديک به 30 سال تمرين دموکراسي مي‌کند، اينها اسباب افتخار نيست. بلکه اسباب قهقرا
و پس‌رفت است. دوما آيا در آن چند سالي که اختيار تعرفه‌گذاري با نظام پزشکي بود، تعرفه‌ها
قوي‌تر و کارشناسانه‌تر جمع‌بندي نمي‌شد؟ نظارت‌بر تعرفه‌ها در هيات‌هاي انتظامي بهتر
انجام مي‌شد يا بعد از آن که يک آشوب پيش آمد؟ اين تشتت باعث شد وزير بهداشت موضوعي
به نام نظارت‌بر تعرفه‌ها را به‌طور فوريتي مطرح و از نظام پزشکي کمک بخواهد و با علم
به اينکه تنها نظام پزشکي مي‌تواند جامعه را از اين مخمصه بيرون بکشد، دبيري آن‌را
به‌عهده نظام پزشکي بگذارد. بنابراين نام بردن از اين سلب اختيار اسباب افتخار نيست.
به‌خصوص الان که برنامه ششم توسعه است بايد تلاش کنيم تا اين اختيار تعرفه‌گذاري که
به‌مدت 5 سال سلب شده بود، دوباره با نهايت احترام به سازمان برگردد. در آن زمان براساس
بند کاف ماده 3 قانون نظام پزشکي، مشارکت در تعيين تعرفه بخش دولتي نيز برعهده سازمان
بود که در تعيين تعرفه دخالت مي‌کرد و رضايمتندي زيادي را به‌دست آورده بود. در شگفت
هستم، ما نبايد خودمان سرخط برخي موضوعات را به‌دست بعضي افراد دهيم، نبايد جريان‌ساز
عليه سازماني باشيم که بخشي از حاکميت است.
اين سازمان که مي‌گوييد بخشي از حاکميت است، درنهايت
به‌دنبال منافع پزشکان است يا مردم؟
کارکرد اين سازمان دوگانه است. اينکه مي‌گويم سازمان
بخشي از حاکميت است به 2 دليل است. اول اينکه قانوني دارد که قوه مقننه براي آن تدوين
کرده، دوما آنچه در شرح اهداف آن اولويت دارد، اول حفظ و حمايت از حقوق بيماران است
و در مرحله بعد حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلين حرف پزشکي. يعني حفظ و حمايت از بيماران
يک وظيفه حاکميتي است که نشان مي‌دهد نظام پزشکي سازماني با کارکرد و فعاليت دو گانه
است. بنابراين به‌معناي آن نيست که فقط به‌دنبال اهداف صنفي است که اگر بود نام آن
سنديکا گذاشته مي‌شد. دليل سوم اينکه چرا قانون‌گذار هيات‌هاي انتظامي را به سازمان
واگذار کرده است؟ به خاطر اينکه از حقوق مردم درمقابل هزينه‌هايي که در درمان و خطاهايي
که ازسوي متوليان سلامت بر او رفته است، دفاع کند. اتخاذ موضع انتقادي ساده است، در
حاليکه دولت خود سياست‌ساز است. نهادي که خود سياست‌ساز است وتمام اختيارات را دارد،
نبايد ناملايمات را به گردن سايرين بيندازد. اين يک رفتار عجيبي است که چند سالي است
باب شده است.
مقصر کيست؟
اگر بخواهيم به‌دنبال مقصر باشيم، قطعا نظام پزشکي
مقصر نخواهد بود. اين سازمان متشکل از ايثارگراني است که متعهدانه هيات‌مديره‌هاي نظام
پزشکي را بدون چشمداشتي از دريافت پول، لوح تقدير و پست تشکيل مي‌دهند. براي اينکه
به وزارت بهداشت کمک کنند، از کار و زندگي شخصي خود مي‌زنند. اين ايثاراز جنس همان
است که در دوره دفاع مقدس داشتيم. چطور شد که در آنجا آن همه به دامان بخش خصوصي دست
يازيده بودند. زمانيکه مي‌خواستيم ارزبري وجود نداشته باشد، تعداد بيماران ما که به
خارج از کشور مراجعه مي‌کردند به‌سرعت روبه کاهش گذاشت. اگر هم اتفاقي است بايد به‌صورت
درون‌گروهي و مذاکره‌اي حل شود. ما برخي موضوعات تخصصي را نبايد در منابر عام بيان
کنيم، چراکه ممکن است باعث تشويش اذهان شود.
کدام سياست‌هاي تحکمي که به آن اشاره کرديد، نقش
نظام پزشکي را کمرنگ کرده است؟
يکي از آنها سلب اختيار تعيين تعرفه است. يکي ديگر
به کنج راندن نظام پزشکي توسط صحبت‌هايي است که همه را بي‌انگيزه مي‌کند. چه انگيزه‌اي
در شهرستان‌ها در شورايعالي نظام پزشکي داشته باشيم؟ ما در شورايعالي نظام پزشکي بايد
به‌عنوان يک سياست‌گذار حوزه سلامت چه در بخش خصوصي و چه دولتي به وزارت بهداشت کمک
کنيم.
به‌عنوان حرف آخر؟
جايگاه سازمان نظام پزشکي به‌عنوان قديمي‌ترين و
گسترده‌ترين نهاد مدني کشور و رفتارهاي آن در مدت اخير موجب سپاسگذاري است و نه موجب
تخطئه. ما بايد از اين سرمايه اجتماعي حمايت و آن را تقويت کنيم. از اين پتانسيل عظيم
استفاده کرده و آن‌را پراکنده نکنيم. ممکن است نتايج يک نظارت طي 6 ماه يا يک سال موردنظر
ما نباشد. آيا بايد بلافاصله فرافکني کرده و نظام پزشکي را درگير کنيم؟ اين چه کاري
است؟ شايد مقدمات را خوب نچيده‌ايم. گزارش‌هاي نظام پزشکي نشان مي‌دهد در انجام وظيفه‌اي
که به او واگذار کرده‌اند، خيلي خوب توانسته موفق باشد. به‌خصوص که اين وظيفه برخي
همپوشاني‌ها با تعدد وظايفي که دارد، داشته است. ناکارآمد انگاري و تضعيف يک سازمان،
آن‌هم سازماني که اولويت آن حفظ و حمايت از حقوق بيمار است و در چارچوب قانون حاکميت
عمل مي‌کند، اسباب تحير است. بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي مملکت بيشتر از آن است که
بخواهيم يک گروه را متهم کنيم. به‌نظر من عملکرد نظام پزشکي در اين زمينه بسيار بهتر
از آن بوده که عنوان شده است. تعداد پرسنل دانشگاه و وزارت بهداشت با تعداد پرسنل نظام
پزشکي قابل قياس نيست. چطور هيات‌مديره و هيات انتظامي به اين خوبي موضوع را مديريت
مي‌کنند درحاليکه مشکل با يک لشکر در وزارت بهداشت مديريت نمي‌شود؟