وی با اشاره به اینکه این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده دو قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1383 الحاق شد ادامه داد : نرخ تورم یک سال اخیر 26.9 اعلام شده که باید در تعیین تعرفه به این موضوع توجه می شد .

وی با بیان اینکه هر چند قانون اجازه تعیین تعرفه بخش خصوصی را به دولت داده ولی آن را مشروط به شرایطی می کند، تصریح کرد : رعایت اصل تعادل منابع و مصارف با قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی یکسان و واحد با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی از جمله این موارد است.

وی خاطر نشان کرد: اگر منبع رسمی اداره آمار ایران نرخ تورم را 26.9 اعلام می کند ،تعیین 13 درصد تعرفه ها ، خلاف قانون است .

انصاری مود با اشاره به اینکه افزایش 13 درصدی تعرفه برای بخش خصوصی و 8 درصدی بخش دولتی خلاف قانون بوده و قابل ابطال است، یادآور شد : نظام پزشکی باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند زیرا که در این موارد قانون رعایت نشده است .

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی خراسان شمالی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد کارگر  36.5 درصد ، مالیات دو برابر ، خسارت دیه تا 20 درصد ، هزینه های خانوار 47.5 درصد ، کرایه حمل و نقل عمومی 20 درصد و ... را شاهد هستیم ، بیان کرد: با وجودی که نرخ تورم 26.9 درصد اعلام می شود ، تعرفه های پزشکی را 13 درصد افزایش می دهند درحالی که با وضعیت کنونی حداقل افزایش تعرفه ها باید 40 درصد باشد ./

انتهای پیام