پنجشنبه، 14 اسفند 1399

دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی: ضرورت نگاه منطقی به فرآیندهای تغییر حوزه های اجتماعی در مجلس آتی/ بسیاری از مشکلات امروز فراسوی حوزه سلامت از جنس کمبود اعتبارات است

  • 14 فروردین 1395
  • 17:31
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 268 بازدید
  • Article Rating
دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی:  ضرورت نگاه منطقی به فرآیندهای تغییر حوزه های اجتماعی در مجلس آتی/ بسیاری از مشکلات امروز فراسوی حوزه سلامت از جنس کمبود اعتبارات است
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص شکل گیری مجلس آینده گفت: باید با نگاهی منطقی به فرآیندهای تغییر در حوزه های اجتماعی از جمله مقوله سلامت، برنامه ریزی مجلس آتی در همه فصول امور اجتماعی و از جمله حوزه سلامت، آینده نگارانه، متقن و مبتنی بر شواهد باشد.

دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکیدر گفتگوی اختصاصی با خبرنگار نظام پزشکی، ضمن تبریک سال جدید به آحاد ملت و جامعه پزشکی، با اشاره به فرمورده حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است، گفت: این تعبیر حضرت امام (ره) جایگاه بسیار مهم قوه مقننه را در سیاست گذاری ها و مباحث بسیار کلان جامعه که یکی از مصادیق تاثیرگذاری مجلس در امور اجتماعی کشور است، نشان می دهد.

وی با تاکید بر اینکه سلامت، یکی از خطیرترین مباحث اجتماعی است که در سال های اخیر در الگوی جهانی مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است، اظهار داشت: باز تعریف حوزه سلامت که همه مولفه های متعدد را پوشش می دهد و اینکه امروزه نقش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بسیار پیچیده و در هم تنیده در امور اجتماعی محسوب می شود، جایگاه متفاوتی از سلامت را نسبت به آن نگاه سنتی به بهداشت و درمان رقم زده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ابراز خرسندی نسبت به وجود اسناد فرادستی مترقی حوزه سلامت در سال های اخیر، ابراز داشت: کمیسیون آتی بهداشت و درمان مجلس می تواند با توجه به مفاد این اسناد فرادستی، برنامه های عملیاتی خود را برای ارتقای سلامت بازتعریف کند.

وی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را در خصوص حوزه بهداشت و درمان کاملا مستوفا دانست و عنوان کرد: پیشگیری، درمان، سیاست گذاری های خرد و کلان در حوزه سلامت در بحث آموزش همگانی، خود مراقبتی، نقش جدید بیمه ها، توجه ویژه به کارکنان ارائه دهنده خدمات سلامت، منطقی سازی بودجه های بهداشت و درمان، ارتقای منطقی از سهم بهداشت و درمان، درآمد ناخالص داخلی و غیره در مفاد برنامه های مندرج در سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری وجود دارد.

زالی با تاکید بر اینکه این سیاستها چون از جنس سیاست گذاری هستند، برای آنکه ابعاد اجرایی پیدا کنند، باید برخی از آن ها با تنویر قوانین، برخی با تدوین قوانین و برخی با تدوین و تصویب آیین نامه هایی که عموما در دولت ها انجام می شود مشخص شوند، افزود: از کارهای مهم اولیه کمیسیون بهداشت و درمان در دور آتی، توجه به تک تک مفاد سیاست های ابلاغی است.

وی ادامه داد: اگر در جایی خلا قانونی وجود دارد، کمیسیون بهداشت و درمان باید پیشتاز بوده و در رفع آن اقدامات لازم را انجام دهد.

 

* بسیاری از مشکلات امروز فراسوی حوزه سلامت از جنس کمبود اعتبارات است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص بحث اعتبارات تصریح کرد: شاید قریب دو دهه است که کسری اعتبارات حوزه سلامت، درد مزمن و آزار دهنده ای است که مردم، سیاست گذاران حوزه سلامت و جامعه پزشکی از آن گله مند هستند و بسیاری از مشکلات امروز فراسوی حوزه سلامت از جنس کمبود اعتبارات است.

وی خاطرنشان کرد: قطعا کمیسیون بهداشت و درمان آتی مجلس باید با نگاه مترقی و به روز، توجه ویژه و تلاش مضاعفی را برای ارتقای سهم عمومی اعتبارات حوزه سلامت از سهم بودجه عمومی کشور طراحی کند. در سیاست های ابلاغی، باز تعریف نقش موثرتر اعتبارات حوزه سلامت به صورت مستمر و پایدار، درآمد ناخالص داخلی و ارتقای آن در سطح منطقی، از مشکلاتی است که باید مرتفع شود.

زالی با ابراز تاسف مبنی بر اینکه کسری مزمن اعتبارات حوزه سلامت، بسیاری از برنامه های مترقی این حوزه را مخدوش کرده که می تواند آثار تخریبی برای سالهای آتی را در پی داشته باشد، اظهار داشت: باید توجه کنیم نظام سلامت در آینده، سال های سخت تری را در فراسوی خود دارد.

وی ادامه داد: سالمندتر شدن جمعیت، تغییر الگوی بیماری ها، بالا رفتن سطح آگاهی مردم، بیماری های بازپدید و نو پدید، بالا رفتن سهم عمده تری از بیماران قلبی عروقی، تصادفات، سرطان ها در ایجاد سیمای بیماری ها و مرگ در جامعه ایرانی، صنعتی تر شدن جامعه، آلاینده های موثر بر محیط زیست، مباحث های پیچیده محیط زیستی و غیره قطعا نظام سلامت را در سالهای آتی با چالش های بسیار جدیتر روبرو خواهد کرد.

به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی در چنین شرایطی است که باید نظام سلامت از نظر منابع اعتباری با یک سیمای متفاوت به چالش های فراسوی خود توجه کند و نقش کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی در مجلس در این خصوص مهم است.

وی تصریح کرد: بنابراین دومین اولویتی که کمیسیون آتی بهداشت و درمان بعد از تبیین، احصا و رفع خلا های قانونی مقتضی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید در نظر داشته باشد، رشد منطقی اعتبارات است همچنین بازآفرینی برخی از مدل های نوین بودجه ریزی درحوزه بهداشت و درمان کشور با الگوگیری از کشورهای موفق، می تواند موثر واقع شود.

زالی با اشاره به بحث مالیات و عوارض بر کالاهای آسیب رسان سلامت چون مالیات بر کالاهای دخانی و غیره که در نظام سلامت چندین بار تجربه شده اما هیچگاه از یک الگوی مستمر، پایدار و اثربخشی برخوردار نبوده، گفت: کمیسیون آتی بهداشت و درمان مجلس می تواند با روش های متفاوت، جذاب و متنوع برای رفع مشکلات بودجه های بهداشت و درمان کشور ازاین موارد نیز بهره گیرد.

 

* منافع جامعه پزشکی و رسیدگی به مشکلات آن ها، از منافع مردم جدا نیست

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ابراز تاسف از اینکه چون ما از منظر سازمان نظام پزشکی صحبت می کنیم، همیشه این تصور غلط در اذهان بوده که بین منافع مردم و پزشکان جدایی و تجزا وجود دارد، یادآور شد: ما معتقدیم این تفکر کاملا موهوم است چرا که منافع جامعه پزشکی و رسیدگی به حل مشکلات آن ها، از منافع مردم جدا نیست.

وی با اعتقاد نسبت به اینکه اگر جامعه پزشکی با طیب خاطر خدمات خود را ارائه دهد، مردم بهره مندان اصلی خدمات خواهند بود، اظهار داشت: آسیب و از بین رفتن اعتماد بین پزشک و بیمار در سالهای اخیر از مواردی است که در مجلس باید مورد آسیب شناسی جدی و به عنوان یک استراتژی روشن برای حل مشکلات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

زالی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات نمایندگان مجلس دچار این پندار غلط بودند که اگر در جایی از مواضع جامعه پزشکی به صورت صنفی حمایت کنند، به منافع مردم آسیب رسانده اند اما این گونه نیست و این موضوع می تواند به گونه ای هوشمندانه مرتفع شود.

وی با اشاره به چالش های جامعه پزشکی چون پایین بودن تعرفه ها، عدم اشتغال کافی، عدم فقدان امنیت شغلی برای گروه های مختلف پزشکی، گروه های آسیب پذیر جامعه پزشکی مانند پزشکان عمومی و ماماها، تقلیل فزاینده درآمدها، رشد نابسامان و تصاعدی مالیات ها، مشکلات موجود در شهرها و کلان شهرها از جمله عوارض شهرداری، تابلوها و غیره که جزو موارد صنفی محسوب می شوند، اگر به صورت مبنایی در مجلس مورد حل و فصل قرار گیرند، مطلقا نه تنها به مردم آسیب نمی رساند بلکه در تضاد با منافع مردم هم نیست.

 

*ضرورت صیانت از منافع مشروع جامعه پزشکی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: عدم توجه به موضوعات مذکور، قطعا بر نحوه و راندمان کار جامعه پزشکی اثرات منفی خواهد گذاشت، به همین علت انتظار ما از مجلس آتی،  توجه به چالش های جامعه پزشکی با بازتعریف راه حل های منطقی و قانون مداری برای صیانت ازمنافع مشروع جامعه پزشکی است.

به گفته وی در ادوار گذشه شاهد این نوع روش و متد در کمیسیون های مسبوق  نبودیم و کمتر مسائل مبتلا به جامعه پزشکی مورد بحث قرار می گرفت، البته مسائلی از قبیل مالیات چندین بار در این کمیسیون طرح موضوع شد اما خروجی ای که مد نظر بود، اتفاق نیفتاد.

زالی در خصوص حبس پزشکان نیز گفت: این موضوع زمان زیادی به طول انجامید و نگرانی جامعه پزشکی را به خود معطوف کرد و شاید اگر مجلس از ابتدا ورود سریع و مقتضی داشت، اکنون نگرانی در این خصوص وجود نداشت، هرچند که مسائلی از این قبیل متعدد هستند.

 وی با اشاره به انتشار بیانیه انتخاباتی سازمان نظام پزشکی، یادآور شد: تمام افرادی که امروز به عنوان نماینده مجلس،  خود را متعهد به مفاد این بیانیه میدانند، از حمایت های سازمان نظام پزشکی در اقصی نقاط کشور برخوردار خواهند بود چرا که همه مفاد مندرج در بیانیه، عمدتا نگاه شهروندی، نگاه از منظر بیمار و حمایت از حقوق بیماران و در مراحل بعد حمایت از مسائل صنفی جامعه پزشکی است.

 

*حق تعرفه گذاری شاه کلید اصلی بخش خصوصی در قانون جدید نظام پزشکی است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن محکوم کردن ستاندن حق تعرفه گذاری از نظام پزشکی که شاه کلید اصلی بخش خصوصی در قانون جدید نظام پزشکی محسوب می شد، ابراز داشت: انتظار می رود در کمیسیون بهداشت و درمان آتی، این حق منطقی که جزو بخش های مترقی سازمان نظام پزشکی و خواست جامعه پزشکی از جمله روسای نظام پزشکی شهرستان ها است، باز گردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: مستندات متعددی را در ادوار گذشته به کمیسیون بهداشت ارائه داده و ثابت کردیم در زمانی که تعرفه گذاری در اختیار نظام پزشکی (بخش خصوصی) بود، هیچگاه معدل اعلام تعرفه ها توسط شورای عالی وقت نظام پزشکی از تورم فزونی نگرفته بود.

به گفته زالی آن چیزی که حقانیت حرف ما را اثبات می کند، آن است که در اولین سالی که تعرفه گذاری به دولت سپرده شد، دولت مبنای رشد تعرفه بخش خصوصی را مصوبه نظام پزشکی در سال گذشه اش قرار داده بود و این نشان می دهد که از نظر فنی و حقوقی، نظام پزشکی کار خود را در آن زمان به خوبی انجام داده بود.

وی با اشاره به سه نگرانی اعلام شده در خصوص ستاندن حق تعرفه گذاری در بخش خصوصی از نظام پزشکی در همان زمان، گفت: - اعلام تاخیر زمانی قابل توجه در بحث تعرفه گذاری که هم به مردم و هم به جامعه پزشکی آسیب زد، - اختلال در انتظام تعرفه ای که متاسفانه با اغتشاش روبرو شد و – ایجاد موج فزاینده نارضایتی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به علت کنار گذاشتن صاحبان فرآیند از فرآیند سیاست گذاری و استقرار نگاه دولتی که اثر بخشی منفی را در پی داشت از جمله این نگرانی ها است.

انتهای پیام/ع

(استفاده از اخبار با ذکر منبع الزامی است)

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.