به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر عباس آقازاده مسرور عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در تمام دنیا هنگام تعرفه گذاری بخشی را برای شکایت تعرفه ها در نظر میگیرند بیان کرد: تعیین تعرفه بسیار پیچیده است و نمی توان گفت معادل مالیات سال گذشته مقداری روی تعرفه ها افزایش داشته باشیم بلکه باید کار کارشناسی وعلمی در تعیین تعرفه ها انجام شود.

وی به کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات اشاره کرد و افزود: در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی نسبت تعرفه های بخش های مختلف محاسبه شده بنابراین باید بدون تغییر و به عنوان یک کلیت کارشناسی شده برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی پذیرفته و اجرایی شود.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر بر روی کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات کارهایی از جمله ترجمه آن انجام شد اما در نهایت اراده کافی برای مبنا قرار دادن  این کتاب به منظور تعیین تعرفه های پزشکی وجود نداشت در حالی که نسبتهای تعیین شده در این کتاب راهگشای بسیاری از مشکلات در گروههای مختلف پزشکی است که نسبت به تعرفه خدمات خود ناراضی هستند.

عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به بخش E&M کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات تصریح کرد: حتی در تعرفه گذاری های به این قسمت توجهی نشده و همکارانی که با اعمال جراحی سروکار ندارند نیز مقدار ویزیت آنها در دفعات مختلفی که بیمار خود را معاینه می کنند متفاوت خواهد بود.

آقازاده با اشاره به این که نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه گذاری خدمات پزشکی از سوی شورای عالی این سازمان تا اواخر آذر ماه هر سال به دولت اعلام می شود ، اظهار کرد: باید مطابق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه تا پایان سال تعرفه خدمات پزشکی تعیین و اعلام شود اما هر سال با چند ماه تاخیر و بدون لحاظ کردن افزایش تورم و قیمت تمام شده خدمات تعرفه ها تعیین و به مراکز درمانی و دانشگاهها ابلاغ می شود.

به گفته وی باید به روش کاملا علمی و کارشناسی شده به تعیین تعرفه پرداخت و قیمت تمام شده خدمات و تورم موجود در جامعه را هنگام تعرفه گذاری در نظر گرفت که در این راستا استفاده از نسبتهای تعیین شده در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی بسیار موثر است .

وی به عملکرد ضعیف صنعت بیمه اشاره کرد و گفت : اصولا باید میزان پرداخت از جیب مردم به حداقل برسد اما از آنجا که سازوکارهای صنعت بیمه در کشور ما صحیح نیست چنین امری امکان پذیر نبوده و بیمه ها قادر به تامین هزینه های موجود به دلیل عدم وجود منابع کافی نیستند.

عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: در یک نظام سلامت جامع نگر و سلامت محور باید یک صندوق ملی ایجاد شده و سلامت مردم از اولویت های اساسی و دقیق برخوردار باشد چرا که انسان سالم محور توسعه پایدار است بنابراین هزینه کردن برای سلامت آحاد جامعه امری ضروری محسوب می شود و در بودجه نویسی دولت باید نظام سلامت جزو اولویت های دوم و سوم باشد .

آقازاده با تاکید بر این که باید منابع پایداری به نظام سلامت اختصاص داده شود، عنوان کرد: باید از ابتدای بودجه نویسی در دولت سهم موثر و پایداری برای سلامت در نظر گرفته شده و در صندوق ملی ریخته شود تا در زمان لازم برای مردم هزینه شود و با توجه به این که جامعه ما به سمت سالمندی می رود شیوع بیماری های غیرواگیر مانند دیابت ، چاقی ، فشار خون و بیماری های قلبی عروقی رو به افزایش است که بخشی از هزینه نظام سلامت باید به پیشگیری از این بیماری ها اختصاص یابد.

وی  اظهار کرد : باید در افق دید خود نظام سلامتی را ترسیم کنیم که بودجه کافی و پایدار دارد و از هر فرد به اندازه توانش مالیات دریافت شده و پشتوانه ای برای تامین سلامت قرار گیرد تا در زمان لازم هر شخص  به  اندازه نیازش از خدمات سلامت بهره مند شود تا عدالت در سلامت برقرار شود.

وی در پایان یادآور شد: باید نظارت ها بیشتر شده و نظام ارجاع وپزشک خانواده را که از الزامات اساسی قوانین توسعه پنجم و ششم است ، اجرا کنیم  تا از خدمات پاراکلینیکی غیرضروری از جمله ام آر آی ، سی تی اسکن و مراجعات بی مورد و تکراری و انجام اقدامات القایی که ضرورتی برای بیمار ندارند جلوگیری کرده و در جهت جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش هزینه ها گام برداریم.

انتهای پیام