به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، دکتر جلال غفارزاده با بیان این نکته که مراجعه به مراکز غیر رسمی و غیر مجاز جهت تأمین نیازهای دارویی فاقد وجاهت است، گفت: در زمان حاضر با توجه به سیاست های دولت در ارتقای وضعیت کیفی و کمی سطح خدمات در نظام سلامت کشور یکی از اصلی ترین اولویت های وزارت بهداشت سیاستگذاری، نظارت و اقدام به منظور تأمین اقلام دارویی مورد نیاز کشور با توجه به فهرست داروهای رسمی ایران است که تا میزان قابل قبولی با مساعدت همکاران در سطح سازمان و وزارت و فعالین بخش دارو (تولید، واردات و توزیع) این امر محقق شده است.

وی در خصوص نیاز به تأمین برخی اقلام که از منظر قانونی و علمی تهیه و مصرف آنها با مشکل روبه روست، اظهارداشت: بدیهی است وظیفه نخبگان و فعالان نظام سلامت اطلاع رسانی به جامعه به منظور عدم مصرف این اقلام و مصرف اقلام دارویی مورد نیاز واقعی از طریق شبکه عرضه رسمی و قانونی (داروخانه های واجد پروانه معتبر قانونی فعالیت در سطح کشور) با تجویز پزشک معالج است که البته موضوع اطلاع رسانی جامع در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد، پاسخگویی به شکایات و امور استان های سازمان غذا و دارو در ادامه همچنین افزود: به منظور جلوگیری از رخداد کمبودهای مقطعی (و یا دامنه دار) برخی اقلام دارویی موجود در شبکه رسمی و قانونی با رصد و پایش مستمر شبکه توسط سازمان و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور به عنوان بازوی اجرایی وزارت بهداشت، در تأمین و صیانت از سلامت و بهداشت آحاد مردم و با همکاری و هماهنگی فعالان عرصه دارو در بخشهای مختلف شامل تولید، واردات، توزیع و عرضه و پشتیبانی بسیار حائز اهمیت است که با تدابیر مقام عالی وزارت و ریاست سازمان غذا و دارو، در زمان حاضر این امر صورت پذیرفته است.

غفارزاده در پایان اظهار داشت: وزارت بهداشت به هیچ عنوان خود را در وضعیت فعلی و ساکن قرار نداده و به صورت مستمر با توسعه کمی و کیفی فرآیندها و اقدامات تأمین اقلام دارویی اصیل، ایمن، با کیفیت، سالم و البته قانونی را صدر برنامه های سیاستگذاری، نظارات و اقدام و اجرا قرار خواهد داد.