حاضرین درجلسه همچنان بر حق مسلم ومنطقی سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه های سلامت در بخش خصوصی بر اساس مبانی واقعی واصولی اقتصاد سلامت تاکید کرده و خواستار پیگیری قانونی بازگرداندن اختیارات سازمان در این رابطه مبتنی بر قانون مصوب سال ۱۳۸۳ شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، اجلاس فوقالعاده کشوری روسای شوراهای هماهنگی استانها با ریاست کل، هیات رئیسه شورایعالی و هیات رئیسه مجمع عمومی به دنبال اعلام تعرفه های سلامت از سوی هیات وزیران برای سال ۱۳۹۹ برگزار شد.
شرکت کنندگان در این اجلاس از ریاست کل تا اعضای هیات رئیسه شورای عالی و مجمع عمومی و نیز روسای شوراهای هماهنگی استانها طی دو ساعت و نیم در یک جلسه مجازی به تبادل نظر و طرح موضوعات پرداختند و نتیجه جلسه به طور خلاصه مقدمتاً به ترتیب زیر اعلام شد:
۱- کلیه روسای شوراهای هماهنگی در جلسات استانی موضوع بند ۶ مصوبه هیات وزیران شرکت کرده و ضمن تشریح و تبیین مواضع سازمان نظام پزشکی، مخالفت سازمان با تعرفه های اعلام شده فعلی را اعلام نمایند.
۲- در توضیح این مخالفت ، منطق سازمان نظام پزشکی برای تعیین تعرفه مطابق مواد ۸ و ۹ قوانین احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی اعلام گردد. به موجب این مواد قانونی تعرفه های سلامت دو جزء فنی و حرفه ای دارد که می بایست بر اساس قیمت واقعی تعیین گردد و بر اساس مصوبه شورای عالی حداقل افزایش در جزء فنی می بایست معادل با نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ، و در جزء حرفه ای معادل با افزایش حقوق و دستمزد سالیانه مصوب شورای عالی کار یا هیات وزیران ، افزایش یابد.مراعات این بند قانونی اجازه نخواهد داد تا تعرفه های سلامت شیب منفی گرفته وبه زیر صفر سقوط کند و درنتیجه سلامت مردم در معرض تهدید ونزول کیفیت قرار گیرد.
۳- سازمان نظام پزشکی در تمامی این جلسات و در کلیه اعلام نظرهای خود درخواست تجدید نظر در تعرفه های اعلام شده هیات وزیران برای سال 1399 را دنبال خواهد کرد.
۴- سازمان نظام پزشکی درخواست اعلام قیمت تمام شده واقعی خدمات سلامت را از سوی دولت دنبال کرده و خود نیز نقطه نظرات سازمان نظام پزشکی را در این مورد منتشر و به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند .
۵-حاضرین درجلسه همچنان بر حق مسلم ومنطقی سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه های سلامت در بخش خصوصی بر اساس مبانی واقعی واصولی اقتصاد سلامت تاکید کرده و خواستار پیگیری قانونی بازگرداندن اختیارات سازمان در این رابطه مبتنی بر قانون مصوب سال ۱۳۸۳ شدند.
۶-در خاتمه تاکید شد که همراهی وهمبستگی ارزشمند مردم وجامعه پزشکی در شرایط خطیر کنونی سرمایه اجتماعی گرانسنگی است که برای حفظ وتکریم آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و بر عهد خود برای سلامتی ملت ایران علیرغم همه مشکلات و بی مهری ها خواهیم ایستاد.
پایان پیام