اثرگذاری تحقیقات و نتایج مبتنی بر مستندات پژوهشی بر تصمیم سازی های مدیریتی امری است بدیهی که حتی نیاز به توضیح اضافه تر ندارد. اما همین اصل بدیهی از مهمترین عوامل اختلاف در تصمیم سازی و مدیریت در بین جوامع است که منجر به تقسیم آنها به پیشرفته و غیر پیشرفته گشته. 

انقلاب صنعتی در غرب و در پی آن انقلاب علمی که رخ داد، پژوهش و پژوهشگری را به عرصه مدیریت آورد و از آن پس حتی استعمارگران غربی نیز از آن در شناخت و نفوذ در سایر جوامع استفاده بردند.  

امروز پژوهش بیش از یک راهکار و یا یک روش است و تبدیل به علمی گسترده و پیچیده گشته که کار را برای استفاده کنندگان از نتایج پژوهش تسهیل می نماید.

در کشور عزیز ما بخصوص پس از انقلاب اسلامی و با گسترش وسیع دانشگاه ها، مباحث پژوهشی تدریجا رواج یافت، هرچند تا به امروز پژوهش جایگاه واقعی خود را در روندهای تصمیم سازی نگرفته و تنها معدود نهادهایی هستند که تحقیق شالوده وظایفشان را تشکیل میدهد و آن هم شاید از نوع خاص خود باشد. 

تا زمانی که دستگاه ها و مدیران ما یاد نگیرند و حتی بالاتر از آن ایمان نیاورند که میبایست پیش از هر تصمیم، صدور دستور و یا تدوین برنامه باید مستندات متقن برای اجرا داشته باشند، کماکان روند آزمون و خطا و برخورد انفعالی با مسائل در مدیریت ما ادامه می یابد. 

آنچه در اینجا میگوییم مطلب جدیدی نیست و در حقیقت پژوهش یک باور قوی در جوامع پیشرفته محسوب میشود، اما در کشورهای موسوم به جهان سوم و یا در کشورهای در حال پیشرفت پژوهش یک مفهوم لوکس تلقی میگردد به نحوی که در هر بحران اقتصادی، ابتداً بودجه پژوهش کاسته و یا قطع میگردد. این در حالی است که در جوامع موسوم به پیشرفته در بحران ها بلافاصله پژوهش برای کشف علل و ارائه راهکار در اولویت قرار گرفته و به ان بودجه میدهند. 

از این بدیهیات که البته در نزد اکثر مدیران ما مغفول مانده بگذریم، اما انتظار میرود حداقل دستگاه ها و نهادهایی که محوریت علمی دارند و یا به مجموعه های علمی خدمات میرسانند بیش از دیگران به پژوهش توجه کنند. کسی میتواند از پژوهش بهره ببرد که به کاربرد نتایج تحقیقات باور داشته باشد و بر اساس آن مواضع و یا برنامه نویسی خود را تنظیم نموده و یا تصمیم بسازد، نه اینکه نتیجه پژوهش را با نظر و یا تصمیمات از پیش تعیین شده خود، هماهنگ نماید. 

دانشگاه های ایران پس از انقلاب و بخصوص پس از پایان جنگ تحمیلی و رسیدن به ثبات نسبی توانستند در کمیت های پژوهشی گوی رقابت را از بسیاری از مدعیان منطقه ایی بربایند و میزان ثبت محتویات پژوهشی ایران در نمایه گران بین المللی و مجلات علمی گواه این امر است. اما مشکل ما در دو چیز است: اول اینکه پژوهش های دانشگاهی بر اساس نیاز ملی و یا سفارش از صنایع و کمپانی های خدماتی نیست و دوم اینکه نتایج آن عمدتا در مرحله چاپ یک مقاله باقی می ماند فلذا ما در تئوری ها و کمیت ها پیش رفتیم اما در کاربرد ها هنوز بسیار عقب هستیم.

اکنون اگر بخواهیم کمی تخصصی تر و در عرصه پزشکی و بخصوص سازمان نظام پزشکی سخن بگوییم چاره ایی نیست جز انکه بگوئیم پژوهش در بین ما نیز مغفول است و جایگاه کاربردی خویش را نیافته. علیرغم اینکه در سه سال اخیر ساختارهای پژوهشی و برنامه چشم انداز پژوهشی تدوین شد اما هنوز به کاربردها نرسیدیم و لازم داریم تا مدیران و بخصوص شورایعالی که سیاستگذاری را در سازمان برعهده دارد به کاربرد پژوهش ایمان بیاورد و سیاستها را بر اساس نتایج پژوهش ها تنظیم نماید.

مطالعه در وضعیت جامعه پزشکی کشور و بررسی مشکلات و نقاط ضعف و قدرت آن از وظایف یک نهاد صنفی و ملی همانند نظام پزشکی است که به همین مناسبت شورای پژوهش در سال ۹۵ برای تحقیقات مرتبط با شرح وظایف سازمان که عمدتا صنفی است، تشکیل شد و متعاقب آن حوزه های پژوهشی ۸ گانه که مشمول استان هاست طراحی گردید. در حال حاضر میتوان گفت بدلیل گسترش شعب و اعضا در سطح کشور، سازمان نظام پزشکی با در دست داشتن این ساختار جزو معدود تشکیلاتی است که میتواند در هر دو حوزه خصوصی و دولتی به پژوهش های چند مرکزی (مولتی سنتریک) اقدام نماید.

اکنون مسائل متفاوتی در پیش روی سازمان است. در یک دهه اخیر با یک روند مخرب نسبت به جامعه پزشکی مواجه هستیم که بخشی از علل درداخل و عمده آن در خارج از این جامعه خدوم قرار دارد. هجمه های رسانه ایی، تخریب وجه پزشکان، حمله به جایگاه بالای این گروه مرجع در اجتماع، عدم توجه به مشکلات معاش اکثریت آنها، عدم تصمیم سازی درست و مناسب در مورد تعرفه ها، مسایل مبهم و گاهی لاینحل اقتصادی و مالیاتی، تصمیم سازی های غلط آموزشی بخصوص در افزایش غیرعقلانی و غیر کارشناسی ظرفیت های پزشکی و امثالهم از زمره مشکلات است که سازمان نظام پزشکی باید تلاش نماید تا نقش محوری و کلیدی در رفع آنها ایفا نماید.

اما باید اعتراف کنیم که هنوز موفق به ورود موثر در این عرصه ها نشده ایم. این امر دلایل متفاوتی از جمله ضعف قوانین موجود در اعتبار بخشی به جایگاه تصمیم سازی سازمان نظام پزشکی دارد، ولی از جانب دیگر میتوان اذعان داشت که  چون دست ما در سازمان نظام پزشکی از لحاظ مستندات متقن که بتوانیم در مقام دفاع از جامعه تحت پوشش خود ارائه دهیم خالی است، نمیتوانیم آنچنان که باید عمل کنیم. در حال حاضر بیشتر اقدامات سازمان بر اساس وقوع وقایع جاری است،یعنی بجای subjective و active عمل نمودن، ما objective و passive عمل میکنیم که این نوعی مدیریت انفعالی و یا تدافعی در پی دارد. بعبارت دیگر یک اتفاقی می افتد و سپس ما در مقابلش موضع میگیریم، هرچند معمولا همین موضعگیری ها و تصمیمات هم مبتنی بر مستندات قابل اتکا یعنی fact-based نیست.

در حقیقت طبق شرح وظایف سازمان این ما هستیم که باید به سراغ مشکلات برویم و با شناسایی علل به چاره جویی و تصمیم سازی براساس یافته های تحقیقی خود بپردازیم نه اینکه دائما مشکلات به سوی ما بیایند و ما مواضع به روز و گاهی به ساعت بگیریم که بعید نیست درست هم نباشد. 

از آفت هایی که در سالهای اخیر به سراغ سازمان آمده فاصله گرفتن اعضا از آن است که بخصوص در انتخابات کم روح و کم شور آن نمود دارد. بیشتر اعضا به سازمان نظام پزشکی به چشم تشکیلاتی نگاه میکنند که از آنان حق مطب و سایر دریافت ها را میگیرد اماکمترین اقدام موثر صنفی رادارد. باید اعتراف کنیم که این نظر تاحد زیادی درست است. 

شاید پس از اولین اقدامات تقنینی خوبی که در دهه ۸۰ برای تثبیت قانون سازمان نظام پزشکی انجام شد تابحال به دلایل مختلف که بخشی از آن ریشه در سستی خود سازمان داشته قسمتهایی از اختیاراتش ستانده شد.بعبارتی هرچند ناکارآمدی امروز بیشترریشه خارج سازمانی دارد اما عدم داشتن برنامه مدون برای اعتباربخشی مجدد، ترمیم ارتباط با اعضا، ارائه برنامه راهبردی همراه با استراتژی های مدون و زمان بندی شده که قابلیت اجرا نیز داشته باشند از جمله اقدامات است که از سازمان انتظار می رفت. برگرداندن اعتماد اعضای سازمان و برگزاری انتخابات پرشور با شرکت حداکثری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بهبود مدیریت سازمان نیز کمک کرده و پشتوانه محکمی برای تداوم فعالیت ها و اعتباربخشی به جایگاه آن است. 

سازمان نظام پزشکی از قدیمی ترین، معتبرترین و قوی ترین دستگاه های مدنی و مردم نهاد در کشور است که می تواند با حضور موثر خود بر سلامت کشور و نهایتا سطح زندگی مردم اثر عمیقی داشته باشد و از جانبی به حکومت و دولت در جهت تامین امنیت جسمی و روحی و ارتقای سلامت کمک شایانی نماید. 

آیا هستند کسانی که نمیخواهند تشکیلاتی مردم نهاد و مبتنی بر انتخابات همانند سازمان نظام پزشکی تقویت شده و در روندهای تصمیم سازی در سطح ملی ورود نماید؟ مسلما قانون اساسی کشور از حضور مردم بصورت عام در همه عرصه ها و حضور خواص در عرصه های تخصصی حمایت می نماید. بنابرین سیاستگذاران و تصمیم سازان در سازمان مردم نهاد نظام پزشکی می باید از این ظرفیت عام و مستتر در قوانین نهایت بهره را برای ارتقای جایگاه سازمان و بهبود عملکرد آن ببرند. 

پر واضح است که در مقام عمل و پیگیری، سازمان نیازمند مستندات قابل اتکا برای برنامه ریزی است که باید آن را از طریق علمی و پژوهشی به دست بیاورد. تقویت نهاد پژوهش در سازمان به معنی تقویت بازوی های سیاستگذاری و مدیریتی است و ساختارهای لازم نیز در سه سال اخیر برای آن ساخته و مهیا شده است.

خوشبختانه ریاست کل سازمان در بدو انتخاب خود در چند ماه اخیر از روش برنامه ریزی استراتژیک و تدوین برنامه های دراز مدت استفاده نموده که بارقه های امید برای کاربردی شدن پژوهش را ایجاد کرده است. در حال حاضر طرح های تحقیقاتی در خصوص تعرفه ها، وضعیت دموگرافیک اعضا، چگونگی توزیع دندانپزشکان که قابلیت تبدیل به یک کوهورت دائمی را دارند تدوین گردیده که با تامین اعتبار لازم میتوانند منجر به نتایج قابل استناد و کاربردی شوند. در کنار این نیز پژوهش هایی برای شناسایی مشکلات رشته هایی که بیشترین شکایات مردمی را در هیئت های انتظامی دارند توسط مدیریت پژوهشی سازمان تهیه گردید که امید زیادی به اجرا دارد.  بعنوان پژوهش درون سازمانی هم مدیریت پژوهش قصد دارد یک تحقیق کمی بر روی میزان فعالیت های واحد ها صورت دهد

رویکرد مهم دیگری نیز در پژوهش سازمان وجود دارد که استفاده از ظرفیت های بخش خصوص برای تبیین اهداف پژوهشی در امور صنفی است. بخش خصوصی که اکثریت اعضا را تشکیل میدهد بیشترین اطلاعات قابل بهره برداری را در خود نهفته دارد که میتواند کمک شایانی به بررسی وضعیت موجود و بهبود شرایط نماید. سازمان نظام پزشکی در راستای برنامه چشم انداز پژوهشی خود باید بتواند از این ظرفیت بهره ببرد. به همین مناسبت از نهادهای بزرگ‌ خصوصی در کشور دعوت به همکاری صورت پذیرفته که امیدواریم اعتماد نموده و پای در پیش گذاشته و دست یاری دهند.

امید است در فرصت کوتاهی که تا پایان دوره مدیریت فعلی سازمان باقیست بتوان روندهای ماندگاری را در عرصه پژوهش محور نمودن تصمیم سازی ها نهادینه نمود که این امر به بهبود جایگاه سازمان، وضعیت عملکرد آن ، رضایت اعضا و نهایتا ارتقای سلامت جامعه منجر میشود. هرچند هنوز نهادینه نمودن تفکر پژوهش محوری در سطح مدیران سازمان تا حد مطلوب فاصله دارد و نا همگونی ناهمیاری هایی به چشم میخورد اما آینده بهتری قابل تصور میباشد. ارکان سازمان، اعم از سیاستگذاری و اجرایی، می توانند با استقبال از پژوهش بر کیفیت عملکرد خود و سازمان بیافزایند‌. 

در حقیقت  پژوهش در سازمان میگوید بیایید با هم ببینیم، باهم بیاندیشیم، با هم بیابیم، باهم طراحی کنیم و با هم بسازیم اما بر مبنای واقعیت هایی که از طرق علمی به دست می آوریم.