سُخُن راندن در مبحثِ گستردهِ ژرفی به مانندِ حقوقِ بشر در دورانِ سرد و سیاهِ کنونی انسان، ناممکن مَباشد، سخت است و... اما همیشه امیدِ نامیرا می­باشد که انسانِ مدعی اناالحقی را به پیش رانده و به چنین جایگاهی رسانده است که در پی ساختنِ چون خود می­باشد.

شاید نیکوتر باشد که از پایه به ثریا رسیم پس از واژه حق آغاز نمودن، درست­تر است؛

حق را آنچه انسان سزاوارِ آن است، بدانیم به نوشتارِ پیشِرو نزدیک­تر می­باشد. این سزاواری فردی زمانی که به جمعی می­رسد تبدیل به مجموعه­ای از قواعد و قوانینی می­شود برای ایجاد و نگاهداشتِ نظمِ اجتماعی با نامِ حقوق و اگر این نظم هر چه درونی­تر و برمبنای منافعِ متقابلِ فردی و گروهی باشد، اثربخشی آن در زمینه­های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی و حتی نظامی-امنیتی هم بیشتر می­گردد و به رشد و توسعه پایدار می­رسد که پیش زمینه رسیدن به آرمانشهر همه تمدن­ها است.

          فرآیندِ بالا نیازمندِ یک چهارچوبِ شکلی است تا مشخص کننده ساختار و حد و حدودِ قدرتِ عالی با حقِ مشروعِ استفاده از زور بِنامِ حکومت و ابزارِ سیالِ آن یعنی حاکمیت باشد تا تضمین کننده حقوقِ شهروندی  ساکنان هر کشور گردد با نامِ حقوقِ اساسی یا حقوقِ سیاسی و پایه آن یعنی قانونِ اساسی. اما از آن روی که ظرفِ کاربردی قانونِ اساسی با شرایطِ هر کشور، تغییر پذیر می­باشد و منشِ ملی مردمان هر مُلکی اثرِ مستقیم بر کارایی آن دارد. پس، پس از پایانِ جنگِ جهان سوزِ دومِ جهانی، جامعه جهانی در نُخُستین گام­های خود برای تشکیلِ ساختارِ حکومتِ جهانی در شهرِ انقلابی پایه­گذاری حقوق، پاریسِ افسونگر، - ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی برابر با آدینه روز، 19 آذر 1327 خورشیدی- اعلامیه جهانی حقوقِ بشر را بِعنوانِ یک پیمانِ جهانی، تصویب نمود و در گام­های دِگر از درونِ اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقِ جهانی حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاقِ جهانی حقوقِ مدنی و سیاسی و دو پروتکلِ انتخابی آن، لایحه جهانی حقوقِ بشر برآمد که با تصویبِ بسیاری از نمایندگانِ ملت­های جهان به حقوقِ بین­الملل تبدیل گشت.

          ماورای ناکارآمدی نسبی حقوقِ بین­الملل بِسببِ نبودِ ضمانتِ اجرایی حکومتِ ناموجودِ جهانی که نمادِ بیرونی آن سازمانِ مللِ متحد می­باشد که با بودنِ ساز و کارِ دوگانه نابرابرِ کنونی مجمعِ عمومی و شورایِ امنیت در حقیقت، ابزاری در دستِ اراده دولت­های پنج­گانه برای رسیدن به منافعِ مشروع و نامشروعِ ملی آنها شده است اما همین استفاده ابزاری، به مرور و با تکرار، موجبِ جا افتادنِ نیاتِ والای اعلامیه جهانی حقوقِ بشر در کره فیروزه­ای فامِ ما نیز گشته است.

          کمبودِ دیگرِ و البته طبیعی این اعلامیه، نبودِ تغییراتِ گسترده، ژرف و شگرفِ جهان در پی دو انقلابِ صنعتی برآمده در دهه­های پس از تصویب آن است. انقلابِ صنعتی سوم که دیجیتالیزه شدنِ روابطِ چه فردی و چه جمعی انسان­ها بود، پیامدهایی داشت که در هیچ بُعدی با توجه به ایجادِ Internet of things، قابلِ مقایسته با پیامدهای تحول­سازِ (IR4)   Fourth Industrial Revolutionکه نه تنها ابعادِ روابطِ انسانی که باتوجه به همگرایی سه سطحِ فیزیکی، دیجیتال و بیولوژیکی در این انقلابِ صنعتی، خودِ انسان نیز در کنارِ برآمدنِ Artificial Intelligence تغییراتی خواهد نمود، تحتِ نامِ .Human 2  پس دورانِ کنونی را باید دورانِ Transformation  بشری دانست که هیچ ساختارِ ایستایی را تابِ ماندنِ بی­تغییر نیست از جمله اعلامیه جهانی حقوقِ بشرِ مصوبِ بیش از نیم سده پیش را...

هر شخصی حق دارد

آزادانه در زندگی فرهنگی، اجتماع خویش همکاری کند و از گونه‌های گوناگونِ هنرها برخوردار گردد و در پیشرفتِ علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره‌مند شود.

"ماده 27 اعلامیه جهانی حقوقِ بشر"