داروها کالاهای اساسی نیستند، بلکه کالاهای حیاتی محسوب می‌شوند و عدم پرداخت به‌موقع بیمه‌ها، زنجیره تأمین دارو را دچار اخلال کرده و باعث کمبود شدید دارویی در کشور شده است. مردم برای تهیه دارو با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و از همه هموطنان عزیز و شریف بابت این موضوع عذرخواهی می‌کنم.
همه صاحبان فرآیند باید برای رفاه و آسایش ولی‌نعمتان‌مان، یعنی مردم عزیز، صادقانه، متعهدانه، مدبرانه، مسئولانه و مهربانانه تلاش شبانه‌روزی کنند تا این کمبودها به بحران تبدیل نشود.
صنعت داروسازی در این مقطع حساس، چشم‌انتظار اکسیر نجات پرداخت مطالبات بیمه‌ها، به‌ویژه بیمه تأمین اجتماعی است.
حوزه دارو نیازمند رسیدگی عاجل است. در زمینه دانش فنی، اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و دانشگاهیان متعهد کشور به سطح بالایی از توان علمی رسیده‌اند، اما در بخش صنعت، دستگاه‌ها و تجهیزات نیازمند مرمت و به‌روزرسانی هستند و باید با تکنولوژی روز دنیا هماهنگ شوند. برای این منظور، حمایت‌های فرابخشی بانک مرکزی و بانک‌های عامل جهت افزایش بهره‌وری ضروری است.
اجرای طرح دارویار به یک‌باره میزان نقدینگی شرکت‌های تولیدی، توزیعی و حتی داروخانه‌ها را افزایش داد و در نتیجه، مشکلات ریالی آن‌ها بیشتر شد.
عوامل مؤثر در کمبود دارو عبارتند از:
• تغییر نرخ ارز
• عدم پرداخت به‌موقع ارز
• کمبود نقدینگی
• مطالبات شرکت‌های پخش و بدهی آن‌ها به شرکت‌های تولیدکننده
• قیمت‌گذاری دستوری
• افزایش مالیات‌ها
• ساختار حکمرانی چندگانه در حوزه سلامت
• عدم توجه به تولیت وزارت بهداشت
• دخالت نهادهای اقتصادی در سیاست‌گذاری حوزه سلامت بدون پاسخگویی (مانند شورای رقابت و هیئت مقررات‌زدایی)
“مسئولان اگر به فکر مردم نیستند، حداقل در تصمیم‌گیری‌ها به خانواده خود فکر کنند که این تصمیمات چه تأثیری بر آن‌ها خواهد داشت.”
بخش خصوصی با تورم، مالیات‌های سنگین و دیرکرد پرداخت بیمه‌ها تحت فشار قرار گرفته است و اکنون شاهد برگشت خوردن چک‌های داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و زنجیره تأمین دارو هستیم، که این روند به‌صورت دومینویی ادامه خواهد داشت.
“کاری نکنیم که صنعت دارو پیرو باشد، بلکه باید تمام تلاش را در جهتی قرار دهیم که صنعت دارو کشور پیشرو باشد؛ با کیفیتی قابل قبول، در زمان مناسب، به میزان کافی و با قیمتی منطقی. چراکه نه حق داریم و نه اجازه داریم سلامت مردم را به خطر بیندازیم.”
دیرکرد پرداخت مطالبات بیمه‌ها باعث کمبود دارو در سطح کشور خواهد شد و ادامه این روند، سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. “ما نمی‌توانیم در حوزه جان و حیات مردم مانند سایر حوزه‌ها رفتار کنیم، چراکه حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی با سایر بخش‌ها کاملاً متفاوت است. مسئولان بیمه باید نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.”
در این شرایط، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌ویژه کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اجتماعی مجلس، باید این موضوع را با فوریت در دستور کار خود قرار دهند و تا حصول نتیجه و پرداخت مطالبات، پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
هرگونه تعلل در این زمینه، زنجیره تأمین دارو را مختل کرده و هموطنان عزیز را با کمبودهای جدی دارویی مواجه خواهد ساخت.