در چند روز گذشته جلسات متعددی در نهادهای مهم تصمیم‌گیری، برای نظام سلامت کشور تشکیل شده؛ جلساتی که در آن مشکلات نظام درمانی ازقبیل خودکشی پزشکان، مالیات بر درآمد، کمبود دارو و در آخر هم تعرفه‌های درمانی، مطرح می‌شود. خروجی این جلسات تبدیل به قوانینی می‌شوند که حداقل تا یک‌سال اثر مستقیم روی سلامت مردم می‌‌گذارد اما از آنجا که خیلی از این مباحث مطروحه با ادبیات تخصصی بیان می‌شوند، عموم مردم علاقه‌ای به شنیدن این گفت‌وگوها و خروجی این‌قبیل جلسات ندارند و احتمالاً بیشتر شاغلان در حرفه‌های طبی هم دیگر مثل سابق از امید به تغییرات مثبت و ملموس در بهبود شرایط فعالیت‌های حرفه‌ای، برخوردار نیستند. این بی‌میلی عمومی به پیگیری و مطالبه‌گری برای احقاقِ‌ حقوقِ‌برحق پرسنل درمانی به‌ویژه پزشکان، مجریان نهایی مصوباتی که نافع اصلی آن‌ها مردم هستند را وسوسه می‌کند تا بدون هیچ‌گونه هزینه‌ معناداری دست به استنکاف اخلاقی از اجرای خواست جامعه درمانی بزنند. به‌طورمثال، سال گذشته شورای مذکور افزایش 40 درصدی تعرفه‌ها را تصویب کرد، 40 درصد افزایش تعرفه نسبت به تورم بیش از 45 درصدی، باز ناکافی بود و بیشتر مؤسسات خصوصی و مطب‌ها با این افزایش هم توانایی نوسازی یا تعمیر تجهیزات مرکز درمانی را نداشتند. اما همین 40 درصد ناکافی نیز توسط سازمان برنامه و بودجه ـ بدون آنکه حتی آب از آب تکان بخورد ـ به 25 درصد کاهش یافت. باید در نظر داشت که هرساله همین ابلاغ افزایش ناچیز تعرفه‌ها نیز با تاخیری بیش از دو ماه صورت می‌گیرد و عملاً اجرای تعرفه‌های جدید، تنها چیزی حدود 9 ماه از سال را پوشش می‌دهند. گاهی عده‌ای نیز با تظاهر به دلسوزی برای مردم، جریان تعرفه‌ها را به دوقطبی کاذب حق مردم/حق پزشک می‌شناسند و با هُل‌دادن مقوله‌ای بسیار فنی و حائز اهمیت در حفظ و صیانت از سلامتی مردم به میان گرداب پوپولیسم، موجبات آسیب به سلامت همان مردمی که سنگ آن‌ها را به سینه می‌زنند، فراهم می‌آورند. در فروردین‌ماه سال 1401 حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق کار، رفاه و تعاون اجتماعی در دو ماه آخر از دوران وزارت 9 ماهه خود، طی نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهوری، کاستن 10 درصد از تعرفه مصوب همان سال را مطرح کرد. هرچند این خواسته نهایتاً مورد قبول قرار نگرفت و شکوفه موردنظر با هدف احتمالی سیاسی-اجتماعی هم میوه نشد، اما گویای این نکته بود که سیاست حساسیت‌سازی کاذب بر صحبت از تعرفه‌های درمانی به‌جای اصل درمان، در سال‌های پیش بسیار موفق بوده است.

در تاریخ 24 دی‌ماه امسال، جلسه‌ی شورایعالی بیمه سلامت با حضور وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌های تامین‌اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح، کمیته امداد و سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون فنی و نظارت نظام پزشکی و مدیرکل اقتصاد سلامت نظام پزشکی، برگزار و افزایش 46 درصدی تعرفه‌های درمانی در سال آینده تصویب شد. تصویب تعرفه خدمات برای یک‌سال ـ آن‌هم توسط بیمه‌ها ـ خود جای اندیشیدن بسیار برای اهل اندیشه دارد، اما درحال‌حاضر قصد پرداختن به موضوع مُضحک قیمت‌گذاری دستوری توسط خریدار خدمت که بیمه‌ها هستند را ندارم. همچنین تعرفه‌ها به‌قدری در این چندسال اخیر در مقایسه با رشد افسارگسیخته تورم، پایین بوده است که حتی بیمه‌ها که چانه‌زنندگان اصلی در پایین نگه‌داشتن تعرفه‌های درمانی هستند هم، به کم‌بودن تعرفه و نیاز به افزایش آن، اذعان کرده‌اند. اما باتوجه به اتفاقات امسال در تمکین‌نکردن اخلاقی سازمان برنامه و بودجه از مصوبات شورایعالی بیمه سلامت، بیم آن می‌رود که باز تعرفه تصویبیِ افزایش‌یافته، در دقایق آخر با ایجاد موج‌های رسانه‌ایِ عوام‌زده و با ساخت دوقطبی‌های کارگر فقیر-پزشک متمول، اجرایی نشود و آنچه نباید ـ یعنی مرگ تمام و کمال نظام درمانی ـ کلید بخورد.

پایین نگه‌داشتن تعرفه به‌شکل دستوری و فشار به نیروی انسانی درمانی، با توجیه مهار تورم و برابری دستمزدها، درست مثل شعاردادن در صرفه‌جویی در مصرف آب، با دستور به آب نخوردن ساکنان خانه‌ای است که لوله آب آن‌خانه، شکسته است و متولیانش به‌جای تعمیر لوله، سراغ تحمیل تشنگی به اهل خانه رفته‌اند.