در نظامی که مولای زهد و شجاعت و درایت و به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی مولای اندیشه، حاکم بر تصمیم گیری ها قلمداد می شود و مولایی که در توجه به رعایت حق عمومی، سوختن شمعی از این امانت را نپذیرفت، نمی توان با روزمرگی و گلیم خود از آب کشیدن و سهم خود از سفره انقلاب برداشتن و معامله گری و واسطه گری و قشری نگری و سوپرانقلابی نمایی و چپ نمایی و راست نمایی های دروغین جیب پرکن و موقعیت حفظ کن، آنهم در سطوح تصمیم گیری و مدیریتی کشوری، چنین دیدگاهی را حاکم بر اعمال خود دانست.
دست‌یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی، شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه، به معنی لبخند رضایت مردم در یک فضای توسعه یافته با مقتضیات رفاه و معیشت متناسب با آن است.
گذر پنج دولت در این سالها از تفکرات مختلف و عدم وصول به این اهداف و بدتر از آن عقبگرد، صداقت و امانت داری مدیران و مجریان و سیاست گذاران را زیر سوال می برد. خواندن بندهای این سند که در ۱۳ آبان ۱۳۸۲ به روسای سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده خط‌کشی عینی برای نقد برنامه ها و کارکردهاست که در تمام بندها قابل بررسی ودادستانی است چرا که سالها با آرزوی این چشم انداز و قلل زیبای آن چشم بسته و باز کرده ایم.
یکی از بندهای سند چشم انداز به قرار زیر است:
"برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب".
مولفه های وصول به این اهداف در کدام سیاست اجرایی لحاظ شده است؟ مصوبه های برنامه های توسعه ۵ ساله و آیین نامه های وزارتی چقدر در رسیدن به این اهداف موفق بوده اند؟ توجیه وجود تحریم و وضعیت جنگ و صلح، به هیچ وجه نمی تواند سرپوشی بر ناتوانی علمی و مدیریتی و بعضا نخواستن ها و یا عدم جدیت مجریان باشد. نوع سیاست کلی حاکم نیز از توجیهات اشتباه عده ای دیگر است.
مصادیق پیشرفت در کشورهای دیگر با وجود شرایط مشابه هم از نظر حکومت و هم از نظر شرایطی بدتر نظیر جنگ، نشان می دهد که این توجیهات یک سپر پوشالی است برای فرار از مسئولیت. زمینه سازی برای توزیع مناسب درامد، فرصت های برابر، محیط زیست مطلوب از ساده ترین مسائلی است که به مدیریت های روزمره و حتی منطقه ای برمی گردد. وقتی که در طول سالیان گذشته، هرم درآمد نیروهای ستادی به صف، وارونه می شود، وقتی موج اشتغال در هر اداره و شرکت بزرگ دولتی و سازمان، به مدیر تازه منصوب برمی گردد، وقتی اجازه حفر چاه در یک دوره ۲۰ ساله به منسوبین مدیریت منتخب و منتصب، رشد انفجاری می یابد به کدام یک از شاخص های این هدف عمل شده است؟ کدام برنامه جدی بدور از سوءاستفاده های بانک ها و متنفعان و محتکران ساخت و ساز جهت تشویق نهاد خانواده، سیاست گذاری و اجرایی شده است؟ نتیجه نهایی سیاست های بخش اقتصادی کاهش فقر بوده یا توزیع فقر؟
هر چند در حوزه سلامت به مدد جدیت فرزندان نخبه این آب و خاک، در فضای رشد پس از انقلاب، تا کنون، در سطحی بالاتر از اهداف چشم انداز و بیش از آسیای جنوب غربی، حرف برای گفتن وجود دارد اما با اتخاذ و اجرای سیاست های مرحله ای اشتباه و جزیی نگر توسط مدیران ناآگاه، بیم آن می رود که در دو سال آتی یک عقب نشینی حزن انگیز را شاهد باشیم. در حوزه رفاه، سیاست ها به بخش های مختلف از جمله سیاست های مسکن برمی گردد که ناامیدانه با تورم فزونتر از تورم عمومی، و نسبت شرم آور خرید یک واحد به درآمد سالانه، سیاست گذاران و مجریان این بخش هیچ توجیهی را در بازخواست حتمی تاریخ و ملت، نخواهند داشت. در بحث امنیت غذایی هرچند سیاست های تولیدی در بسیاری از بخش ها کارنامه قابل عرضه ای دارند اما سیاست های نظارتی کیفی، رتبه قابل قبولی ندارد.
نقد سیاستهای کلی هم ممکن و هم در جای خود شایسته است اما آیا با تغییر این سیاست ها امیدی به تغییر رفتار مدیران اجرایی و انتخابی و سیاست گذاران مرحله ای هست؟
اکنون پس از ۲۰ سال، کارنامه کدام بخش موفق بوده و کدام بخش ناموفق؟ شهروند، به خروجی عملکرد پس از ۴ برنامه توسعه ای و ۵ دولت نگاه خواهد کرد. هر چند هنوز تا افق ۱۴۰۴ دوسال باقی است اما تیغ نقد ملتی شریف و نجیب بر بالای سر مدیران و مسئولین و سیاست گذاران و مجریان تیزتر از آن است که بتوان با توجیهات کذایی و فرافکنی ها از آن فرار کرد.
گرچه در نگاه اول فرصت دوساله در مقابل ۲۰ سال گذشته امکان جبران کاستی ها و اشتباهات گذشته را نمی دهد اما مصادیق داخلی و خارجی نشان می دهد که چنین کار سترگی، شدنی است. تمام اقدامات افتخارآفرین مدیری ایرانی به نام امیرکبیر در کمتر از ۴ سال وضعیت پیشرفت کشور را به گونه ای موثر ارتقا داد و در مصداق خارجی سیر پیشرفت انفجاری مالزی با مدیریت ماهاتیر محمد و با نسخه ای ساده که هم اکنون هم می توان در کشور پیاده کرد، در طی زمانی کوتاه این کشور را به کشوری صاحب نام در توسعه یافتگی و پیشرفت تبدیل کرد. آنچه که کار را تسهیل می کند این است که خوشبختانه ما در نقطه صفر نیایستاده ایم و علاوه بر جمعیتی مستعد با درصد بالای آموزش دیده، در حوزه هایی در جمع معدود کشورهای سرآمد، صاحب عنوان هستیم. این نقطه قوت همراه با اتخاذ سیاستی چون برنامه های اقتصادی تجربه شده بعضی از کشورهای دوست، می تواند جهشی افتخارآفرین را به مردم هدیه دهد. فرصت کوتاه ۲ ساله را دریابیم.