🔺 *خدمات پزشکی آنهم با بالاترین کیفیت، حق مردم و بیماران است و ضرورتی است که هیچ حاکمیت و گروهی نمی تواند از آن صرفنظر یا در اولویت آن شبهه وارد کند و هرگونه خللی در آن مسیولیت انسانی، حقوقی و شرعی دارد.* 

🔺 *بیشترین آسیبی که جامعه پزشکی با آن مواجه است در بخش اقتصاد سلامت و بیش از همه در بخش نیروهای جوان و تازه نفس این صنف است.*
با توجه به اعمال نظر دولت به عنوان نهادی حاکمیتی بر فعالیت یک صنف، و قابل پذیرش بودن بعضی از توجیهات نظیر عدم توان مردم به افزایش منصفانه و متناظر با تورم موجود و در عین حال درخواست صنف به افزایش حداقل متناظر با افزایش تورم در عین حالیکه اجزای این خدمات رشدی بیش از متوسط تورم اعلام شده دارند ضرورت دارد بجای تقابل و پافشاری هر دو طرف به موضوعی که ظاهرا اجماع و توافق مرضی الطرفین در آن ممکن نیست، به راه حلی دیگر فکر کرد.
افزایش تعرفه در بخش جزء فنی حدود ۳۵٪ رخ داده است که این جزء شامل هزینه ساختمان، مواد مصرفی، هزینه های پرسنلی و نظایر آن است.
بیشترین آسیبی که جامعه پزشکی با آن مواجه است در بخش اقتصاد سلامت و بیش از همه در بخش نیروهای جوان و تازه نفس این صنف است.
نیروهای قدیمی تر ممکن است از آسیب ناشی از تامین فضای فیزیکی درامان باشند و مکان مطب و موسسه خدمات پزشکی همانند تورم مسکن رشد عجیبی را به خود دیده است -که ظاهرا از استدلالهای نهاد حاکمیتی بودجه ای و عامل تفاوت اندک جزء فنی در بخش دولتی و خصوصی است -و شاید این افزایش -یا در تئوری کاهش احتمالی- تغییر عمده ای در این واحد از هزینه ها ندهد؛ اما در واقعیت هزینه های تعمیرات و نگهداری و نیروهای انسانی هم خود داستان دیگری است و مهمتر آنکه بخش جوان با تورم موجود و تعرفه های موجود قطعا و با هیچ نگاه خوش بینانه ای توان حضور در این فضا را نخواهد داشت و همین موضوع یکی از دلایلی است که تمایل و احتمال خروج این نیروهای تازه نفس و پرانرژی را از ارایه خدمت در کشور بالا می برد.
امروزه پیشنهاد های تغییر تند و خشن بازی صنف - حاکمیت درصنف، چندان غریب نیست و استقبال از آن، نمودی از عدم توانمندی برای رفع یک عارضه قابل پاسخ توسط مدیران و خردمندان صنف و دولت است.رهیافت های جایگزین از جمله این پاسخ های ممکن است که ظاهرا در عمل مغفول مانده است.
از جمله تغییر های جزئی که می توان در زمین تعیین حاکمیتی تعرفه داد،*الزام بقیه منابع اقتصاد به تامین زمینه مناسب و ممکن برای ارائه خدمات سلامت است*.

سه مورد مشخص جزیی که به فوریت قابل انجام و درخواست متقابل است را می توان در دستور کار سازمان و وزارت منتسب دانست.

۱) اختصاص وام های کم بهره و در مقیاس و اعداد ممکن برای تامین فضای فیزیکی و تجهیزات ارایه خدمات پزشکی یا استمرار کیفیت یا امکان خدمات پزشکی. 

۲) تامین استاندارهای فضای درمانی و با قیمت گذاری درمانی و واگذاری به عضوی از سازمان که خود راسا به هر خدمت پزشکی اشتغال دارد، توسط شهرداری ها و سازمان های راه و شهرسازی. 

۳) تخصیص ارز برای حوزه سلامت در کنار دارو،
از جمله این راهکارها می باشد.

اگر اصلاح تعرفه با اصل "تعادل منابع و مصارف"، بیش از اعداد ناچیز مورد اعتراض صنف، ممکن نباشد، پاسخ مثبت به  این خواسته در کنار پیشنهادهای کلی تر یا جزیی تر، یکی از ابزار پاسخ منصفانه و ممکن به این مطالبات است.

 *خدمات پزشکی آنهم با بالاترین کیفیت، حق مردم و بیماران است و ضرورتی است که هیچ حاکمیت و گروهی نمی تواند از آن صرفنظر یا در اولویت آن شبهه وارد کند و هرگونه خللی در آن مسیولیت انسانی، حقوقی و شرعی دارد.* 

پاسخ و پیگیری سازمان نظام پزشکی به همراهی بخش های مرتبط وزارت به چنین راهکارهایی، جهت کاهش آسیب به امکان خدمات مناسب سلامت و رفع نسبی اثر سوء تعرفه نامتناسب،مورد انتظار است.

انتهای پیام