تعرفه های غیرواقعی و غیرمنصفانه ناشی از تخلف سازمان برنامه و بودجه و ساختار ناعادلانه شورای عالی بیمه است. ساختار ناعادلانه شورای عالی بیمه که در آن نظام پزشکی فقط یک رای دارد و بقیه آرا مربوط به سازمان های بیمه گرمی‌باشد که خریدار خدمت به حساب می آیند و خواستار افزایش تعرفه های پزشکی نیستند و سازمان برنامه و بودجه نیز یک عضو از شورای عالی بیمه است که اگر نظری داشت باید به عنوان یک رای مطرح می‌کرد نه این که بعدا به صورت دستوری رای همه اعضا را نادیده بگیرد و تعرفه را کاهش دهد.
با همه این موانع، شورای عالی بیمه افزایش ۴۰ درصدی را پیشنهاد داد اما سازمان برنامه و بودجه در اقدامی غیرقانونی آن را کاهش داد و با تاخیر به هیات دولت فرستاد.طبق قانون هیات دولت موظف است تعرفه های جدید را قبل از آغاز سال جدید ابلاغ نماید .متاسفانه در این موضوع نیز ابلاغ تعرفه ها با تاخیر فراوان صورت می‌گیرد و جامعه پزشکی و مراکز پزشکی به شدت متضرر می‌شوند.
با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت بی سابقه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و بدون در نظر گرفتن استهلاک سرمایه و تعرفه های غیرواقعی در سال‌های آینده باید شاهد مهاجرت پزشکان و کاهش کیفیت خدمات و مداخلات غیرمجاز و....باشیم.
جامعه پزشکی در طول دوران‌های مختلف در کنار مردم بوده است و شرایط اقتصادی را درک می‌کند اما بخش عظیمی از هزینه های مردم باید از طرف بیمه ها پرداخت شود که متاسفانه عدم همراهی بیمه در پرداخت هزینه های درمانی مردم و مطالبات جامعه پزشکی باعث فشار مضاعف به جامعه پزشکی و مردم می‌شود.
امید است،دولت که متولی اصلی سلامت مردم است با درک شرایط جامعه پزشکی و نظام سلامت در تعرفه های اعلامی جدید بازنگری کند و طبق درخواست رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی در تغییر ترکیب شورای عالی بیمه اقدام لازم را انجام دهد.
انتهای پیام