سهم واقعی سلامت در تولید کالاها و خدمات کشور در بالاترین رده هاست، و لازم است ارزش گذاری آن نیز واقعی شود.

بررسی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی تاثیرگذار در اندازه گیری سلامت و رفاه جامعه و زیر ساخت های آن و چگونگی تغییر استاندارد زندگی بسیار مهم است.  

از آنجائیکه سلامت موضوعی فرابخشی است و بر کیفیت زندگی همگان تاثیر اساسی دارد و تخصیص اعتبارات برای آن مصداق سرمایه گذاری است، و سند چشم انداز 20 ساله نیز بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تاکید دارد لذا لازم است بجز اختصاص مستقیم اعتبار به متولی اصلی آن، بودجه و وظیفه لازم در تمامی دستگاه ها در پیوست سلامت آنها تکلیف شود.

گرچه تامین منبع مالی آن از هر سه منبع دولتی،عمومی و خصوصی برنامه ریزی می شود ولی به نظر می رسد برای افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی (یا داخلی)،باید چرخشی اساسی در سیاست گذاری صورت گیرد؛ از اختصاص بودجه گرفته تا مدیریت بهره ور،تا فعال کردن و افزایش اختیار بخش مردمی.

 اجرای کامل طرح پزشک خانواده،پرونده الکترونیک سلامت،واقعی کردن تعرفه ، توانمندکردن و پاسخ گو کردن بیمه گرها،اصلاح نظام پرداخت،نوسان گیری هزینه های سلامت،ارتقا و نظام مند کردن گردشگری سلامت،ایجاد جذابیت ماندگاری و اشتغال برای دانش آموختگان و ... از جمله راه های وصول به این هدف محسوب می شود،گو اینکه همه ی اینها در سایه وجود مدیریتی مترقی است.

 رضایت مندی مردم و حرفه مندان و پیشگیری از فروپاشی نظام سلامت در گرو این سیاست است./