دولت نه تنها وظیفه بنگاه داری ندارد ، بلکه اختیار آن هم توسط سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی سلب شده است .
فقط کافی است این سیاست ها را مرور کنیم ؛
به منظور :
* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت ، و
* توانمندسازی بخش خصوصی .
مقرر می گردد با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشورمبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی ؛
* گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی ،
* ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی،
* افزایش سطح عمومی اشتغال ،
واگذاری ها صورت گیرد .
به تصریح سیاستهای فوق (1384 ) و نیز سیاست های کلی سلامت ( 1393 ) ، وظیفه وزارت بهداشت ( دولت ) ؛
 تولیت ، سیاست گذاری ، هدایت و نظارت می باشد .

در این وانفسای اشتغالِ تحصیل کرده ها ، با عمل به قانون و واگذاری داروخانه های دولتی و عمومی به بخش خصوصی ، امکان استفاده از پتانسیل علمی داروسازان را به مردم بدهید،از هدررفت سرمایه تحصیلی ایشان که همانا سرمایه اجتماعی ملت است جلوگیری کنید ، ماندگاری داروسازان را بخواهید ، و دسترسی مردم را تسهیل کنید .