خواندن برخی واقعیت‌ها در بین سطور مکاتبات مدیران بیمه‌ای کشور

 در جزء ۵ بند ک از تبصره‌ی ١٧ قانون بودجه‌ی سال ١۴٠١ دو تکلیف تعیین شده و مشخص شده است که هر تکلیف برعهده‌ی کدام سازمان است:

١. سازمان مسؤول: وزارت بهداشت با هم‌کاری سازمان نظام پزشکی
تکلیف: منوط کردن صدور یا تمدید پروانه‌ی پزشکان و مراکز به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه

٢. سازمان مسؤول: سازمان‌های بیمه‌گر
تکلیف: اجرای مفاد ماده‌ی ٣٨ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) [۶٠ درصد صورت‌حساب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را به صورت علی‌الحساب و پیش از بررسی ظرف مدت دو هفته و بقیه را ظرف مدت سه ماه پرداخت کنند (مصوب ١٣٩٣).]

اگر دغدغه‌ی سازمان‌های بیمه‌گر رعایت این بند مصوب بود، قاعدتن نگران عدم اجرای تکلیف صریح قانونی توسط خودشان می‌شدند که برای مثال و در مورد همین ماده‌ی ٣٨ قانون الحاق... از سال ١٣٩٣ بر عهده‌شان است و هنوز انجام نداده‌اند؛ و در همین قانون اخیر مجددن بر آن تأکید شده است. با کمال تعجب، سازمان‌های بیمه‌گر، به جای آن که نگران قانون‌گریزی خودشان از سال‌ها پیش تا به حال باشند (از جمله از سال ١٣٩٣ در عدم اجرای ماده‌ی ٣٨ قانون الحاق...)، بلافاصله از زمان تصویب قانون بودجه‌ی سال ١۴٠١ نقش ژاندارم سیستم سلامت را بر عهده گرفته‌اند و چپ‌وراست برای نظام پزشکی و دانشگاه‌ها نامه می‌زنند و با تهدید پزشکان، مطالبه‌گر اجرای تکالیفی شده‌اند که اساسن برعهده‌ی آنان نیست و قانون هم اختیاری برای پی‌گیری آن به ایشان نداده است.

 جالب‌تر آن که در بعضی از این نامه‌ها، هم نص صریح این ماده‌ی قانونی را که محدود به «صدور و تمدید پروانه» است به کل پزشکان دارای پروانه‌ی فعال هم گسترش داده‌اند، و هم این پزشکان را تهدید به قطع ارتباط با سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک کرده‌اند که هر دو غیرقانونی است و محتوای این نامه‌ها هم تخلف از حدود اختیارات قانونی این مدیران محسوب می‌شوند!
 
بین سطور این مصوبه و پی‌گیری‌های تعجب‌برانگیز‌ تکالیف دیگران توسط بیمه‌ها، و بی‌خیال شدن تکالیف قانونی خودشان که چندین سال است بر زمین مانده، باید مطالب مهمی را خواند:

- آیا قرار است از قِبَل این استخدام اجباری و تضییع حقوق پزشکان منفعتی به سازمان‌های بیمه برسد و پی‌گیر استثمار پزشکان برای تأمین منافع مالی خود هستند؟

- آیا قرار است نعل وارونه بزنند و مقصر ناکامی درازمدت خود در ارایه‌ی خدمات به بیماران را پزشکان جلوه بدهند و باز هم از پذیرش مسؤولیت و ناتوانی خود شانه خالی کنند؟

- به ویژه در امسال که با قطع ارز ترجیحی داروها و وسایل پزشکی و پرداخت مستقیم‌ یارانه‌ی این بخش به بیمه‌ها، که پزشکان از مدت‌ها قبل درباره‌ی اثر منفی آن و افزایش کمرشکن هزینه‌های دارو هشدار داده‌اند، قرار است ذهن‌ها را از تبعات سیاست‌های غلطی که در آن دست داشته‌اند منحرف کنند؟

- و البته احتمالات دیگری که می‌توان به آن فکر کرد.

 هم جامعه‌ی پزشکی، و هم کل جامعه و تک‌تک شهروندان باید این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر را در ذهن و در کلام داشته باشند تا شاید متوجه بشویم در پس‌زمینه‌ی این اقدامات فراقانونی چه چیزهایی نهفته است.

مسؤولان محترم سازمان‌های بیمه!
به راستی چرا به جای انجام تکالیف قانونی برزمین‌مانده‌ی خود تا این حد نگران‌ تکالیفی هستید که بر عهده‌ی وزارت بهداشت و نظام پزشکی است؟
بهتر نیست فعلن کم‌کاری‌های تاریخی خود را جبران کنید و تکالیف برزمین‌مانده‌تان را انجام بدهید؟

 مسؤولان محترم مراکز درمانی و نظام پزشکی!
چرا دنبال پی‌گیری حقوق خود و اعضای‌تان، در قبال عدم اجرای تکالیف قانونی بیمه‌ها نیستید؟
قاعدتن سازمان‌های بیمه و مدیران‌اش در برابر تک‌تک تعهدات قانونی خود در قبال پزشکان و مراکز درمانی (از جمله تکالیفی که ماده‌ی ٣٨ قانون الحاق... برعهده‌شان گذاشته و سال ها است که اجرا نمی‌شود» مسؤولیت دارند و امکان پی‌گیری قانونی و قضایی این موارد وجود دارد