اینکه شغل «پزشکی» از سوی مسئولین مملکت «استراتژیک» برآورد شود و بعد مانند مشاغل استراتژیک دیگر مانند نظامی گری و معلمی و... با انواع فشارها و بی عدالتی ها مواجه گردد، از همان پارادوکس های خاص کشور ماست که مثال شتر مرغ را تداعی می کند:

وقتی می گوییم دست از سر ما بردارید، می گویند شما استراتژیک هستید. و زمانی که می گوییم ارزش این شغل استراتژیک را پاس بدارید، می گویند شغل شما شغل انبیاست... بی مزد و منت!

اینها شاید در حوزه خدمات دولتی قابل قبول باشد. جایی که علاوه بر حقوق ثابت یا همان «آب باریکه» ، بیمه و مرخصی و بازنشستگی و بن و... هرچند در حد ناچیز به شاغلان آن تعلق می گیرد. اما اینکه دولت بخواهد همزمان با تلاش برای نابودی بخش خصوصی، از امکانات و در حقیقت «زور» خود بهره ببرد و منویات خود را در این بخش هم اجرا نماید، از حد تحیر فرا رفته بر وحشت می افزاید!

در سالهای اخیر آنقدر ضربات مهیب و عجیب بر پیکر درمان خصوصی وارد آمده که به قول یک بزرگواری شاید بتوان بطور متوسط هر ماه یک مسئله برای آن برشمرد و این مصائب برای خود پزشکان کاملا واضح و شفاف است. اما اکنون مسئله جدیدی عنوان شده که بطور مشترک مردم را نیز تحت تأثیر قرار می دهد:

اجبار برای عقد قرارداد با بیمه ها!

نگارنده در آغاز فعالیت خود در بخش خصوصی، چیزی حدود یک سال با بیمه تأمین اجتماعی قرارداد نداشت و برای عقب نماندن از رقابت طبیعی درون شغلی، مجبور به ویزیت بیماران خود تنها با دریافت «فرانشیز» بود! شاید باورتان نشود که هر هفته یک نامه از سوی یک مسئول برای سازمان می بردم تا با من قرارداد ببندند و بعنوان یک بنگاه نوزاد و ضعیف، توان چرخاندن زندگی و مطبم را داشته باشم. بالاخره بعد از حدود یک سال، با شرط «محدودیت سقف بیمار» توانستم قرارداد را برقرار کنم...

داستان های گریه دار و دردناک و گاها عجیب و خنده داری که در طی 18 سال قرارداد با این بیمه برایم بوجود آمد، خود یک کتاب مفصل خواهد بود که در این مقال جایگاهی ندارد. اما نهایتا در سال 92 با بهانه اجرای پایلوت نسخه پزشک خانواده 02 در مازندران، با یک پیامک دو خطی لغو قرارداد شدم! یادم می آید که در آغاز قراردادم، ویزیت پزشکان عمومی 150 تومان بود که 120 تومانش را بیمه و 20 تومان هم بیمار به عنوان فرانشیز پرداخت می کرد و البته 10 تومان هم «بی دلیل» از سوی پزشکان تخفیف داده می شد که احتمالا هیچکدام از بیماران آن را به یاد ندارند! در سال آخر قرارداد و پیش از لغو یک طرفه آن، اگر اشتباه نکنم، 13 هزار تومان ویزیت پزشک عمومی بود که 2 هزار و خرده آن را بیمه و 10 هزار تومانش را بیمار پرداخت می کرد و باز هم بی دلیل، چند صد تومان نادیده گرفته می شد. یعنی بعد از لغو قرارداد، بیمار من سه هزار تومان اضافه پرداخت می کرد و من هم در مجموع چند صد تومان اضافه دریافت می کردم، آنهم نقدی، نه بعد از چند ماه تأخیر!

تصویر بالا، رسید آزمایش یکی از «همکاران» است که خودشان بیمه تأمین اجتماعی هستند. دقت بفرمایید:

یک «پزشک» با پرداخت حق «بیمه»!

ملاحظه می فرمایید که در آزمایشگاه خصوصی، بیمه تنها 16% هزینه را تقبل نموده. آزمایش ها هم آزمایشات ساده و روتین هستند، نه آزمایشات گران و شاخ و دم دار. هم اکنون، ویزیت یک پزشک عمومی با بیشتر از 15 سال سابقه، در بخش خصوصی، نزدیک 80 هزار تومان است که از این مبلغ، بیمه 16310 آن، یعنی حدود 20% آن را تقبل می نماید! یعنی حتی بر اساس تعرفه ای که در بخش خصوصی، بی دلیل و ناعادلانه در دست بیمه ها قرار گرفته، باز هم فقط چنین عدد حقیری را سازمان های بیمه گر تقبل می نمایند! در نظر بگیرید که یک بیمار به یک پزشک عمومی مراجعه نموده و برایش آزمایشات بالا درخواست شده:

560.000 = 480.000 + 80.000  تومان هزینه برای بیمار در بر داشته که به فرض دارا بودن بیمه، حدود 96.000 تومانش را بیمه بر عهده گرفته و 464.000 تومان آن را بیمار از جیب پرداخت نموده است!!!

البته از آن جایی که بیمه ها حتی قادر به پرداخت سهم ویزیت تعیین شده توسط خودشان نیستند، اجبارا بیماران را با تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم، به سمت مراکز ملکی، دولتی و نیمه دولتی سوق می دهند و در بخش دولتی، روز به روز بار مسئولیت دانشجویان پزشکی را بیشتر و آموزششان را به سقوط و زندگیشان را نابود می سازند، و در بخش های دیگر، با افزایش غیر استاندارد بار مراجعات، «کیفیت» درمان را روز به روز کمتر و کمتر می نمایند. این روند فزاینده که سال به سال شکاف بخش خصوصی و دولتی را بیشتر و اولی را به سوی نابودی و دومی را به مرز انفجار کشانده، دیگر قابل تداوم نیست و باید فکری برای آن می شد. طبیعتا و بر اساس منطق و علم، تنها راه اصلاح، افزایش سرانه سلامت و افزایش تعرفه های دولتی برای نزدیک شدن به بخش خصوصی است. دقت بفرمایید:

افزایش تعرفه دولتی... کاهش فاصله به بهای سرکوب تعرفه های واقعی نه!

اما بیمه ها که به هر دلیلی توان این کار را ندارند، برنامه ای را طراحی کردند تا یا بخش خصوصی را کلا تعطیل کنند، یا آنها را وادار به فعالیت در شرایطی نمایند که نتیجه اش بی کیفیتی، بی هویتی، و تحقیر بخش خصوصی خواهد بود، که آن هم تفاوتی با «تعطیلی» نخواهد داشت! این برنامه شامل:

«عدم تمدید پروانه کار پزشکان در صورت نداشتن قرارداد با بیمه ها»

می باشد! دقت بفرمایید؛ بیمه هایی که سال ها به بهانه نداشتن بودجه و اعتبار کافی از عقد قرارداد با پزشکان سر باز می زدند، و برای آنهایی که قرارداد داشتند، سقف و محدودیت ایجاد می کردند و انواع کسورات به مطالباتشان می زدند و ماهها تأخیر پرداخت داشتند، و... حالا با کدام بودجه می خواهند «همه» پزشکان خصوصی را تحت پوشش قرار دهند؟! اصلا به فرض محال گیریم که این کار «غیر قانونی» یعنی منوط نمودن فعالیت شغلی یک پزشک به قرارداد با بیمه ها، اجرایی شد! ده سال است در استانی که نگارنده در آن فعالیت دارم، نه تنها با پزشکان خارج از طرح 02 پزشک خانواده لغو قرارداد نموده اند، که حتی تجویزهای دارویی و پاراکلینیکشان را نمی پذیرند! الان می خواهند بگویند کار ناصواب و اشتباهی کرده اند؟ می خواهند بگویند که برخلاف منافع مردم و دولت گام برداشته اند؟ یا باز هم طبق روال، بجای اصلاح قوانین، تبصره ای بر دهها تبصره قبلی خواهند افزود تا یک جوری رخت منطق بر تناقضات اندرونی خویش بنمایند؟!

در نهایت برای بار چندم به این جمله بسنده می کنم که تنها راه برون رفت اقتصاد درمان از بن بستی «نداری»، افزایش بودجه و سرانه درمان و اجرای کامل و قاطع «نظام ارجاع» خواهد بود. سه دهه است این را فریاد می زنیم و دقیقا سه دهه است که مسئولانمان به جای عمل به این یگانه راه درمان، دور خود می چرخند. شاید روزی برسد که ما هم با آنها بچرخیم و در پی گلیم خود باشیم...