به نام خدا 
ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
 
با سلام 
با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی حق مسلم هر فرد است… و کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به دادخواهی افراد از مجلس شورای اسلامی است اعتراض خود را به موضوع شماره ۵ بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ ،که اشعار می دارد: “صدور یا تمدید پروانه پزشکان منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه می باشد” اعتراض خود را به این مصوبه اعلان نموده و با ارائه دلایل و شواهد زیر درخواست ابطال آن به هر نحوی که صلاح باشد، تقدیم می داریم :

🔸این مصوبه هم از نظر شرعی و هم از نظر قانون اساسی اشکال دارد که مشروح آن ذیلاً اعلان می گردد؛
 ۱ -طبق بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به کار معین، و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری صراحتاً قید شده است؛ قرارداد با بیمه یا هر ارگان دولتی یاخصوصی دیگر بین پزشک و آن موسسه یک عقد از عقود اسلامی است که باید با رضایت طرفین و با ایجاب و قبول طرفین صورت پذیرد و هرگونه عقدی که از روی اکراه و اجبار باشد شرعاً و قانوناً غیر نافذ می باشد.
 بیمه یا دولت یا هر فرد دیگر خریدار خدمت است و پزشک ارائه دهنده آن خدمت. چگونه است که در این معامله حق انتخاب را از پزشک گرفته و او را اجبارا با هر شرایطی که بیمه اعلام کند برده بیمه نموده اید.

۲- در اصل ۴۰ قانون اساسی صراحتاً ذکر شده است: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .
 و این مصوبه مجلس مخالف قاعده لاضرر در فقه اسلامی است و در اصل ۴۳ قانون اساسی صراحتاً منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام را ذکر کرده است.
 آیا تضییع حق پزشکان در انتخاب با این دو اصل مغایرت ندارد؟؟
 در اصل ۵۶ چنین آمده است :حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب می کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. آیا اجبار پزشک به عقد قرارداد اجباری آن هم فقط با شرایطی که بیمه ها تعیین کرده‌اند با این اصل هماهنگ است ؟

آیا در حکومتی که پیرو حکومت آن رادمرد بزرگی است که با شنیدن اینکه خلخال را از بانوی غیر مسلمانی گرفته‌اند فغان از ته دل براورد، آیا اعمال زور برای پزشکان با هدف قرارداد اجباری با بیمه جایز است؟

 🔸لهذا با توجه به اینکه مطابق اصل ۷۱  قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل، در حدود مقرر در قانون اساسی، می تواند قانون وضع کند، در تصویب بند ۴ الحاقی شماره ۵ تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ از حدود قانون اساسی خارج شده و بر خلاف اصول فوق الاشاره حرکت کرده است و این اقدام ضرر های غیر قابل جبران به درمان و آموزش کشور وارد خواهد کرد که به طور خلاصه می توان به شمه ای از آن اشاره کرد:
- وقتی که پروانه طبابت تمدید نشود گروهی که جوانتر و سرشار از انرژی و اندوخته علمی هستند راه مهاجرت در پیش گرفته و سرمایه ای که کشور صرف پرورش آنها کرده نصیب بیگانگان خواهد شد .
- گروهی که سن بالاتر و تعلقات معنوی خاص به این آب و خاک دارند ،گوشه عزلت برمی‌گزینند تا راهی دیار ابدیت شوند.
 - گروه سوم را عافیت طلبی را گزیده و قرارداد صوری می بندند اما رفتاری خواهند کرد که پزشکان شوروی سابق می کردند. 
 - گروه چهارم به  کارهای غیر پزشکی روی می‌آورند و زندگی را به گونه‌ای دیگر می سازند .
در تمام حالات فوق آن که ضرر می بیند جامعه دردمند مردم هستند.

 اما در تاریخ  کشورعزیزمان اتفاقاتی رخ داده است که هر یک ثبت در تاریخ است بلی نام قاضی شجاعی که در شکایت کشاورز رامسری بر علیه خاندان پهلوی به جهت غصب زمین هایش به نفع کشاورز مظلوم رای داد ثبت است. و آنان که رای بر صلاحیت جعفر  پیشه وری جهت نماینده  شدن مجلس دادند آنهم ثبت است  .
اما ممکن است این سوال پیش آید که بلی حقوقدانان شورای نگهبان این قانون را تایید کرده‌اند، اما با احتمال قریب به یقین می توان گفت که این پاراگراف به جهت عنوان قانون بودجه بودن از دید  موشکافانه آنها دور مانده است.

 🔸تقاضا دارد رسیدگی به این شکایت را در اولویت فوری قرار داده و در جلسه بررسی آن امکان حضور نمایندگان انجمن در جلسه کمیسیون و اجازه دفاع از حقوق پزشکان داده شود تا حق مطلب به طور کامل ادا شود  انتظار داریم کمیسیون با توجه به نظر گرفتن آینده درمان کشور رای خود را صادر نماید.

انجمن جراحان عمومی ایران