جمعه، 14 اردیبهشت 1403
  
  • 1400/11/14
یادداشت

دکتر بابک زمانی

نورولوژیست

ادغام یا جدایی؟!

 اكثرا نديده‌اند اما بسياري هم به ياد دارند كه پيش از انقلاب سيستم بهداشتي درماني ما شامل دو قسمت درماني و دانشگاهي بود؛ در بخش‌هاي محدودي كار پزشكي به شكل بسيار علمي و دانشگاهي اجرا و آموزش داده مي‌شد، ولي در بخش وسيعي از بخش‌هاي پزشكي درمان به شكل عمده و توده‌اي و به اصطلاحي كه اخيرا باب شده «فله‌اي» انجام مي‌گرفت، بخش خصوصي هم بخشي بسيار محدود و منحصر به شهر تهران بود. ادغام اين دو بخش در سال‌هاي پس از انقلاب به نوعي در جهت نيل به اهداف انقلاب ٥٧ و تمهيدي در جهت نوعي طب ملي و با كيفيت! براي توده مردم محسوب مي‌شد. توجيه پذيرفتني ادغام اين بود كه آموزش بايد در جايي كه پراكتيس واقعي صورت مي‌گيرد به عمل آيد و آموزشي كه خارج از چارچوب بومي و مشكلات محلي ما باشد چاره كار ما نيست، ضمن اينكه بخش‌هاي درماني را نمي‌توان از چارچوب‌هاي آكادميك محروم كرد. همين تحليل پذيرفتني بود كه جامعه پزشكي دانشگاهي ما را قانع كرد تا جام طلايي را كه سال‌ها عمر خود را صرف پرداختن آن كرده بودند به كوره آهنگر بسپارند تا خرج تهيه هزاران ليوان براي توده مردم باشد. اين نوعي تسليم در برابر درخواست زمانه و تصميمي در جهت عدالت بود. اين‌گونه نبود كه سيستم دانشگاهي ما در همان زمان اشكالات جدي يا فاصله‌اي طولاني با دانش بين‌المللي طب داشته باشد. تاثير ادغام سيستم دانشگاهي با سيستم درماني در همان سال‌هاي اول از برخي جهات بسيار واضح بود. خود من دو بار با فاصله 10 سال در يكي از بزرگ‌ترين و پرمريض‌ترين بيمارستان‌هاي جنوب شهر تهران، فيروزآبادي به كار اشتغال داشته‌ام؛ يك‌بار قبل از ادغام در سيستم دانشگاهي و يك‌بار بعد از آن. تفاوت كيفيت درمان در اين دو دوره بسيار آشكار و عيني بود. البته در اين يادداشت مقصود من دفاع از اين ادغام يا حتي قضاوت در اين باره نيست. هدفم تنها و تنها يادآوري آرماني است كه گويا فراموش شده يا در راهش به بيراهه رفته‌ايم، مثال فيروزآبادي را هم تنها براي يادآوري آن آرمان آوردم. براساس آن آرمان گويا قرار بود تمام متخصصان ما آموزش‌هاي سطح بالا و يكساني بگيرند و همه آنها، شاغل در بخش‌هاي آموزشي باشند كه به هر حال نوعي ارتباط آموزشي- تحقيقاتي دارند. اما ببينيد پس از شكستن آن جام چه به دست آورده‌ايم؟ اينكه طب خصوصي در كنار اين دو بخش فارغ از هرگونه دغدغه آموزشي و تحقيقاتي رشدي غول‌‌آسا يافت روندي اجتناب‌ناپذير بود كه بسياري ناكارآمدي‌ها را جبران كرد. آموزشي كردن بخش خصوصي در شرايط فعلي، مهندسي فرهنگي عميقي مي‌طلبد كه اگر واقع‌بينانه بنگريم اجالتا امكان‌پذير نيست. هر ساله در سيستم دانشگاهي ما عمدتا برمبناي محفوظات دو امتحان برگزار مي‌كنيم. با قبول شدن در امتحان اول شما مي‌توانيد به عنوان متخصص كار كنيد و با دومي قادريد هيات علمي شويد. اينكه اساسا وجود متخصصيني كه صلاحيت كار در بخش‌هاي آموزشي را ندارند با فلسفه ادغام پيش گفته در تضاد است كه البته هست فعلا موردنظر حقير نيست. اينكه چگونه مي‌توان تنها براساس يك امتحان كتبي بدون درنظر گرفتن توانايي‌هاي بياني و نوشتاري و روابط اجتماعي افراد، براي كار آموزشي آنان تصميم گرفت هم نكته‌اي اساسي و بسيار مهم است. اما نكته مهم آنكه در ميان كساني كه امتحان آموزشي را مي‌گذرانند هم باز اقليت بسيار ناچيزي امكان كار در بخش‌هاي آموزشي را پيدا مي‌كنند! كار آموزشي تمام وقت كه قاعدتا بايد الگو ي پزشكي ما در آينده باشد تعداد بسيار كمي از فارغ‌التحصيلان ما را به خود مشغول مي‌كند. آنها هم با توجه به تعرفه‌هاي بسيار غيرواقعي و شرايط دشوار كار در محيط آموزشي امكان يك كار علمي را به سختي و به قيمت سايش روح پيدا مي‌كنند! بقيه عموما در بخش‌هاي مختلف درماني شهرستان‌ها و تهران مشغولند كه آن همه آزمون و حفظيات نياز نداشت، اينها همه مصداق كامل حيف و ميل امكانات است.  با اين مثال مي‌خواهم يادآوري كنم كه درمان و آموزش ما با هم تلفيق نشده است، اگرچه هر دو به يك وزارتخانه تعلق دارند، اما فاصله آنها بيشتر و بيشتر و حالا ديگر دره‌اي عميق شده است. بخش‌هاي آموزشي امكان جذب و پرورش بيشتر فارغ‌التحصيلان خودشان را ندارند. بخش خصوصي و بسياري از بخش‌هاي درماني مدت‌هاست به آن بخشي از جامعه پزشكي سپرده شده كه سال‌هاست ارتباط آموزشي ندارند يا لازم نيست داشته باشند. اينكه بسياري از فعالان بخش خصوصي همان اساتيد دانشگاه هستند كه در هر حال نيازي را مرتفع مي‌كنند ناقض آنچه گفتم نيست بلكه مؤيد ضعف‌ها و نارسايي‌هاي ما در سيستم‌هاي دولتي و دانشگاهي است.   

در چنين شرايطي اگر كسي بخواهد به جاي تقويت آموزش و درمان و صرف بودجه براي ارتقاي سيستم سلامت به جاي رفع نواقص آموزش پزشكي و تلاش براي نزديكي بيشتر آموزش و درمان به يك‌باره سيستم آموزش پزشكي را به وزارتخانه‌اي كه چهار دهه است از مسائل سلامت به دور مانده، وصل كند و بين آموزش و پراكتيس پزشكي اقيانوسي ابداع كند -فاصله ديرين ابداع نشده بود- آن‌هم با توجيهات عجيب و غريبي مثل تعارض منافع كه گويا كليت سيستم سلامت كشور به دنبال منافع شخصي است نه منافع ملي سلامت، ترديد نبايد كرد كه اين تلاش نه تنها به معناي مدفون كردن آن ايده‌آل‌هاي فراموش شده خواهد بود، بلكه چيزي از آموزش و درمان كشور به‌جا نخواهد ماند و اين تير خلاص سيستم سلامت در كشور است.