درحال حاضر عمده ترین مشکل تولیدکنندگان دارو در کشور مربوط به مساله ارز است. قسمتی از ارز اختصاص یافته به بخش تولید دارو، ارز ترجیحی یا دولتی است که به منظور تامین ماده موثره در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد. این درحالی است که ماده موثره به طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در قیمت تمام شده دارو تاثیرگذار است و ۷۰ درصد باقی مانده مربوط به عوامل دیگری از قبیل دستمزد، هزینه های سربار، مواد جانبی، مالی، آزمایشگاه و بسته بندی است که به صورت آزاد توسط شرکت ها تامین می شود.

 از طرفی حتی این میزان ناکافی ارز ترجیحی که به همه مولفه های این صنعت تعلق نمی گیرد، به موقع تخصیص نمی یابد و موعد مشخصی هم برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان تعیین نمی شود که این مساله برای صنعت مشکل ساز شده و موجب آشفتگی در برنامه های تولیدی شرکت های دارویی می شود. به طوری که در برخی موارد، تولیدکنندگان برای کاهش هزینه های سربار خود و برای جلوگیری از تعطیلی خطوط در کارخانه، از یک دارو چند برابر نیاز کشور تولید و به بازار عرضه می کنند و در مقابل، ممکن است داروی دیگری به دلیل کاهش تولید، در بازار موجود نباشد و نایاب شود. بنابراین کاستی هایی در صنعت دارو به وجود می آید که باعث کمبود دارو و متعاقبا حرکت به سمت وسوی واردات آن می شود یا اینکه مردم به ناگزیر داروهای خود را با هزینه بسیار بیشتر و اطمینان کمتری از مراکز غیرمجاز نظیر ناصرخسرو تامین می کنند. در عین حال نوع ارزی هم که در صنعت دارو مورد نیاز است، به لحاظ واردات مواد اولیه این صنعت از هند و چین، عمدتا باید روپیه و یوآن باشد، درحالی که طی بیش از یک سال اخیر روپیه به تولیدکنندگان دارو تخصیص پیدا نکرده و به جای آن ارزهایی مثل ریال عمان یا دینار عراق در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند که به جهت ضرورت تبدیل این ارزها به روپیه، هزینه های مازاد به شرکت ها تحمیل می شود که در قیمت ها لحاظ نمی شود. ضمن اینکه تبدیل این ارزها زمان براست و موجب طولانی شدن پروسه تولید دارو می شود.  در چنین شرایطی که منبع نقدینگی شرکت های تولیدکننده دارو صرفا از محل فروش تامین می شود، این شرکت ها با مشکلات مالی متعددی مواجه شده اند.

 قیمت گذاری دارو، پیچیده تر از مساله ارز

به عبارتی قیمت گذاری دارو در کشور حتی از مساله ارز هم پیچیده تر شده است. چراکه در حال حاضر بخش عمده ای از تولیدات دارویی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم به منظور استفاده در بیمارستان های دولتی توسط دولت خریداری می شود. به عبارتی دولت هم خریدار و هم ناظر و هم قیمت گذار تولیدات دارویی است. در سال گذشته افزایش حدود ۱۱ درصدی قیمت دارو در حالی در شورای عالی مصوب شد که این مساله اعتراض تولیدکنندگان دارو را به دنبال داشت چرا که این افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم موجود در جامعه نبود و بدیهی است که قیمت گذاری صحیحی در بخش دارو صورت نگرفته است. به نظر می رسد که دلیل عمده این مساله این است که خود دولت خریدار بخش عمده ای از تولیدات دارویی کشور است و از طرف دیگر برای بیمه ها هم محدودیت بودجه ای ایجاد می شود.

 ضرورت مدیریت منابع ارزی در صنعت دارو

بر این اساس به نظر می رسد که در دولت جدید باید راهکارهایی برای رفع مسائل مذکور اتخاذ شود. در واقع با توجه به محدودیت ارز در کشور، پیشنهاد می شود که منابع ارزی موجود مدیریت شود. به این صورت که صرفا به گروهی از فرآورده ها ارز دولتی اختصاص یابد که امکان آزادسازی نرخ ارز برای آنها وجود ندارد و در صورت آزادسازی نرخ ارز هزینه زیادی به مردم تحمیل می شود و بیمه ها هم ممکن است توان حمایت نداشته باشند. اما در مقابل بسیاری از اشکال دارویی هستند که اگر نوع ارز آنها از ارز ترجیحی به ارز نیمایی و آزاد تبدیل شود، قیمت آنها چندان تغییر نمی کند. در واقع با توجه به تورم موجود در کشور نیاز است که برای حل این مساله قیمت ها تغییر کند تا در عین اینکه شرکت های تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، نیروهای آنها نیز بیکار نشوند و مردم نیز تحت فشار ناشی از افزایش هزینه ها قرار نگیرند. بر این اساس می توان نرخ ارز را درخصوص بسیاری از اشکال دارویی مانند پمادها، شربت ها و قطره ها که عمده هزینه آنها مربوط به بسته بندی است و قیمت ماده جانبی آنها آزادشده است، آزادسازی کرد تا واردات و تولید و فروش این داروها براساس نرخ آزاد صورت بگیرد. البته به بعضی از داروها باید ارز دولتی تخصیص یابد و دولت باید از افراد  مبتلا به بیماری های مزمن و خاص حمایت کند. راهکارهای زیادی در این بخش می توان اجرایی و مسائل موجود را مدیریت کرد که متاسفانه به دلایل نامعلوم انجام نمی گیرد.  در حال حاضر واردات آن دسته از داروهایی که در داخل کشور تولید می شود، در صورتی که بتواند نیاز داخل را تامین کند و مشکلی از نظر کیفی نداشته باشد، مجاز نیست.

 پیاده سازی سیستم تولید قراردادی در ایران

درحال حاضر تولید قراردادی در ایران اعمال می شود. به این صورت که شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی چندملیتی قرارداد می بندند و داروهای آنها را از مراحل مختلف در داخل کشور تولید می کنند. بسته بندی این داروها به گونه ای است که در نگاه اول تصور می شود، وارداتی هستند، درحالی که بخشی از پروسه تولید آنها در ایران و به نمایندگی از شرکت های مادر انجام می گیرد و به لحاظ اینکه منجر به اشتغال زایی در کشور می شود، برای ما ارزش افزوده به همراه دارد.

باوجودی که طی چند سال اخیر به دلیل تحریم ها سیستم بانکی ایران تقریبا قفل بوده است، اما شرکت های خارجی تا جای ممکن همکاری خود را با ما ادامه داده اند.

 تاثیر کرونا بر پیشرفت صنعت دارو

در کنار این مسائل، صرف نظر از تاثیرات منفی و مخرب بیماری کرونا بر بخش های اقتصادی ایران و سایر کشورهای دنیا، اما این بیماری به لحاظ ایجاد و توسعه زیرساخت های واکسن سازی که به همت دولت و بخش خصوصی در ایران در دست انجام است، تاثیرات مثبتی را در صنعت دارویی و واکسن سازی ایران به دنبال داشته است. چون به رغم سابقه صدساله ایران در تولید واکسن، اما مدت ها بود که این مهم به فراموشی سپرده شده بود و شیوع کرونا موجب شد تا بخش های فعال در زمینه ساخت واکسن از قبیل انستیتو پاستور، انستیتو رازی، شرکت های بخش خصوصی، برکت و... در این عرصه ورود کنند و اکنون اقدامات علمی و فنی در این زمینه در حال انجام است که آینده روشنی را برای صنعت دارویی ایران رقم خواهد زد و امیدواریم باعرضه واکسن برکت، پاستور و رازی به بازار، نگرانی مردم از بابت ابتلا به کرونا برطرف شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد