درحالی که کادر درمان و پزشکان و داروسازان عزیز در خط مقدم جبهه سلامت در حال خدمت رسانی و تامین سلامت هم وطنان گرامی هستند و جان خود را به اقتضای رسالت ذاتی و حرفه ای و سوگند مقدسی که یاد کرده‌اند مهربانانه و صبورانه  بر کف نهادند و با ایثار و جان فشانی شهدای متعدد خدمت تقدیم سلامت هم‌میهنان عزیزمان نموده‌اند و در حالی که هنوز داغدار از دست دادن همکاران عزیز خود هستیم، در کمال ناباوری رفتار غیر متعارف و غیر قانونی و به دور از عدالت و انصاف در خصوص تعیین تعرفه‌ها را  شاهد بودیم.
این تعرفه نسبت به تکالیفی که بر عهده پزشکان نهاده‌ایم بسیار ناچیز افزایش یافته است، باید حقوق هم سنگ با آن تکالیف در نظر بگیریم. حتی از نظر عرفی نیز با افزایش حقوق و دستمزد و حامل‌های انرژی و مخارج جانبی یک موسسه از قبیل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها آن هم به میزان غیرمنطقی، افزایش هزینه‌های آب و برق و افزایش خرید تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی که با تکانش‌های اقتصادی قیمت ارز باعث بالارفتن شدید هزینه‌های بخش خصوصی شده است. از منظر عرفی نمی‌خواهیم تعرفه کشورمان را با تعرفه خدمات درمانی کشورهای اروپایی و آمریکایی مقایسه کنیم ولی وقتی با کشورهای هم تراز خود در منطقه مثل عراق و سوریه و پاکستان و ... مقایسه نماییم می‌بینیم که فرسنگ ها از ان‌ها دوریم و شاهد  بی‌عدالتی در بحث تعرفه هستیم. 
نباید مقوله تعرفه در نظام سلامت صرفا عددی و اقتصادی دیده شود و باید نگاهی مترقی، پویا و همه جانبه و منطقی با پیوست‌های اجتماعی، علمی و توسعه محور هم تراز با استاندارد های جهانی که در آن حتی آینده پژوهی با رویکرد به روز رسانی تجهیزات و ابزارهای تشخیصی درمانی جهت ارتقا کیفیت خدمات نیز دیده شود، به آن داشت. این نگاه مترقی در بحث تعرفه خروجی مثبتی نه برای پزشکان که برای رفاه حال هموطنان عزیزمان به ارمغان خواهد آورد. نباید در بحث تعرفه فقط و فقط به امور جاری و روزانه اداره مطب، داروخانه و بیمارستا‌ن‌ها نگاه شود که یک خطای کاملا استراتژیک است، باید به نگاهمان عمق بیشتری چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای ارائه خدمات بهتر بدهیم، وقتی می‌گوییم حاکمیت خصوصا وزارت بهداشت که تولیت بهداشت و درمان کشور را دارد، باید به جنبه‌های اجتماعی مسئله تعرفه توجه کند و یک موضوع مهم این است که اگر روزی یک موسسه خدمات درمانی بر اساس این تعرفه های ناعادلانه ورشکسته شود مشکلات عدیده اجتماعی مانند بیکار شدن پرسنل مراکز و بالا رفتن آمار بیکاری و معضلات وابسته به آن را خواهد داشت و موضوع به سادگی تعطیلی یک واحد صنفی دیگر نیست چرا که با موضوع سلامت هموطنانمان سروکار دارد.
از نگاه حقوقی دو مشکل برای اعلام تعرفه 1399 وجود دارد: یکی ایرادات  شکلی و دیگری ایراد ماهوی 
در خصوص ایرادات  شکلی در تعیین تعرفه تشخیصی درمانی بر اساس مصوبات مجلس در تعیین تعرفه تشخیصی درمانی باید شورای عالی بیمه سلامت تشکیل و تعرفه را اعلام نماید و همه صاحبان فرایند در آن دخالت کنند و این دخالت با درجه تاثیرگذاری هم سنگ و هم وزن باشد چه در خریداران خدمت و چه ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت، ولی متاسفانه با عدم تشکیل شورای عالی بیمه سلامت این نقش را شورای عالی بیمه ایفا می‌کند که با توجه به اینکه وزن و چگالی خریداران خدمات که همان بیمه‌ها باشند بیشتر بوده، نهایتا خروجی این کارشناسی با تبعیض همراه خواهد بود و عادلانه نیست و چند سالی است این ناعادلانه بودن بحث تعرفه‌ای تکرار می‌شود. اما در بحث ماهیتی تعرفه‌ها بر اساس مبانی قانونی در بند الف ماده یک قانون احکام دایمی کاملا بیان شده است که علاوه بر رعایت تعادل منابع و مصارف، قیمت واقعی مبنای تعرفه باید قرار گیرد هر چند که این تعرفه‌های ناعادلانه فاصله چشمگیری با قیمت واقعی خدمات دارد و جامعه پزشکی سالها است سوبسید پنهان تعرفه را پرداخت می‌نماید و همچنان مهربانانه در حال ایثار و از خودگذشتگی در ارایه خدمات با کیفیت مطلوب است. 
از نظر قانونی  مبانی تعرفه جامعه پزشکی باید بر اساس قیمت تمام شده و سود عادلانه و هزینه استهلاک مورد محاسبه قرار گیرد  و این موضوع از طرف شورای عالی با مستندات و استنادات علمی کارشناسی تهیه و به تصویب رسیده ولی متاسفانه تعرفه های اعلامی با این ارقام فاصله‌های بسیار زیادی دارد در نتیجه این موضوع باعث کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت خواهد شد چون بازگشت سرمایه به دلیل فقدان توجیه اقتصادی جذابیت خاصی نخواهد داشت در صورتیکه همه ما می‌دانیم نیاز مبرم  کشور به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت است. طب مدرن را هم علم و هم تکنیک می‌دانیم که در دانشگاه‌ها آن را آموزش می‌دهند و هم بحث تکنولوژی و امکانات و تجهیزات و سرمایه‌گذاری در بخش تکنولوژی اگر همگام با استانداردهای جهانی به سبب عدم توجیه اقتصادی صورت نگیرد باز مردم عزیز کشورمان هستند که ضرر می‌کنند و از امکانات روز بهره مند نمی‌شوند و فقط با عدالت در سلامت و تعرفه‌های منطقی و واقعی می‌توان این نقیصه را برطرف نمود.