بسمه تعالی

در خصوص اقدامات انجام شده برای تعرفه های سال 99 به استحضار می‌رساند مطالعات سازمان در حوزه تعرفه از حدود تیر ماه سال ۹۸ شروع شد.

در محور  بررسی قیمت واقعی ویزیت که اولویت اول سازمان بود، طبق تصمیم رئیس کل محترم سازمان گروهی از متخصصین اقتصاد سلامت با همکاری کارشناسان حوزه درمان با مبانی علمی موضوع را مورد بررسی قرار دادند و طرح جامع قیمت تمام شده ویزیت پزشکان عمومی در تهران طراحی و به مدت ۳ ماه به صورت مستمر مورد بررسی و کارشناسی از ابعاد مختلف قرار گرفت، که در نهایت قیمت تمام شده ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان احصاء گردید و گزارش طرح به کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورایعالی سازمان ارائه گردید. پس از بحث و تبادل نظر در کمیسیون و طرح و تائید آن در شورای عالی نظام پزشکی، این مهم توسط رییس کل محترم سازمان به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارسال گردید که به عنوان مبنای محاسباتی در حوزه قیمت واقعی طبق قانون مورد بهره برداری قرار گیرد.

دومین پروژه ای که مورد بحث و کارشناسی قرار گرفت قیمت تمام شده هتلینگ بود که این اقدام با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بیمارستانهای خصوصی و از طریق کارشناسان بیمه و اقتصاد سلامت صورت پذیرفت و توسط ریاست کل محترم سازمان به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارائه گردید.

محور سوم که مامور به انجام آن شدیم پیگیری اجرای  کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت(معروف به کتاب کالیفرنیا) بود،از تیر ماه پیگیری ها و بررسی های لازم صورت پذیرفت  پس از تطبیق با شرایط سال 98، که در  شهریور ماه مجددا تحویل شورای عالی بیمه شد و پس از چندین جلسه کار کارشناسی و ارائه مستندات در دبیرخانه شورای عالی بیمه از دو طریق مورد بررسی قرار گرفت: یکی توسط سازمان‌های بیمه‌گر و دیگری هم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در این راستا مبانی کاری که در سازمان انجام شده بود ( تطبیق با اصل کتاب، اثرات آن در اجرا و میزان بار مالی) مورد بررسی دقیق و بحث وتبادل نظر قرار گرفت که مقرر گردید مبنای تعرفه سال 99 برای ارائه خدمات باشد و با در نظر قرار گرفتن یک بازه زمانی سه تا پنج ساله برای اجرای تمام محورها برمبنای کتاب جدید بخصوص خدمات سرپایی قرار گیرد.

همچنین درجلسه شورایعالی بیمه اعلام گردید که کمال امانتداری و محاسبات دقیق توسط سازمان نظام پزشکی انجام شده و به منظور اجرایی شدن آن، درخواست راهکارهای اجرایی و روش‌های اجرایی در بازه زمانی مشخص گردید.

در نهایت با توجه به شرایط کشور و مسائل مختلف حادث شده در آذرماه،  پیشنهاد سازمان نظام پزشکی با توجه به همه مبانی علمی و مشکلات  پیش روی اقتصاد کشور در شورای عالی سازمان به تصویب رسید که حداقل رشد تعرفه ها در جزء حرفه ای معادل حقوق و دستمزد کارکنان و حداقل رشد جز فنی معادل تورم کشور باشد که همین هم بر مبنای محاسبات صورت گرفت.این مهم توسط ریاست کل محترم سازمان به ریاست محترم شورای عالی بیمه و وزیر بهداشت و درمان و همچنین دبیرخانه شورای عالی بیمه ارسال گردید و پیگیری سازمان از دبیرخانه هم بر این مبنا صورت پذیرفت و با توجه به محاسبات و نیز توجه به وضعی اقتصادی کشور و جمیع مسائل حداقل رشد درمجموع تعرفه ها با عدد کلی 25% مد نظر قرار گرفت.

اما با توجه به شرایط همه گیری کرونا در کشور و تبعات آن در مدیریت کلان کشور اقدامات عملی در اسفند ماه متوقف گردید و در نیمه دوم فروردین ماه سال 99 پیگیری ها دوباره با در نظر گرفتن شرایط جدید از سر گرفته شد و سازمان علیرغم افزایش هزینه های مربوط به ایمنی و محافظت در حوزه کرونا و نیز کاهش درآمدها با عنایت به وضعیت اقتصادی مردم و بحران های متعدد و مشکلات اقتصادی کشور برای همراهی با مردم همان رقم پیشنهادی سابق خود را مجددا مورد تاکید و پیگیری قرار داد و افزایشی را درخواست نکرد. طی جلسات مکرر به رغم تمام فشارها و مباحث مطرح شده توسط سازمان های بیمه گر و سایر طرف‌های حاضر در شورایعالی بیمه پیشنهاد سازمان بر مبنای همان پیشنهاد قبلی یود و بر اجرای مصوبه شورای عالی سازمان نظام پزشکی تاکید شد و در نهایت با اصرار سازمان نظام پزشکی دو سناریو طراحی شد: سناریوی پیشنهادی بیمه ها و سناریوی سازمان نظام پزشکی.

سناریوی بیمه ها افزایش حداکثر ۱۵ درصد بود و سناریوی سازمان نظام پزشکی در دو محور بر بخش دولتی و بخش خصوصی ارائه شد که برای بخش دولتی حداقل 20 درصد افزایش و برای بخش خصوصی 23 درصد پیشنهاد شد که با این حداقل افزایش بخش‌های درمان امکان ادامه کار در حداقل های ممکن را داشته باشند. همچنین سازمان نظام پزشکی سناریو افزایش 15 درصدی را به هیچ وجه نپذیرفت و مصوبه ان را امضا هم نکرده است چون این امر را جفا به مردم و نظام سلامت و موجب کاهش کیفیت خدمات درمانی می دانذ.

به اطلاع کلیه همکاران می رسانم که قطعا افزایش 23 درصدی تعرفه‌ها نقطه مطلوب نیست و با توجه به وضعیت تورم کشور  و شرایط خاص تحمیلی ویروس کرونا به مراکز پزشکی، هزینه‌های مضاعفی بر دوش ارائه دهندگان خدمت در حوزه سلامت قرار می‌گیرد، اما از سوی دیگر باید وضعیت کلی و شرایط اقتصاد کلان کشور را هم مدنظر داشت و به این موضوع هم فکرکرد که موضع خریداران خدمت هم باید درک شود و باید حداکثر توان بودجه‌ای پرداختی ساختار را در نظر داشت و با واقع بینی به دنبال کسب حداکثر افزایش تعرفه ها بود و تلاش کرد حداکثر میزان ممکن افزایش با مذاکره و ارائه دلایل منطقی و مستند از دولت ، نمایندگان سازمان های بیمه گر و طرف های بیمه ای اخذ شود.