دوشنبه، 11 مرداد 1400
  

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

«قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران»

به همراه آییننامههای مرتبط انتظامی

 

 

بسمه‌تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌وپنجم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 95400 مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

سید محمد خاتمی

رئیس‌جمهور

۱۳۸۳/۹/۲۴

فصل اول / تعریف، اهداف

ماده 1- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به‌منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

ماده 2- اهداف سازمان عبارت‌اند از:

الف- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزش‌های عالی اسلامی در کلیه امور پزشکی.

ب- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی.

ج- مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکی.

د- حفظ و حمایت از حقوق بیماران.

ه- حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.

و- تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.

 

فصل دوم / وظایف و اختیارات

ماده 3- وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می‌باشد:

الف- اظهارنظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح، طرح‌ها، تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با امور پزشکی.

ب- تنظیم دستورالعمل‌های تبلیغاتی و آگهی‌های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی‌ربط.

تبصره- سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.

ج- تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه‌های مؤسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

د- اجرای برنامه‌های آموزش مداوم اعضای موضوع این قانون در راستای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ه- صادر نمودن کارت عضویت برای اعضای سازمان موضوع این قانون.

و- رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند.

ز- اظهارنظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به‌عنوان مرجع رسمی به دادگاه‌ها و دادسراها.

ح- همکاری با مراجع ذی‌صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه با مراجع ذی‌ربط.

ط- همکاری با مراجع ذی‌صلاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشکی در جامعه

ی- همکاری با مراجع ذی‌ربط در جهت گسترش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی.

ک- اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی بر اساس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ و همکاری با مراجع ذی‌صلاح در اجرای آن.

تبصره- درصد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر در قبال تعرفه‌های فوق توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی همه‌ساله تعیین خواهد شد.

ل- اظهارنظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذی‌صلاح در وصول آن.

م- مشارکت در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی در مورد مطب‌ها، مؤسسات درمانی و بهداشتی و دیگر مراکز پاراکلینیک در بخش خصوصی.

ن- صدور پروانه اشتغال مطب‌های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آن‌ها و مشارکت در صدور پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ق- عضویت در شوراهای گسترش و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و مشارکت در تعیین ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی.

ر- همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های ارزشیابی و مشارکت در اجرای آن برای مراکز درمانی و بیمارستانی.

ش- کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم‌درآمد و خسارت‌دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه.

ت- همکاری با مراجع ذی‌ربط در ارائه خدمات امدادی، بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضای سازمان.

س- مشارکت فعال در تدوین برنامه‌های آموزشی گروه پزشکی.

ع- همکاری و مشارکت در جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی.

ف- انجام کلیه مسئولیت‌ها، وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محول گردیده است.

 

فصل سوم / شرایط عضویت

ماده 4- کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندان‌پزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه‌ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه‌های پروانه‌دار گروه پزشکی به‌استثنای گروه پرستاران می‌توانند عضو سازمان باشند.

تبصره 1- اعضای سازمان همه‌ساله مبلغی را به‌عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضای مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه می‌گردد.

تبصره 2- برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 

فصل چهارم / ارکان

ماده 5- ارکان تابعه سازمان به شرح زیر می‌باشد:

الف- مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «مجمع» نامیده می‌شود.

ب- شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «شورای عالی» خوانده می‌شود و دبیرخانه آن در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در تهران است مستقر می‌باشد.

ج- رئیس‌کل

د- هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و شورای هماهنگی استانی

تبصره- وظایف و اختیارات و ساختار تشکیلاتی شورای هماهنگی استانی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ه- هیئت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته

و- بازرسان

ز- صندوق رفاه و تعاون

ماده 6- ترکیب مجمع سازمان به شرح زیر می‌باشد:

هیئت‌مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستان‌ها با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات هیئت‌مدیره شهرستان مذکور، یک یا چند نفر از بین خود را به‌عنوان نماینده خود برای تشکیل مجمع عمومی به ترتیب زیر معرفی می‌نماید:

الف- تا پانصد نفر شرکت‌کننده در انتخابات، یک نفر

ب- از پانصد و یک تا هزار نفر شرکت‌کننده در انتخابات، دو نفر

ج- از هزار و یک تا هزار و پانصد نفر شرکت‌کننده در انتخابات، سه نفر

و به همین ترتیب تا حداکثر هشت نفر به‌عنوان نماینده حوزه مربوطه به‌عنوان عضو مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

ماده 7- وظایف مجمع عبارت‌اند از:

الف- استماع گزارش شورای عالی، رئیس‌کل و بازرسان و تصویب سیاست‌های کلان پیشنهادی شورای عالی.

ب- انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای عالی برای دوره چهارساله و بازرسان به‌طور سالانه.

ج- مذاکره و اتخاذ تصمیم در سایر اموری که در دستور کار جلسه قرار دارد و طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر ضوابط به عهده سازمان و در صلاحیت مجمع می‌باشد.

تبصره 1- اعضای مجمع به شرح مندرج در ماده (6) این قانون به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و آیین‌نامه داخلی مجمع به پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع خواهد رسید.

تبصره 2- در اولین جلسه در مورد انتخاب رئیس و دو نفر نایب‌رئیس و یک نفر منشی مجمع بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع می‌رسد اتخاذ تصمیم می‌گردد.

ماده 8- اعضای شورای عالی عبارت‌اند از:

الف- بیست‌وپنج نفر از کادر پزشکی به ترتیب: سیزده نفر پزشک، سه نفر دندان‌پزشک، سه نفر دکترای داروساز، دو نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، دو نفر کارشناس مامایی، دو نفر از سایر لیسانسه‌های پروانه‌دار گروه پزشکی

ب- دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.

 

تبصره 1- مجمع عمومی یک سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و ترکیب و تعداد اعضای شورای عالی (موضوع بند (الف) این ماده) مطابق با پیشنهاد شورای عالی تصمیم‌گیری خواهد نمود.

تبصره 2- جلسات شورای عالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یک‌بار تشکیل می‌شود، با حضور دوسوم اعضای شورا رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر بوده و برای واحدهای ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.

تبصره 3- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر تعیین می‌شوند می‌توانند در تمام جلسات شورای عالی و هیئت‌مدیره نظام پزشکی با حق اظهارنظر و بدون حق رأی شرکت نمایند.

تبصره 4- شورای عالی نظام پزشکی دارای یک رئیس، دو نایب‌رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضای شورا با رأی اکثریت نسبی اعضای رسمی شورا برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند.

تبصره 5- دبیر شورای عالی مسئول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رئیس یا نایب‌رئیس شورا خواهد بود.

تبصره 6- کلیه اعضای انتخابی شورای عالی می‌بایست در انتخابات هیئت‌مدیره شهرستان‌ها شرکت و انتخاب شده باشند.

ماده 9- رئیس‌کل سازمان بالاترین مقام اجرایی، اداری و مالی و نماینده قانونی سازمان در کلیه مراجع با حق توکیل به غیر و یا نماینده وی می‌باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیار کامل است که از طرف مجمع عمومی از بین منتخبین هیئت‌مدیره سراسر کشور برای مدت چهار سال انتخاب و به رئیس‌جمهور جهت صدور حکم معرفی می‌شود.

تبصره 1- مجمع عمومی می‌تواند انتخاب و معرفی رئیس‌کل را به شورای عالی منتخب خود واگذار نماید.

تبصره 2- شورای عالی حق استیضاح رئیس‌کل را دارد و درصورتی‌که دوسوم اعضای شورای عالی رأی عدم اعتماد به رئیس‌کل بدهند وی عزل می‌گردد و مجمع عمومی فوق‌العاده جهت انتخاب رئیس‌کل تشکیل می‌شود. در این فاصله رئیس شورای عالی سرپرستی سازمان را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 10- در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (4) این قانون در آن حداقل یک‌صد نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.

تبصره- کلیه شهرستان‌هایی که در دوره قبل هیئت‌مدیره داشتند حتی اگر تعداد اعضای آن‌ها کمتر از یک‌صد نفر باشد از این ماده مستثنا هستند.

ماده 11- هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان تا پانصد نفر پزشک، مرکب از یازده نفر به شرح زیر می‌باشد:

الف- شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.

ب- یک نفر دندان‌پزشک به انتخاب دندان‌پزشکان شهرستان.

ج- یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.

د- یک نفر دکتر علوم آزمایشگاهی به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی شهرستان.

ه- یک نفر لیسانسیه مامایی یا بالاتر به انتخاب گروه مامایی شهرستان.

و- یک نفر لیسانسیه پروانه‌دار گروه پزشکی یا بالاتر به‌استثنای گروه پرستاران به انتخاب گروه لیسانسیه‌دار یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی شهرستان.

تبصره- مادامی‌که انتخاب افراد موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د)، (ه) و (و) ماده فوق صورت نپذیرد، به جای هرکدام آن‌ها یک پزشک انتخاب خواهد شد.

ماده 12- هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌هایی که بیش از پانصد نفر عضو داشته باشد مرکب از هفده نفر به شرح ذیل می‌باشد:

الف- ده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان‌های مربوطه.

ب- دو نفر دندان‌پزشک به انتخاب دندان‌پزشکان شهرستان‌های مربوطه.

ج- دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان‌های مربوطه.

د- یک نفر از متخصصین یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان‌های مربوطه.

ه- یک نفر لیسانسیه مامایی یا بالاتر به انتخاب ماماهای شهرستان مربوطه.

و- یک نفر لیسانسیه پروانه‌دار گروه پزشکی یا بالاتر به انتخاب فارغ‌التحصیلان کارشناسی و بالاتر.

تبصره 1- نظام پزشکی شهرستان مرکز استان یا یکی از شهرهای نزدیک با تصویب شورای عالی عهده‌دار وظایف نظام پزشکی شهرستان‌های تابعه استان که در آن نظام پزشکی تشکیل نشده است نیز می‌باشد.

تبصره 2- اعضای شهرستان‌هایی که امکان تشکیل هیئت‌مدیره را ندارند می‌توانند در انتخابات یکی از سایر شهرستان‌های تابعه شرکت کنند.

ماده 13- رئیس هیئت‌مدیره هر یک از شهرستان‌ها از بین منتخبین هر شهرستان با پیشنهاد هیئت‌مدیره مربوطه و صدور حکم رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد.

تبصره 1- رؤسای هیئت‌مدیره شهرستان‌ها همان وظایف و اختیارات رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه به‌استثنای وظایف خاص رئیس‌کل را به عهده خواهند داشت.

تبصره 2- عزل رئیس هیئت‌مدیره شهرستان می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره توسط رئیس‌کل صورت بگیرد.

ماده 14- بودجه سازمان نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

تبصره 1- بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت‌مدیره همان شهرستان تهیه و طبق آیین‌نامه مصوب شورای عالی هزینه خواهد شد.

تبصره 2- میزان و طرز وصول حق ثبت‌نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه هزینه بودجه پس از تصویب شورای عالی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 15- وظایف شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می‌باشد:

الف- اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده (3) این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن‌ها از طریق رئیس‌کل سازمان

ب- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستان‌ها.

ج- نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشکی.

د- رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها ارجاعی از طرف شورای هماهنگی استان و رفع اختلاف بین آن‌ها.

ه- تهیه و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی لازم در چارچوب این قانون.

و- انحلال هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و برگزاری انتخابات مجدد در چارچوب این قانون.

ز- تصویب بودجه سالیانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها در موارد زیر منحل می‌گردند:

1- عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورای عالی نظام پزشکی

2- فوت یا استعفای یا غیبت غیرمجاز بیش از یک‌دوم اعضای هیئت‌مدیره برای چهار جلسه متوالی

ماده 16- وظایف نظام پزشکی شهرستان به شرح زیر است:

الف- نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی به‌استثنای مواردی که در صلاحیت رئیس‌کل، مجمع عمومی و شورای عالی می‌باشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.

ب- اجرای مصوبات شورای عالی در سطح شهرستان.

 

فصل پنجم / انتخابات

ماده 17- مدت عملکرد هر دوره هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و شورای عالی نظام پزشکی چهار سال تمام می‌باشد.

تبصره 1- شروع اولین دوره فعالیت هیئت‌های مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.

تبصره 2- شروع فعالیت دوره‌های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می‌باشد و چنانچه در پایان دوره، تشریفات انتخابات دوره بعد به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مبدأ شروع کار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.

ماده 18- انتخابات برای دوره‌های بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

تبصره- انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌هایی که انتخابات آن‌ها منحل و یا توسط هیئت مرکزی نظارت ابطال گردیده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیئت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می‌پذیرد.

ماده 19- ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند به شرح زیر خواهد بود:

الف- یک نفر نماینده دادستان کل کشور.

ب- یک نفر نماینده وزارت کشور.

ج- دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

د- سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره 1- هیئت مرکزی نظارت می‌تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.

تبصره 2- تجدید انتخاب اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره‌های بعدی بلااشکال است.

تبصره 3- افراد مذکور باید شرایط موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (23) این قانون را دارا باشند.

ماده 20- هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می‌باشد:

الف- عزل و نصب اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستان‌ها و شورای عالی نظام پزشکی.

ب- نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی و شورای عالی و رئیس‌کل.

ج- بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئت‌های اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.

د- رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آن‌ها به تأیید هیئت‌های نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آن‌ها.

ه- رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه

و- توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعمل‌های مربوطه این قانون رأساً و یا با پیشنهاد هیئت‌های اجرایی یا هیئت‌های نظارت حوزه‌های انتخاباتی.

ز- تأیید نهایی حسن انجام انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و اعضای شورای عالی نظام پزشکی و رئیس‌کل و امضای اعتبارنامه منتخبین.

ح- رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره نظام پزشکی‌ها و تجدیدنظر در آن‌ها.

تبصره- هیئت مرکزی نظارت می‌تواند طبق دستورالعملی که تهیه می‌نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیئت‌های نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها تفویض نماید.

ماده 21- برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی و اعضای شورای عالی نظام پزشکی و رئیس‌کل به عهده هیئت‌های اجرایی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آن‌ها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 22- شرایط انتخاب‌کنندگان عبارت است از:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب- داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی.

ج- شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تأیید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان.

ماده 23- شرایط انتخاب شوندگان هیئت‌های مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می‌باشد:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب- نداشتن فساد اخلاقی و مالی.

ج- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شئون پزشکی.

د- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.

ه- دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در نظام پزشکی.

تبصره- اعضای هیئت اجرایی و نظارت نمی‌توانند به‌عنوان انتخاب‌شونده ثبت‌نام نمایند.

ماده 24- وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مسئول برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی از طریق هیئت‌های اجرایی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.

ماده 25- شورای هماهنگی استان موضوع این قانون متشکل از رؤسای هیئت‌های مدیره شهرستان‌های هر استان می‌باشد و ریاست این شورا به عهده رئیس هیئت‌مدیره شهرستان مرکز استان خواهد بود.

ماده 26- وظایف شورای هماهنگی استان به شرح زیر است:

الف- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستان‌های استان

ب- انتخاب اعضای هیئت‌های انتظامی تجدیدنظر در مواردی که موضوع تشکیل این هیئت‌ها به تصویب شورای عالی حسب موارد مندرج در ماده (28) این قانون رسیده باشد.

ج- رسیدگی به تخلفات انضباطی هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ها و ارائه آن به شورای عالی و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستان‌ها و رسیدگی به اختلافات داخلی آن‌ها

د- سایر مواردی که با تصویب شورای عالی و در چارچوب قانون تشکیل سازمان به شورای استان‌ها تفویض خواهد گردید.

ماده 27- وظایف بازرسان به شرح زیر است:

الف- نظارت بر نحوه هزینه بودجه که بر اساس مصوبات شورای عالی سازمان هزینه می‌گردد.

ب- تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانه مالی سازمان مرکزی و نظام پزشکی شهرستان‌ها به شورای عالی و مجمع عمومی.

ج- بازرسان می‌توانند بدون دخالت در امور اجرایی سازمان، در هر زمان، هرگونه رسیدگی و بازرسی مالی لازم را به‌نحوی‌که در امور جاری سازمان وقفه‌ای ایجاد ننماید، انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.

د- چنانچه بازرسان در ضمن بازرسی تخلف و یا تقصیری را متوجه رئیس‌کل و یا معاونین و یا سایر رؤسای هیئت‌مدیره شهرستان‌ها مشاهده کنند بایستی به شورای عالی اطلاع دهند.

ه- بازرسان در مقابل سازمان‌ها و اشخاص ثالث نسبت به قصور یا تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قوانین و مقررات موجود مسئولیت خواهند داشت.

 

فصل ششم / هیئت‌های انتظامی پزشکی

ماده 28- سازمان نظام پزشکی به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیئت‌های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها دارای هیئت‌های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.

تبصره 1- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به‌وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردند:

الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت‌مدیره نظام پزشکی محل.

ب- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.

ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.

د- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.

ه- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.

و- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.

ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.

تبصره 2- آیین‌نامه‌های ذی‌ربط دراین‌باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هرگونه تغییر با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل‌تغییر و اجرا می‌باشد.

ماده 29- در معیت هیئت بدوی انتظامی، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد موردنیاز دادیار به تشخیص شورای عالی با رأی اعضای هیئت‌مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می‌شوند.

تبصره 1- دادیاران باید حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرف پزشکی یا در یکی از حرف پزشکی وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حرف پزشکی داشته باشند.

تبصره 2- مدت مأموریت اعضای دادسرا تا پایان دوره هیئت‌مدیره است.

تبصره 3- دادستان می‌تواند یکی از دادیاران را به‌عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد.

ماده 30- دادسرای انتظامی در موارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است:

الف- شکایت شاکی ذی‌نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار.

ب- اعلام تخلف از مراجع قضایی- اداری.

ج- اعلام تخلف از طرف هیئت‌مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان.

د- شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ه- در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیئت‌های انتظامی پزشکی رسیده است.

و- ارجاع از طرف هیئت بدوی انتظامی پزشکی.

ماده 31- دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. درصورتی‌که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیئت بدوی انتظامی ارسال می‌نماید.

ماده 32- کیفرخواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوطه به مواد استنادی باشد.

ماده 33- درصورتی‌که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع در هیئت بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و در صورت تشخیص فسخ قرار منع تعقیب، هیئت بدوی انتظامی رأساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 34- در صورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت به رأی هیئت بدوی انتظامی پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیئت تجدیدنظر استان ارجاع می‌شود.

ماده 35- هیئت‌های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای هیئت‌مدیره‌های نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیت‌دار با مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که از طرف دادسرای انتظامی طبق آیین دادرسی ارجاع می‌گردد و تعیین مجازات‌های انتظامی مناسب برای آن‌ها، متشکل از سیزده نفر به شرح ذیل خواهد بود:

الف- یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضاییه.

ب- مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده وی.

ج- پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.

د- یک نفر از دندان‌پزشکان شهرستان مربوطه.

ه- یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.

و- یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان مربوطه.

ز- یک نفر از کارشناسان پروانه‌دار گروه پزشکی یا بالاتر شهرستان مربوطه.

ح- یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.

ط- یک نفر از لیسانسیه‌های گروه مامایی و بالاتر شهرستان مربوطه.

تبصره 1- افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که افراد متدین به دین اسلام و خوش‌سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تأیید و حکم رئیس‌کل سازمان منصوب می‌گردند. حداکثر یک نفر از افراد مذکور با شرایط ذکرشده می‌توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

تبصره 2- افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) صرفاً در بررسی پرونده‌هایی که به تشخیص رئیس هیئت‌مدیره شهرستان مربوطه به رشته آن‌ها مربوط باشد عضو هیئت بدوی انتظامی خواهند بود.

تبصره 3- هر یک از هیئت‌های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها علاوه بر این‌که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده‌دارند مراجعی هستند صلاحیت‌دار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه‌ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

تبصره 4- هر یک از هیئت‌های بدوی انتظامی پزشکی می‌توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای موضوع این ماده نظرات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیون‌های مذکور موظف‌اند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیئت‌های بدوی انتظامی قرار دهند.

تبصره 5- درصورتی‌که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیئت بدوی ذی‌ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم می‌توانند نظریه هیئت تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان و یا هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی را به‌عنوان مرجع تخصصی ذی‌ربط استعلام نمایند.

ماده 36- به‌منظور رسیدگی مجدد به پرونده‌هایی که پس از صدور رأی هیئت‌های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیئتی به نام هیئت تجدیدنظر انتظامی استان با ترکیب زیر در محل نظام پزشکی شهرستان مرکز استان تشکیل می‌گردد:

الف- یک نفر از قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان با معرفی ریاست قوه قضائیه

ب- مدیرکل پزشکی قانونی استان مربوطه.

ج- پنج نفر از پزشکان استان مربوطه.

د- یک نفر از دندان‌پزشکان استان مربوطه.

ه - یک نفر از دکترهای داروساز استان مربوطه.

و- یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی استان مربوطه.

ز- یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی استان مربوطه.

ح- یک نفر از لیسانسیه‌های مامایی یا بالاتر استان مربوطه.

ط- یک نفر از پرستاران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.

تبصره 1- افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که از افراد مسلمان و خوش‌سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پیشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رئیس‌کل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رئیس‌کل خواهد بود. حداکثر یک نفر از افراد مذکور با شرایط ذکرشده می‌توانند افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

تبصره 2- افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پرونده‌هایی که به تشخیص رئیس شورای هماهنگی استان مربوط به رشته آن‌ها می‌شود عضو هیئت تجدیدنظر انتظامی خواهند بود.

ماده 37- آرای هیئت‌های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات‌های بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعی است.

ماده 38- به‌منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی- حقوقی) از طرز کار هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (35) و (36) این قانون، نظارت عالی بر کار هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیئت‌های تجدیدنظر انتظامی، هیئت‌های عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌گردد:

الف- یک نفر از قضات باتقوا و باتجربه با معرفی رئیس قوه قضائیه.

ب- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج- پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

د- یک نفر از دندان‌پزشکان مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

ه- یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

و- یک نفر از متخصصین و یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

ز- یک نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

ح- یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.

ط- یک نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر مامایی مسلمان و خوش‌سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

حداکثر یک نفر از افراد مذکور در بندهای فوق می‌توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شرایط مذکور باشند.

تبصره 1- شورای عالی می‌تواند مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیئت بدوی انتظامی محول و واگذار نماید.

تبصره 2- افراد مذکور در بندهای (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده با پیشنهاد رئیس‌کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رئیس‌کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می‌گردند. عزل آن‌ها قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس‌کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آن‌ها برای دوره‌های بعدی بلااشکال است.

تبصره 3- حضور افراد مذکور در بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پرونده‌هایی که به تشخیص رئیس هیئت عالی انتظامی به رشته آن‌ها مربوط می‌باشد در هیئت عالی الزامی خواهد بود.

ماده 39- با رأی شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود.

ماده 40- چنانچه رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند ازنظر هیئت عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رأی هیئت عالی قطعی است.

ماده 41- هیئت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان‌ها موظف‌اند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند.

تبصره 1- اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیئت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان‌ها به دادگاه‌ها و دادسراهای ذی‌ربط پیرامون پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از دو ماه از تاریخی که دادگاه‌ها و دادسراهای شهرستان مربوطه درخواست می‌نمایند بگذرد.

تبصره 2- دادگاه‌ها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستان‌ها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه و یا دادسرا به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی، مراتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.

ماده 42- شورای عالی نظام پزشکی به‌منظور اجرای هر چه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون می‌تواند کمیسیون‌های تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آن‌ها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس‌کل سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید.

ماده 43- اعتبار موردنیاز برای اجرای این قانون از محل‌های زیر تأمین می‌گردد:

الف- اعتبارات و دارایی‌های موجود در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی شهرستان‌ها.

ب- حق عضویت سالانه اعضای سازمان نظام پزشکی.

ج- کمک‌های اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب.

د- تأمین اعتبار از منابعی که بر اثر فعالیت‌های موضوع این قانون و یا مصوب شورای عالی استحصال می‌گردد.

ماده 44- کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این قانون توسط شورای عالی تهیه و تا قبل از تصویب نهایی آن، آیین‌نامه‌های قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 45- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند تمام و یا بخشی از مسئولیت‌های خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نماید. در صورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 46- ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد.

ماده 47- تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی‌الاثر می‌باشد و آیین‌نامه‌ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آیین‌نامه و ضوابط جدید به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌وپنجم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1383، بند (د) ماده (23)، ذیل تبصره (1) ماده (35)، تبصره (1) ماده (36)، ذیل ماده (38)، بندهای (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ز)، (ط)ماده (38) آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 

غلامعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

تبصره الحاقی

شماره 139193       ۱۳۸۴/۷/۱۳

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 35422 مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۶ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و پیرو نامه شماره 95400 مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷ در مورد قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تبصره‌ای با متن ذیل به ماده (40) مصوبه الحاق گردیده است که در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد.

تبصره – آراء قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

 

 

رئیس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حداد عادل

۱۳۸۴/۷/۲۵

 

«آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران»

در اجرای ماده 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 16/8/1383 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و به‌منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعه پزشکی و همچنین حفظ و حمایت از حقوق بیماران و حمایت از حقوق صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی در دادسراها، هیئت‌های بدوی انتظامی شهرستانها، هیئت‌های تجدیدنظر انتظامی استانها و هیئت عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشکی مرکز صورت میگیرد.

 

فصل اول / تعریف، شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفهای

قسمت اول: تعریف

ماده 1- حرفههای پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که ازاین‌پس به‌اختصار قانون نامیده می‌شود عبارت‌اند از: پزشکان، دندان‌پزشکان، دکترهای داروساز، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه‌ای یا متخصص) تشخیص طبی، مامایی و سایر لیسانسیه های پروانه­دار گروه پزشکی، فارغ‌التحصیلان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته‌های علوم آزمایشگاهی، بیناییسنجی، شنوائیسنجی، گفتاردرمانی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، بیورادیولوژی، رادیوتراپی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، علوم دارویی، تغذیه، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت‌کاری دهان و دندان، کاردان و کارشناس پروتز دندان، شاخههای مختلف بهداشت، توان‌بخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری، سایر رشته‌های علوم پایه پزشکی، روان‌پزشکی بالینی، روانشناسی بالینی و کودکان استثنائی، کایروپراکتیک، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه‌های وابسته به امور پزشکی با هر مدرک تحصیلی که فعالیت آن‌ها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد. (اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۹/۵)

تبصره - شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که دریکی از مراکز تحقیقاتی، درمانی، آموزشی و بهداشتی اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی پزشکی، وابسته به دولت یا خیریه یا حسب مورد مطب یا دفتر کار اشتغال دارند و ازاین‌پس به‌اختصار «شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته» نامیده میشوند.

قسمت دوم: شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه‌ای

ماده 2- شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته مکلف‌اند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بیماران حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف قانونی و حرفهای خود به کار ببرند.

ماده 3- شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفهای انجام‌وظیفه کرده و از هرگونه سهلانگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.

ماده 4- شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار، مگر به‌موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند.

ماده 5- شاغلین حرفههای پزشکی موضوع ماده یک این قانون موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بعد از تشخیص و اعلام سازمان نظام پزشکی، حسب مورد انجام خدمات آنان در یک‌زمان مناسب میسر باشد.

ماده 6- انجام امور خلاف شئون پزشکی، توسط شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته ممنوع است و باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی میشود خودداری کنند؛ که مصادیق آن توسط کمیسیون اخلاق پزشکی مورد اتخاذ تصمیم قرار میگیرد.

تبصره - صدور گواهی خلاف قانون و موازین علمی ازجمله فوت، استراحت، سلامت، بیماری، ولادت و ازکارافتادگی ممنوع است.

ماده 7- تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران ممنوع است. تعیین مصادیق مخارج غیرضروری بر اساس نظر کمیته کارشناسی تخصصی دادسراها و هیئت‌های انتظامی میباشد.

ماده 8- ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیرواقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک می‌تواند به نحو مقتضی بیمار و بستگان را در جریان خطرات، وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد.

ماده 9- تجویز داروهای روان‌گردان و مخدر به‌گونه‌ای که به حالت اعتیاد درآید ممنوع است، مگر در مواردی که بیمار از بیماری روانی یا از دردهای شدید ناشی از بیماری‌های غیرقابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آن‌ها را ایجاب کند.

ماده 10- شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف‌اند در بخش خصوصی و بخش دولتی تعرفه‌های خدمات پزشکی مصوب مربوطه را رعایت نمایند.

ماده 11- شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچگونه وجه یا مالی را از بیماران علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، وصول نمایند.

ماده 12- شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف‌اند در مواقعی که به‌منظور پیشگیری از بیماری‌های واگیر یا در هنگام بروز بحران و سوانح از سوی سازمان نظام پزشکی و یا مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود، همکاری ممکن و لازم را معمول دارند.

ماده 13- جذب و هدایت بیمار از مؤسسات بهداشتی درمانی دولتی و وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بخش خصوصی اعم از بیمارستان و درمانگاه و ... و بالعکس به‌منظور استفاده مادی توسط شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته ممنوع است.

ماده 14- جذب بیمار به صورتی که مخالف شئون حرفه پزشکی باشد و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه‌کننده از طریق رسانه‌های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است. تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته، همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند، در محل کار آن‌ها مجاز نیست.

ماده 15- انتشار مقالات و گزارش‌های پزشکی و تشریح مطالب فنی‌وحرفه‌ای که خارج از ضوابط علمی پزشکی بوده و جنبه تبلیغاتی گمراه‌کننده داشته باشد، ممنوع است.

ماده 16- استفاده شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته از عناوین علمی و تخصصی غیر تائید شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.

ماده 17- تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فارماکوپه (مجموعه دارویی کشور) اعلام‌نشده باشد، بدون توجیه علمی مورد تائید توسط سازمان نظام پزشکی و یا انجمن‌های علمی تخصصی مربوط مجاز نمی‌باشد.

ماده 18- پزشک معالج، مسئول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص، به‌استثنای موارد ضروری است، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند.

 تبصره - موارد اورژانس از شمول این ماده مستثنا است و پزشک مکلف به هرگونه اقدام درمانی بدون توجه به نظر و اذن بیمار یا همراهان او می‌باشد.

ماده 19- در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد، انتخاب پزشک مشاور با پزشک معالج است. درصورتی‌که بیمار یا بستگان او مشاوره پزشکی را درخواست نمایند، مشاوره پزشکی با نظر پزشک معالج به عمل می‌آید و اجرای دستورات پزشک مشاور با نظر پزشک معالج می‌باشد و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون موافقت پزشک معالج، از پزشک دیگری برای درمان بیمار دعوت به عمل‌آورند، در این صورت پزشک معالج اول می‌تواند از ادامه درمان بیمار در موارد غیر اورژانس خودداری نماید.

ماده 20- فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرفه‌های پزشکی بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.

ماده 21- مشخصات و طرز استفاده داروهای تجویزشده به بیمار باید توسط پزشک با خط خوانا و انشای قابل‌فهم در نسخه قید شود.

تبصره - دکتر داروساز موظف به توضیح و درج چگونگی تجویز دارو طبق نسخه پزشک است.

ماده 22- صدور هر نسخه می‌باید بر اساس شرایط بیمار و اصول علمی نسخه‌نویسی صورت گیرد.

ماده 23- مسئولان فنی مکلف‌اند در تمام ساعات موظف بر امور فنی مؤسسات پزشکی نظارت کنند.

ماده 24- اندازه و سایر مشخصات سر نسخه‌ها، تابلوها و چگونگی درج آگهی در رسانه‌ها باید طبق ضابطه‌ای باشد که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی میرسد.

ماده 25- به‌کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه‌های وابسته در مؤسسات پزشکی و مطب ممنوع است.

ماده 26- شاغلین حرفه‌های پزشکی مکلف‌اند نشانی و تغییر نشانی و تعطیلی مطب و مؤسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.

ماده 27- شاغلین حرفه‌های پزشکی مکلف‌اند در موارد فوریت‌های پزشکی اقدامات مناسب و لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند.

ماده 28- مسئولان فنی مؤسسات پزشکی اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و خیریه مکلف‌اند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آئین‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی، ضوابط علمی و حرفه‌ای ذی‌ربط را رعایت کنند.

ماده 29 - در صورت اتمام اعتبار و یا ابطال پروانه مطب، شاغلین حرف پزشکی مجاز به فعالیت پس‌ازآن نمی‌باشند.

ماده 30- به‌کارگیری و استفاده از افراد دارای صلاحیت در امور پزشکی و حرفه‌های وابسته ولی فاقد پروانه مطب در مؤسسات پزشکی ممنوع است.

تبصره - افراد متعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از این امر مستثنا میباشند.

ماده 31- شاغلان حرف پزشکی می‌توانند منحصراً به درمان آن گروه از بیماران بپردازند که در دوران تحصیل دوره آموزشی آن را طی نموده و یا مدارک لازم را از مراکز مجازی که به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، اخذ نموده باشند.

تبصره - در موارد بیماران اورژانسی پزشک برحسب توان علمی خود موظف به انجام هر اقدامی جهت بیمار خود می­باشد و از این ماده مستثنا میباشد.

ماده 32-آن گروه از مشاغل و حرف پزشکی که در خارج از کشور تحصیل نموده‌اند در صورتی مجاز به فعالیت درمانی میباشند که مدارک مربوطه به تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و پروانه قانونی را نیز کسب نموده باشند.

ماده 33-آن گروه از پزشکان که به طب مکمل میپردازند در صورتی مجاز به فعالیت میباشند که دوره آموزشی مربوطه را در مراکز مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده و مجوز فعالیت در آن رشته، به تائید سازمان نظام پزشکی رسیده باشد.

ماده 34-چنانچه صاحبان حرف پزشکی و وابسته به مشکلات روحی، روانی یا جسمی مبتلا گردند که ماهیتاً منجر به ارائه اختلال در فعالیت‌های درمانی آن‌ها شود، جهت تصمیمگیری در نحوه ادامه فعالیت درمانی نامبردگان به کمیسیون ماده 34 استانی معرفی میگردند (اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۹/۵)

تبصره-شیوه‌نامه اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید.

ماده 35- درج هرگونه تبلیغات در حیطه دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکملهای غذایی، تجهیزات پزشکی و کلیه خدمات پزشکی، تشخیصی، درمانی و پیشگیری بدون اخذ مجوز کتبی تبلیغات از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

فصل دوم / مجازات‌های انتظامی

ماده 36-هیئت‌های انتظامی در صورت احراز جهات مخففه با استفاده از ماده 38 قانون مجازات اسلامی می‌توانند با ذکر ادله مناسب نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات‌های انتظامی به نوع دیگر حداکثر به میزان یک‌بند مجازات انتظامی بر اساس تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی اقدام نمایند.

جهات مخففه عبارت‌اند از:

1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2-حسن سابقه علمی و انتظامی مشتکیعنه (اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۹/۵)

 ماده 37- مجازات‌های موضوع تبصره (1) ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اعمال میشود:

الف- متخلفان از مواد 2،4،5،8،18، 19، 22، 24 و 26 این آییننامه حسب مورد به مجازات‌های مقرر دربندهای (الف) یا (ب).

تبصره - متخلفان از مواد موضوع این بند به‌استثنای مواد 2،4،8 و 24 در صورت تکرار به مجازات‌های مقرر دربند (ج) و در مورد مواد 2،4،8 و 24 به مجازات‌های بندهای (ج) یا (د).

ب- متخلفان از مواد 9، 15، 16، 17، 20، 21 و 23 آئیننامه انتظامی حسب مورد به مجازات‌های مقرر دربندهای (ب)، (ج) یا (د).

 پ- متخلفان از مواد 7، 10، 11، 12، 13، 14 و 25 آئین‌نامه انتظامی حسب مورد به مجازات‌های مقرر دربندهای (ج)، (د) یا (ه).

ت- متخلفان از مواد 27، 28 و 31 آئیننامه انتظامی حسب مورد به مجازات‌های مقرر دربندهای (ج)، (د)، (ه) یا (و).

ث - متخلفان از مواد 3 و 6 آئیننامه انتظامی و تبصره ماده 10 آئین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی حسب مورد به مجازات‌های مقرر دربندهای (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و) یا (ز).

ج-متخلفان از مواد 29 و 30 و تبصره ماده 6 آئین‌نامه انتظامی به مجازات‌های مقرر دربندهای (ب)، (ج)، (د) یا (ه). (اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۶/۴)

چ-متخلفان از مواد 32 و 33 آئیننامه انتظامی حسب مورد به مجازات‌های مقرر دربندهای (ب)، (ج)، (د)، (ه) یا (و).

ح-متخلفان از ماده 35 آئین‌نامه انتظامی حسب مورد به مجازات‌های مقرر دربندهای (ب)، (ج)، (د) و حداکثر به یک سال منع از هرگونه تبلیغات محکوم میگردند.

ماده 38 - مجازات افراد مشتکی‌عنه که عضو سازمان نظام پزشکی نیستند جهت اجرا به مراجع ذیصلاح حوزه فعالیت اعلام میشود.

ماده 39- در مواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرف وابسته صادر می‌شود، اشتغال محکوم‌علیه به حرفه‌های یادشده در مدت محرومیت در بخشهای خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.

ماده 40- آثار محرومیتهای انتظامی اعمال‌شده باگذشت مواعد زیر زایل خواهد شد:

الف- مجازات‌های انتظامی مندرج دربندهای (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 28 قانون، برای مرتبه اول محسوب نگردیده و در صورت تکرار به مدت یک سال بعد از اجرای رأی قطعی.

 ب- مجازات‌های انتظامی مندرج دربند (ج) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 2 سال از تاریخ اجرای رأی قطعی و در صورت تکرار به مدت 3 سال.

ج- مجازات‌های انتظامی موضوع‌بندهای (د)، (و) و (ه) تبصره 1 ماده 28 قانون، به مدت 5 سال از تاریخ اجرای رأی قطعی و در صورت تکرار به مدت 7 سال.

ماده 41- مرجع تشخیص تمامی موارد تخلف از آئین‌نامه فوق، دادسراها و هیئت‌های انتظامی می‌باشند.

آئین‌نامه فوق مشتمل بر 41 ماده و 7 تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ به تصویب شورای عالی سازمان رسید.

 

 

 

اصلاح ماده 34 و شیوهنامه اجرایی کمیسیونهای موضوع ماده 34 آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 1- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور اجرای موضوع ماده 34 آییننامه انتظامی در مراکز استان دارای کمیسیون پزشکی ماده 34 خواهد بود.

ماده 2- رئیس سازمان نظام پزشکی هر شهرستان بر اساس ماده 30 قانون سازمان نظام پزشکی، شاغلین حرف پزشکی و وابسته (فرد بیمار) را به کمیسیون ماده 34 معرفی می‌نماید.

ماده 3- کمیسیون پزشکی ماده 34 استانی با حضور افراد زیر تشکیل میگردد:

الف- رئیس شورای هماهنگی استان به‌عنوان رئیس کمیسیون با حکم رئیس‌کل سازمان

ب- نماینده سازمان پزشکی قانونی استان

ج- دو نفر پزشک متخصص کارشناس مرتبط با بیماری فرد از کارشناسان هیئت‌های انتظامی با انتخاب رئیس کمیسیون

د- یک نفر کارشناس هم رشته فرد بیمار از کارشناسان هیئت‌های انتظامی با انتخاب رئیس کمیسیون

ماده 4- وظیفه کمیسیون پزشکی ماده 34 بررسی پرونده فرد بیمار و اظهارنظر درباره نوع فعالیت حرفهای، محل فعالیت، ادامه درمان و ادامه فعالیت وی میباشد.

ماده 5- نظریه کمیسیون پزشکی ماده 34 به دادسرای انتظامی محل اعلام میگردد.

ماده 6- دادسرا بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی ماده 34 عمل می‌نماید.

ماده 7- قرار منع تعقیب دادسرا به شاکی و کیفرخواست به هیئت بدوی ارسال میگردد.

ماده 8- هیئت بدوی انتظامی بر اساس نظریه کمیسیون کارشناسی ماده 34 و قرار صادره دادسرا اعلام رأی می‌نماید.

ماده 9- در صورت اعتراض بیمار یا مشتکی‌عنه به نظریه هیئت بدوی انتظامی موضوع در هیئت تجدیدنظر انتظامی استان موردبررسی مجدد قرار خواهد گرفت.

تبصره 1- در صورت ضرورت و صلاحدید هیئت تجدیدنظر انتظامی استان می‌تواند مجدداً ازنقطه‌نظر مشورتی کمیسیون کارشناسی ماده 34 با تغییر ترکیب کارشناسان بند ج و د استفاده نماید.

تبصره 2- در صورت نظریه هیئت تجدیدنظر انتظامی استان مبنی بر عدم فعالیت حرفهای موقت و دائم بیمار این نظریه قابل‌اعتراض در هیئت عالی انتظامی خواهد بود.

این شیوه‌نامه در 9 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۵ به تصویب شورای عالی سازمان رسید.

آئین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

آئین رسیدگی مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق تخلفات انتظامی و تعقیب متخلفین در دادسرا و نحوه رسیدگی و صدور رأی در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی و تعیین وظایف و اختیارات مقامات انتظامی و چگونگی اجرای آرای صادره از هیئت‌ها وضع شده است.

باب اول: دادسرای انتظامی

فصل اول/ وظایف و تشکیلات

ماده 1- دادسرای انتظامی عهدهدار تحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیئت‌های بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویبنامهها، آئیننامهها، مصوبات شورای عالی، دستورالعملها و نظامات معین میباشد.

ماده 2- دادسرا به ریاست دادستان انتظامی و به تعداد لازم دادیار تشکیل میشود. دادستان می‌تواند دارای یک معاون اول باشد که در غیاب او وظایف انتظامی واداری را انجام دهد. دبیرخانه دادسرا تحت نظارت دادستان انجام‌وظیفه می‌کند. رئیس دفتر دادسرا از بین کارمندان باسابقه سازمان انتخاب میشود. دبیرخانه به‌تناسب پروندهها و در صورت اقتضا می‌تواند دارای منشی و بایگانی باشد.

تبصره - در صورت لزوم، دادستان می‌تواند از سازمان نظام پزشکی محل تقاضای مشاور حقوقی نماید.

ماده 3 - وظیفه دبیرخانه دادسرا دریافت شکایات و ثبت آن‌ها در دفتر مخصوص ثبت شکایت و نگهداری سوابق و مدارک است. دبیرخانه باید شکایت را بلافاصله پس از وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر نام شاکی و دیگر مشخصات او، موضوع شکایت، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به شاکی بدهد.

تبصره - ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورای عالی تعیین می‌نماید.

ماده 4 - دادستان و دادیاران باملاحظه شرایط قانونی از بین صاحبان حرفههای پزشکی که دارای اعتبار علمی و حسن شهرت در جامعه پزشکی و آشنا به امور انتظامی هستند انتخاب میشوند و نباید دارای سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری باشند.

ماده 5 - دادسرای انتظامی در معیت هیئت‌های بدوی انتظامی تشکیل میشود. قلمرو مأموریت دادسرا، حوزه صلاحیت هیئت بدوی است که توسط شورای عالی تعیین میگردد.

ماده 6- تعقیب امور انتظامی منحصراً با دادسرای انتظامی است. جهات قانونی برای شروع تعقیب همان است که در ماده 30 قانون سازمان نظام پزشکی (که ازاین‌پس به‌اختصار قانون نامیده میشود) ذکرشده است.

تبصره 1- شاکی و مراجع ذیصلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع تخلف یا بروز عوارض می‌توانند به دادسرا اعلام شکایت کنند. آغاز مرور زمان تخلف انتظامی شاغلان حرفههای پزشکی، تاریخ وقوع تخلف بوده و در مورد تخلفات مستمر، تاریخی است که استمرار قطع‌شده است.

تبصره 2- درصورتی‌که رسیدگی به پرونده منوط به تعیین تکلیف در دادگستری باشد، مرور زمان متوقف‌شده و مدتی که تعقیب متخلف به علل مذکور معلق میماند، جزو مدت مرور زمان محسوب نمیشود. همچنین جریان مرور زمان با هر اقدام تعقیبی قطع‌شده و مدت قبلی مرور زمانهایی که قطع‌شده، محاسبه نمیشود.

ماده 7- دادستان در اموری که به دادیار ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات را دارد و می‌تواند در تحقیقاتی که توسط دادیار به عمل میآید حضور به هم رساند.

ماده 8- دادیار در جریان تحقیقات، تقاضای دادستان را اجرا و در صورت‌مجلس قید میکند. چنانچه با اشکالی مواجه شود که انجام آن مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعلام کرده و منتظر رفع مانع و تعیین تکلیف میشود. درصورتی‌که دادیار ضمن تحقیقات خود به تخلفات دیگری برخورد نماید، موضوع و چگونگی را به دادستان اعلام نموده و در صورت ارجاع او آن را مورد رسیدگی قرار میدهد.

ماده 9- دادیار جز در مورد تخلفات مشهود، بدون ارجاع دادستان یا معاون او حق رسیدگی ندارد.

ماده 10- کلیه مراکز و مقامات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیردولتی باید فوراً درخواست دادسرا را به‌موقع به اجرا درآورده و اطلاعات و مدارک و اسناد مورد مطالبه را در مهلتی که تعیین میشود در اختیار دادسرا قرار دهند و چنانچه عذر موجهی داشته باشند در همان مهلت اعلام نمایند.

تبصره- خودداری، ممانعت و یا تأخیر در انجام دستورات دادسرا مستوجب تعقیب و مجازات انتظامی و یا ارجاع به مراجع ذیصلاح میباشد.

ماده 11- دادسرا می‌تواند هرگونه تحقیق و اطلاعاتی را که برای کشف و تعقیب تخلف لازم می‌داند به عمل‌آورده و اشخاصی که اطلاعات آنان را مؤثر می‌داند احضار یا کتباً از آنان استعلام نماید.

ماده 12- چنانچه رسیدگی به تخلفاتی که واجد جهات فنی و تخصصی است مقتضی دخالت کارشناس باشد دادسرا می‌تواند نظر کارشناسی متخصصان معتمد را استعلام و در صورت اختلاف‌نظر آنان توضیحات لازم را اخذ نماید.

ماده 13- دادسرا شکایت شاکی یا اعلام‌کننده تخلف را با دلایل آن استماع می‌نماید. چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی‌عنه کفایت داشته باشد می‌تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل شکایت را به وی تفهیم نماید. درصورتی‌که شاکی یا مشتکی‌عنه به دلایلی اعم ازنظر کارشناسی یا مطالبه و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد نمایند و رسیدگی به آن دلایل مؤثر در احراز واقع باشد، دادسرا آن را انجام می‌دهد. چنانچه رسیدگی به دلایل مزبور مستلزم هزینه‌ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد کننده است.

تبصره 1- درصورتی‌که مشتکی‌عنه برای تدارک دفاع یا تهیه مدارک، استمهال نماید، دادسرا می‌تواند حداکثر دو هفته مهلت به او اعطا کند.

تبصره 2- بعد از سه بار اخطار به شاکی جهت حضور و هر بار به مدت 15 روز عدم حضور وی به‌منزله انصراف از شکایت شاکی تلقی میشود. عدم حضور مشتکی‌عنه مانع از رسیدگی پرونده انتظامی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 14- شاکی انتظامی باید هزینه‌های لازم را طبق تعرفه‌ای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین می‌کند، پرداخت نماید، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد.

ماده 15- شاکی انتظامی کسی است که شخصاً ذینفع بوده و قانوناً حق مطالبه دیه و ضرر و زیان را در محاکم دادگستری دارد. چنانچه اقدام شاکی به شکایت انتظامی به نمایندگی از بیمار صغیر، محجور یا عاجز باشد باید سمت شاکی از حیث ولایت، قیمومیت، وکالت، امانت و غیره مسلم و مدارک مربوط به سمت اخذ گردد.

ماده 16- تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت شاکی یا اولیا و نمایندگان قانونی او موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود، مگر اینکه صرف‌نظر از گذشت، دلایل برای تعقیب کافی نباشد که در این صورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.

ماده 17- شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی‌عنه و تاریخ و محل وقوع تخلف باشد. به شکایات بدون امضا یا دارای امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده 18- تخلف انتظامی مشهود عبارت است از تخلفی که در مرئی و منظر اعضای دادسرا یا هیئت‌های انتظامی واقع شود یا اعضای مذکور بلافاصله در محل وقوع حضور یافته، آثار و دلایل تخلف را پس از وقوع آن مشاهده نمایند یا دلایل و وسایل تخلف در تصرف فرد یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل به وی محرز باشد.

ماده 19- در مورد تخلفات مشهود، اعضای دادسرا با تنظیم صورت‌مجلس و ذکر چگونگی وقوع تخلف، اقدامات قانونی را معمول خواهند داشت.

تبصره - در مورد تخلفات مشهود، اعضای هیئت‌های انتظامی با تصریح به مشهود بودن تخلف، مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادسرا اعلام می‌نمایند.

ماده 20- چنانچه تعطیل موقت آن بخش از مؤسسه و مرکز بهداشتی و درمانی و مطب و دفاتر حرف وابسته پزشکی که مربوط به موضوع و محل ارتکاب تخلف است برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از ادامه تخلف انتظامی یا مصالح تندرستی جامعه ضروری باشد، دادستان انتظامی می‌تواند پلمپ مرکز فوق را حسب مورد از دادسرای عمومی و انقلاب محل و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست نماید. (اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۹/۵)

تبصره یک- درصورتی‌که دلیلی بر وقوع جرمی باشد یا اقدام دیگری لازم باشد که مستلزم تعقیب کیفری یا دخالت دادسرای عمومی و انقلاب باشد، مراتب فوراً به آن دادسرا اعلام می‌گردد.

تبصره دو- پس از پلمپ موقت، دادستان موظف است کیفرخواست را در اسرع وقت تنظیم و به هیئت بدوی ارسال نماید و هیئت بدوی خارج از نوبت و در اولین جلسه موضوع را مطرح و درصورتی‌که رأی هیئت بدوی بندهای الف تا ج تبصره یک ماده 28 قانون باشد درخواست فک پلمپ توسط دادستان انتظامی از مقام مربوطه صورت خواهد گرفت و در صورت مجازات محرومیت از سوی هیئت بدوی تاریخ شروع محرومیت از زمان پلمپ مرکز محاسبه خواهد شد. (الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲)

ماده 21- چنانچه مشتکی‌عنه در شعب مختلف دادیاری تحت تعقیب باشد، به دستور دادستان به کلیه تخلفات او توأماً در شعبه واحد دادیاری رسیدگی می‌شود.

ماده 22- تحقیقات در دادسرا غیرعلنی است.

فصل دوم / در احضار شاکی و مشتکی‌عنه و ترتیب ابلاغ

ماده 23- احضار شاکی و مشتکی‌عنه با احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم و ارسال می‌شود که یک نسخه از آن به شاکی یا مشتکی‌عنه تسلیم و نسخه دیگر پس از امضا، اعاده می‌گردد. در احضاریه مشخصات مخاطب جهت احضار و تاریخ و محل حضور قید می‌شود.

تبصره- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا تاریخ حضور نباید کمتر از سه روز باشد. در مواردی که جنبه فوریت داشته باشد، می‌توان مشتکی‌عنه را زودتر احضار کرد. در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مراتب در برگ احضاریه قید می‌شود.

ماده 24- هرگونه ابلاغ اوراق در محل کار یا مطب یا در محل اقامت به عمل می‌آید و می‌تواند به طریق مقتضی دیگر ازجمله پست الکترونیک یا دورنگار و در موارد فوری به‌وسیله تلفن انجام گیرد. در صورت اخیر باید از اطلاع مخاطب اطمینان حاصل شود.

ماده 25- صاحبان حرفه‌های پزشکی و وابسته در صورت تغییر نشانی مکلف‌اند نشانی جدید خود را کتباً اعلام نمایند. در غیر این صورت اوراق به آدرسی که در سوابق سازمان نظام پزشکی موجود است ارسال گردیده و ابلاغ‌شده محسوب می‌شود و ادعای عدم اطلاع پذیرفته نیست.

ماده 26- دادسرا نباید کسی را بدون دلیل احضار کند.

فصل سوم / اقدامات دادسرا پس از خاتمه تحقیقات

ماده 27- چنانچه پس از انجام تحقیقات لازم، دلایل ارتکاب کفایت داشته باشد، دادیار نظر خود را به دادستان یا معاون او کتباً اعلام نموده و در صورت موافقت با تنظیم کیفرخواست، از هیئت بدوی انتظامی تقاضای مجازات متخلف را می‌نماید. مشخصات کیفرخواست همان است که در قانون آمده است.

ماده 28- دبیرخانه دادسرا پرونده را به انضمام کیفرخواست به دفتر هیئت بدوی ارسال می‌نماید.

ماده 29- چنانچه متخلف دارای سوابق انتظامی دیگری باشد، به‌منظور رعایت تعدد و تکرار باید در کیفرخواست به آن تصریح شود.

ماده 30- درصورتی‌که فعل یا ترک فعل انتسابی در فرض وقوع و صحت، تخلف نباشد یا تخلف ادعایی متوجه مشتکی‌عنه نباشد یا دلایل برای تعقیب کافی نباشد، دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌کند.

ماده 31- درصورتی‌که متخلف فوت نموده یا دچار جنون گردد یا تخلف انتسابی مشمول مرور زمان باشد یا قبلاً همان تخلف مورد رسیدگی واقع و مختومه شده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

تبصره - کلیه قرارهای صادره توسط دادیار باید با موافقت دادستان یا معاون اول وی باشد.

ماده 32- چنانچه دادستان با قرارهای منع یا موقوفی تعقیب موافقت نماید، قرار صادره باید با تذکر حق اعتراض به شاکی یا مرجع اعلام تخلف ابلاغ گردد. مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ است و مرجع رسیدگی به آن هیئت بدوی انتظامی است.

ماده 33- درصورتی‌که رسیدگی به تخلف منوط به اثبات امری باشد که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مرجع دیگری بوده و تفکیک تخلف ممکن نباشد، رسیدگی تا تعیین تکلیف از مرجع صلاحیت‌دار متوقف و مراتب به شاکی ابلاغ می‌گردد.

ماده 34- درصورتی‌که چندین نفر در پرونده تحت تعقیب بوده و پرونده نسبت به تخلفات بعضی از آنان مهیای صدور کیفرخواست باشد، دادستان می‌تواند نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نماید، مگر اینکه صدور کیفرخواست جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت افراد، ممکن نباشد.

ماده 35- درصورتی‌که یک نفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تحت تعقیب باشد و به نظر دادستان تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش ممکن باشد، نسبت به همان قسمت کیفرخواست صادرشده و پرونده در مورد سایر قسمت‌ها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.

ماده 36- چنانچه تخلف در حوزه نظام پزشکی دیگری واقع‌شده باشد، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به آن مرجع ارسال می‌شود.

ماده 37- درصورتی‌که شکایت شاکی یا اعلام‌کننده واجد عنوان جزایی باشد، مراتب با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع قضایی اعلام می‌گردد.

تبصره- رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی درهرحال مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای متخلفان در دادسراها و هیئت‌های انتظامی نمی‌باشد.

ماده 38- چنانچه انجام تحقیقات در مورد تخلف اعلام‌شده یا انجام امر کارشناسی در حوزه نظام پزشکی دیگری لازم باشد، با اعطای نیابت، انجام آن مطالبه می‌شود. موارد نیابت و چگونگی اقدام باید تصریح شود. دادسراها و هیئت‌های انتظامی در حدود نیابت، اقدام و پرونده را اعاده می‌نمایند.

ماده 39- اعضای دادسراها و هیئت‌های انتظامی در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نمی‌کنند:

الف- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرایشان با شاکی یا مشتکی‌عنه، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. (قرابت یا نسبی است و یا سببی. قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول- پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم- برادر و خواهر و اولاد آن‌ها به‌علاوه اجداد و اجداد اجداد. طبقه سوم- عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن‌ها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد. مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم از طبقه اول خواهد بود و یا در طبقه سوم قرابت عمو و دایی در درجه اول از طبقه سوم و قرابت اولاد آن‌ها در درجه دوم از همان طبقه است. شایان‌ذکر است که هرکس در هر خط و درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، درهمان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت.)

ب- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرایشان با شاکی یا مشتکی‌عنه دعوای حقوقی یا جزایی داشته باشند.

ج- عضو هیئت (عضو دادسرا) یا همسرایشان در دعوای طرح‌شده ذینفع باشند.

د- عضو هیئت یا عضو دادسرا قبلاً در پرونده اظهارنظر انتظامی نموده باشند.

تبصره 1- کارشناسان انتظامی برای هر پرونده فقط در یک مرحله می‌توانند اظهارنظر تخصصی نمایند.

تبصره 2- اعضای دادسرا و هیئت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر و عالی نمی‌توانند هم‌زمان در هیئت دیگری عضویت داشته باشند. (الحاقی مورخ ۱۳۹۵/۷/۸)

ماده 40- تصمیمات دادسرا از طریق دبیرخانه ابلاغ می‌شود.

باب دوم: هیئت بدوی انتظامی

فصل اول / حوزه صلاحیت

ماده 41- قلمرو صلاحیت هیئت بدوی حوزه‌ای است که توسط شورای عالی تعیین میشود و محل آن مقر نظام پزشکی آن شهرستان است.

ماده 42- رسیدگی به تخلف در هیئت بدوی که تخلف در حوزه آن واقع‌شده، به عمل می‌آید.

تبصره- شورای عالی می‌تواند در صورت درخواست رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط و یا رئیس‌کل سازمان، رسیدگی به تخلف واقع‌شده را به هیئت بدوی شهرستان دیگری محول نماید.

ماده 43- چنانچه شخصی مرتکب چندین تخلف در حوزه‌های مختلف شود، هیئتی به تخلفات او رسیدگی می‌نماید که مهم‌ترین تخلف با توجه به میزان مجازات در حوزه آن واقع‌شده است. چنانچه تخلفات ارتکابی از حیث مجازات انتظامی از یک درجه باشند، هیئتی که ابتدا شروع به رسیدگی کرده است صلاحیت دارد.

ماده 44- در مورد تعدد تخلف هرگاه تخلفات ارتکابی مختلف باشند، باید برای هریک از تخلفات، مجازات انتظامی جداگانه در نظر گرفته شود و اگر مختلف نباشند، تعدد تخلف از علل تشدید مجازات بوده و فقط یک مجازات انتظامی در نظر گرفته می‌شود.

ماده 45- هرکس به‌موجب رأی قطعی هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی محکومیت حاصل نماید، چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب تخلف انتظامی گردد، هیئت‌های انتظامی می‌توانند مجازات وی را تشدید نمایند.

تبصره- هرگاه در حین صدور رأی، محکومیت‌های سابق متخلف معلوم نبوده و بعداً محرز گردد، مراتب به هیئت صادرکننده حکم قطعی اعلام می‌گردد تا مطابق مقررات این ماده اقدام گردد.

ماده 46- چنانچه بین دو هیئت انتظامی واقع در حوزه یک استان در مورد صلاحیت محلی اختلاف شود، رفع اختلاف با هیئت تجدیدنظر انتظامی استان است و اگر بین دو هیئت انتظامی در استان‌های مختلف در مورد صلاحیت محلی اختلاف شود، رفع اختلاف با هیئت عالی انتظامی است.

فصل دوم / سازمان و تشکیلات هیئت بدوی انتظامی

ماده 47- ترکیب اعضای هیئت بدوی و طرز انتخاب آنان به ترتیبی است که در قانون آمده است. هیئت بدوی دارای دفتری است که تصدی آن با رئیس دفتر بوده و تحت نظارت رئیس هیئت انجام‌وظیفه می‌کند.

ماده 48- چنانچه هیئت بدوی دارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول مسئولیت امور اداری و ارجاع پرونده‌ها را عهده‌دار می‌باشد.

ماده 49- اعضای هر هیئت در اولین جلسه بارأی مخفی و به اکثریت آرا از بین خود یک نفر را به‌عنوان رئیس و یک نفر را به‌عنوان دبیر هیئت برای مدت دو سال انتخاب مینمایند. تجدید انتخاب ایشان برای دوره بعد بلااشکال است. تعیین تعداد جلسات هیئت و زمان تشکیل آن‌ها با توجه به‌تناسب پرونده‌ها و تراکم امور توسط اعضا تعیین میشود.

تبصره 1- مسئولیت اداره جلسات هیئت با رئیس و در غیاب وی با دبیر هیئت است و چنانچه هیچ‌یک از ایشان در جلسه حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از بین خود و با اکثریت آرا یک نفر را برای اداره همان جلسه معین مینمایند.

تبصره 2- احکام رئیس و دبیر هیئت بدوی انتظامی توسط رئیس‌کل سازمان صادر میگردد.

ماده 50- اعضای هیئت بدوی مکلف‌اند به‌طور منظم در جلسات هیئت شرکت نمایند. درصورتی‌که بدون عذر موجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیئت، ظرف مدت یک سال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رئیس هیئت بدوی به رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.

فصل سوم / نحوه رسیدگی هیئت بدوی انتظامی

ماده 51- با وصول پرونده به هیئت بدوی، دفتر هیئت آن را به‌نوبت ثبت نموده و با دستور رئیس هیئت، مشتکی‌عنه را احضار نموده و کیفرخواست دادسرا و ضمایم آن را به رؤیت وی رسانده و اخطار می‌نماید چنانچه پاسخی داشته باشد کتباً و ظرف مدت ده روز به دفتر هیئت تسلیم نماید.

تبصره- رئیس هیئت می‌تواند در موارد ضرورت، پرونده را خارج از نوبت در هیئت مطرح نماید.

ماده 52- پس از وصول پاسخ یا عدم وصول آن و انقضای مهلت معین، پرونده به نظر رئیس همان هیئت می‌رسد.

ماده 53- پرونده‌ها به‌نوبت توسط رئیس هیئت به یکی از اعضا ارجاع میشود. عضو هیئت مکلف است ظرف مدت یک هفته خلاصه‌ای از جریان شکایت انتظامی و دلایل طرفین و چگونگی آن را ضمن اظهار عقیده خود کتباً اعلام نماید تا در جلسه هیئت مطرح شود. هیئت با توجه به تحقیقات انجام‌شده و گزارش کتبی عضو محقق به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- چنانچه اخذ توضیحی لازم باشد با تعیین وقت از طرفین دعوت به عمل می‌آید. موارد سؤال باید در صورت‌مجلس هیئت و در اخطاریه‌ها قیدشده و زمان و محل جلسه نیز تصریح شود. در جلسه معین، هیئت در حدود موارد سؤال رسیدگی می‌نماید. عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی و صدور رأی نمی‌باشد.

ب- در مواردی که از طرفین دعوت به عمل می‌آید، ابتدا از شاکی و شهود و کارشناس درصورتی‌که احضار شده باشند و سپس از مشتکی‌عنه و شهود و کارشناسی که معرفی کرده باشد تحقیق به عمل می‌آید.

ج- چنانچه تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم باشد، هیئت می‌تواند رأساً نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نموده یا با ذکر موارد توضیح، از کارشناس یا کارشناسان کتباً استعلام نماید یا پرونده را با تصریح موارد نقص و چگونگی انجام تحقیقات به دادسرا اعاده دهد.

د- درصورتی‌که تحقیقات کامل و پرونده مهیای صدور رأی باشد، هیئت با اعلام ختم رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌نماید.

ه- چنانچه هیئت معتقد باشد دلایل ابرازی برای احراز تخلف کفایت نداشته یا تخلف انتسابی به مشتکی‌عنه توجه ندارد یا فعل و ترک فعل انتسابی به فرض صحت، تخلف نیست، بدون لزوم تعیین وقت، حکم به برائت می‌دهد.

و- درصورتی‌که فعل یا ترک فعل انتسابی منطبق با عنوان دیگری جز آنچه که در کیفرخواست به آن استناد شده باشد، هیئت به تشخیص خود و با تطبیق تخلف با عنوان موردنظر اقدام به صدور رأی می‌نماید.

ز- در مواردی که هیئت بدوی به دنبال اعتراض شاکی، قرار منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را فسخ می‌کند، رأساً به ماهیت موضوع رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

ح- چنانچه معاینه یا تحقیق محلی ضروری باشد، به دستور رئیس هیئت، یکی از اعضای هیئت آن را اجرا می‌کند.

ماده 54- درصورتی‌که تخلف در حوزه هیئت بدوی دیگری واقع‌شده یا هیئت فاقد صلاحیت ذاتی باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال می‌نماید.

ماده 55- هیئت بدوی در حدود کیفرخواست رسیدگی نموده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد. چنانچه در جریان بررسی به تخلفات دیگری برخورد نماید، مکلف است آن را به دادسرا اعلام کند.

ماده 56- درصورتی‌که چندین نفر در پرونده تحت تعقیب بوده و پرونده نسبت به تخلفات بعضی از آنان مهیای صدور رأی باشد، هیئت می‌تواند با صدور رأی نسبت به آن بخش تعیین تکلیف نماید، مگر اینکه صدور رأی جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت آنان ممکن نباشد.

ماده 57- درصورتی‌که یک نفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تحت تعقیب باشد و به نظر هیئت بدوی تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش ممکن باشد، هیئت همان قسمت را مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌دهد و پرونده در مورد سایر قسمت‌ها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.

ماده 58- چنانچه تخلفات یکی از صاحبان حرفه‌های پزشکی و وابسته در شعب متعدد هیئت بدوی مطرح باشد، به‌منظور رعایت تعدد و رسیدگی توأم و به دستور رئیس شعبه اول، پرونده‌ها به شعبه‌ای ارجاع می‌شود که تاریخ ارجاع آن مقدم است.

ماده 59- رأی هیئت بدوی به اکثریت آرا صادر و ابلاغ میشود. نظر اقلیت نیز در صورت‌مجلس ثبت میگردد.

ماده 60- هیئت بدوی می‌تواند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست.

تبصره- دادستان می‌تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رئیس هیئت بدوی در جلسه هیئت شرکت نماید.

ماده 61- هیئت باید در ذیل رأی خود قابلیت و مهلت اعتراض و مرجع آن را تصریح نماید. این امر مانع از این نخواهد بود که اگر هیئت بدوی رأی غیرقطعی را قطعی اعلام کند هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نمایند.

ماده 62- آرای هیئت بدوی باید مستدل و موجه بوده و مستند به قانون یا مقررات مربوط اعم از آئین‌نامه، تصویبنامه و مصوبات و دستورالعملها و نظامات معین باشد. چنانچه تخلف انتسابی، تخطی و نقض یکی از اصول علمی و موازین فنی بوده و در مقررات پزشکی فاقد عنوان صریح باشد، هیئت مکلف است مستند علمی و مأخذ و مرجع آن را در رأی خود ذکر نماید.

ماده 63- هیئت‌های بدوی انتظامی در مواردی که مطابق تبصره (3) ماده 35 قانون از طرف مراجع قضایی برای اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مورد استعلام قرار میگیرند، می‌توانند رأساً نسبت به موضوع اظهارنظر نمایند. چنانچه اظهارنظر مستلزم جلب نظر کارشناس و دخالت اشخاص خبره باشد، می‌توانند نظر آنان یا کمیسیون‌های تخصصی مشورتی را استعلام و سپس با اظهارنظر خود به مراجع قضائی اعلام نمایند.

ماده 64- هیئت بدوی مکلف است در مهلتی که از طرف مراجع قضایی تعیین می‌گردد نسبت به موضوع اظهارنظر نموده و چنانچه این امر در مهلت معین مقدور نباشد، از مرجع مزبور استمهال نماید.

 

باب سوم: هیئت تجدیدنظر انتظامی

فصل اول / آرای قابل تجدیدنظر

ماده 65- آرای قابل تجدیدنظر هیئت‌های بدوی انتظامی عبارت‌اند از:

الف- احکام برائت یا محکومیت.

ب - قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا که مورد تائید هیئت بدوی انتظامی قرارگرفته است.

ماده 66- مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت‌های بدوی هر حوزه انتظامی، هیئت تجدیدنظر مرکز همان استان است.

فصل دوم / اشخاص ذینفع جهت درخواست تجدیدنظر

ماده 67- اشخاص ذیل، حق درخواست تجدیدنظر رادارند:

الف- محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب- شاکی یا مراجع مندرج در ماده 30 قانون.

ج- دادستان انتظامی در مواردی که دادسرای انتظامی مطابق با بندهای «ب، ج، د، ه» ماده 30 قانون تشکیل سازمان شروع به رسیدگی نموده است. (الحاقی مورخ ۱۳۹۵/۷/۸)

فصل سوم / درخواست تجدیدنظر و مقدمات رسیدگی

ماده 68- متقاضی تجدیدنظر باید درخواست خود را ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به دفتر هیئت بدوی صادرکننده رأی تسلیم نماید.

مرجع یادشده باید بلافاصله پس از وصول درخواست آن را ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر تاریخ و نام متقاضی و طرف شکایت تسلیم نماید و روی کلیه برگه‌های درخواست تجدیدنظر، همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میشود.

تبصره - پس از تسلیم درخواست تجدیدنظر، مدیر دفتر هیئت بدوی پس از تکمیل، اصل پرونده را ظرف مدت یک هفته به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌نماید.

ماده 69- درخواست تجدیدنظر باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

الف- نام و نام خانوادگی و محل سکونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و نماینده قانونی او (درصورتی‌که درخواست تجدیدنظر را نماینده داده باشد.)

ب- نام و نام خانوادگی و محل سکونت و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.

ج- رأی صادره که از آن تجدیدنظرخواهی شده، هیئت بدوی صادرکننده رأی و تاریخ ابلاغ.

د- دلایل تجدیدنظرخواهی.

ماده 70- درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن باید در دو نسخه تنظیم و هزینه آن به میزانی که توسط شورای عالی تعیین‌شده، پرداخت گردد. چنانچه به تشخیص رئیس هیئت تجدیدنظر و یا رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی محل، متقاضی فاقد بضاعت باشد از پرداخت هزینه معاف است.

ماده 71- مدیر دفتر هیئت تجدیدنظر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن را برای تجدیدنظر خوانده ارسال و یا آن را به رؤیت وی رسانده و اخطار می‌نماید چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم نماید.

ماده 72- چنانچه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شده باشد، هیئت تجدیدنظر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید.

ماده 73- چنانچه متقاضی تجدیدنظر درخواست خود را مسترد دارد، هیئت تجدیدنظر قرار رد آن را صادر نموده و رأی هیئت بدوی به قوت خود باقی خواهد ماند.

فصل چهارم / سازمان و ترکیب هیئت تجدیدنظر انتظامی

ماده 74- ترکیب هیئت تجدیدنظر و طرز انتخاب اعضای آن به ترتیبی است که در قانون آمده است. هیئت تجدیدنظر دارای دفتری است که تصدی آن با رئیس دفتر بوده و تحت نظارت رئیس هیئت انجام‌وظیفه می‌کند.

ماده 75- درصورتی‌که هیئت تجدیدنظر دارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول امور اداری و ارجاع پرونده‌ها را عهده‌دار است.

ماده 76- اعضای هیئت تجدیدنظر در اولین جلسه بارأی مخفی و به اکثریت آرا از بین خود یک نفر را به‌عنوان رئیس و یک نفر را به‌عنوان دبیر هیئت برای مدت دو سال انتخاب می‌نمایند. تجدید انتخاب ایشان برای دوره بعد بلااشکال است. تعیین تعداد جلسات هیئت و زمان تشکیل آن‌ها با توجه به تعداد و تناسب پرونده‌ها با مشاوره اعضا توسط رئیس هیئت تعیین می‌شود.

تبصره 1- اداره جلسات هیئت با رئیس و در غیاب او با دبیر هیئت خواهد بود و درصورتی‌که هیچیک از ایشان در جلسه هیئت حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از میان خود و با اکثریت آرا یک نفر را برای اداره همان جلسه انتخاب می‌نمایند.

تبصره 2- احکام رئیس و دبیر هیئت تجدیدنظر انتظامی توسط رئیس‌کل سازمان صادر می‌گردد.

ماده 77- اعضای هیئت تجدیدنظر مکلف‌اند به‌طور منظم در جلسات هیئت شرکت نمایند. درصورتی‌که بدون عذر موجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیئت، ظرف مدت یک سال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رئیس هیئت تجدیدنظر به رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی‌های استان مربوط، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.

فصل پنجم / نحوه رسیدگی هیئت تجدیدنظر انتظامی

ماده 78- پس از وصول پرونده به هیئت تجدیدنظر، هیئت به‌نوبت رسیدگی می‌نماید. مگر اینکه به تشخیص رئیس هیئت رسیدگی خارج از نوبت لازم باشد.

ماده 79- پرونده‌ها به‌نوبت توسط رئیس هیئت به یکی از اعضا ارجاع می‌شود. عضو هیئت مکلف است ظرف یک هفته خلاصه‌ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدیدنظرخواهی را ضمن اظهار عقیده خود کتباً اعلام نماید تا در اولین جلسه پس‌ازآن مطرح شود. هیئت با توجه به تحقیقات به‌عمل‌آمده و گزارش کتبی عضو محقق و مشاوره، به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- چنانچه با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن، حضور طرفین برای اخذ توضیح لازم باشد با تعیین وقت از آنان دعوت به عمل می‌آورد. موارد سؤال در صورت‌مجلس هیئت و در احضاریه‌ها قید می‌شود. عدم حضور مانع رسیدگی نمی‌باشد.

تبصره- احضار طرفین و سایر ترتیبات مربوط به آن مطابق مقررات هیئت بدوی انتظامی است.

ب- اگر رأی تجدیدنظر خواسته در حدود قانون و مقررات مربوط صادرشده باشد، ضمن تائید، آن را به هیئت بدوی صادرکننده رأی اعاده می‌دهد.

ج- چنانچه رأی از هیئت بدوی فاقد صلاحیت صادرشده باشد، هیئت تجدیدنظر آن را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌نماید.

د- اگر عملی که محکوم‌علیه به علت ارتکاب آن محکوم‌شده به فرض ثبوت تخلف نباشد یا به لحاظ سایر جهات قانونی قابل‌تعقیب نبوده یا متوجه محکوم‌علیه نباشد و هیئت تجدیدنظر برائت محکوم‌علیه را احراز کند، رأی بدوی را نقض و برائت او را صادر می‌کند.

ذ- چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت مقررات یا اصول و موازین علمی و فنی مخدوش یا غیرموجه باشد، هیئت رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. (الحاقی مورخ ۱۳۹۵/۷/۸)

ه- چنانچه به نظر هیئت، تحقیقات کامل نباشد یا اخذ توضیح از کارشناس لازم باشد، هیئت می‌تواند رأساً تحقیقات موردنظر را انجام یا از کارشناس استعلام نموده یا اینکه انجام آن را از دادسرا و یا هیئت بدوی انتظامی بخواهد.

و – اگر رأی هیئت بدوی به‌صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود، پرونده جهت رسیدگی به هیئت مذکور ارسال می‌شود. هیئت بدوی مکلف است به ماهیت موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید.

ز- چنانچه سمت تجدیدنظرخواه محرز نباشد، هیئت قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید.

ح- هیئت تجدیدنظر می‌تواند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست.

تبصره- دادستان می‌تواند در موارد ضروری برای دفاع از کیفرخواست با هماهنگی رئیس هیئت تجدیدنظر در جلسه هیئت شرکت نماید.

ماده 80- هیئت تجدیدنظر به آنچه که موضوع رسیدگی هیئت بدوی قرارگرفته و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده رسیدگی می‌نماید و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.

تبصره- نسبت به مواردی که هیئت بدوی رسیدگی ننموده، هیئت تجدیدنظر با ذکر موارد، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به هیئت بدوی اعاده می‌نماید.

ماده 81- چنانچه رأی هیئت بدوی در اساس قضیه و چگونگی احراز تخلف، صحیح صادرشده باشد ولی از حیث تطبیق آن با ماده استنادی مواجه با اشکال باشد، هیئت تجدیدنظر ضمن اصلاح آن، رأی صادره را تائید می‌نماید.

ماده 82- هیئت تجدیدنظر حق تشدید مجازات انتظامی را ندارد مگر اینکه شاکی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده باشد.

ماده 83- چنانچه در رأی هیئت بدوی ازنظر احتساب مدت محکومیت یا تعیین مشخصات طرفین و یا تنظیم و نوشتن رأی، سهو قلم رخ‌داده باشد (مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیادشدن آن) هیئت تجدیدنظر آن را تصحیح می‌نماید.

ماده 84- چنانچه یکی از صاحبان حرفههای پزشکی یا وابسته در شعب متعدد هیئت تجدیدنظر مرکز یک استان و در پرونده‌های متعدد تحت تعقیب باشد، رئیس شعبه اول پس از اطلاع، به‌منظور رسیدگی توأم و رعایت مقررات تعدد، پروندهها را به شعبهای که تاریخ ارجاع آن مقدم است ارجاع می‌دهد.

ماده 85- درصورتی‌که یک نفر به ارتکاب تخلفات متعددی در پرونده تعقیب و محکوم‌شده باشد و به نظر هیئت تجدیدنظر، تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات کامل بوده و تفکیک آن بخش نیز ممکن باشد، هیئت همان قسمت را مورد رسیدگی و صدور رأی قرار میدهد و پرونده در مورد سایر قسمت‌ها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.

ماده 86- چنانچه اشخاص متعددی موضوع رسیدگی در هیئت تجدیدنظر باشند و به نظر هیئت، رسیدگی نسبت به شخص یا اشخاصی از آنان مهیای صدور رأی باشد، نسبت به آنان تعیین تکلیف خواهد شد.

ماده 87- آرای صادره از هیئت تجدیدنظر جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال، قطعی است.

ماده 88- رأی هیئت تجدیدنظر به اکثریت آرا صادر و ابلاغ می‌شود. نظر اقلیت نیز در صورت‌مجلس هیئت ثبت می‌گردد.

ماده 89- هیئت در مورد آرای قابل تجدیدنظر مکلف است قابلیت اعتراض، مهلت و مرجع تجدیدنظر را در ذیل رأی تصریح کند.

ماده 90- هیئت تجدیدنظر انتظامی در مواردی که مطابق تبصره (5) ماده (35) قانون مکلف به رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی و تخصصی است، چنانچه نظریه کارشناسی هیئت بدوی مطابق مدارک و اوضاع‌واحوال مسلم و معلوم قضیه باشد، آن را تائید و به مرجع مربوط اعلام می‌نماید و درصورتی‌که اظهارنظر نسبت به آن مستلزم جلب نظر کارشناسان دیگر باشد، می‌تواند نظر آنان را استعلام نموده و سپس با اظهارنظر صریح خود به مراجع قضائی اعلام نماید.

تبصره- هیئت تجدیدنظر مکلف است در مهلتی که از طرف مراجع قضائی تعیین می‌شود، نسبت به موضوع اظهارنظر نموده و چنانچه این امر در مهلت معین مقدور نباشد، از مرجع مزبور استمهال نماید.

 

باب چهارم: هیئت عالی انتظامی

فصل اول / سازمان و تشکیلات

ماده 91- مقر هیئت عالی در تهران است و ترکیب و طرز انتخاب اعضای آن همان است که در قانون پیش‌بینی‌شده است.

ماده 92- چنانچه هیئت عالی دارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول، عهده‌دار مسئولیت امور اداری ازجمله ارجاع پرونده‌ها است.

ماده 93- هر هیئت دارای یک رئیس و یک دبیر می‌باشد که در اولین جلسه و بارأی مخفی اکثریت اعضا، برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند. تجدید انتخاب آن‌ها برای دوره بعد بلااشکال است. تعداد جلسات هیئت و زمان تشکیل آن‌ها با توجه به‌تناسب پرونده‌ها و تراکم امور با مشاوره اعضا توسط رئیس هیئت تعیین می‌شود.

تبصره 1- اداره جلسات با رئیس و در غیاب وی با دبیر هیئت بوده و چنانچه هیچیک از ایشان در جلسه حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از میان خود و با اکثریت آرا یک نفر را برای اداره همان جلسه انتخاب می‌نمایند.

تبصره 2- احکام رئیس و دبیر هیئت عالی انتظامی توسط رئیس‌کل سازمان صادر می‌گردد.

تبصره 3- اعضاء هیئت عالی مکلف‌اند به‌طور منظم در جلسات هیئت شرکت نمایند. درصورتی‌که بدون عذر موجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیئت ظرف مدت یک سال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رئیس هیئت عالی به رئیس‌کل سازمان، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید. (الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۹/۵)

ماده 94- هیئت عالی دارای دفتری است که تصدی آن با رئیس دفتر بوده و تحت نظارت رئیس هیئت انجام‌وظیفه می‌کند.

فصل دوم / صلاحیت و حدود وظایف هیئت عالی انتظامی

ماده 95- صلاحیت و حدود وظایف هیئت عالی به شرح ذیل است:

الف- تجدیدنظر نسبت به آرای موضوع‌بندهای (د), (ه), (و) و (ز) تبصره یک ماده 28 قانون.

تبصره: منظور از آرای قابل تجدیدنظر اعم است از آرای محکومیت یا برائت صاحبان حرفه‌های پزشکی و وابسته در مورد محرومیت از اشتغال.

ب- رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی بدوی یا تجدیدنظر که خلاف قانون صادرشده است، به درخواست رئیس‌کل سازمان.

تبصره: منظور از آرای قطعی آرایی است که یا در مهلت مقرر از آن تجدیدنظرخواهی نشده یا آرایی که از هیئت تجدیدنظر انتظامی صادرشده باشد.

ج- رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص از طرز کار دادسراها و هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی.

د- نظارت عالی بر دادسراها و هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی.

ه- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور هیئت‌های انتظامی.

و- رسیدگی به اعتراض طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیئت بدوی انتظامی موضوع تبصره (5) ماده (35) قانون.

فصل سوم / درخواست تجدیدنظر از هیئت عالی انتظامی و مقدمات و نحوه رسیدگی هیئت

ماده 96- اشخاص ذیل حق درخواست تجدیدنظر از هیئت عالی رادارند:

 الف- محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

 ب- شاکی یا نماینده قانونی او.

ج- دادستان انتظامی در مواردی که دادسرای انتظامی مطابق با بندهای «ب، ج، د، ه» ماده 30 قانون تشکیل سازمان شروع به رسیدگی نموده است. (الحاقی مورخ ۱۳۹۵/۷/۸)

ماده 97- مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته است. چنانچه اعتراض خارج از مهلت به‌عمل‌آمده باشد، هیئت قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید.

ماده 98- هزینه تجدیدنظرخواهی در هیئت عالی مطابق مصوبه شورای عالی است. چنانچه متقاضی به تشخیص رئیس هیئت یا رئیس‌کل سازمان، فاقد استطاعت باشد، از پرداخت آن معاف خواهد بود.

ماده 99- چنانچه محکوم‌علیه از تعقیب دعوی تجدیدنظرخواهی در هیئت عالی منصرف شود و درخواست خود را مسترد نماید، هیئت قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر نموده و رأی تجدیدنظر خواسته به قوت خود باقی خواهد ماند.

تبصره- چنانچه پس از استرداد درخواست تجدیدنظر، هیئت عالی رأی صادره را مخالف قوانین و مقررات و یا موازین علمی و فنی تشخیص دهد، می‌تواند رأساً به موضوع رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده 100- رسیدگی در هیئت به‌نوبت به عمل می‌آید، مگر اینکه به تشخیص رئیس هیئت، رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده 101- رئیس هیئت، پروندههای ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم نموده یا به‌نوبت به یکی از اعضا ارجاع می‌نماید. عضو هیئت مکلف است ظرف یک هفته خلاصه‌ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدیدنظرخواهی را ضمن اظهار عقیده خود کتباً اعلام نماید تا در جلسه بعدی هیئت مطرح شود. هیئت با توجه به گزارش عضو محقق و تحقیقات به‌عمل‌آمده، مشاوره نموده و به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف- درصورتی‌که به نظر هیئت اخذ توضیحی از طرفین لازم باشد، با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می‌آید. موارد اخذ توضیح در صورت‌مجلس هیئت و در احضاریه‌های طرفین قید می‌شود. عدم حضور مانع از رسیدگی نیست.

ب- در مواردی که از طرفین دعوت به عمل می‌آید، ابتدا از تجدیدنظرخواه یا شهود و کارشناس درصورتی‌که دعوت‌شده باشند و سپس از تجدیدنظر خوانده تحقیق می‌شود. خلاصه اظهارات طرفین باید در صورت‌مجلس ثبت شود.

ج- هیئت عالی منحصراً در حدود تجدیدنظرخواهی و آنچه که در مرحله تجدیدنظر بررسی‌شده است حق رسیدگی دارد. چنانچه در جریان بررسی به تخلف جدیدی برخورد نماید، پرونده را جهت رسیدگی به رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی محل ارسال می‌نماید.

د- چنانچه رأی از هیئت بدوی یا تجدیدنظر فاقد صلاحیت صادرشده باشد، هیئت عالی ضمن نقض آن، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

ه- درصورتی‌که رأی تجدیدنظر خواسته به‌صورت قرار باشد و به هر علتی نقض شود، پرونده جهت رسیدگی به هیئت تجدیدنظر ارسال میشود. هیئت تجدیدنظر مکلف است به ماهیت موضوع رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید.

و- چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته در حدود قانون و مقررات صادرشده باشد، هیئت ضمن تائید رأی هیئت تجدیدنظر، پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌دهد.

ز- درصورتی‌که به نظر هیئت، تحقیقات پرونده کامل نباشد و اخذ توضیح از کارشناس یا شهود برای احراز و کشف واقع لازم باشد، هیئت می‌تواند رأساً و با دعوت از آنان تحقیقات موردنظر را انجام داده یا کتباً از کارشناس استعلام نماید یا رفع نقایص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرا یا هیئت‌های انتظامی بخواهد.

ح- چنانچه رأی تجدیدنظر از حیث رعایت مقررات یا اصول و موازین علمی و فنی، مخدوش یا غیرموجه باشد، هیئت رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

ماده 102- مقرراتی که در دادرسی بدوی یا تجدیدنظر رعایت میشود، در مرحله رسیدگی در هیئت عالی نیز جاری است، مگر اینکه به‌موجب قانون یا مقررات آئین‌نامه ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 103- هیئت عالی می‌تواند از دادستان صادرکننده کیفرخواست یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست.

تبصره- دادستان صادرکننده کیفرخواست یا جانشین قانونی او می‌تواند در موارد ضروری با هماهنگی رئیس هیأتعالی برای دفاع از کیفرخواست در جلسه هیئت شرکت نماید.

ماده 104- هیئت عالی باید در ذیل رأی خود قطعیت آن را تصریح نماید.

ماده 105- با توجه به تبصره الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیئت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیئت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاههای تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.

تبصره- به درخواست تجدیدنظرخواهی، بر مبنای تعرفه مصوب قوه قضائیه تمبر الصاق می‌گردد.

فصل چهارم / نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات از طرزکارهیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی و اعمال نظارت بر آن‌ها

ماده 106- چنانچه هیئت عالی در جریان رسیدگی به پرونده‌های انتظامی یا در تعقیب شکایت اشخاص یا اعلام مقامات و مراجع اعم از شورای عالی، رئیس‌کل، هیئت‌مدیره، شورای هماهنگی استان، دادستان و معاونین او هرگونه اخلال یا سوء جریانی مشاهده نماید، می‌تواند رأساً به موضوع رسیدگی کرده و مراتب را با ذکر چگونگی آن به هریک از ارکان سازمان که مسئولیت موضوع به عهده آن است، اعلام نموده و رفع آن را بخواهد.

ماده 107- درصورتی‌که سوء جریان ناشی از مسامحه در رسیدگی به وظایف محوله یا عدم رعایت بی‌طرفی یا اعمال غرض یا جهات دیگری باشد که به حسن جریان امور هیئت‌ها اخلال نماید، هیئت عالی می‌تواند عزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد را از رئیس‌کل سازمان درخواست نماید.

باب پنجم: اجرای احکام و تصمیمات هیئت‌های انتظامی

ماده 108- اجرای احکام و تصمیمات هیئت‌های انتظامی جز در مورد تذکر یا توبیخ شفاهی که در حضور هیئت‌مدیره نظام پزشکی محل صورت می‌گیرد، با دادسرای انتظامی است.

تبصره- آرای محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در کل کشور (موضوع‌بندهای ه و ز تبصره یک ماده 28 قانون) توسط سازمان مرکزی جهت اجرای حکم به وزارت بهداشت منعکس گردد. (الحاقی مورخ ۱۳۹۵/۷/۸)

ماده 109- احکام برائت و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب که از هیئت‌ها صادر می‌شود، مستلزم اقدام از ناحیه دادسرا نبوده و ابلاغ رأی کفایت دارد.

ماده 110- در مورداجرای حکم تذکر یا توبیخ شفاهی موضوع‌بند (الف) ماده 28 قانون که باید در محضر هیئت‌مدیره به عمل آید، دفتر هیئت‌مدیره هماهنگی لازم را به عمل می‌آورد.

تبصره - مدت نصب آرای بند (ج) در تابلو اعلانات دو هفته میباشد.

ماده 111- احکام لازم‌الاجرا عبارت‌اند از:

الف- حکم هیئت بدوی که در مهلت مقرر نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

ب- حکم هیئت بدوی که مورد تائید هیئت تجدیدنظر قرارگرفته باشد.

ج- حکم هیئت تجدیدنظر که پس از نقض رأی بدوی صادرشده باشد.

د- حکم هیئت تجدیدنظر در مورد محرومیت از اشتغال درصورتی‌که در مهلت مقرر از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

ه- حکم هیئت عالی در مورد محکومیت که پس از نقض یا تأیید رأی هیئت تجدیدنظر صادرشده باشد. (اصلاحی مورخ ۱۳۹۵/۷/۸)

و- حکم هیئت عالی که در مقام رسیدگی به درخواست رئیس‌کل سازمان صادرشده باشد.

ز- حکم قطعی که از دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان صادرشده باشد.

ماده 112- در مواردی که اجرای حکم باید توسط وزارت بهداشت یا دانشگاههای علوم پزشکی یا مراجع و مقامات مؤسسات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی یا غیردولتی به عمل آید، دادستان ضمن ارسال رونوشت حکم قطعی، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. خودداری و ممانعت از اجرای دستور، مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده 113- رفع ابهام یا اجمال از حکم هیئت‌ها، با هیئت صادرکننده حکم قطعی است، لیکن رفع اشکالات مربوط به نحوه اجرای حکم با دادسرا است.

ماده 114- آموزش نحوه اجرای حکم و نظارت کامل بر چگونگی اجرا با دادستان است. دادستان می‌تواند معاون یا یکی از دادیاران را به این منظور تعیین نماید.

ماده 115- هرگاه رأی صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از ایشان از آن، تجدیدنظرخواهی کرده باشند، رأی مزبور نسبت به بقیه پس ‌از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قطعی و لازم‌الاجراست.

ماده 116- واحد اجرای احکام مکلف است محکومیت‌های صاحبان حرفههای پزشکی و وابسته را در سوابق انتظامی ثبت و ضبط نموده و یک نسخه از رونوشت حکم را جهت درج در پرونده نظام پزشکی صاحبان حرفه‌های پزشکی پروانه‌دار، به آن مرجع ارسال نماید.

ماده 117- چنانچه محکوم‌علیه در زمان اجرای حکم قطعی محرومیت از اشتغال به حرفه مربوط، در امر پزشکی یا حرفه موردنظر دخالت نماید، دادستان انتظامی مکلف است علاوه بر تعقیب انتظامی محکوم‌علیه (در مواردی که محرومیت از اشتغال دائم نباشد) فوراً مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب جهت تعقیب کیفری به اتهام دخالت غیرمجاز در امور پزشکی اعلام نماید.

ماده 118- دادستان انتظامی می‌تواند برای اجرای احکام محرومیت، از مقامات وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر مقامات ذی‌ربط استمداد نماید.

ماده 119- چنانچه هنگام اجرای حکم، محکوم‌علیه فوت نموده یا دستخوش جنون شود، اجرای حکم موقوف می‌شود.

ماده 120- ابلاغ آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با هیئت صادرکننده رأی بوده و ابلاغ آرای هیئت عالی انتظامی با هیئت تجدیدنظر انتظامی استان مربوط می‌باشد.

باب ششم: نحوه رسیدگی به درخواست مجدد رئیس‌کل سازمان برای تجدیدنظر در آرای قطعی

ماده 121- چنانچه رئیس‌کل سازمان، آرای قطعی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی را خلاف قانون تشخیص دهد، می‌تواند از هیئت عالی انتظامی درخواست بررسی مجدد پرونده را نماید.

تبصره- درصورتی‌که به تشخیص رئیس‌کل، پرونده جهت بررسی به هیئت عالی انتظامی ارسال گردد، اجرای رأی تا صدور رأی هیئت عالی متوقف خواهد شد.

ماده 122- درصورتی‌که هیئت عالی پس از رسیدگیهای لازم، رأی صادره را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌نماید.

ماده 123- درخواست رسیدگی مجدد نسبت به هر پرونده فقط برای یک‌بار پذیرفته میشود.

ماده 124- درخواست رئیس‌کل سازمان فقط می‌تواند ناظر به آرایی باشد که در زمان حکومت قانون جدید صادرشده است.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر 124 ماده و 35 تبصره، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ به تصویب شورای عالی سازمان رسید.

 

دستورالعمل نحوه کارشناسی و تشکیل کمیسیونهای تخصصی در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

به استناد مواد 31 و 35 و تبصرههای مرتبط قانون تشکیل سازمان و مواد 12، 13، 38، 39، 53، 63، 79، 90، 95 و 101 و تبصرههای مرتبط آیین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان و به‌منظور اظهارنظر تخصصی در ارتباط با پروندههای مطروحه در دادسراها و هیئت‌های انتظامی و پروندههای ارجاعی از مراجع قضایی از کارشناسان امور پزشکی بهره گرفته میشود که در این دستورالعمل «کارشناس» و «کمیسیون کارشناسی» نامیده میشوند.

ماده 1- هدف از رجوع به کارشناس عبارت است از بررسی شکایتها و رسیدگی به مراحل و سیر درمان ازنظر:

الف: رعایت استانداردهای مصوب وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی

ب: رعایت نظامات دولتی و مقررات صنفی

ج: ضرورت اقدامات درمانی به‌عمل‌آمده

د: رعایت اصول علمی در رسیدگی به بیمار (اقدامهای تشخیصی و درمانی)

ه: مدنظر قرار دادن حقوق بیمار

و: رعایت اخلاق حرفهای

ز: حفظ شأن و منزلت جامعه پزشکی

ح: کشف خطا و قصور احتمالی و عوامل مؤثر بر آن

تبصره 1: نظریه کارشناسی باید مستند به دلایل و متون علمی، آییننامهها و مقررات نظامات دولتی باشد.

تبصره 2: مقصود از متون علمی، جدیدترین کتب مرجع پزشکی است که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.

ماده 2- اعضای کارشناس نظام پزشکی با پیشنهاد معاون انتظامی در شهرهای بالای 500 نفر عضو و با حکم رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه در رشتههای مختلف منصوب میگردند.

ماده 3- اعضاء کارشناس نظام پزشکی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب ایشان برای دوره بعد بلااشکال است.

ماده 4- شرایط کارشناسان نظام پزشکی به شرح ذیل میباشد:

1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی

3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی و عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شئون پزشکی

4- عدم سوءپیشینه انتظامی و کیفری

تبصره: در این‌گونه موارد سازمان نظام پزشکی از اداره سجل کیفری استعلام کتبی می‌نماید.

5- دارا بودن حداقل پنج سال سابقه اشتغال در حرفه مربوطه در خصوص دکترای رشتههای عمومی و تخصصی و لیسانسیههای پروانهدار، مامایی و پرستاران

6- دارا بودن حداقل سه سال سابقه اشتغال در حرفه مربوطه در خصوص رشتههای فوق تخصصی و فلوشیپ

7- داشتن توانایی کامل جسمی و روحی و فعال بودن در رشته تخصصی و به‌روز بودن اطلاعات علمی آن‌ها

ماده 5- دادستان انتظامی یا هیئت‌های انتظامی می‌توانند در صورت صلاحدید نظر یک کارشناس دارای صلاحیت در رشته مربوطه را استعلام نمایند، مگر در پروندههای کارشناسی قضایی که قاضی پرونده حسب موردنظر بر تعدد کارشناسان آن رشته داشته باشد.

تبصره 1- در پروندههای قضایی که قاضی حسب موردنظر بر برگزاری کمیسیون کارشناسی با تعداد معین کارشناس داشته باشد نتیجه کمیسیون کارشناسی عیناً به مرجع قضایی ارائه میشود.

تبصره 2- پیشنهاد میگردد در پروندههایی که از طرف مراجع قضایی جهت اظهارنظر به سازمان ارجاع میگردد حتیالمقدور یک نفر پزشکی قانونی به‌عنوان عضو کمیسیون کارشناسی حضورداشته باشد.

ماده 6- در هر جلسه کمیسیون کارشناسی بارأی اکثریت نسبی اعضای حاضر یک نفر به‌عنوان دبیر کمیسیون تعیین میگردد.

تبصره 1- وظیفه دبیر مطرح کردن پروندهها در جلسه و انشاء صورت‌جلسه نظریه کارشناسی اکثریت اعضاء میباشد.

تبصره 2- با توجه به مصوبه (1) مورخ ۱۳۹۱/۶/۴ شورای عالی سازمان در پروندههای شکایتی انتظامی از پزشکان عمومی، کارشناسان پزشک عمومی به‌عنوان عضو کمیسیون کارشناسی حضورداشته باشد.

ماده 7- تاریخ برگزاری جلسه کارشناسی پس از تعیین نوبت توسط دادستان انتظامی، رئیس یا دبیر هیئت‌های انتظامی به‌صورت کتبی و تلفنی به نشانی کارشناس یا اعضای کمیسیون کارشناسی و طرفین پرونده ارسال و اعلام میگردد.

ماده 8- جهات رد اعضای دادسراها و هیئت‌های انتظامی موضوع‌بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 39 آیین رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی در مورد اعضاء کارشناس نیز صادق است.

ماده 9- اعضای کارشناس برای هر پرونده فقط در یک مرحله (دادسرا، یا هیئت بدوی یا هیئت تجدیدنظر و یا هیئت عالی) می‌توانند اظهارنظر تخصصی نمایند.

ماده 10- هرگاه دادستان انتظامی یا هیئت‌های انتظامی نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهند، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کمیسیون کارشناسی یا کارشناسان دیگر محول میکنند.

ماده 11- هرگاه نظریه کارشناسی به نظر دادستان انتظامی یا هیئت‌های انتظامی محل تردید باشد یا با اوضاع‌واحوال معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد یا بین نظریه کارشناسان اختلاف باشد، دادستان یا هیئت‌های انتظامی می‌توانند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل‌آورند.

ماده 12- درصورتی‌که نظریه کمیسیون پزشکی قانونی قبلاً در مورد موضوع پرونده انتظامی که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است، صادرشده باشد و نظریه مذکور با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد، می‌تواند جهت کشف حقیقت و روشن شدن موضوع در رسیدگی انتظامی مورد استناد قرار گیرد.

این دستورالعمل در 12 ماده و 7 تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۵ به تصویب شورای عالی سازمان رسید.

دستورالعمل نحوه اسکن و امحاء پروندههای انتظامی

1- پروندههایی که دستور منع تعقیب گرفتهاند و هیچگونه اعتراضی نداشتهاند، یک سال پس از آخرین ابلاغ

2- پروندههایی که حکم غیر محرومیت داشتهاند بعد از 3 سال از اجرای حکم

3- پروندههایی که حکم محرومیت موقت داشتهاند بعد از 10 سال از اجرای حکم

4- در مورد پروندههایی که محرومیت دائم دارند پروندهها به‌صورت دائم نگهداری شوند.

5- نظریه کارشناسی هیئت‌های انتظامی برای مراجع قضایی بعد از 5 سال امحا گردد.

امحاء پروندههای انتظامی در صورتی انجام میگیرد که اوراق ذیل اسکن و در یک برنامه نرمافزاری ثبت گردد:

1- شکایت شاکی

2- دفاعیه مشتکی‌عنه

3- کلیه اوراق کارشناسی

4- کیفرخواست یا قرارهای صادره از دادسرا

5- آراء هیئت‌های انتظامی

6- آراء مراجع قضایی

7- اوراق سازمان پزشکی قانونی

8- مکاتبات با مراجع قضایی

این دستورالعمل در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱ به تصویب شورای عالی سازمان رسید.

قانون شوراهای حل اختلاف*

ماده 1- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به‌اختصار «شورا» نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.

تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‌باشد.

ماده 2- شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده 3- هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس‌کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.

ماده 4- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام‌وظیفه می‌نمایند.

تبصره 1- قوه قضائیه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره 2- مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.

تبصره 3- رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده 5- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‌شود.

ماده 6- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- متدین به دین مبین اسلام

ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

پ- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان

ج- حداقل سی سال سن تمام

چ- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح- حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ- متأهل بودن

د- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذ- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره 2- افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‌اند در صورت نداشتن شرایط موضوع‌بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره 3- رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره 4- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلف‌اند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند.

ماده 7- قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده 8- در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی

ب- کلیه جرائم قابل‌گذشت

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت

تبصره- درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده 9- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (000/000/200) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.

ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر دربند (الف) درصورتی‌که مشمول ماده (29)3 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ- تأمین دلیل

ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.

تبصره 2- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌باشد.

تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده 10- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل‌طرح در شورا نیست:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.

ماده 11- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل‌گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی با اختلاف و امکان حل‌وفصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلف‌اند برای حل‌وفصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‌کننده اعلام نمایند.

ماده 12- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلا وارث و اموال مجهول‌المالک به عمل‌آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده 13- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف یا شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

پ- در مورد شوراهای واقع در دو استان،‌ حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده 14- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیر دادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر دربند (پ) ماده (13) این قانون عمل می‌شود.

ماده 15- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.

ماده 16- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

ماده 17- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ- موضوع درخواست یا اتهام

ت- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

ماده 18- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.

ماده 19- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 20- طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.

ماده 21- در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.

ماده 22- شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده 23- هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه‌درصد (50%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (8) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:

الف- پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها

ب- هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌های اداری مرکز امور شوراها

پ- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‌کنند، اختصاص دهد.

ماده 24- در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع‌شده است در صورت‌مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده 25- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده 26- محکوم‌علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

ماده 27- تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری در همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.

تبصره 1- گزارش اصلاحی شورا قابل‌اعتراض نمی‌باشد و قطعی است.

تبصره 2- هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره 3- هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده 28- هرگاه در تنظیم یا با نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی‌که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌کند و رأی تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح‌شده ممنوع است.

ماده 29- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‌آید.

تبصره- گزارش‌های اصلاحی تنظیم‌شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می‌شود.

ماده 30- چنانچه محکوم‌علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود.

ماده 31- عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به‌تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.

ماده 32- در صورت فوت یا استعفا یا عزل اعضای شورا، عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‌شود.

تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی می‌باشد.

ماده 33- چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیئت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (34) این قانون اعلام می‌کند.

ماده 34- هیئت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت‌واطلاعات دادگستری استان می‌باشد.

تبصره- رئیس قوه قضائیه، هیئت یادشده را برای مدت سه سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 35- تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به‌قرار زیر است:

الف- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ- ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده

ث- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج- غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده

ح- عدم رعایت حجاب اسلامی

خ- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

د- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیر حق

ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال

ر- ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن رادارند.

ژ- اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان و استعمال آن‌ها

س- غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

ش- کارشکنی، شایعه‌پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص- عضویت دریکی از فرقه‌های ضاله که مبانی آن ازنظر اسلام مردود شناخته‌شده است.

ض- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها

ماده 36- چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها تخلف آنان را احراز نماید به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده دربندهای (الف) تا (خ) ماده (35) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده دربندهای (د) تا (ض) ماده (35) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) دربار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده دربندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک سال

ت- محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال

ث- محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده 37- آرای صادره از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر دربندهای (الف) تا (پ) ماده (36) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیئت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (9) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

تبصره- هیئت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.

ماده 38- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) محکوم می‌شوند.

ماده 39- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیئت موضوع ماده (34) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده 40- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس‌کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.

تبصره- در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد (20%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت رد صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.

ماده 41- پرونده‌هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده 42- در مواردی که شورا به‌عنوان داور موردتوافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

ماده 43- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده 44- رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل‌وانتقال آنان مطابق نقل‌وانتقال قضات می‌باشد.

ماده 45- دولت مکلف است هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.

ماده 46- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر چهل‌وشش ماده و بیست‌وهفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوچهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

در اجرای ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.

ماده 1- اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می‌باشد:

1- قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی

2- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون

3- شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین‌نامه

4- مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور

5- رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان

ماده 2- ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می‌گردد.

ماده 3- ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس‌کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی با یکی از قضات شاغل آن حوزه می‌باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رئیس‌کل دادگستری استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید.

تبصره 1- نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس‌کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می‌تواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل‌وانتقال قضات پیشنهاد کند.

تبصره 2- رئیس‌کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز می‌تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مأمور کند. در صورت ضرورت، تمدید مأموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است.

ماده 4- وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:

1- پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب

2- پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضائیه بر اساس برنامه مصوب و سیاست‌های اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی

3- نظارت بر عملکرد شوراها

4- ابلاغ اعتبارات مصوب

5- برنامه‌ریزی، نیازسنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب

6- پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رئیس‌کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب

ماده 5- جذب و به‌کارگیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت‌های تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و گزینش مطابق شیوه‌نامه‌ای است که توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 6- رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس‌کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می‌نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می‌باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی موردنیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.

ماده 7- اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده 6 قانون به طریق مقرر در آیین‌نامه تعیین و به رئیس‌کل دادگستری استان معرفی می‌شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید.

تبصره- اعضای شورا پس‌ازانتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس‌کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی سوگند یاد می‌کنند.

ماده 8- تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورا ازلحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و بااطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و درهرحال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هرروز کاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

ماده 9- به‌منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می‌دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به‌عنوان قاضی شورا به کار می‌گیرد. رئیس‌کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز می‌توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.

ماده 10- قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام‌وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می‌شود.

ماده 11- حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا بر اساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.

ماده 12- شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد 8 و 11 قانون حسب مورد و بر اساس نیاز مراجع قضایی حتی‌المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می‌شود.

ماده 13- شکایات، درخواست‌ها و دعاوی موضوع ماده 9 قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلف‌اند شکایات موضوع‌بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.

تبصره- شوراها می‌توانند در دعاوی و جرائم موضوع ماده 8 قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده 14- مراجع قضایی وظیفه‌ای در پذیرش دعاوی و درخواست‌ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می‌کنند.

ماده 15- عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون، می‌تواند با حضور نامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم‌مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به‌صورت کتبی به عمل آید.

ماده 16- جرائم قابل‌گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می‌باشد.

ماده 17- اموال عمومی موضوع‌بند «ت» ماده 10 قانون، شامل کلیه اموال عمومی ازجمله اموال عمومی غیردولتی می‌باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشد.

ماده 18- در اجرای ماده 12 قانون، چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند، مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید. در این مورد، هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد، می‌تواند مراتب را به نزدیک‌ترین شورا اطلاع دهد. اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.

ماده 19- جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علی‌البدل جایگزین وی می‌شود.

ماده 20- در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به‌صورت رایانه‌ای و برحسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه‌ای، به‌صورت عادی انجام می‌شود.

ماده 21- رسیدگی به درخواست‌هایی که به‌صورت شفاهی مطرح و در صورت‌مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می‌باشد.

ماده 22- دعوی طاری موضوع ماده 21 قانون به دعاوی گفته می‌شود که از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشأ و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده 17 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱).

ماده 23- در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به‌اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می‌گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند.

تبصره 1- درخواست‌ها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال می‌گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره 2- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره 3- وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به‌منزله رسید است.

ماده 24- در موارد موضوع ماده 8 قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می‌شود.

ماده 25- قاضی شورا در موارد مذکور در ماده 9 قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.

ماده 26- نتیجه رسیدگی در پرونده‌هایی که به‌موجب ماده 11 قانون، به شورا ارجاع می‌گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می‌شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.

ماده 27- پرونده‌های موضوع ماده 21 قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد.

ماده 28- ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده 29- در اجرای ماده 29 قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه‌اندازی می‌گردد که مطابق ماده مذکور انجام‌وظیفه نماید.

ماده 30- در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده 31- هیئت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره و شوراهای استان مستقر خواهد شد. اداره هیئت به عهده رئیس شوراهای استان می‌باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب می‌شود.

تبصره 1- جرائم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده 38 قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی می‌شود.

تبصره 2- فوق‌العاده جذب هیئت رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق‌العاده جذب هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می‌باشد.

ماده 32- سیاست‌گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره‌های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره‌های آموزشی مهارت‌های حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه در خصوص دوره‌های آموزش مربوط به عمل می‌آید.

ماده 33- مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین، نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.

ماده 34- معاونت فرهنگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی سایر دستگاه‌ها از قبیل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها (نظیر صداوسیما و سایر رسانه‌ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.

ماده 35- اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه‌های مذهبی، تفریحی (دوره‌های زیارتی- سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می‌شود.

ماده 36- معاونین فرهنگی دادگستری استان‌ها مکلف‌اند تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی ابلاغ‌شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند.

ماده 37- قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع‌آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.

ماده 38- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:

1- جمع‌آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش‌های ماهانه و دوره‌ای شوراها

2- پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها

3- در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری موردنیاز مرکز در مورد شوراها این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار می‌گیرد.

4- تأمین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز

5- آموزش نیروهای انسانی درزمینهٔ کاربری و نگهداری سیستم‌ها

6- پالایش اطلاعات آماری، تحلیل‌های مرتبط، رتبه‌بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها

ماده 39- رئیس مرکز می‌تواند در اجرای وظایف خود به‌موجب قانون و آیین‌نامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر ازنظریات مشورتی آن استفاده نماید.

1- رئیس مرکز به‌عنوان رئیس

2- معاون قضایی مرکز به‌عنوان عضو

3- معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به‌عنوان عضو

4- معاون آمار و برنامه‌ریزی و امور فرهنگی شورا به‌عنوان عضو

5- مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به‌عنوان عضو

6- مدیرکل برنامه‌ریزی مرکز به‌عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی

7- مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به‌عنوان عضو

8- مدیرکل حفاظت‌واطلاعات مرکز به‌عنوان عضو

9- رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استان‌ها به‌عنوان عضو مدعو

تبصره- این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می‌تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به‌عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.

ماده 40- قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات موردنیاز اقدام نماید.

تبصره 1- تأمین کادر اداری و قضایی موردنیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی برای پست‌های مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می‌پذیرد.

تبصره 2- انتصاب و جابجایی کارمندان در پست‌های حساس و پست‌های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت‌های اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذ نظر حفاظت‌واطلاعات می‌باشد.

ماده 41- معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه موردنیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره‌بهای ساختمان‌ها، بهره‌وری و اضافه‌کار قضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به‌عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش‌بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنین، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه‌های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.

ماده 42- معاونت راهبردی موظف است به‌منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هرسال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.

ماده 43- شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرائم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده 23 قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به‌حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.

تبصره- مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیف‌های درآمدی و اعتبار هزینه‌ای موارد فوق و همچنین اخذ 100% تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده 44- پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده‌های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده 31 قانون به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه می‌شود.

ماده 45- پرداخت بهره‌وری و اضافه‌کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستورالعمل پرداخت بهره‌وری و اضافه‌کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می‌شود.

ماده 46- مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تأمین نماید. رده‌های حفاظتی شوراها و سایر سازوکارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.

ماده 47- اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده 43 قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می‌آید.

ماده 48- مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده 49- اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس‌کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره‌ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را به عمل می‌آورد و ضمن تجزیه‌وتحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رئیس مرکز به استان‌های مربوط اعلام می‌دارد.

ماده 50- رئیس‌کل دادگستری استان، مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد.

ماده 51- رئیس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین، رئیس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده‌دار مسئولیت فوق می‌باشند. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.

ماده 52- رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.

ماده 53- واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رئیس شوراهای استان و با حکم رئیس‌کل دادگستری آن استان تشکیل می‌شود تا با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رئیس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رئیس‌کل دادگستری استان گزارش نماید.

ماده 54- این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف، مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ رئیس وقت قوه قضاییه می‌باشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در 54 ماده و 13 تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

صادق آملی لاریجانی