از منظر حقوق اداری, سازمان نظام پزشکی در مأموریت عمومی خود, بعنوان یک اداره به مفهوم شکلی آن تعریف می شود.
در حقوق اداری, هر اداره ای لزوما اداره دولتی محسوب نمی شود, بلکه نهادهای خصوصی هم اگر قسمتی از اعمال و وظایف تصدی گری اداری دولت مانند ارائه خدمات عمومی را از طرف دولت و تحت نظارت دولت انجام دهند, اداره (به مفهوم شکلی آن) محسوب می گردند و در آن بخش, موظف به رعایت قواعد و ضوابط حقوق اداری می باشند.
سازمات نظام پزشکی, مطابق ماده ۱و۲ قانون تشکیل این سازمان و نظر به مواد ۱و۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ , موسسه ای با شخصیت حقوقی حقوق خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی (ارائه خدمات عمومی) می باشد و بعنوان یک واحد اداری مستقل تعریف می گردد, اما در حوزه عملکرد در ارائه خدمات عمومی, تحت نظارت دولت فعالیت خواهد کرد و موظف به اجرای ضوابط و قواعد حقوق اداری است.
لذا بر اساس بند "ح" و "ل" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و مطابق ماده ۲۴ و تبصره های ۱و۲ آن از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی در قالب یک قانون آمره, سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع صادر کننده مجوز فعالیت شاغلان حرف پزشکی و حرف وابسته به آن, موظف به همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب ضوابط قانونی مربوطه در برخورد قانونی با متخلفان مالیاتی شاغلان حرف پزشکی و حرف وابسته می باشد.
📚منابع;
- حقوق اداری دکتر محمد امامی
- حقوق اداری دکتر منوچهر طباطبایی
- کلیات حقوق اداری دکتر ولی الله انصاری