مجمع عمومی سازمان ملل روز سوم دسامبر مصادف با دوازدهم آذر را روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری کرد تا از این طریق نه تنها به ارتقای سطح دانش و آگاهی افراد نسبت به موضوع معلولیت بپردازد بلکه کلیه افراد جامعه را، از افراد عادی تا سیاستگذاران و مدیران را به موضوع معلولیت حساس نماید تا فضای مناسبتری برای معلولین فراهم گردد.

معلولیت به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر در جوامع بشری است که بیش از ۶۰۰ میلیون نفر در جهان و حدود ۳ میلیون نفر در کشور ما با آن مواجه هستند. اگر چه معلولیت بر مبنای علت و شدت آن طیف گسترده‌ای دارد اما حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت فوق الذکر از شدت بالاتری رنج می‌برند که هم مشکلات بیشتری را تحمل می کنند و هم نیاز بیشتری به مراقبتهای درمانی، اجتماعی، روحی و روانی، عاطفی، شغلی و اقتصادی دارند.

این افراد که بعنوان بزرگترین اقلیت دنیا شناخته شده اند،  در کوچه و بازار و مدرسه و دانشگاه و هر فضای اجتماعی از مجازی تا واقعی با آحاد  جامعه در گپ و گفت و به اشتراک گذاشتن اندیشه های علمی، اجتماعی و سیاسی هستند. 

افراد دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه و حتی در کشورهای توسعه یافته با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند.  
افرادی که تجربه همنشینی با این خیل از جمعیت کشور را دارند بزرگترین گلایه این افراد از تبعیض های اجتماعی است که در جامعه بر آنان روا داشته می شود. تبعیض در دسترسی محیط های فیزیکی ، معابر ، اماکن و وسایل نقلیه که ما بعنوان شهروندان به راحتی از آنها استفاده می نماییم. اینکه یک فرد دارای معلولیت برای رفتن به پارک گلایه و شکایت می کند یا آرزوی دسترسی به مترو یا اتوبوس حمل و نقل عمومی را دارد باید همواره مورد توجه، عنایت و سیاستگذاری مسئولین محترم قرار گیرد. 

در قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، الزامات خوبی برای دستگاههای مختلف اجرایی و حمایتهای قابل توجهی برای حقوق افراد دارای معلولیت قرار داده است.

 در فصل دوم، ماده دوم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۳۰  صراحتا بیان شده است تمام وزارتخانه ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی موظفند در طراحی و تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان  دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد جامعه باشد . اینکه چقدر مدیران ، مهندسان و جامعه ایرانی به این قانون واضح پایبندند سوالی است که جواب آن را باید از زبان افراد دارای معلولیت شنید.

به امید روزی که افراد دارای معلولیت مانند سایر آحاد جامعه بتوانند از حقوق خود بهره‌مند بوده و بتوانند براحتی در فعالیتهای مختلف اجتماعی شرکت نمایند.