پنجشنبه، 20 مرداد 1401
  
  • 1401/05/11
روزنوشت

محمدهادي صادقي

عضو مجمع عمومي و شوراي عالي سازمان نظام پزشكي

لایحه برنامه هفتم توسعه و وضعیت حوزه سلامت

محورهای سلامت مردم در برنامه پنج ساله هفتم از نگاهی دیگر

همواره برنامه و لوایح دولت و نظام در مراجعی به محوریت دولت تدوین شده و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. طرح‌های مطرح شده در حوزه پزشکی چه در مجلس و چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم عموما از فضای آشکار و مقدمه‌ای که با شراکت جامعه پزشکی و منتخبان آن انجام شود، بهره قابل عرضه‌ای ندارند. در این مسیر تاکنون جامعه پزشکی و نمایندگان منتخب آن نیز نقش موثری ایفا نکرده و حتی گاه در هنگام طرح در مجلس نیز با روند و نتایج آن تا هنگامی که به مرحله اجرا رسد غریبه بوده‌اند. شواهد و مستندات آن بندهای مختلف قانونی است که در عمل اشکالات آن چنان بوده که خود قوه مجریه و بعضا قوه قضائیه برای کم کردن تبعات منفی چنین مصوباتی مجدانه وارد شده‌اند.

لوایح قضایی دهه گذشته، الزام به عقد قرارداد بیمه پایه در دوره فعلی و غفلت از اعتبارات پیشگیری از بیماری‌ها و الزامات آن طی دهه‌های گذشته مثال‌های آشکاری است که همگان از تبعات منفی آن بیش از مصالح احتمالی آسیب دیده‌اند. در دوران حاضر در فلسفه و هنر پست مدرنیسم- با تمام ایراداتی که به آن می‌توان گرفت- به عنوان یکی از مبانی تحلیل انسان مطرح است که مهم‌ترین اصل را بر فردگرایی و به قولی individualism قرار می‌دهند اما در واقع چنین اصلی بیش از حوزه‌های کیفی و اندازه‌ناپذیر در حوزه‌های علوم تجربی اعم از پزشکی انطباق دارد؛ جایی که برای یک نوع بیماری که پیش‌تر یک برخورد یکسان برای همه مبتلایان را برای آن تجویز می‌کردند اکنون دریافته‌ایم که برای هر فرد نسبت به فرد دیگر شیوه برخورد باید تفاوت‌هایی داشته باشد. به عنوان مثال در بحث تومور‌ها و بدخیمی‌ها در بسیاری از اوقات مشخصه‌های خاص یک توموری که ادعا می‌شد شناخته شده است چنان در افراد مختلف تفاوت‌هایی را بروز می‌دهد که اصطلاح fingerprint در این موارد پرکاربرد شده است.

با این واقعیت، حوزه درمانگری و بالطبع حوزه سلامت بسیار گسترده شده و عموم مردم در وضعیت‌های مختلف را دربرمی‌گیرد و شاخص‌های موثر بر انسان اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی معنوی را شامل می‌شود و جامعه پزشکی به عنوان محور تامین سلامت مردم الزاما باید شاخص‌های این حوزه‌ها را در کارکرد خود به حساب آورد و لاجرم برای تمام حوزه‌های انسانی مرتبط می‌تواند یک پای موثر تصمیم‌گیری باشد چنان‌که در دوران قدیم که محورهای تاثیرگذاری به تنوع و تکثر موجود نبود طبیب یک نقش مرجعیت برای حل مشکلات عمومی مردم هم ایفا می‌کرد.

با این پشتوانه اثبات‌شده و این ضرورت شناخته‌شده و این اصل تعریف‌شده از ابعاد سلامت، نقش اجتماعی پزشکی باید هم در آموزش جامعه پزشکی و هم در تصمیم‌گیری حوزه‌های مختلف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. اینجاست که ضرورت دارد حداقل پیشنهادهای حوزه سلامت از ابتدای شکل‌گیری در مراجع اولیه با شرکت فعال و موثر این جامعه اتخاذ شود. به هر روی برنامه پنج ساله هفتم حداقل در حوزه سلامت، فرصتی است که با حضوری پربار و کاربردی، عامل جهشی در ارتقای سلامت مردم شود. مراجع پزشکی به‌طور عام و سازمان مرتبط به‌طور خاص حداقل به عنوان مشاوری امین، چه در حوزه اجرایی و پارلمانی و چه در حوزه سیاستگذاری و شورای عالی اقداماتی خودجوش را شروع کرده و انتظار است که خروجی‌های آن مورد توجه دولت به عنوان مرجع پیشنهاد‌دهنده لوایح قرار گرفته و پیش از طرح در کمیته‌های ابتدایی شکل‌گیری لوایح مرتبط، با مشارکت دادن این سازمان بر غنا و عملیاتی شدن لوایح بیفزاید.

چیزی که قطعی و قابل دفاع است‌، تاثیرپذیری لوایح پنج ساله از نگرش دولت مستقر است؛ دولتی که با شعارها و وعده‌های خاصی برسرکار آمده و لاجرم باید در جست‌وجوی اجرایی شدن این شعارها و راهکارها برآید و نخستین گام در این جهت تدوین برنامه‌های کاربردی است. دولت سیزدهم بجا و شایسته نخستین ویرایش برنامه‌های مدنظر خود اعم از اهداف و راهکارها و اقدامات را طی سندی به نام «سند تحول دولت مردمی»  در اسفند ۱۴۰۰ منتشر کرد. اگر چه در بسیاری از بندها اقدامات مدنظر نیاز به تدوین و تصویب قانون در قوه مقننه دارد و از این حیث جهت انطباق قانونی باید بررسی خاص خود را طی کند اما در بسیاری از بندها هم عملا با آیین‌نامه‌های دولتی قابل اجراست و طی سال منتهی به نگارش این متن موارد قابل توجهی با محوریت و مرجعیت این سند به ادارات و قسمت‌های اجرایی در سراسر کشور ابلاغ شده است. در بررسی و مطالعه این سند در مرحله اول، «تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحولی دولت مردمی» مورد توجه بوده و به‌دنبال آن گام‌های اول تا سوم بجا و به عنوان محورهایی ارزشمند و اصولی مورد توجه قرار گرفته است اما گویی فراموش شده است که وقتی کلمه مردمی، به عنوان کلمه‌ای «تمایز‌دهنده»  به برنامه اضافه می‌شود «گام دیگر»‌ی که این تمایز را اختصاصی و قابل ارزیابی کند لازم است که ظاهرا فراموش شده است.

جدای از بحث حوزه اجتماعی و سلامت، توجه به مباحث مالی در این سند می‌تواند مورد توجه باشد به‌ویژه آنکه نگاه تمرکزگرایی در آن مشهود است. در کنار این حوزه با توجه به چند یادداشت نگارنده در حوزه مسکن و این استدلال که مسکن می‌تواند زیربنایی برای حل بسیاری از مشکلات عمومی و اجتماعی کشور باشد نکته‌ای در این بخش قابل توجه است. در این بخش تمام نشانگرهای وضع مطلوب، در حال حاضر متاسفانه منفی است.