نویسندگان این مقاله با بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای برنامه پزشکی خانواده  و نظام  ارجاع در ۱۷ سال اخیر به دنبال توصیه هایی که جناب دکتر رئیس زاده ریاست محترم سازمان نظام پزشکی  در برنامه زنده ایراد فرمودند و اینکه در حال حاضر مهمترین دغدغه اجرای  کشوری برنامه، تامین منابع مالی می باشد، پیشنهاد تصویب صندوق ملی با راهکارهای مندرج در این مقاله را نمودند.

بیش از ۱۷ سال از اجرای پزشکی خانواده  و نظام ارجاع در ایران می گذرد و در حالیکه  به عقیده بسیاری از کارشناسان، اجرای آن یکی از مهمترین راهکار ها ی رسیدن به اهداف کلی دولت ها در زمینه بهداشت و درمان است اما متاسفانه همچنان دولت ها در اجرای آن ناموفق بوده اند و در بسیاری از موارد دچار انحرافات سترگ شده اند ودر این وادی بعضا زمینه ایجاد مدیریت سلیقه ای مبتنی بر منافع رانت های قشر های خاص فراهم شده است که می بایست در دولت مردمی  تنطیم این مقوله نیز مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد.

آنچه که بیشتر صاحبنظران در خصوص لزوم اجرای برنامه پزشکی خانواده  و نظام ارجاع مطرح میکنند نه به عنوان هدف غایی بلکه بعنوان یک روش مدیریت بهینه منابع برای افزایش قدرت و توان سازمان های بیمه گر، در پرداخت هزینه های واقعی درمان مردم است که منجر به کاهش پرداخت ازجیب مردم می گردد.

 با توجه به  بند ۱۵ سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است می بایست " تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری  " باشد، ما سعی داریم  با در نظر گرفتن مفاد این بند و همچنین با در نظر گرفتن بند ۲-۷ از سیاستهای کلی سلامت  که توسط رهبر عظیم الشان انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده مبنی بر " مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها" با  نگرش مدیریت بهینه منابع در زمینه  اصلاح سلامت،  راهکار پیشنهادی اصلاح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه پنج ساله هفتم توسعه  را با عنوان " پزشکی خانواده یکسان در شهر ، حاشیه شهر و  روستا "  ارائه دهیم .

بر اساس  مدل" پنج دکمه کنترل برای اصلاح بخش سلامت " بر اهمیت شناسایی صریح اهداف ، تشخیص علل عملکرد ضعیف سیستماتیک و ایجاد اصلاحاتی که تغییرات واقعی در عملکرد ایجاد کند ، تأکید می  شود.

 این رویکرد  از سه هدف عملکرد ذاتی سیستم سلامت حمایت می کند: ۱- وضعیت سلامتی ۲- رضایت مشتری ۳-حفاظت از ریسک مالی (توانایی سیستم بهداشتی در حفاظت از جمعیت هدف  در برابر بار مالی ناشی از سلامت)

 در این نظریه سه اندازه گیری عملکرد  بینابینی ​​ پیشنهاد شده است که در تعیین عملکرد اهداف سیستم مفید هستند ، اما اهداف نهایی نیستند.

 ۱- بهره وری شامل : کارایی فنی ( حداکثر خروجی در واحد هزینه)  و کارآیی تخصیصی(که با بودجه معین رضایت کاربران سیستم بهداشتی ( پزشکان و سایر گروها...) یا سایر اهداف تعریف شده را به حداکثر برساند)

۲- دسترسی (دسترسی موثر که به وسیله آن بیماران تحت مراقبت قرار می گیرند)

 ۳- کیفیت مراقبت (در نظر گرفتن کیفیت متوسط ​​و توزیع کیفیت)

در حالی که اهداف نهایی عملکرد مورد توافق همگان هست اما چارچوب های دیگری می تواند اهداف بینابینی را جایگزین اهداف ذکر شده نماید که اهم آن عبارتند از : ۱- حقوق صاحبان سهام (وزارت بهداشت و سازمان های بیمه) ۲- بهره وری  ۳- ایمنی  ۴-نوآوری  ۵-انتخاب

پنج دکمه کنترل پیشنهادی نشان دهنده مکانیسم ها و فرایندهایی هستند که سیاست گذاران  باید برای طراحی اصلاحات موثر در مراقبت های بهداشتی استفاده کنند. این دستگیره های کنترل نه تنها مهمترین عناصر یک سیستم مراقبت بهداشتی هستند ، بلکه همچنین جنبه ای را نشان می دهند که می توان عملا با اصلاحات آن را تغییر داد تا اثربخشی را تحت تأثیر قرار دهیم. در  نمودار زیر به  مقایسه اجرای برنامه پزشکی خانواده در کشور های مورد مطالعه برگرفته از تحقیق خانم دکتر رقیه محمددوست و همکاران استناد می کنیم

پنج دکمه کنترل در حیطه طرح اصلاح پزشکی خانواده عبارتند از: تأمین منابع مالی و مدیریت آن؛ شامل تمام سازوکارها و فعالیتهایی است که برای جمع آوری پول برای سیستم سلامت طراحی شده است. با توجه به سازوکارها، در این نگرش ، تأمین مالی شامل مالیات های  عمومی ، مالیات بیمه ای ، پرداخت حق بیمه های  اجتماعی ،  بیمه های خصوصی ، بیمه های بهداشت  و پرداخت مستقیم یارانه ، پس انداز اجباری  و هزینه های  پرداخت از جیب مردم است.

از بین کشور های مورد مطالعه سنگاپور کشور موفقی است که توانسته است  از طریق بیمه های بهداشت و پرداخت مستقیم یارانه و پس انداز اجباری  و تقسیم هزینه ، نسبت به تامین مالی عمل نماید.

مهمترین چالش پیش رو در خصوص تامین مالی در کشور ما ، بسنده کردن  به پرداخت حق بیمه در سازمان های بیمه گر و استفاده محدود از مالیات عمومی است (در تامین اجتماعی و بیمه سلامت ، کارمندان توسط کارفرمایان و بیمه شدگان قسمتی از هفت درصد حقوق ایشان و در بیمه سلامت روستایی و عشایر از محل بودجه عمومی در صندوق بیمه سلامت و از محل یک  نهمِ مالیات بر ارزش افزوده تامین می گردد).

باید توجه داشت که بحرانهایی چون جنگ تحمیلی و تحریم های تحمیلی و سایر فاکتور های تاثیر گذار بر تورم ، همواره موضوع مکفی نبودن اعتبارات مورد نیاز سلامت را در سطح جامعه بدنبال داشته است که منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم گردیده است.

لذا لزوم برون رفت مقوله سلامت از حیطه تاثیر گذاری تورم  با توجه به قیمت تمام شده خدمات امری حیاتی است که در میزان پرداخت ازجیب مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت. از این رو به نظر می رسد مهمترین بخش تامین مالی، عبارت  است از سرمایه گذاری منابع سلامت در بخشی از تجارت و صنعت که درآمد آن طبق ارز بین المللی حادث می شود. آن چیزی که در سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور سبقه انجام آن وجود دارد(سرمایه گذاری در کشتیرانی ).

از طرفی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع خود به عنوان مکانیسم مدیریت بهینه منابع مالی سلامت، می تواند در رونق بخشی این سرمایه گذاری موثر واقع گردد. چرا که ایفای نقش پیشگیری این برنامه در بیماریهای مزمن و هزینه بر (دیابت و فشار خون و غربالگری سرطان ها و ...) میتواند منجر به کاهش تولید این بیماریها و در نهایت کاهش هزینه ها در سطح ۲ و ۳ گردد. بنابراین به تناسب  توفق برنامه پزشکی خانواده ،در این امر شیفت منابع از سطح ۲ و ۳  به سطح یک می بایست صورت گیرد تا انباشت منابع برنامه های پیشگیری در سرمایه گذاری مذکور بهینه تر صورت پذیرد.

لذا با توجه به زیر ساخت ها ی موجود در کشور در خصوص تامین مالی اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع ، پیشنهاد راهکارهای اجرایی با ایجاد  یا اصلاح قوانین در برنامه توسعه هفتم و به تبع آن تدوین آیین نامه ها و دستور عمل ها می تواند در پیشبرد اجرای آن نقش بسزایی داشته باشد .

وضعیت موجود  تامین مالی در  برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع  روستائیان و عشایر در مدت ۱۶ سال اخیر، تکیه گاه مناسبی است که می تواند  با اصلاح آن در کل کشور تسری یابد. مهمترین وجه متمایز  این نوع تامین مالی، استفاده از  اعتبارات بیمه روستائیان ویک درصد مالیات بر ارزش افزوده است که به شکل مشابهی در بیمه همگانی شهری نیز صورت گرفته است درحالیکه در اجرای برنامه در استانهای فارس و مازندران نیز از منابع سازمان های بیمه گر نیز همزمان استفاده گردیده است.

نویسندگان با توجه به ساختار و سازماندهی موجود برنامه پزشکی خانواده در کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی، بسته تامین مالی کل برنامه را در کشور  به صورت یکپارچه در شهر، روستا و حاشیه شهرها به صورت متمرکز در صندوق ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع پیشنهاد می نمایند.

 تدوین ساختار و تقسیم صندوق ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع  به صندوق های زیر مجموعه آن با تولیت وزارت بهداشت که در معاونت توسعه و مدیریت منابع صورت خواهد گرفت ضرورتی است که  می بایست بر اساس مراکز هزینه ، اعتبارات آن صورت گیرد.  

بسته پیشنهادی صندوق های زیر مجموعه صندوق ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع پیشنهادی ما در این خصوص عبارتند از:

۱-صندوق تیم سلامت  پزشکی خانواده (مراکز هزینه : کلیه پزشکان عمومی، متخصصین پزشکی خانواده و دنداپزشکان عمومی ، کارشناسان پروانه دار دولتی و خصوصی مجری برنامه)

۲-صندوق نسخ تجویزی پزشکی خانواده (مراکز هزینه : کلیه داروخانه ها ، آزمایشگاه ها ، مراکز تصویر برداری دولتی و خصوصی طبق بسته خدمتی محدود پزشکی خانواده )

۳-صندوق اقلام رایگان (مکمل ها و اقلام رایگان دندان پزشکی ) پزشکی خانواده (مراکز هزینه : کلیه داروخانه ها دولتی و خصوصی)

۴-صندوق دسترسی جغرافیایی و بهبود استاندارد (مراکز هزینه : کلیه درمانگاه ها ، مطب ها ، دفاتر کار دولتی و خصوصی مجری برنامه پزشکی خانواده)

۵- صندوق یارانه نظام ارجاع (مراکز هزینه: کلیه متخصصین مجری برنامه نظام ارجاع دولتی و خصوصی در سطح کشور)

۶-صندوق پرونده الکترونیک و فن آوری اطلاعات (مراکز هزینه: کلیه شرکت های طرف قرارداد مجری برنامه با مدیریت ملی برنامه همسان سازی ملی رگولاتوری سلامت الکترونیک و نظام اپراتوری)

فرآیند های تامین مالی صندوق های فوق با توجه به بررسی که بر روی منابع اعتباری برنامه بیمه روستایی و برنامه های اجرایی استان های فارس و مازندران و طرح نظام ارجاع در بیمه سلامت همگانی صورت پذیرفته، به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

۱-صندوق تیم سلامت  پزشکی خانواده : کلیه سازمان های بیمه گر به ازای هر نفر بیمه شده خود در سراسر کشور اعم از روستایی یا شهری ، سرانه ماهیانه مصوب هیئت وزیران را که در ابتدای هر سال مشخص می شود  به این صندوق به تفکیک پرسنل تیم سلامت (در حال حاضر شامل : پزشک ، دنداپزشک ، ماما ، پرستار، کارشناس روانشاسی ، کارشناس تغذیه می باشند) واریزمی نماید و صندوق ملی بر اساس عملکرد تیم سلامت مندرج در سامانه های متصل به صندوق ، بر اساس سرانه وزن دهی شده ، ضریب محرومیت و سایر فاکتورهای دخیل در آن  که با نظارت دانشگاه ها در سامانه صندوق ملی صورت میگیرد، مستقیما وجوه مربوطه را بدون واسطه دانشگاه ها ازطریق خزانه داری کل به حساب افراد تیم سلامت در پایان هرماه بدون تاخیر واریز می نماید. (خزانه داری مجوز دارد وجوه مربوطه را پس از کسر مالیات  به مراکز طرف قرارداد واریزنماید)

 مراکز هزینه : کلیه پزشکان عمومی، متخصصین پزشکی خانواده  و کارشناسان پروانه دار دولتی و خصوصی مجری برنامه می باشد.

برآورد سرانه ها  و مبلغ کل تخمینی بر اساس  مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱  و تفاهم نامه ۱صندوق بیمه روستایی عبارت است از:

۲-صندوق نسخ تجویزی پزشکی خانواده : کلیه سازمان های بیمه گر به ازای هر نفر بیمه شده خود در سراسر کشور اعم از روستایی یا شهری ، سرانه ماهیانه مصوب هیئت وزیران را که در ابتدای هر سال مشخص می شود  به این صندوق به تفکیک دارو ، آزمایشگاه و تصویر برداری واریز نموده و همچنین معادل سرانه مذکور از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، توسط خزانه داری کل  بعنوان یارانه دارویی پزشکی خانواده واریز می نماید. صندوق ملی بر اساس نسخ ،به صورت FFS   شامل ۹۰ درصد هزینه اقلام در تعهد پزشکی خانواده را مستقیما از طریق سامانه های متصل به صندوق به صورت مستقیم در پایان هر ماه بدون واسطه دانشگاه ها از طریق خزانه داری کل  به مراکزطرف قرارداد واریز می نماید. (خزانه داری مجوز دارد وجوه مربوطه را پس از کسر مالیات  به مراکز طرف قرارداد واریزنماید).

برآورد سرانه ها  و مبلغ کل تخمینی بر اساس  مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱  و تفاهم نامه ۱۴۰۱ صندوق بیمه روستایی عبارت است:

مراکز هزینه: کلیه داروخانه ها ، آزمایشگاه ها ، مراکز تصویر برداری دولتی و خصوصی طبق بسته خدمتی محدود پزشکی خانواده

۳-صندوق  اقلام رایگان ( مکمل ها و اقلام رایگان دندان پزشکی ) پزشکی خانواده : کلیه سازمان های بیمه گر به ازای هر نفر بیمه شده خود در سراسر کشور اعم از روستایی یا شهری ، سرانه ماهیانه مصوب هیئت وزیران را که در ابتدای هر سال مشخص می شود به این صندوق به تفکیک اقلام مکمل واقلام دندانپزشکی واریز نموده و همچنین معادل سرانه مذکور از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، توسط خزانه داری کل به عنوان یارانه اقلام رایگان پزشکی خانواده  واریز می نماید و صندوق ملی بر اساس نسخ مکمل به صورت FFS   شامل ۱۰۰ درصد هزینه اقلام  مکمل ها ی دارویی مندرج در بسته خدمت و اقلام رایگان دندان پزشکی  مورد تعهد پزشکی خانواده را مستقیما از طریق سامانه های متصل به صندوق ،به صورت مستقیم در پایان هر ماه بدون واسطه دانشگاه ها از طریق خزانه داری کل  به داروخانه های طرف قرارداد واریز می نماید (خزانه داری مجوز دارد وجوه مربوطه را پس از کسر مالیات  به مراکز طرف قرارداد واریزنماید).

برآورد سرانه ها  و مبلغ کل تخمینی بر اساس  مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱  و تفاهم نامه  ۱۴۰۱ صندوق بیمه روستایی عبارت است :

مراکز هزینه : کلیه داروخانه ها دولتی و خصوصی طبق بسته خدمتی محدود پزشکی خانواده

۴-صندوق دسترسی جغرافیایی و بهبود استاندارد:  این صندوق درجهت افزایش دسترسی جغرافیایی مردم و توزیع عادلانه درمانگاه ها و مطب ها در شهر و روستا ، تسهیلاتی را به مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی خانواده در سراسر کشور ارائه خواهد داد، بطوریکه  عدالت در هزینه مکان های ارائه دهنده رعایت گردد  و تعادل هزینه به درآمد در درمانگاه ها و مطب های خصوصی در شهر و روستا برقرار گرددو از طرفی موجبات  ماندگاری و تشویق در سرمایه گذاری بخش خصوصی در کلیه نقاط از شهر تا روستا ، ازمحروم تا برخوردار را فراهم سازد .

تامین مالی این صندوق از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تامین می گردد که به صورت سرانه ماهیانه به صندوق واریز می شود و  اعتبارات مربوطه، توسط صندوق ملی به ازای شاخص جمعیتی و ضریب محرومیت هر مرکز ارائه دهنده خدمات پزشکی خانواده جهت تامین بخشی از هزینه های اجاره یا خرید مطب ودفاتر کار در اختبار بانکهای عامل قرار میگیرد تا بصورت تسهیلات باحداقل کارمزد به متقاضیان با ثبت نام در صندوق ملی  پرداخت گردد.

در حال حاضر سود تسهیلات خرید تجهیزات و خرید ورهن  مطب ۱۸ درصد توسط بانکها می باشد . درصورتیکه توسط صندوق ملی صورت گیرد  به ۴ درصد سودکارمزد تنزل خواهد یافت.

برآورد سرانه ها  و مبلغ کل تخمینی عبارت است از:

مبلغ فوق  سالانه برای پرداخت تسهیلات به ۲۰ درصد از ارائه دهندگان خدمت که در طی ۵ سال ، کلیه ارائه دهندگان خدمات را شامل خواهد شد به شرح زیر پیشنهاد میگردد :۸۰ میلیون نفر جمعیت  کشور :

۱- پزشکان عمومی ومتخصصین پزشکی خانواده : تسهیلات پیشنهادی به ازای هر ضریب محرومیت یک میلیارد تومان( ۱۰ ساله با کارمزد ۴ درصد) با تفاوت ضریب محرومیت در مناطق مختلف شهرداری ها و روستا ها  بسته به وجود دسترسی محلی به پزشک خانواده و شاخص جمعیتی با میانگین ضریب محرومیت  ۱.۵  که با در نظر گرقتن ۲ تا ۴ هزار نفر  (میانگین ۳ هزارنفر) به ازای هر پزشک خانواده، شامل ۳۰ هزار مطب خواهد بود.

۲-دفاتر کار مامایی  و...( با مجوز تزریقات در مطب و درمانگاها)،کارشناس تغذیه و روانشناس: تسهیلات پیشنهادی به ازای هر ضریب محرومیت ۵۰۰ میلیون تومان( ۱۰ ساله با کارمزد ۴ درصد) با تفاوت ضریب محرومیت در مناطق مختلف شهرداری ها و روستا ها  بسته به وجود دسترسی محلی به پزشک خانواده و شاخص جمعیتی با میانگین ضریب محرومیت  ۱.۵  که با در نظر گرقتن ۶ تا ۱۲ هزار نفر  (میانگین ۸ هزارنفر) به ازای هر دفتر ، شامل ۱۰ هزار دفتر کار خواهد بود. 

مبالغ اقساط می تواند مستقیما از کارکرد افراد درصندوق تیم سلامت کسر و به این صندوق واریز گردد. انباشت این سرمایه در صندوق ، می تواند هر ساله بعنوان افزایش نرخ تورم در سال بعدی منجر به افزایش تسهیلات گردد.

۵-صندوق یارانه نظام ارجاع و حساب ذخیره پزشکی مردم : جهت سیاست کاهش پرداخت از جیب مردم و حمایت و تشویق رفتار بازیگران در مشارکت در نظام ارجاع (متخصصین ) از یک طرف و از طرف دیگر کاهش تعارض منافع متخصصین با پزشکان خانواده و همچنین کاهش تقاضای القایی درمانی ، صندوق یارانه نظام ارجاع  تعریف می گردد که از محل هدفمندی یارانه ها و سازمان های بیمه گر (هرکدام ۵۰ درصد) به صورت سرانه ای ماهیانه، اعتباراتی را دریافت می کند و به حساب ذخیره پزشکی مردم واریزمی گردد. میزان واریز ماهیانه بر اساس نشان دار شدن  فرد و ابتلای بیماری خاص خواهد بود که در گاید لاین های نظام ارجاع مشخص گردیده است و دسترسی به این یارانه ها فقط توسط پزشکان متخصص مجری برنامه، برای کاهش فرانشیز تحت عنوان ویزیت خواهد بود. بطوریکه باعث کاهش پرداخت از جیب بیماران در هنگام مراجعه از طریق نظام ارجاع می گردد. مبالغ ماهیانه  در صورت عدم استفاده می تواند در حساب افراد ذخیره گردد  و مجوز استفاده از آن برای سایر افراد خانواده با اجازه فرد میسر خواهد بود. 

برآورد سرانه ها  و مبلغ کل تخمینی بر اساس  مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱  و میانگین مراجعه به متخصصین ۲.۸ بار در سال و در نظر گرفتن ۷۰ هزار تومان از   ویزیت ۱۴۰۱ ، هزار تومان  به شرح زیر می باشد

مبلغ واریزی توسط صندوق ملی به حساب افراد بر اساس سن جنس و بیماریهای خاص متغییر خواهد بود یک برآورد تخمینی به شرح زیر را میتوان مطرح نمود

۶-صندوق پرونده الکترونیک و فن آوری اطلاعات :

برای اجرایی کردن و اصلاح فرآیندها در بستر الکترونیک، صندوق ملی و کلیه سامانه های متصل به صندوق با مدیریت ملی فن آوری اطلاعات سلامت کشور و با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ، مبلغ ۲ درصد کل بودجه معادل ۱۹۲۰ میلیارد تومان (سرانه ۲۰۰۰ تومان برای ۸۰ میلیون نفر) از محل هدفمند کردن یارانه ها به این صندوق اختصاص می یابد که صندوق ملی بر اساس عملکرد وفق تفاهم نامه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) پرداخت  خواهد  نمود .

جمع بندی:

پیشنهاد تصویب در برنامه هفتم توسعه

ماده X  :

در راستای اجرایی کردن برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کل کشور به شکل یکپارچه در شهر و روستا با تحت پوشش گرفتن کل جمعیت کشور  و تجمیع سازمان های بیمه گر در یک برنامه واحد به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود تا نسبت به افتتاح صندوق ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع  با تولیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در زیرمجموعه معاونت پشتیبانی وزارت بهداشت اقدام نماید و اعتبارات موجود سازمان های بیمه گر مرتبط به برنامه (اعم از بیمه روستائیان و عشایر ، بیمه همگانی سلامت ، سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بیمه سلامت و صندوق های بیمه های خصوصی و دولتی وابسته به نهادهای دولتی و غیر دولتی) همچنین اعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بعلاوه تخصیص اعتبارات از محل هدفمند کردن یارانه ها را بصورت سرانه جمعیت کشور طبق آیین نامه ای که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، وزارت رفاه ، سازمان نظام پزشکی ، شورای عالی بیمه سلامت ، سازمان هدفمند کردن یارانه ها و سازمان برنامه و بودجه تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد حداکثر تا سال دوم اجرای برنامه هفتم اقدام نماید.

انتهای پیام/