پس از فروکش‌کردن تب واکسیناسیون گردشگرانه در کشورهای همسایه، به‌تازگی خبرهای غیررسمی حاکی از فروش و تزریق واکسن‌های خارجی کرونا در بازار سیاه با قیمت‌های تقریبی بالای 25 میلیون تومان است. سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز به‌تازگی در حساب توییتری خود از ورود اولین محموله واکسن وارداتی بخش خصوصی شامل بیش از ۳۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا تولیدی روسیه خبر داد. این در حالی است که بر‌اساس آخرین گزارش نیویورک‌تایمز (1400/5/6) در آمار جهانی واکسیناسیون و بر‌اساس آمارهای رسمی دولتی، ایران تنها 2.9 درصد از کل جمعیتش را تاکنون با هر دو دوز واکسینه کرده است و از این نظر در میان توسعه‌نیافته‌ترین کشورهای آفریقای مرکزی و آسیای میانه قرار دارد؛ درحالی‌که کشورهای بالای جدول بالغ بر 70 درصد از جمعیت خود را تاکنون با هر دو دوز واکسینه کرده‌اند. همچنین بر‌اساس گزارش ورلدمترز، ایران در روزهای اخیر (چهارم تا هشتم مرداد) در شاخص آخرین موارد ابتلا بعد از اندونزی و هند در رتبه سوم و در شاخص آمار آخرین فوتی‌ها رتبه هشتم در جهان را داشته است. طبق قاعده ویروس نباید بین فقیر و غنی تفاوتی قائل شود و باید با همه انسان‌ها عادلانه برخورد کند؛ همه به یک اندازه موضوع تهدید بیماری هستیم و حتی ثروتمندان و قدرتمندانی مانند ترامپ و جانسون هم از آن ایمن نیستند؛ اما در واقع ساختارهای نابرابری که ما انسان‌ها می‌سازیم، به هر عاملی حتی به بیماری نیز به سمت نابرابری جهت می‌دهند. اگر روندهای آماری از ابتدای پاندمی تا به امروز را مطالعه کنید، آشکارا در‌می‌یابید که به‌تدریج کووید19 در حال تبدیل‌شدن به بیماری کشورهای توسعه‌نیافته است. این البته امری پذیرفتنی است؛ چرا‌که توسعه‌یافتگی با شاخص‌هایی مانند کارآمدی سازمانی و مدیریت بهینه منابع سنجیده می‌شود؛ اگرچه دولت‌های توسعه‌یافته در گام اول مواجهه با بحران در وضعیتی برابر با دیگران قرار داشته‌اند؛ اما توسعه‌یافتگی عاملی بود که در فرایند مدیریت بحران آنها را در وضعیتی به‌مراتب متفاوت از توسعه‌نیافته‌ها قرار داد و این نه‌تنها عین عدالت است؛ بلکه نشان‌دهنده ارزش جوهری توسعه نیز هست. در وضعیتی که بحران ناشی از پاندمی همچنان حاد است، کمیابی منابع ممکن است شکاف میان فقیر و غنی در جهان را تعمیق دهد؛ اما با غلبه تدریجی بر این بحران احتمالا فقرای جهان نیز از هدایای مرحمتی کشورهای ثروتمند برخوردار شده و نجات خواهند یافت. نابرابری در توزیع منابع کمیاب در منطق نظم آنارشیک بین‌المللی حداقل از منظر تئوریک امری پذیرفتنی است؛ اما در این یادداشت قصد دارم تبیینی ارائه دهم از اینکه چرا و چطور در درون یک دولت که باید نهادی مبتنی بر نظمی سلسله‌مراتبی با هدف تأمین عدالت باشد نیز نابرابری در توزیع منابع می‌تواند یک اپیدمی را به بیماری طبقات فرودست و فقرا تبدیل کند:
1- فرانک اسنودن، استاد دانشگاه ییل و نویسنده کتاب «اپیدمی‌ها و جامعه: از طاعون سیاه تا امروز»، معتقد است «اگرچه اپیدمی‌ها در طول تاریخ تمایزات جعلی ما از طبقه، نژاد، قوم و مذهب را به واسطه برخورد مشابه با همه ما به‌عنوان یک گونه جانوری بی‌اعتبار کرده‌اند؛ اما همواره عوامل بیماری‌زا هم بر‌اساس رفتار ما شکل گرفته‌اند و هم ما متناسب با ارزش‌های‌مان با آنها رفتار کرده‌ایم». مثلا در تاریخ بیماری‌های همه‌گیر مثل وبا و سل، بیماری در اقشار فرودست شیوع بیشتری داشته. و سبک زندگی محرومانه آنها وضعیت مناسب‌تری برای حضور عوامل بیماری‌زا فراهم کرده است و فاصله فیزیکی ناشی از ساختار طبقاتی انعکاس‌یافته در توزیع جغرافیایی جمعیت، شرایطی را فراهم می‌کرده که برای اقشار فرادست عملا آنچه بر سر فرودستان می‌آمده، چندان اهمیتی نیز نداشته است. شاید این بیان اسنودن به نظر درباره بیماری کرونا آن هم در شهرهای پرجمعیتی مانند تهران که فاصله‌گیری اجتماعی مبتنی بر تمایز طبقاتی امکان‌ناپذیر است، به نظر نامرتبط باشد؛ اما تصور می‌کنم ابعاد فرهنگی مسئله از بعد بیولوژیک آن مهم‌تر است. اگر طبقات فرادست، بیماری را در نظام معنایی خود به عناصر غیربیولوژیکی مثل فقر مادی یا سبک زندگی فقیرانه در طبقات فرودست گره بزنند، آن‌گاه طبقات فرودست را به دلیل ویژگی‌های فرهنگی مستحق و سزاوار بیماری ارزیابی خواهند کرد و این شیوه‌ای است که دارندگان در توجیه بی‌عدالتی در توزیع منابع همواره از آن بهره برده‌اند: «من حق دارم واکسینه شوم، نه به خاطر اینکه توان مالی پرداخت آن را دارم؛ بلکه به خاطر فضیلت‌هایی که دارم و من را از دیگرانی که فاقد آن فضیلت‌ها هستند، متمایز می‌کند، آن دیگران سزاوار بیماری هستند، نه به دلیل اینکه توان مالی پرداخت ندارند؛ بلکه به خاطر رذیلت‌هایی که دچار آن‌اند».
2- دیوید هاروی، اقتصاددان چپ‌گرای دانشگاه نیویورک، معتقد است «کرونا هم مثل هر رویداد دیگری تبعیض‌های جنسیتی، طبقاتی و قومی را بیشتر می‌کند». کارگرهای یقه آبی از طبقات فرودست – کارگران صنعتی و ساختمانی، خدمتکارها، پیک‌های موتوری، دستفروش‌ها و...- کسانی هستند که بیشترین آسیب را از سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی می‌بینند. آنها که ماهیت کارشان با حضور فیزیکی در محل کار گره خورده است، در فقدان تأمین اجتماعی کارآمد، با ازدست‌دادن شغل یا کاهش درخور‌توجه درآمد روبه‌رو می‌شوند. کسانی که می‌توانند دورکاری کنند، از کارگران یقه‌سفید – کارمندان و کارشناسان اداری- در طبقه متوسط هستند و مدیران نیز که از شرایط قرنطینه لاکچری و اختصاصی برخوردارند. در روزهای ابتدایی محدودیت‌های کرونا، درست در زمانی‌که عموم جامعه با کمبود آشکار ماسک و مواد شوینده روبه‌رو بود، ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی از اِعمال پروتکل‌های بهداشتی در شرکت‌های خصوصی به سبکی لاکچری منتشر شد که نشان می‌داد حتی ترس از بیماری و توانایی مقابله با آن نیز می‌تواند ابزاری در نمایش تمایز باشد. طبقه اقتصادی می‌تواند تعیین‌کننده میزان آسیب‌پذیری فرد در مقابل یک بیماری باشد. اگر شما کارگری از طبقات فرودست باشید، نه‌فقط کاهش درآمد و تهدید فرصت شغلی به معیشت شما آسیب می‌زند؛ بلکه به دلیل الزام حضور فیزیکی در محل کار، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، کم‌توانی در تهیه اقلام بهداشتی مربوط به پیشگیری و نیز تأمین هزینه‌های درمانی در مقابل ابتلا به بیماری و فوت ناشی از آن در معرض آسیب بیشتری نسبت به طبقات فرادست قرار خواهید داشت. این جدای از آسیب‌های اجتماعی ناشی از همه‌گیری کرونا است که تنها درباره کودکان در طبقات فرودست، افزایش آمار «تعداد کودکان کار»، «گرسنه‌خوابی کودکان»، «ترک تحصیل» و «ازدواج کودکان» مواردی رسما گزارش شده است.
2- در سازوکارهای جهان امروز، دولت مهم‌ترین و چه بسا تنها نهاد متولی خیر عمومی در اجتماعات انسانی است. نسبتی که نهاد دولت با نهادهای بازار و جامعه مدنی برمی‌سازد، گونه‌های مختلف رژیم‌های اقتصاد سیاسی را شکل می‌دهد. لیبرالیسم، کنترل دولت از سوی جامعه مدنی با استفاده از بازار است؛ سوسیالیسم، کنترل بازار از سوی جامعه مدنی با استفاده از دولت است؛ فاشیسم، کنترل جامعه مدنی از سوی دولت با ائتلاف بازار است. در کمونیسم، دولت هر دو نهاد بازار و جامعه مدنی را در درون خود هضم می‌کند و در سرمایه‌داری نئولیبرال نیز بازار، دولت را به زائده خود تقلیل می‌دهد؛ اما در همه این انواع کلاسیک، دولت تعهداتی بیشینه یا کمینه به خیر عمومی دارد که نمی‌تواند آن را انکار یا از زیر بار آن شانه خالی کند، با این تفاوت که در انواع اقتدارگرایانه که تجلی رویکرد ارگانیک به دولت است، خیر عمومی با ارجاع به ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی جمعی توجیه شود و در انواع دموکراتیک که تجلی رویکرد ابزاری به دولت است، خیر عمومی با ارجاع به حقوق فردی معنا یابد. مشخصا از آنجا که در جمهوری اسلامی رابطه سه نهاد دولت، بازار و جامعه درگیر ابهامات اساسی است، این نظام سیاسی مصداق هیچ‌یک از انواع کلاسیک پیش‌گفته نیست. این نظام سیاسی حتی مصداق انواع اقتدارگرایی سنتی مبتنی بر رویکردی اندام‌واره به دولت نیز نیست. این نظمی ترکیبی از همه انواع سنتی و مدرن است که معایب همه را در خود جمع کرده و از فواید هر‌یک بی‌بهره است. آنجا که بحث مداخله سیاسی در همه شئون زیست اجتماعی است، از انواع چپ رادیکال نیز افراطی‌تر است و آنجا که موضوع تولید کالای عمومی، تأمین اجتماعی و ارائه خدمات در پیش است، تعهداتش فروتر از نئولیبرال‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری است.
حتی می‌تواند واکسیناسیون عمومی را که کمینه‌ترین تعهدات دولتی در تولید کالای عمومی بهداشت و سلامت است نیز بازاری کرده و به بخش خصوصی بسپارد. این نظام اقتصادی سیاسی نمونه‌ای منحصر‌به‌فرد است که می‌توان آن را «شبه‌سرمایه‌داری دولتی» نامید.
3- در علم سیاست قول مشهوری است مبنی بر اینکه آنچه دولت را از یک دارودسته راهزن متمایز می‌کند، مشروعیتی است که از تعهدش به خیر عمومی حاصل می‌شود. منسر اولسن، اقتصاددان نهادگرای مشهور، در این موضوع تعبیر جالبی دارد: «در وضعیت آنارشی (یعنی در فقدان دولت)، «راهزنی رقابتی ناهماهنگ» از سوی «راهزنان ولگرد» حاکم است و نتیجه آن نابودی انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری و تولید است. در نهایت، نه چیز زیادی برای مردم می‌ماند، نه برای راهزنان. اگر حاکم خودکامه را راهزن بدانیم، برای همه بهتر خواهد بود که راهزن، یکی باشد. حاکم خودکامه راهزنی را در انحصار می‌گیرد و آن را در قالب مالیات‌گیری، عقلایی می‌سازد. او منافع دربرگیرنده‌ای در قلمرو خود دارد و می‌کوشد نظم مسالمت‌آمیز و دیگر کالاهای عمومی را فراهم کند که نتیجه‌اش رشد تولید و بهره‌وری است». شبه‌سرمایه‌داری دولتی، ائتلافی سیاسی از دارودسته‌های راهزنان است که با وجود وحدت سیاسی به وحدتی اقتصادی نرسیده‌اند و تعهد آنها به منافع گروهی در درون تعهدی یگانه به خیری عمومی تجمیع نشده است. به همین دلیل است که به شکلی منحصر‌به‌فرد و کم‌نظیر در تاریخ سیاسی مدرن، با دولتی روبه‌رو هستیم که در آن تولید کالای عمومی از جمله بهداشت و سلامت، به کالایی بازاری بدل شده است. گروه‌هایی واکسن را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند و در فرایند بازار سیاه به فروش می‌رسانند و گروه‌هایی هم بر روی انحصار در ساخت و فروش واکسن داخلی به هزینه عمومی که با محدودسازی واردات رسمی شکل گرفته است، با یکدیگر رقابت می‌کنند. در منطق بازار نیز متقاضی کسی است که علاوه بر نیاز به یک کالا، توان پرداخت هزینه آن را نیز داشته باشد و این‌چنین است که در درون یک دولت، نهادی که باید با شکل‌دادن به نظمی سلسله‌مراتبی عدالت را تأمین کند، یک اپیدمی می‌تواند به بیماری طبقات فرودست و فقرا تبدیل شود.