دوشنبه، 3 دی 1403
  
  • 1400/03/29
روزنوشت

دکتر محمود فاضل

عضو داروساز شورایعالی سازمان نظام پزشکی

ایرادات محتوایی و مبنایی آیین نامه جدید

آیین نامه  جدید از نقاط قوتی برخوردار است و ما در دوره معاونت جناب دکتر شانه ساز اتفاقات خوب و مهمی را شاهد بودیم که جای تقدیر و تشکر دارد ولی از ابلاغ این آیین نامه تعجب کردیم، چرا که هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ مبنایی ایرادات اساسی دارد.

برای بررسی محتوای آیین نامه، باید وارد ریز مباحث و مفاد آن شویم و آن را بررسی کارشناسانه کنیم. برای اینکه بتوانیم بطور کارشناسی عمل کنیم، حتما باید در جمع متشکل از اعضای سه گروه انجمن داروسازان، سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی روی این آیین نامه بطور جدی بحث کنیم.

اما در قسمت مبنایی، ماده 3 بند الف قانون سازمان نظام پزشکی، این سازمان را ملزم به مشورت در تدوین آیین نامه های مرتبط با حوزه سلامت و علوم پزشکی به عنوان یک بند قانونی می دارد که تمام ارکان دیگر حوزه سلامت از جمله وزارت بهداشت هم باید از آن تمکین کنند؛ اما اکنون این بند از قانون توسط وزارت بهداشت  معطل مانده است. لذا ما در خواست بازگشت به ابتدای موضوع و همچنین بررسی مجدد این آیین نامه را داریم.

از طرفی بنابر ماده2 در شرح اهداف، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی برعهده سازمان نظام پزشکی است و همچنین در بند و تنظیم روابط شاغلین با دستگاه های مرتبط با سازمان نظام پزشکی است.
 
▪️ما دو نامه به عنوان داروسازان شورای عالی سازمان نظام پزشکی خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی نوشتیم و درخواست کردیم که این موضوع را به مراجع بالادستی از جمله وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذاودارو ارجاع دهند و از آنها توقف اجرای آیین نامه را درخواست کردند.

▪️موضوع مهمی که در اینجا باید بدان اشاره کنم این است که بعد از اینکه در سال 97 آیین نامه تاسیس داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری مورد خدشه قرار گرفت، در زمان ریاست دکتر ایرج فاضل در نظام پزشکی، ما به اتفاق ایشان و مرحوم دکتر نوربخش (رئیس سازمان تامین اجتماعی) و دکتر اصغری(رئیس سابق سازمان غذاودارو) از رئیس دیوان عدالت اداری وقت گرفتیم و از وی دو درخواست داشتیم؛ اول اعمال ماده 91 و دوم درخواست تاسیس کارگروه مشترک کارشناسی برای بررسی این موضوع.

▪️این درخواست ما مورد تصویب حجت الاسلام بهرامی قرار گرفت و ایشان برای این دو درخواست، نامه نگاری کردند و پس از گذشت قریب به دو سال، در اواخر سال 99 این جلسه با کمیسیون تخصصی مربوطه در دیوان عدالت اداری صورت گرفت و ما به عنوان نمایندگان سازمان نظام پزشکی همراه کارشناسان مربوطه سازمان غذا و دارو در جلسه حضور پیدا کردیم و در آخرین جلسه، استدلالات ما مورد تایید قرار گرفت و سپس ضمن موافقت درخواست های ما، اعلام کردند که شما آمادگی داشته باشید که به اتفاق وکلای مربوطه برای شرکت در جلسه هیات عمومی که مرجع اصلاح رای است، حضور بهم رسانید و هنوز نوبت ما برای شرکت در این جلسه فرا نرسیده است که در این حین، در تاریخ نهم خرداد ماه آیین نامه توسط وزیر بهداشت ابلاغ شد.

▪️درحالی که ما در سازمان نظام پزشکی، در حمایت از آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، از دیوان عدالت اداری درخواست توقف رای کرده بودیم، ناگهان از سوی خود وزارت بهداشت، ما متوجه شدیم این آیین نامه ابطال شده و آیین نامه جدیدی اصلاح شده است و این اتفاق ما را در شوک فرو برد و امروز دیگر جایی برای رفتن به دیوان عدالت اداری هم نیست.

▪️این درخواست ما هم به جهت حمایت از آیین نامه وزارت بهداشت بود و هم در جهت انتظام اموری که در این زمینه بر عهده ما گذاشته شده بود.

▪️در همین فاصله ما چندین بار از کارشناسان سازمان غذا و دارو هم در خواست کردیم که ما و نمایندگان انجمن های داروسازی در تدوین آیین نامه شرکت داشته باشند تا بتوانیم به یک نتیجه خوب برسیم. چرا که ما زمانی می توانیم یک آیین نامه را کاملا اجرایی بدانیم که نظر نمایندگان اصلح ذی نفع که آیین نامه خطاب به آنان صادر و ابلاغ می شود هم در این تصمیم گیری ها دخیل باشد؛ اما متاسفانه در تدوین این آیین نامه این اتفاق نیافتاد و اکنون هم که این موضوع در صحنه است، موج اعتراضات منطقی را نسبت به این آیین نامه شاهد هستیم.

▪️پیشنهاد کنونی ما هم در مورد این آیین نامه آن است که متوقف شود. اساسا معترض اصلی بر این آیین نامه هم دیوان عدالت اداری است

▪️باید در جلسات مرتبط با این موضوع، از ذی نفعان نظر رسمی و کتبی گرفته شود و به لحاظ محتوایی هم چون در استدلالات بیان می شود که ما اهدافی از جمله تسهیل و دسترسی مردم به دارو و خدمات بهداشتی درمانی داشته ایم، این اصل از برنامه سوم توسعه در اصل 192 شکل گرفت با عنوان اصل دسترسی مردم و این بدان معناست که توزیع امکانات بهداشتی و درمانی در مطب ها، درمانگاه ها و مراکز بهداشت و داروخانه ها در اقصی نقاط با حفظ نگاه اقتصادی و دسترسی آسان مردم در تصمیم گیری ها دیده شود؛ اما متاسفانه این آیین نامه ما را به این اهداف نزدیک نمی کند.

▪️همچنین بیان شده که شأنیت علمی داروسازان در این آیین نامه در نظر گرفته شده که باز هم این در این آیین نامه مصداقی ندارد. چرا که وجوه اقتصادی بر این آیین نامه مترتب است و ممکن است که شأنیت این عزیزان به نفع وجوه اقتصادی مصادره شود و کم کم داروسازان از تحصیلات علمی خود دور شوند.