مبحث دوم, نقش "هیات محترم دولت", "شورای عالی بیمه سلامت کشور" و "سازمان نظام پزشکی" در فرایند تعیین و تصویب تعرفه های خدمات سلامت;
۱) براساس تبصره۳ بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور در مورخه ۱۳۸۹/۱۰/۱۵, مقرر گردیده بود که "شورای عالی بیمه خدمات درمانی" به "شورای عالی بیمه سلامت کشور" تغییر نام دهد و ترکیب اعضاء, وظایف, اختیارات و مسئولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و با تایید هیات وزیران, طی لایحه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما "لایحه" ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۹, جهت انجام برخی اصلاحات و بازبینی توسط دولت از مجلس مسترد گردید و تاکنون جهت تصویب به مجلس ارائه نشده است. لذا بدلیل عدم تصویب لایحه مذکور و لزوم رعایت "اصل استمرار" حاکم بر اجرای خدمات عمومی, مبنی بر تعطیل بردار نبودن و تداوم خدمات عمومی تا زمان تصویب لایحه مذکور, در حال حاضر شورای عالی بیمه خدمات درمانی (با ترکیبی که در ماده ۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ذکر شده است) مطابق بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور, مکلف به انجام وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور می باشد.
۲)هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۸۶/۳۹۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۴, تعرفه های درمانی بخش خصوصی موضوع تصویب نامه شماره ۶۶۰۷۰/ت۳۴۳۴۳ه مورخه ۱۳۸۵/۶/۷ "هیات وزیران" را در سال ۱۳۸۵ "معتبر" و "قابل اجرا" دانست.
از مفاد رای مذکور اینگونه مستفاد می گردد که "هیات محترم دولت" با اختیار حاصله از تبصره ۳ ماده واحده "قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی" مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (که با عنایت به نظریه مشورتی شورای محترم نگهبان به شماره ۵۳۱۸ مورخه ۱۳۷۲/۷/۲۴, قانون مذکور قابل رد,ابطال,نقض و فسخ توسط هیچ یک از مراجع قانون گذاری نمیباشد) بدلیل ضرورت نظارت و کنترول دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای ضوابط مربوطه, دولت می تواند "در موارد لزوم" تعیین تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی در بخش غیر دولتی(خصوصی) توسط سازمان نظام پزشکی, موضوع بند "ک" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی (مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۳/۸/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) را "هماهنگ و اصلاح" نماید.
لذا با توجه به موارد مشروحه, مطابق بند "الف" ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور, هیات محترم وزیران, صلاحیت "تصویب" تعرفه های خدمات سلامت برای بخشهای دولتی و غیر دولتی و خصوصی را دارا می باشد.
۳) بر اساس قواعد حقوق اداری و نظر به موارد مشروحه و مفاد ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و نیز ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مربوطه, تنها مراجع قانونی ذیصلاحی که "حق تعیین و پیشنهاد" قیمتهای واقعی خدمات سلامت را به شورای عالی بیمه سلامت کشور دارند, مشترکا" سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی می باشند.
اما ناظر به تبصره۱ ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن,چنانچه وزارت بهداشت, امکان محاسبه "قیمت تمام شده" خدمات بهداشتی و درمانی را نداشته باشد, <<محاسبه هزینه تمام شده>> یا <<سرانه خدمات بهداشتی و درمانی>> وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, ملاک عمل خواهد بود.
۴) طبق نظر قانونگذار, سازمان نظام پزشکی در بند "ک" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, وظیفه <<"اظهار نظر و مشارکت فعال" به هنگام تعیین یا تجدید نظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی>> براساس ضوابط بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ و <<"همکاری" با مراجع ذیصلاح در اجرای آن>> را دارد.
تبصره ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, عنوان می دارد:
درصد تعهد سازمانهای بیمه گر در قبال تعرفه های فوق, توسط <<شورای عالی بیمه خدمات درمانی>> همه ساله تعیین خواهد شد.
لذا <<سازمان نظام پزشکی>>, ناظر به بند "ک"ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, صرفا" وظیفه <<اظهار نظر و مشارکت فعال>> را در فرایند تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی, بر اساس ضوابط تعیین <<قیمت واقعی خدمات بهداشتی و درمانی>> در بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور, بالاخص در فرایند تعیین "قیمت تمام شده خدمات" در چارچوب ضوابط قانونی مربوطه (از جمله بند الف ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مربوطه) را دارد و بعنوان یکی از اعضاء <<شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور>>, حق اظهار نظر و مشارکت فعال در تایید تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در این شورای عالی را دارا می باشد.