این متن حقوقی در دو مبحث ارائه می گردد.

🔻 مبحث اول تعیین تعرفه های خدمات سلامت بر اساس بند "الف" ماده ۹ قانون "احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی;

بند "الف" ماده ۹:
<<شورای عالی بیمه سلامت کشور>>  مکلف است هر ساله, قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران, نسبت به "بازنگری ارزش نسبی" و "تعیین تعرفه خدمات سلامت" برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت و درمان و تشخیص در کشور (اعم از دولتی, غیر دولتی و خصوصی) با رعایت <<اصل تعادل منابع و مصارف>> و <<قیمت واقعی,در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی, درمانی>> و <<مبانی محاسباتی واحد و یکسان, با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی>> و براساس <<بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳>>, اقدام و مراتب را پس از تایید "سازمان برنامه و بودجه کشور", قبل از پایان هرسال برای سال بعد جهت تصویب به "هیات وزیران" ارائه کند.

۱) قانونگذار در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ مجلس شورای اسلامی, عنوان می دارد:
 "تعرفه های خدمات تشخیصی ودرمانی" براساس <<قیمت واقعی(موضوع بند ۸ ماده ۱)>> و <<نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب(موضوع ماده ۹)>> به "پیشنهاد مشترک" سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, با "تایید" شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به "تصویب" هیات وزیران خواهد رسید. 

۲) مقنن <<قیمت واقعی خدمات>> را در بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور, اینگونه تعریف می نماید:
"قیمت واقعی خدمات", عبارت است از <<قیمت تمام شده خدمات>> به اضافه <<سود سرمایه (داراییهای ثابت)>>.
در بخش دولتی,"سود سرمایه (داراییهای ثابت)" و "استهلاک" منظور نخواهد شد.

لذا از مفهوم مخالف آن اینگونه مستفاد می گردد که <<قیمت واقعی در بخش خصوصی>>, عبارت است از "قیمت تمام شده خدمات" به اضافه "سود سرمایه" و  "استهلاک" می باشد.

الف) قانونگذار, <<تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات >> را در ماده ۱۶ بند"الف" و تبصره۱ آن در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی, اینگونه عنوان می دارد:

به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول(ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو, جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود, براساس <<آیین نامه ای>> که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد, دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

بند"الف": 
"تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری" از قبیل واحدهای آموزشی, پژوهشی, بهداشتی و درمانی, خدماتی, تولیدی و اداری, متناسب با <<کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات>>, در چارچوب <<متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در "بودجه مصوب" سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان>>.

تبصره۱: 
دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران,امکان محاسبه "قیمت تمام شده" محصولات و خدمات خود را نداشته باشند, از طریق <<محاسبه هزینه تمام شده>>, اقدام خواهند نمود.

ب) مقنن در تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری, مصوب ۱۳۸۹/۷/۲۲ هیات محترم وزیران عنوان می دارد;

در <<محاسبه قیمت تمام شده خدمات, محصولات و فعالیتها>>, باید علاوه بر "هزینه های پرسنلی", "هزینه های مصرفی" و "هزینه های تعمیر و نگهداری", "هزینه های اموال و سرمایه ای" (نظیر ساختمانها و تجهیزات) نیز محاسبه و در تفاهم نامه لحاظ گردد.

ج) سایر منابع قانونی جهت تعیین <<قیمت تمام شده خدمات>> به شرح ذیل می باشند;
- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و آیین نامه های اجرایی آن
- سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجساله ششم توسعه کشور
- قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور 

۳) ماده ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور عنوان می دارد;
 <<حق بیمه سرانه خدمات درمانی>> برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شدگان, با در نظر داشتن <<سطح درآمد گروههای بیمه شونده>> و <<وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور>>, به "پیشنهاد مشترک" سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی و "تایید" شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور, به "تصویب" هیات وزیران خواهد رسید.

۴) مطابق نظر قانونگذار, <<مبانی محاسباتی تعیین تعرفه خدمات سلامت>> و <<حق فنی واقعی>> برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و تشخیصی در واحدهای دولتی, غیر دولتی و خصوصی, <<واحد و یکسان>> می باشد.