دیدن هر روزه اجساد و کالبدشکافی آنان، تصور غالبی است که از فعالیت متخصصان پزشکی قانونی در ذهن داریم، اما دامنه فعالیت آنها بسیار گسترده‌تر است. بسیاری از متخصصان این رشته معتقدند که سر و کار داشتن با اجساد و فعالیت در حوزه کشف جرم و جنایت، باعث شده است که کار آنها از نظر جسمی و روانی، بسیار فرسایشی باشد.
اظهارنظر پزشکی و حقوقی در دادگاه‌ها، کارشناسی و تحقیق در امور پزشکی، تدریس در دانشگاه‌ها، کارشناسی بالینی، فعالیت در حوزه تشخیصی و آزمایشگاهی، تشخیص هویت، بررسی پزشکی در حوزه نزاع، شکنجه و قتل و همچنین کالبدشکافی اجساد به منظور ریشه‌یابی علت مرگ از جمله مهم‌ترین وظایف متخصصان فعال در حوزه پزشکی قانونی است. بسیاری از این پزشکان تاکید دارند که درآمد آنها با سختی کارشان متناسب نیست و نیازمند حمایت مالی بیشتری هستند. این گروه از جامعه پزشکی که فعالیت در حوزه قضایی را انتخاب کرده‌اند، از کمبود نیرو در بخش‌های مختلف پزشکی قانونی نیز گلایه دارند. این گروه از جامعه پزشکی به دلیل ماهیت کارشان مجبور هستند که شبانه‌روز در حوزه ریشه‌یابی قتل و خشونت، کار کنند و به دلیل ارتباط مداوم با لایه خشن‌تر جامعه، شغل آنها با اضطراب و فرسایش روانی بیشتری همراه است. در عین حال، حقوق و دستمزد این گروه از جامعه پزشکی در مقایسه با بسیاری از تخصص‌های پزشکی دیگر، بسیار پایین‌تر است.
استقبال سرد پزشکان برای تحصیل در رشته پزشکی قانونی
فعالان حوزه پزشکی قانونی می‌گویند که باید فعالیت حساس آنها بیشتر به چشم بیاید و حمایت بیشتری از آنها به عمل بیاید تا پزشکان جوان‌تر برای ورود به رشته‌های مرتبط با پزشکی قانونی، رغبت بیشتری داشته باشند.
ابوالفضل امیری، متخصص پزشکی قانونی در گفتگو با سپید به گوشه‌ای از مشکلات معیشتی صنف پزشکان قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: «فعالان صنف پزشکی قانونی از سازمان پزشکی قانونی، حقوق می‌گیرند. یعنی تعرفه کاری چندانی نداریم. متاسفانه با توجه به سختی کاری که داریم، حقوق و دستمزدی که در حکم کاری ما وجود دارد، مبلغ پایینی است. حدود شش تا هفت میلیون تومان در حکم کاری ما به عنوان دستمزد پایه قید شده است که به همین دلیل، خیلی از همکاران از این میزان پرداختی گلایه دارند. اگر به سایر تخصص‌های پزشکی نگاه کنید، می‌بینید که در کل، حقوق ما بسیار پایین است. البته ممکن است برخی اعضای هیات علمی در حوزه پزشکی قانونی، حقوقشان بالاتر باشد، اما برای سایر پزشکان متخصص در حوزه پزشکی قانونی تقریبا همین سطح حقوق در حکم کاری‌شان قید شده است. البته در نظر بگیرید که پس از 30 سال کار کردن در سالن‌های تشریح اجساد و سایر بخش‌های سخت پزشکی قانونی، در زمان بازنشستگی نیز حقوقی کمتر از زمان فعالیت کاری به پزشک متخصص پزشکی قانونی پرداخت می‌شود.»
امیری خاطرنشان می‌کند: «با توجه به مشکلات متعددی که در این شغل وجود دارد، افراد بسیار کمی حاضر هستند که در دوره دستیاری پزشکی قانونی تحصیل کنند. استقبال پزشکان جوان برای تحصیل در این رشته، بسیار کم شده است. بسیاری از پزشکان دوره دستیاری در رشته پزشکی قانونی، پزشکان سالمند هستند که سال‌های سال به عنوان پزشک عمومی در حوزه‌های مختلف پزشکی قانونی کار کرده‌اند و حالا به دلایل مختلف، تصمیم گرفته‌اند که وارد این رشته تخصصی شوند. برخی از دانشجویان دوره دستیاری این رشته هم پزشکان سالمندی هستند که در رشته دیگری در دوره دستیاری قبول نشده‌اند. حتی در حوزه ارائه آموزش به این پزشکان مسن‌تر، مشکلاتی وجود دارد و گاهی انتقال مفاهیم آموزشی به آنها چندان راحت نیست.»
او در ادامه به مشکلات جامعه پزشکی نیز گریزی می‌زند و می‌گوید: «از جمله معدود اقشاری که با هنر و دانش خودشان، درآمدزایی دارند، گروه پزشکان هستند. خیلی از آنها به سیستم دولتی وصل نیستند و حتی این دولت است که با راه‌اندازی سیستم‌هایی مثل توریسم درمانی، تلاش می‌کند از طریق پزشکان به درآمدزایی برسد. تعیین تعرفه‌های غیرمنطقی و افزایش مالیات جامعه پزشکی، فشار زیادی به این گروه مستقل وارد کرده است.»
امیری با اشاره به اینکه بیش از هزار پزشک متخصص پزشکی قانونی در کشور، فعال هستند، تاکید می‌کند: «سالانه کمتر از 10 نفر در دوره دستیاری وارد رشته پزشکی قانونی می‌شوند. الان سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در رشته پزشکی قانونی، رزیدنت جذب می‌کنند، اما تعداد دانشجویان جذب شده در این رشته بسیار پایین آمده است. رشته پزشکی قانونی به دلیل برخورد مداوم با جرم و قتل، رشته‌ای است که براحتی این پتانسیل را دارد که پزشک را وارد افسردگی کند. مشوق‌های مالی چندانی هم در این رشته وجود ندارد و در عین حال، امکان فعالیت این متخصصان در بخش خصوصی نیز بسیار محدود است. البته متخصص پزشک قانونی می‌تواند در حد پزشک عمومی، مطب خصوصی داشته باشد. حتی در تقسیم پروندهها برای ارائه مشاوره تخصصی پزشکی قانونی نیز عدالتی وجود ندارد و این پروندهها به برخی متخصصان اصلا نمی‌رسد.»
او یادآور می‌شود: «برخی پزشکان عمومی با طی کردن دوره های سه تا چهار ماهه در سازمان پزشکی قانونی جذب می‌شوند. این گروه از پزشکان عمومی تحت عنوان قرارداد موقت یا استخدام در این سازمان، فعالیت می‌کنند. این گروه از پزشکان عمومی، دوره‌های ضمن خدمت را نیز می‌گذرانند. طول دوره دستیاری برای تربیت متخصص پزشکی قانونی نیز حدود سه سال است. درکل، معتقدم تعداد پزشکان متخصص فعال در حوزه پزشکی قانونی به نسبت جمعیت کشور، کافی نیست که البته سیاست کلی برای رفع این مشکل باید در سطوح بالای سازمان پزشکان قانونی اتخاذ شود.»
روایت متخصصانی که «پزشکی قانونی» را کنار می‌گذارند
رفع مشکلات معیشتی و کمبود نیرو در حوزه پزشکی قانونی، می‌تواند به افزایش رضایتمندی این گروه کمتر دیده شده در جامعه پزشکی منجر شود.
مهدی صابری، روانپزشک قانونی نیز در گفتگو با سپید با اشاره به مشکلات پزشکان فعال در حوزه پزشکی قانونی، خاطرنشان می‌کند: «هم‌اکنون در برخی استان‌های کشور، فقط یک روانپزشک قانونی داریم. در حدود 12 استان کشور نیز اصلا روانپزشک قانونی نداریم. در تهران حدود هشت روانپزشک قانونی، فعال هستند و در اصفهان و شیراز نیز هر کدام سه روانپزشک قانونی داریم. در بسیاری از استان‌های کشور نیز تعداد روانپزشکان قانونی، بسیار کم است.»
او با گلایه از میزان دستمزدها در حوزه پزشکی قانونی، یادآور می‌شود: «میزان حقوق و دریافتی روانپزشکان قانونی به نسبت حجم کار، حساسیت و مسئولیت بالایی که دارند، بسیار ناچیز است. خیلی از کارمندان دولتی با حداقل کار و حداقل مسئولیت هم می‌توانند دستمزدی معادل حقوق پزشکان فعال در حوزه روانپزشکی قانونی داشته باشند. این اتفاق یک معضل است. دستمزدهای پایین موجب شده است که فقط آن گروه از پزشکانی که به تحصیل و کار در حوزه پزشکی قانونی علاقه دارند، وارد این رشته شوند، اما از نظر مالی اصلا وضعیت مطلوبی در این رشته وجود ندارد. روانپزشکان قانونی در بسیاری از نقاط جهان از آنجا که با دادگاه‌ها فعالیت دارند و پرونده‌های کیفری را بررسی می‌کنند، دستمزدهای بالا دارند و حتی نرخ دستمزد را گاهی خودشان تعیین می‌کنند، اما در کشور ما چنین شرایطی وجود ندارد. حجم زیاد مراجعان، کمبود نیرو، مسئولیت زیاد و دستمزد پایین، عمده مشکلات روانپزشکان قانونی در ایران است.»
صابری در ادامه به گروهی از روانپزشکان قانونی اشاره می‌کند که به دلیل وجود مشکلات متعدد، کارشان را رها کرده‌اند. او توضیح می‌دهد: «روانپزشکی قانونی حدود 23 سال است که در سازمان پزشکی قانونی، جا افتاده است، ولی در سطح جامعه، آشنایی چندانی نسبت به این رشته وجود ندارد. حتی برخی متخصصان رشته‌های دیگر نیز نسبت به روانپزشکی قانونی، اطلاعاتی ندارند. متاسفانه برخی روانپزشکان قانونی با محدودیت‌های استخدامی روبرو هستند. همچنین نیاز است که درآمد متناسبی به این گروه از روانپزشکان پرداخت شود تا انگیزه آنها برای ادامه خدمت حفظ شود. حتی برخی روانپزشکان قانونی به دلیل همین مشکلات، عطای کار را به لقایش بخشیده‌اند و پس از سال‌ها فعالیت در حوزه روانپزشکی قانونی، فعالیت در این حوزه را ترک کرده‌اند. برخی از آنها ترجیح دادند که همان روانپزشک عمومی باشند و در مطب خود، بیماران را ویزیت کنند.»
او درباره فرآیند قانونی کار به عنوان روانپزشک قانونی نیز تشریح می‌کند: «بعد از گذراندن پزشکی عمومی، طی کردن دوره دستیاری در رشته روانپزشکی و اخذ تخصص، روانپزشک می‌تواند به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کند و با گذراندن یک دوره سه ماهه کارآموزی در این سازمان، شروع به کار کند. البته در این مدت تحت نظارت یک روانپزشک قانونی با تجربه بالاتر کار می‌کند. بعد از گذشت حدود دو سال از این مسیر، روانپزشکان قانونی اجازه حضور در کمیسیون‌های تخصصی را اخذ می‌کنند. بسیاری از روانپزشکان قانونی می‌توانند در صورتی که موانعی سد راهشان نباشد، یک مطب خصوصی داشته باشند، ولی روانپزشکانی که طرح نیروی انسانی را می‌گذرانند، یا افرادی که امتیاز دایر کردن مطب در یک شهر را دارا نیستند، ممکن است که فقط در همان رشته روانپزشکی قانونی، فعالیت داشته باشند.»
این روانپزشک قانونی از اینکه این شغل در زمره مشاغل سخت قرار ندارد نیز گلایه می‌کند و می‌گوید: «با وجود سختی بالای این شغل، روانپزشکان قانونی با طی کردن همان 30 سال خدمت، بازنشسته می‌شوند و قانون مشاغل سخت، شامل حال روانپزشکان قانونی نمی‌شود.»
کمبود نیرو و فشار کاری؛ مشکل حاد پزشکان قانون
یکی از عمده دغدغه‌های پزشکان فعال در حوزه پزشکی قانونی، کمبود نیرو است. آنها می‌گویند که گاهی به اندازه چند نیرو فعالیت می‌کنند و به همین دلیل نیاز است که برای کاهش فشار کاری به این پزشکان، نیروی بیشتری استخدام شود.
همین کمبود نیرو باعث شده است که گاهی با اطاله دادرسی هم مواجه باشیم که این موضوع هم گاهی موجب نارضایتی مردم می‌شود.سازمان پزشکی قانونی نیز موضوع کمبود نیرو در این سازمان را قبول دارد و بارها تاکید کرده است که نیازمند نیروهای بیشتری است تا بتواند هم سطح رضایتمندی مردم را افزایش دهد و هم اینکه فشار کار پزشکان فعال در حوزه پزشکی قانونی را کمتر کند.
عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز با اشاره به مشکل کمبود نیرو در پزشکی قانونی می‌گوید: «برای جبران مشکل کمبود نیرو پزشکی قانونی در مجلس و دولت در حال تلاش و رایزنی هستیم، زیرا کمتر از ۴۰ درصد پست‌های مصوب این سازمان، اشغال است و کمبود نیرو در همه مراکز استانی و شهرستانی وجود دارد. با وجود آنکه مجلس مجوز جذب سالانه ۲۰۰ نفر را برای جبرای این کمبود نیرو به پزشکی قانونی داده است، اما در سال ۹۸ به دلیل کمبود اعتبارات موفق به انجام این کار نشدیم، امیدواریم در سال آینده امکان جذب ۲۰۰ نفر با تامین اعتبارات فراهم شود.»
وی با اشاره به اینکه از ۳۷۵ مرکز پزشکی قانونی کشور، بسیاری از این مراکز در شهرستان‌ها تک‌پزشک هستند، یادآور می‌شود: «ارائه خدمت در مراکز با یک پزشک موجب نارضایتی مردم و اطاله دادرسی می‌شود، در حالی که تعداد قابل توجهی از این مراکز حداقل به دو پزشک نیاز دارند. در حال حاضر 150 شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و فاصله این شهرها تا نزدیکترین مرکز پزشکی قانونی حداقل 80 کیلومتر است.»
ناشناخته بودن فعالیت‌های متخصصان حوزه پزشکی قانونی نیز از دیگر مسائل این گروه از جامعه پزشکی است که رئیس سازمان پزشکی قانونی هم به آن اشاره دارد.
مسجدی، تصریح می‌کند: «متاسفانه عموم مردم و در مواردی حتی مسئولان از خدمات و فعالیت‌های سازمان پزشکی قانونی، شناخت درستی ندارند و فعالیت‌های پزشکی قانونی را صرفا با معاینه جسد برابر می‌دانند. در حالی که کمتر از ۵ درصد خدمات سازمان، معاینه اجساد است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های ارجاعی به سازمان به حوزه معاینات بالینی، آزمایشگاه‌ها و کمیسیون مربوط می‌شود.»
این مقام مسئول به ریشه مشکل کمبود نیروی متخصص در حوزه پزشکی قانونی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از کمبود‌های سازمان که بخش‌های مختلف آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد، کمبود نیروی انسانی به ویژه در حوزه‌های تخصصی است. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پست‌های مصوب سازمان، بلاتصدی است و موانع قانونی اجازه استخدام و یا تبدیل وضعیت نیروی‌های قراردادی را به این سازمان نمی‌دهد. به عبارت دیگر، قانون با نگاه به نوع دستگاه‌ها که از قدمت بالا و امکانات و تعداد نیروی قابل توجه برخوردارند، بنا را بر کوچک‌سازی گذاشته که البته بنای صحیحی است، اما نکته قابل توجه این است که در این میان، سازمان پزشکی قانونی را هم که دستگاهی نسبتا نوپا و فاقد امکانات و نیرویی مشابه سایر دستگاه‌هاست، با همین نگاه از توسعه متناسب با ماموریت‌ها و حجم خدمات بازداشته است. هرچند همکاری خوبی از سوی دستگاه‌های تصمیم‌گیر در این خصوص صورت گرفته است، اما محدودیت‌های قانونی در بسیاری موارد مانع از رفع مشکل بوده، به طوری که در حال حاضر تنها کمی بیش از ۳۰ درصد پست‌های مصوب سازمان، اشغال شده است. بسیاری از پست‌های سازمانی، خالی است و طبعا سازمان جهت پوشش این کاستی‌ها، ناگزیر از به کارگیری بسیاری از نیرو‌ها در چند مسئولیت مختلف شده است.»
متخصصان پزشکی قانونی مجبورند گاهی به جای چند نیرو نیز فعالیت کنند و فراتر از توانشان به میدان بیایند. مسجدی توضیح می‌دهد: «نیروهای فعلی سازمان پزشکی قانونی تلاش می‌کنند تا با کار مضاعف، خدمات را به موقع و با دقت و صحت به مردم ارائه دهند. متاسفانه حجم کاری در پزشکی قانونی بسیار بالاست و کمبود نیرو ممکن است در مواردی موجب اطاله دادرسی شود که امیدواریم با همکاری نهاد‌های ذیربط، مشکل کمبود نیرو در سازمان برطرف شود.»
با توجه به اینکه ارتقای سطح کیفی پزشکی قانونی و رفع کمبودها در این حوزه به‌طور مستقیم با سطح رضایتمندی مردم در ارتباط است، انتظار می‌رود که رفع مشکلات متخصصان و فعالان حوزه پزشکی قانونی در اولویت سازمان‌های مسئول باشد و برای رفع دغدغه‌های این گروه از جامعه پزشکی ، گام‌های موثرتری برداشته شود.
منبع: روزنامه سپید