پنجشنبه، 9 فروردین 1403

اعتراض عضو اسبق شورای عالی نظام پزشکی به مصوبه اخیر شورای عالی بیمه: نرخ گذاری بر اساس مدرک تحصیلی بر خلاف مبانی تعرفه گذاری است

اعتراض عضو اسبق شورای عالی نظام پزشکی به مصوبه اخیر شورای عالی بیمه: نرخ گذاری بر اساس مدرک تحصیلی بر خلاف مبانی تعرفه گذاری است
عضو اسبق شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه تفاوت تعرفه گذاری بر اساس مدرک تحصیلی تنها در خصوص نرخ ویزیت رایج و ساری است، گفت: متاسفانه اگر ارائه دهنده خدمت کارشناس یا کارشناس ارشد باشد، در خدمات برابر و یکسان نسبت به گروه متخصصین، 80 درصد تعرفه را دریافت می کند.

احمد موذن زاده در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی ضمن اعتراض به این مهم با اشاره به  تدوین مصوبه ای در این خصوص در آخرین جلسه شورای عالی بیمه، اظهار داشت: محاسبه نرخ ویزیت نشانگر تدبیر بالینی و ارزیابی کلینیکی است و بر اساس ضوابط تعرفه گذاری، طبیعتا بر اساس مدرک تحصیلی ارائه دهنده خدمت تعیین می شود مانند آن چه که در مورد نرخ ویزیت گروه کارشناس پروانه دار، ارشد و دکترای تخصصی طبق مصوبه سازمان نظام پزشکی در سال 84 وجود دارد.  

وی با عنوان اینکه بر اساس کتاب کالیفرنیا، ارزش های نسبی خدمات سلامت و نسخه داخلی سال 84 و 88، دو عنصر در تعیین نرخ خدمات پزشکی دخیل و موثر است، تصریح کرد: عنصر تکنیک که مربوط به ابزار، وسائل مورد نیاز و سرمایه گذاری لازم برای ارائه یک خدمت و دیگری عنصر حرفه ای که شامل تخصص، تبحر علمی و حرفه ای ارائه دهنده خدمت است. بدیهی است بر اساس همین منابعی که گفته شد، برای ارائه خدمت ثابتی به بیمار، نمی توان صرفا بر اساس مدرک تحصیلی نرخ متفاوتی را تعیین کرد.

بازرس هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران با تاکید بر اینکه نرخ گذاری بر اساس مدرک تحصیلی بر خلاف مبانی تعرفه گذاری است، اظهار داشت: همچنین از نقطه نظر حفظ منافع بیمار نیز برخلاف منافع بیمار است. چرا بیمار برای دریافت خدمات ثابت باید نرخ متفاوتی بپردازد؟ در چه خدمتی این مسئله وجود دارد که برای فیزیوتراپیست ها آن را لحاظ کرده اند؟

وی  با گلایه از رویکرد پزشک سالارانه در شورای عالی بیمه ابراز داشت: انجمن فیزیوتراپی و سازمان نظام پزشکی نقطه نظرات کارشناسی خود را با حمایت نظام پزشکی به این دوستان ارائه داده بود. متاسفانه در مصوبه اخیر این شورا هیچ توجهی به نقطه نظرات کارشناسی انجمن فیزیوتراپی ایران صورت نگرفت و در واقع این مهم نمود و تجلی عینی رویکرد پزشک سالارانه و غیر کارشناسی است.

این فیزیوتراپیست ادامه داد: این رویکرد در حالی اتفاق می افتد که اکثریت پرسنل درمانی و ارائه دهندگان خدمات سلامت در کشور پزشک نیستند و متاسفانه حقوق و منافع صنفی و حرفه ای همکاران فیزیوتراپیست با رویکردی یک جانبه و بدون پشتوانه علمی و قانونی مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه برای ارائه خدمات تخصصی نیاز به آموزش و تبحر بالینی و حرفه ای است، ابراز داشت: مسئولان شورای عای بیمه باید پاسخ دهند که به چه علت و با چه مجوز علمی، حرفه ای و حتی شرعی برای ارائه یک خدمت یکسان، هزینه متفاوت در نظر گرفته اند. این در حالی است که به نظر می رسد سازمان های بیمه گر هم در جهت تعدیل هزینه های خود در این مسئله ذی نفع بوده و اعمال نفوذ کردند.

موذن زاده در خصوص اینکه اگر سرانه درمان و منابع مالی کافی وجود ندارد، کاهش ضرایب K و کاهش تعرفه ها به صورت گلوبال راه حل منطقی تری است، افزود: این کار بهتر از آن است که به این نحو نامطلوب و تبعیض آمیز با این قضیه برخورد شود.

وی با بیان اینکه فیزیوتراپیست ها از خدمت گذار ترین و بی ادعها ترین شاغلین حرف پزشکی هستند، اظهار داشت: درخواست ما به عنوان انجمن فیزیوتراپی و همچنین نمایندگان ما در سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی از مسئولان شورای بیمه و شخص وزیر به عنوان سیاست گذار و مسئول اصلی نظلم سلامت آن است که به درخواست بر حق جامعه فیزیوتراپی توجه کنند.

عضو اسبق شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه توقع ما در دولت تدبیر و امید آن است که از این پس شاهد تصویب چنین موارد بی پشتوانه و شائبه بر انگیز و ناعادلاانه ای نباشیم، خاطرنشان کرد: بدیهی است انجمن فیزیوتراپی ایران به عنوان نماد تشکل صنفی و نهاد اقتدار حرفه ای رشته فیزیوتراپی با تمام توان در جهت وظیفه قانونی خود که حفاظت از حقوق صنفی و حرفه ای فیزیوتراپیست های کشور است، از تمامی طرق موجود و قانونی از اجرای چنین رویه غیر منطقی و غیرعادلانه جلوگیری خواهد کرد.

انتهای خبر/ع

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.