پنجشنبه، 9 فروردین 1403

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران: اقتصاد داروخانه های خصوصی بیمار است / بالغ بر 60 درصد بازار دارویی در اختیار بخش دولتی است

عضو هیات مدیره  انجمن داروسازان ایران:  اقتصاد داروخانه های خصوصی بیمار است  / بالغ بر 60 درصد بازار دارویی در اختیار بخش دولتی است
خیری با اشاره به اینکه اقتصاد داروخانه های بخش خصوصی بیمار است و با سایر کشورهای در حال توسعه قابل مقایسه نیست؛ اظهار داشت : بالغ بر 60درصد بازار دارویی در اختیار داروخانه های دولتی (مانند 13 آبان وهلال احمر) است و کمتر از 40 درصد این بازار در اختیار بخش خصوصی است که باید مالیات سنگین هم پرداخت کنند.

دکتر حمید علاف خیری عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه جایگاه واقعی برای داروسازان درطرح نوین نظام سلامت دیده نشده است ؛ بیان داشت : داروسازان در حلقه اتصال بین بیمار و پزشک جایگاه ویژه ای دارند که در طرح تحول سلامت به آن توجه نشده و اگر مورد بازنگری قرار نگیرد باید منتظر پیشامد ناخوشایند در این راستا باشیم .

وی با اعلام اینکه نقش داروساز از نظر مسائل عملکردی و همچنین ابعاد اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی مهم است ؛ افزود : داروساز در داروخانه علاوه بر مشاوره ، نحوه درست استفاده از دارو را آموزش می دهد و هم دارو را سالم (غیر قاچاق و تقلبی و تاریخ گذشته) با توجه به مسئولیتی که دارد ، ارائه می نماید.

وی با اشاره به نادیده گرفتن جایگاه داروسازان در طرح تحول نظام سلامت ادامه داد : با توجه به اینکه تعداد زیادی از دانشجویان داروسازی در دانشکده ها در حال آموزش بوده و  انبوهی از داروسازان فارغ التحصیل نیز در جامعه مشغول کارهستند  چنان چه چالش های پیش روی این جامعه مورد بررسی قرار نگیرد ؛   فارغ التحصیلان داروسازی آینده درخشانی نخواهند داشت.

وی گردش اقتصادی داروخانه های بخش خصوصی را نامطلوب دانست و گفت : بالغ بر 60 درصد بازار دارویی در اختیار بخش دولتی است و کمتر از 40 درصد بازار را بخش خصوصی تشکیل می دهد که این امر سبب تضعیف و اقتصاد بیمار داروخانه های بخش خصوصی شده است .

 

عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها

خیری با تاکید براینکه ارائه خدمات دارویی در داروخانه ها نیازمند دقت خاصی است؛ اذعان داشت :  گردش اقتصادی داروخانه ها با مشکلات متعددی روبروست بطوری که به جرات می توان گفت اقتصاد داروخانه ها دربخش خصوصی بیمار است و با سایر کشورهای در حال توسعه قابل مقایسه نیست .

 

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از اینکه بیمه ها مطالبات داروخانه ها را به موقع نمی دهند؛ تصریح کرد : اگر پرداخت داروخانه ها به موقع نباشد در تهیه دارو و ارائه خدمات دارویی دچار مشکل می شوند که آسیب نهایی آن متوجه بیمار خواهد بود.

 

وی با اشاره به اینکه دربین گروههای پزشکی تنها بخشی که پرداخت مالیاتی شفاف دارند داروسازان هستند؛ خاطرنشان کرد : مالیات داروسازان نسبت به سالهای گذشته چندبرابر شده در حالی که  داروخانه ها گردش اقتصادی خوبی ندارند .

وی با بیان این مطلب که یکی از اهداف وزارت بهداشت باید دسترسی آسان آحاد جامعه به پزشک و خدمات دارویی باشد ؛گفت :در طرح تحول نظام سلامت با پرداختی هایی که در ابتدای امر صورت گرفت؛ درمانگاه های بخش خصوصی از پزشکان تهی شده و اغلب در بیمارستانها مشغول کارهستند که این امر موجب شد تا تعداد زیادی از داروخانه ها درخواست جابه جایی و حضور در مرکز شهر را داشته باشند.

 

وی افزود: با ادامه این روند نه تنها تسهیلی در ارائه خدمات مشاهده نمی شود بلکه در دراز مدت شاهد ورشکستگی داروخانه ها در حاشیه شهرها و سختی مردم در دریافت خدمات دارویی خواهیم بود.

خیری با بیان اینکه تمامی فاکتورهای خرید داروخانه ها از طرف شرکتهای دارویی به اداره دارایی ارائه     می شود؛ اظهار د اشت :دارایی بر اساس فاکتورها میزان فروش را در نظر گرفته ومالیات دریافت می کند و داروخانه ها موظف به ارائه گزارش سه ماه هستند که در صورت عدم ارائه باید جریمه پرداخت کنند و این فشارها از سوی سازمان امور مالیاتی بر داروخانه های سراسر کشور استوار است .

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با  اشاره به اینکه در مدیریت ، زمانی بهره وری صورت می پذیرد که تولید کننده ، مصرف کننده و سرمایه گذار بیشترین منافع را داشته باشند خاطرنشان کرد : برای رسیدن به این مهم ضروری است که دولت نظارت لازم را داشته باشد .

وی تصریح کرد :در طرح تحول نظام سلامت تولید ، نظارت و سرمایه گذاری کاملا از طرف وزارت بهداشت و درمان صورت می گیرد و مسلماً بهره وری به نحو مطلوب نخواهد بود.

خیری با اعلام اینکه امروز شاهد گسیل پزشکان از درمانگاه های خصوصی به سوی بیمار ستانهای دولتی و انتقال داروخانه ها از حاشیه شهرها به سمت مرکز شهر هستیم گفت :یکی از اهداف وزارت بهداشت و درمان ایجاد تسهیلات لازم به منظور دسترسی آحاد اجتماعی به خدمات بهداشتی و درمانی است ، در حالی که با این نقل و انتقالات و به حاشیه رفتن بخش خصوصی امر مذکور تحقق نمی یابد.

انتهای پیام / ر

 

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.