روند تعیین تعرفه‌های پزشکی منطبق با قانون نبود

روند تعیین تعرفه‌های پزشکی منطبق با قانون نبود

روند تعیین تعرفه‌های پزشکی منطبق با قانون نبود

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی کشور، با تاکید بر اینکه تعرفه‌های اعلام شده از سوی دولت با واقعیت‌های اقتصادی کشور منطبق نیست، گفت: در صورت عدم اصلاح این تعرفه‌ها یا مراکز تشخیصی و درمانی درب مراکزشان را می‌بندند و یا اینکه از وسایل نامرغوب و کم‌هزینه استفاده کرده و از کیفیت خدمات کم می‌کنند.


دکتر حسین قشلاقی در گفت‌وگو با اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به تعرفه‌های پزشکی سال1398 که چندی پیش از سوی هیات دولت اعلام شد، بیان کرد: بندهای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه درباره تعرفه‌های پزشکی در رابطه با نحوه تعیین و اعلام تعرفه‌های پزشکی رعایت نشده و اصلا شورای‌عالی بیمه سلامت در حقیقت تشکیل نشده است.
وی افزود: در قوانین توسعه‌ای بارها اعلام شده که باید قیمت تمام شده خدمات توسط شورای‌عالی بیمه سلامت مشخص، احصاء و سپس اعلام شود. از طرفی طبق قانون، شورای‌عالی بیمه سلامت می‌تواند نظرات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را هم در این زمینه دریافت کند. حال نام آن چیزی که امروز در حوزه تعیین تعرفه‌های فعالیت می‌کند،‌ شورای‌عالی بیمه است و ترکیب اعضایش با آنچه که قانون برای شورای‌عالی بیمه سلامت مشخص کرده، متفاوت است.
وی ادامه داد: بنابراین طبق قانون شورای‌عالی بیمه سلامت باید ابتدا قیمت واقعی خدمات را با نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی احصاء کرده و آن‌ها را برای تصویب به هیات‌دولت تقدیم کند. از طرفی در حال حاضر اعلام می‌شود که باید نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم اخذ شود. این در حالیست که در حال حاضر نظرات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از سوی شورای‌عالی بیمه گرفته می‌شود، نه شورای‌عالی بیمه سلامت. در میان اعضای شورای‌عالی بیمه هم تعداد ارائه‌کنندگان خدمت اندک بوده و محدود به نماینده سازمان نظام پزشکی و یکی دو تا از انجمن‌های علمی پزشکی است و سایر افراد نمایندگان خریداران خدمت هستند. در قانون پیش‌بینی شده بود که این ترکیب اصلاح شود تا تعادلی میان خریداران خدمت و ارائه‌دهندگان خدمت در زمینه تعیین تعرفه ایجاد شود.
این عضو شورای‌عالی نظام پزشکی با بیان اینکه با شرایط فعلی در شورای‌عالی بیمه توجهی به نظرات سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت نمی‌شود، گفت: بنابراین شورای‌عالی بیمه برای سال 1398 پیشنهادی را به هیات دولت ارائه داد که بر اساس آن تعرفه‌های پزشکی به صورت گلوبال در بخش دولتی 10 درصد و در بخش خصوصی 13 درصد افزایش یابند که هیات دولت آن را مصوب کرد.
قشلاقی تاکید کرد: در این شرایط بُعد اول مساله این است که می‌توان در دیوان عدالت اداری شاکی شد که روند درست قانونی در زمینه تعیین تعرفه‌های پزشکی طی نشده است. بُعد دوم این است که تعرفه‌های تعیین شده اصلا با میزان تورم و وضعیت موجود جامعه ما منطبق نیست. در حال حاضر تورم برای همه مردمی که در ایران زندگی می‌کنند،  ملموس است. قطعا این میزان افزایش تعرفه به رغم تورم وحشتناکی که وجود دارد، منجر به دو اتفاق می‌‌شود؛ یا مراکز تشخیصی و درمانی، به‌ویژه مراکز تشخیصی، درب مراکزشان را می‌بندند و یا اینکه از وسایل نامرغوب و کم‌هزینه استفاده می‌کنند و از کیفیت خدمات کم می‌کنند. در نهایت کسی که در این میان ضرر می‌کند، گیرندگان خدمت یعنی مردم هستند.
وی با بیان اینکه در طولانی مدت مردم و سلامت شهروندان با این تعرفه‌ها آسیب می‌بیند، گفت: از طرفی این موضوع می‌تواند منجر به بازگشت مجدد زیرمیزی گرفتن‌ها شود. البته ما نمی‌گوییم که تعرفه‌ها بر اساس تورم‌های 100 و 300 درصدی که وجود دارد، تعیین شوند. به هر حال باید مردم و وضعیت‌ معیشتی‌شان را در نظر گرفت، اما با این ارقام هم اصلا مراکز درمانی و تشخیصی نمی‌توانند سرپا بایستند.
به گفته قشلاقی برخی از پزشکان و جامعه پزشکی نسبت به سازمان نظام پزشکی و اتحادیه صنفی خود بی‌اعتماد شدند و فکر می‌کنند که این سازمان نمی‌تواند تمام‌قد خواسته‌های این صنف را دنبال کرده و  احقاق حق کند. در نتیجه در حال ایجاد کمپین‌هایی هستند و می‌خواهند به صورت خودجوش هم به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و هم فعالیت‌های اجتماعی انجام دهند. در حالیکه این موضوع اصلا خوب نیست؛ چراکه موجب انشقاق جامعه پزشکی و تضعیف سازمان نظام پزشکی خواهد شد. از طرفی هم بدخواهان نظام از این کمپین‌ها سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین امیدواریم حتما این مساله مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
۱۳۹۸/۰۱/۲۷