چهارشنبه 13 فروردین 1399

ضرورت پژوهش و نیاز به تحول پژوهشی در کشور

  • 22 اسفند 1395
  • 10:29
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 212 بازدید
  • Article Rating
ضرورت پژوهش و نیاز به تحول پژوهشی در کشور
دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی در باب پژوهش و نياز به تحول پژوهشي در كشور مقاله ای را نگاشته است .

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن این مقاله به شرح ذیل است :


آنگونه كه از آمار جهاني برمي آيد كشور عزيزمان ايران با همت تلاشگران عرصه هاي علمي خود توانسته به قله هاي رفيعي دست يابد كه مايه مباهات و افتخار است. پس از انقلاب و از اواسط دهه ۶۰ در علوم پزشكي تحولاتي آغاز شد كه بدوا كمي بوده و اكنون بخش هايي از آن به شدت قابل نقد است اما در ادامه و با اصلاح قسمت هايي از رويكردهاي اوليه وضعيت بهبود يافت هرچند كماكان دچار مشكلات و معضلات عمده اي در بخش آموزش، درمان، بهداشت و نهايتا پژوهش هستيم اما اينها باعث نمي شود كه توان علمي ايرانيان و پيشرفت هاي حاصله را نبينيم. گاهي برخي از آمارهاي نااميدكننده در بطن خود خبر خوب هم دارند كه از جمله آن آمار بالاي مهاجرت تحصيلكردگان و افراد صاحب مهارت از ايران است كه در عين حال خبر وجود چنين توان بالاي علمي ايرانيان را در خود نهفته دارد و اشتهاي شديد بازار علم و صنعت جهاني به نيروي متخصص ايراني از جانبي بيانگر ظرفيت هاي بالاي ملي ما است كه بايد بتوانيم با برنامه ريزي هاي دورانديشانه و موثر اين آمار را كاهش داده و حتي معكوس كنيم. در اين بين اشتهاي خاصي در جوامع توسعه يافته براي جذب پژوهشگران ايراني وجود دارد كه بايد علت آن را علاوه برسبقه تاريخي ايرانيان در علم و هنر به نوعي در آمار دهه هاي اخير كشور در امر پژوهش نيز جست.
     آنگونه كه از آمار و اعداد بر مي آيد و از باب مثال در مقالات معتبري كه در نشريات nature و new scientist به قلم احسان مسعود و اندي كاگلان درج شده، ايران توانسته از نظر رشد علمي در راس كشورهاي جهان قرار بگيرد.
     ابتدا نگاه بيندازيم به انقلاب علمي كه توانست بعد از سال ۱۳۵۷ تعداد جمعيت دانشگاهي كشور را ظرف سه دهه به ۲ ميليون نفر برساند كه رشد بالاي دهه اخير هم بايد به آن اضافه شود. با وجود نقدهايي كه به جايگاه زنان و به كارگيري آنان در امور اجرايي شايد وجود داشته باشد اما پس از انقلاب حضور زنان در جمعيت دانشگاهي به ٧٠درصد رسيده است كه بخش وسيعي از آنان در امور پژوهشي فعالند. بين سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ تعداد مقالات پژوهشي كشور كه در منابع بين المللي چاپ شده از ۷۳۶ عدد با رشدي ۱۸ برابري به ۱۳۲۳۸ عدد رسيده كه ايران را به بالاترين رشد مربوطه در سطح جهاني رسانده و جالب است كه با وجود محدوديت هاي سياسي اما ايران در عرصه علمي از سياست در حد ممكن پرهيز كرده و مشاركت پژوهشي مراكز ايراني و امريكايي به ۵ برابر پيش از آن رسيده و مقالات مشترك از ۳۸۸ به ۱۸۳۱ رسيد كه نشانه اي از ظرفيت و درايت تعاملي ايران با جهان ضمن حفظ مواضع سياسي است. به دنبال افزايش عددي پيشرفت هاي ايران در حجم فعاليت هاي پژوهشي، كشور هاي ديگر در منطقه نيز به رقابت برخاستند كه تركيه با افزودن ۶ برابري بر بودجه هاي R&D بر تلاش پژوهش خود افزود اماتوانست ۴ برابر افزايش محتواي پژوهشي بين سال هاي مشابه فوق الذكر داشته باشد. در مجموع مي توان گفت همه آمارها نشان از تعداد بالقوه پژوهشي ايران و برخورداري ما از مواد و منابع اوليه پژوهش به طور چشمگير دارد كه اين مهم در عرصه هاي علوم پزشكي نيز به طرز قابل توجهي موجود است، كما اينكه بر اساس اطلاعات مندرج در پرتال مربوطه وزارت بهداشت و همچنين بانك نشريات علوم پزشكي ما ۹۹ دانشگاه و موسسه تحقيقاتي، ۲۲ پژوهشكده و ۹ آزمايشگاه تحقيقاتي مرجع در علوم پزشكي داريم كه مجموعا صاحب ۳۵۲ مجله و نشريه علمي-پژوهشي هستند كه از جمله آن ۱۹۳ مجله انگليسي زبان است كه ۲۳ مورد آن ISI هستند.
     آنچه تا بدين جا گفته شد نمودي كمي و عددي از پيشرفت هاي پژوهشي كشور است كه حاصل تلاش پژوهشگران و صرف كردن بودجه عمومي كشور در اين بستر بوده است كه جاي تقدير دارد و اما سوالاتي كه در ادامه مي آيد خطاب به مديريت اين منابع عظيم پژوهشي به لحاظ انساني، تخصصي، ابزاري و اطلاعاتي است.
     اكنون كه به لطف انقلاب و همت و سختكوشي علم اندوزان و پژوهشگران اين مرز و بوم چنين تغييرات و دستاوردهاي كلاني در عرصه تحقيقات صورت پذيرفته كه نموداري از فعاليت هاي نتيجه بخش پژوهشمندان در همه عرصه هاي علمي و به خصوص علوم پزشكي بوده، بايد پرسيد چه مقدار از اين كميت عظيم كه رو به افزايش است در راستاي نيازهاي زيرساختي، برنامه هاي راهبردي، سياست هاي تدوين شده در برنامه هاي توسعه، برنامه هاي چشم انداز و نيازهاي كاربردي جامعه صنعتي، توليدگران و خدمت رسانان عرصه سلامت و نيازمندي هاي آموزشي كشور بوده است؟
     از اين آمار قابل توجه كه يك موفقيت ملي است، مي فهميم ظرفيت هاي خوبي در جامعه ما براي توليد پژوهشگر وجود دارد و باز مي فهميم كه احتمالابودجه هاي كلاني صرف پژوهش شده است. اما ازجانب ديگر لازم است باتوجه به اثري كه اين حجم از پژوهش بر توليد علم نوين يا افزودن بر علم موجود، ارتقاي صنعت، كاهش وابستگي كشور، پيشرفت در شاخص هاي زندگي از جمله رفاه و بهداشت و آموزش و كيفيت زندگي مردم، كاهش هزينه هاي دولت و مردم، گسترش علم كاربردي داشته، مي توانيم به هدفمندي، دورانديشي، برنامه سازي، نيازمحوري، اقتصادي بودن، صرفه جويي در سياست ها و عملكرد پژوهشي پي ببريم. هرچند هركدام از اين شاخصه هاي ارزيابي خود نياز به آمار محققانه براي تحليل و استنتاج دارد اما از قرائن موجود مي شود گفت كه پيشرفت كمي ما در پژوهش بزرگ و هنگفت بوده اما از لحاط كيفي و اثرگذاري نتوانستيم به آنچه از اين حجم پژوهش انتظار مي رود، برسيم. شايد كمي بدبينانه باشد اما ما با صرف بودجه ملي و تمركز بر كميت پژوهش در حال توليد نيروهاي متخصص و پژوهشگر بر اي برآوري و باردهي در جوامع ديگري هستيم كه تدريجا در حال جذب آنان هستند. بررسي آمار خروج نيروهاي متخصص و جوان يك زنگ خطر است كه بايد آن را جدي بگيريم. پژوهشگران ما نياز دارند تا يافته هاي شان در ساختن كشور به كارگرفته شود و زحمات آنان به عنوان نيروهاي مولد محتوا براي سياستگذاري هاي كلان هم ديده شود و هم ارج نهاده شود.
    آنان مي خواهند دستاوردهاي شان در عرصه علم و صنعت نمود عملي پيدا كند و پر واضح است كه براي حصول چنين نتيجه اي نيازمند مديريت پژوهشي كاراتر، برنامه محورتر و نزديك تر به نيازهاي ضروري كشور هستيم تا سيستم هاي پژوهشي كشور بتوانند خود جاذب نهايي استعدادهاي پژوهشي باشند.
     از يك ايراني ساكن در يكي از شهرهاي نه چندان بزرگ غرب نقل است كه به ناگهان طي ۱۰ تا ۱۲ سال اخير گويش و واژه هاي پارسي بيشتري را در خيابان هاي شهر مي شنيده يا در برنامه هاي مذهبي و ملي كه با تعداد كم ايرانيان برگزار مي شده به طور فزاينده اي با حضور ايرانيان روبه رو شده كه اكثرا براي كار به خصوص از نوع پژوهشي و آموزشي مهاجرت كرده بودند. البته اين روايت كه مصداقش در بسياري از شهرهاي بزرگ ديگر جهان هم شنيده مي شده و مي شود به طور غيرمستقيم خبر از اين دارد كه ما به خوبي جذب نكرديم و ديگران بردند. جالب است كه اكثر اين افراد برخلاف اكثريت نسل گذشته مهاجران به رغم ميل باطني و براي كار و پژوهش و آموزش جلاي وطن كرده بودند و منتظر كوچك ترين بهانه براي برگشت هستند.
     بايد بدانيم آنان كه با وجود به دست آوردن علم و تخصص حاضر مي شوند به جاي فعاليت در بازارهاي پردرآمد، با وجود همه استعدادهاي ذاتي و فردي و علمي خود در مراكز تحقيقاتي عمر خود را صرف پژوهش هاي پرزحمت مي كنند، اينان الحق نيروهايي از جامعه هستند كه مصداق اصطلاح تافته جدا بافته هستند. دور از واقعيت نيست اگر بگوييم رمز موفقيت كشورهاي توسعه يافته كشف اين تافته هاي جدابافته و هدايت و به كارگيري آنها در برنامه هاي زيرساختي خود است و در عين حال معاش مناسبي را براي شان تامين مي كنند تا فكرهاي مولد و استعدادهاي پرحاصل آنها صرف هيچ دغدغه اي جز پژوهش نشود.
     آيا درست است كه پژوهش در دانشگاه هاي ما تبديل به يك امتياز براي ارتقاي استاد شود و بس؟ چه لزومي دارد كه اساتيد آموزشي از طريق پژوهش ارتقا يابند و نه تجربه و ميزان خدمت آموزشي؟ چرا بايد پژوهشگران تصميم گيرندگان نهايي عناوين پژوهشي باشند و نه سياست هاي كلان پژوهشي كشور كه بر مبناي نياز واقعي عرصه كار و توليد تدوين شده است؟ چرا بايد حجم كثيري از پژوهش هاي ما به نوعي سايه كاري يك پژوهش خارجي باشد و در نهايت ما بر علم موجود نيفزاييم و نوآوري در اهداف پژوهشي خود نداشته باشيم؟ چرا در پژوهش هاي خود نتوانيم علمي توليد كنيم كه نافع باشد به خصوص نافع به حال جامعه مولد كشور؟ چرا دانشگاه هاي ما نبايد مورد رجوع صنعتگران و خدمت پيشگان براي دريافت طرح هاي پژوهشي كه هدف آن ايجاد يا ارتقاي يك توليد يا خدمت است، باشند؟ چرا دانشگاه هاي ما بر اساس تعداد دانشجو يا تعداد مقاله (حتي بي ربط به نياز كشور) ارزشيابي و رتبه بندي مي شوند و نه همانند كشورهاي توسعه يافته بر اساس ميزان به كارگيري فارغ التحصيلان و پژوهشگران دانشگاه ها در بخش كار، صنعت و خدمت؟
     اگر روزي به جايي برسيم كه پژوهشگر ما از زمان آموزشگيري و از اوان به كارگيري عملي خود بداند بر اي چه مي كوشد و بر روي چه عنواني كه مورد نياز چه صنعت و خدمتي است كار مي كند آنگاه مي توانيم بگوييم كه كيفيت پژوهش ما همپا با كميت در حال رشد است و كميت كار محصول نيازي واقعي است كه به پژوهش رجوع مي كند.
    
    و اما چه بايد كرد تا پژوهش هاي هدفمند و نافع تشويق و گسترش يابند:
     ۱) داشتن برنامه چشم انداز پژوهشي كشور كه بر مبناي نيازهاي ميداني كه استخراج و استخلاص شده تنظيم مي شود. اين برنامه به ترتيب در دستگاهاي كلان و زير مجموعه ها با حفظ محورها بازتعريف و با جزييات بازتوليد مي شود فلذا نهايتا همه دستگاه هاي كشور برنامه چشم انداز پژوهشي كاربردي خواهند داشت و ديگر پژوهش امري لوكس و غيرمرتبط با ساير فعاليت هاي يك دستگاه نخواهد بود.
     ۲) تنظيم جدول زمانبندي مصوب كه بيشتر اجراي برنامه چشم انداز باشد و اين جدول براي دستگاه ها با جزييات بايد تعريف و تهيه شود.
     ۳) اختصاص بودجه از سطح كلان به برنامه چشم انداز كشوري توسط سازمان برنامه و بودجه و سپس تقسيم و تسهيم بودجه كل در محورها و نهايتا دستگاه هاي ذي ربط در برنامه. اين بودجه بايد به صورت سرمايه گذاري ديده شود به نحوي كه از نظر كيفي نتايج حاصله از پژوهش ها براي كشور سودآوري يا كاهش هزينه متقارن و يا بيشتر از بودجه اختصاصي به آنها به دنبال داشته باشد. با اين نگرش از پژوهش هاي بي خاصيت يا كم خاصيت يا لوكس و غيرمرتبط با نيازهاي كشور پيشگيري مي شود و نوعي پراگماتيسم بر سياست هاي پژوهشي كشور غالب مي شود.
     ۴) مديران پژوهشي كشور بايد بر اساس توانايي شان در طراحي و هدايت پژوهش هاي مصوب انتخاب شوند و بايد بتوانند بودجه و طرح را همگام و با حفظ رويكرد و سياست كلان حاكم بر آن پيش ببرند. نحوه ارزيابي مديران در بخش پژوهش بر اساس نتايج حاصله خواهد بود و به صرف هيات علمي بودن و سابقه چاپ مقاله نمي توان مدير پژوهش شد.
     ۵) ارتقاي هيات علمي بر اساس تعداد كمي مقاله مي تواند يك شاخص بسيار كوچك در برآورد ارتقاي وي محسوب شود و نبايد اين حجم كمي ملاك تعريف توانايي پژوهشي هيات علمي قرار گيرد. كاربردي بودن، نوآوري همخوان با برنامه چشم انداز و نياز صنعت، سلامت، بازار و آموزش معيارهاي ارزيابي يك طرح پژوهشي يا يك مقاله امتيازآور خواهند بود. مقالات و طرح هايي در اولويت قرارگيرند كه بودجه آنها از محل خارج از دانشگاه و از مبادي مولد در صنعت و بازار تهيه شده باشد و دانشگاه ها تنها به موارد مصوب و منطبق با چشم انداز مبالغي كمك مي كنند. ضمنا ارتقا از طريق چاپ مقاله براي اعضاي هيات علمي كه بيشتر در آموزش باليني درگيرند برداشته شود تا از پژوهش هايي اجباري و القايي ممانعت شود.
     ۶) مراكز عرضه دهنده خدمات پژوهشي در بخش خصوصي در حال حاضر سودمحور عمل كرده، توانايي علمي لازم را نداشته و عمدتا منجر به توليد محتواهاي ضعيف و گاهي وقوع افتضاحات پژوهشي مي شوند و بايد قانونا تعطيل شده و به جايش دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي بزرگ و رسمي كشور كه توان علمي آنها توسط يك مميزي قوي و متمركز ارزيابي و تاييد شده موظف به ايجاد و ارائه مركز خدمات پژوهشي شوند و اين مراكز بايد بتوانندخدماتي از سطح شناسايي ديتاهاي مناسب براي تحقيق، ايجاد ديتابيس و فورمت هاي ذخيره پايدار و مستمر ديتا (به خصوص براي كوهورت)، كمك به تدوين عناوين و انطباق با برنامه چشم انداز، كمك به تدوين متدولوژي مناسب و متناسب با تحقيق، اصلاح و ويرايش متن علمي و تهيه متون با حداكثر استاندارد علمي و گرامري به خصوص براي زبان هاي خارجي، كمك به يافتن منابع و مراجع مناسب و ارزشمند براي درج محصول پژوهش و كمك براي سابميشن (ثبت) مقالات و امثالهم را در بالاترين سطح كيفي ارايه دهند. بديهي است پس از گذشت مدتي از فعاليت اين مراكز شايد بتوان به بخش خصوصي اجازه ورود مشابه داد تا از اين الگوهاي كيفي تبعيت كنند و در رقابتي پويا خدمتي بهتر ارائه دهند. در حال حاضر سازمان نظام پزشكي كشور طرحي در دست اجرا دارد كه مي تواند الگوي خوبي براي راه اندازي چنين مراكزي باشد.
     در نهايت بايد مجددا تاكيد كرد كه پژوهش شرط به دست آوردن اطلاعات لازم و معتمد براي به كار بردن در اجراييات است و براي حصول اين نتيجه ما نيازمند به ساماندهي و ارتقاي تفكر، رويكرد، سياست و ابزار و سازوكارهاي پژوهشي خود داريم.

نويسنده: ابوالفضل سروش*، حسن رودگري**

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.