مسائل اقتصادی چالش عمده آزمایشگاههای تشخیص طبی است

مسائل اقتصادی چالش عمده آزمایشگاههای تشخیص طبی است

مسائل اقتصادی چالش عمده آزمایشگاههای تشخیص طبی است

نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به نقش انکار ناپذیر آزمایشگاهها در عرصه های مختلف نظام سلامت گفت : با توجه به نقش حیاتی آزمایشگاهها در تشخیص و درمان بیماری ها ، مشکلات مالی بزرگترین چالش این موسسات درمانی و اقتصادی را تشکیل می دهد.

دکتر محمد صاحب الزمانی  نماینده جامعه آزمایشگاهیان و نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار نظام پزشکی ضمن تبریک 30 فروردین ماه زادروز حکیم جرجانی که روز علوم آزمایشگاهی نیز نامگذاری شده است با  اشاره به این که آزمایشگاهها صرفا یک موسسه بهداشتی و د رمانی محسوب نمی شوند ، بیان داشت : برای این که یک آزمایشگاه بتواند پاسخگوی مراجعین خود باشد باید بتواند گردش اقتصادی مناسبی داشته باشد.

وی با  اشاره به این که در همه جای دنیا آزمایشگاهها یک موسسه عمومی سلامت محسوب می شوند ، افزود :  در کشور ما مسئولان آزمایشگاهها را به عنوان یک موسسه درمانی و اقتصادی که نقش اساسی در تشخیص ، کنترل و پیشگیری از بیماری ها دارد ، نمی شناسند.

وی با بیان این که آزمایشگاههای تشخیص طبی علاوه بر بعد درمانی و تشخیصی یک موسسه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی محسوب می شوند ، ادامه داد : یک آزمایشگاه برای فعالیت روزانه خود نیازمند پرسنل فنی ، اداری ،کیت ، تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی است که نیازمند سرمایه گذاری برای ادامه حیات است و اگر این نیازها متناسب با استانداردهای جهانی نباشد نمی تواند به فعالیت خود برای  ارائه خدمات با کیفیت به بیماران ادامه دهد.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد : پرسنل فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی باید از تحصیلات آکادمیک و به روز برخوردار باشند و مانند سایر موسسات نیستند که با کسب تجربه مطلبی را فراگرفته و به مرور زمان برای ارائه خدمت به مراجعین خود انجام دهند.

صاحب الزمانی با تاکید بر این که آزمایشگاهها باید به عنوان یک موسسه ملی سلامت که نقش تعیین کننده ای در همه زمینه ها از جمله محیط زیست ، بهداشت محیط ، آب و مواد غذایی دارند به مردم و نظام سلامت معرفی شوند ، اظهار داشت : باید تشکیلاتی نهادینه شود تا آزمایشگاه ملی سلامت برای پوشش همه موارد مرتبط با سلامت  از مواد غذایی و محیط زیست گرفته تا بیماری ها در کشور تشکیل و به بالاترین مرجع تصمیم گیری سلامت وابسته باشد تا هماهنگی های لازم را در ارتباط با موارد ذکر شده با سلامت انجام دهد.

وی با اشاره به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آزمایشگاههای تشخیص طبی گفت : ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهها باید طبق کار کارشناسی و علمی تعیین شود در حالی که ضرایب ارزش نسبی تستهای آزمایشگاهی سلیقه ای تعیین می شود.

نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد : دخل و خرج آزمایشگاهها با یکدیگر همخوانی ندارد و هر سال شاهد افزایش قیمت تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی مطابق با نرخ ارز و تورم در جامعه هستیم در حالی که تعرفه خدمات آزمایشگاهی متناسب با قیمت پایه خدمات نیست.

به گفته صاحب الزمانی تشکیل آزمایشگاه ملی سلامت در کشور سبب می شود قیمت تشکیلات ، کیت های آزمایشگاهی ، خدمات پس از فروش و شاخص های لازم مورد بررسی و نظارت قرار گیرد که حاصل آن حمایت از آزمایشگاهها و کنترل کیفی آن ها مطابق با استانداردهای روز دنیا و ارائه خدمات بهینه و مطلوب به بیماران است.

***عدم پیش بینی منابع اعتباری مالی برای آزمایشگاهها در نظام سلامت

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی اذعان داشت : اگر نظارت ها بر توزیع ، تولید و واردات کیت های آزمایشگاهی و تجهیزات بطور هماهنگ و علمی وجود داشته باشد ؛ آزمایشگاهها خیلی نیازمند افزایش تعرفه نیستند.

وی افزود : نیازهای آزمایشگاهها یکسری ارزاق عمومی و ملزومات یکبار مصرف است که هزینه هایی را به این موسسات تحمیل می کد لذا ضرورت افزایش تعرفه خدمات آزمایشگاهی را بیشتر می کند.

صاحب الزمانی با بیان این که منابع اعتباری مالی برای جامعه آزمایشگاهی در نظام سلامت پیش بینی نشده است ، خاطرنشان کرد : اگر سرانه سلامت در کشور واقعی شود و ارزش نسبی خدمات پزشکی نیز بطور علمی محاسبه و عدالت بین رشته ای هم برقرار باشد تا حد زیادی رضایت ارائه دهنده وگیرنده خدمت در نظام سلامت حاصل می شود.

وی تصریح کرد : علیرغم تمامی مشکلات موجود هیچ آزمایشگاه و موسسه تخصصی درمانی کیفیت کار خود را نمی کاهد و با وجود افزایش هزینه های جانبی تمام توان خود را در جهت ارائه خدمات بهینه و مطلوب به بیماران به کار می گیرند .

نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشکی در پایان یاد آور شد : اگر آزمایشگاهها نتوانند مطابق استانداردهای روز دنیا تجهیزات خود را به روز کنند از ارائه یکسری آزمایشات تخصصی به بیماران ناتوان خواهند بود که ضرر آن در نهایت متوجه مردم می شود و این در حالی است که همه فعالان  و خدمتگزاران عرصه سلامت در قبال مردم مسئول بوده و باید پاسخگوی نیازهای تشخیصی و درمانی جامعه پزشکی و بیماران باشند.

انتهای پیام/ر

(استفاده از خبر با ذکر منبع الزامی است)

 

 

 

 

۱۳۹۶/۰۱/۳۰